شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه حوزه علمیه مشهد، گفت: فضای مجازی دارای موضوع شناسی‌های مهم است که باید شخص فقیه برای فهم موضوع، ورود کند تا بتواند حکم صحیح آن را استنباط نماید؛ مانند فیلترینگ اینکه فیلترینگ چیست، کارکردآن چگونه است، آیا دخالت در حق مالکیت دیگران است، حق حاکم است یا حق مردم و… باید این موارد مشخص شود تا فقیه بتواند حکم صحیح صادر کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فرد در ادامه درس خارج «فقه فضای مجازی» که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، به تشریح تقسیم فضا، به فضای حقیقی و فضای مجازی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: در اینکه فضاها به دو بخش حقیقی و مجازی تقسیم می‌شوند یا یک فضا هستند، دو نظریه مطرح است؛ عده‌ای این تقسیم را صحیح نمی‌دانند و بر این باور هستند که فضاهای موجود حقیقی می‌باشند. از دیدگاه این افراد تعبیر فضای مجازی، تعبیر مسامحه‌ای است. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باور هستند که این تقسیم صحیح است که مختار ما نیز این نظر می‌باشد.
وی در ادامه افزود: در رابطه با نظریه خود دو مرحله داریم، نخست اثبات مجازیت است و مرحله دوم پاسخ به استدلال قول اول است. قبل از بیان دلیل بر نظر خود لازم است به توضیح واژه مجاز بپردازیم. کلمه مجاز دارای یک معنای لغوی و یک معنای فلسفی است. مجاز لغوی عبارت است از استعمال کلمه در غیر ماوضع له و مجاز فلسفی عبارت است از اسناد وجود به چیزی که حقیقتا موجود نیست. حال زمانی که به فضای مجازی کلمه فضای مجازی اطلاق می‌شود، مراد اصطلاح دوم است زیرا فضایی که به او اسناد وجود داده‌اند، ثانیا و بالعرض است نه اولا و بالذات.
استاد حوزه علمیه مشهد مطرح کرد: موجودات دو وجود دارند؛ یک وجود آنها در جهان خارج است مانند کلاس درس که همه حضور دارند اما اگر همین کلاس را به صورت تصویری پخش کنند، وجود می‌شود ثانیا و بالعرض. پس اسناد وجود به این تصویر به تبع وجود افراد در کلاس می‌باشد؛ از این رو فضای مجازی یک امر مجازی است یعنی فضایی که الان به صورت صوتی و تصویری در حال پخش است، تابع وجود خارجی می‌باشد؛ به عبارت دیگر لازمه اینکه فضای مجازی، فضا حقیقی باشد، این است که یک شی دو وجود حقیقی داشته باشد در حالی چنین امری محال است.
استاد زمانی در رد نظریه نخست بیان داشت: پاسخ ما در خصوص نظریه نخست این است که آیا آثار حقیقی برای خود فضا است یا برای وجود اولی؟ شخصی که خرید اینترنتی می‌کند آیا آن آثار برای فضای مجازی است یا برای جنس واقعی؟ فضای مجازی طریق است و اثر آن ثانیا و بالعرض می‌باشد؛ از این رو اگر جنسی در انبار نباشد، فضای مجازی چه چیزی را می‌خواهد ارائه کند؟ زمانی اثر حقیقی، وجود حقیقی را اثبات می‌کند که اثر اولا و بالذات باشد اما اگر اثر ثانیا و بالعرض مترتب شود نمی‌تواند حقیق بودن منشأ اثر را اثبات کند.
نتیجه مطالب بیان شده این است که تقسیم فضاها به فضای مجازی و حقیقی تقسیم صحیحی است و منطبق بر استدلالهای عقلی است.
این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه مشهد ادامه مباحث خود را به موضوع ملاک و معیار تقسیم فضای حقیقی و مجازی اختصاص داد و در این رابطه اظهار نمود: دو ملاک برای تقسیم بندی مذکور ذکر شده است. نخست طبیعی و مصنوعی بودن است؛ یعنی فضایی که به لحاظ خلقت آفرینش است، حقیقی می‌باشد و فضایی که بشر در ایجاد آن دخالت کرده، مجازی می‌باشد. دومین ملاک اصالت و تبعیت است؛ یعنی هر فضایی که اصل باشد حقیقی محسوب می‌گردد و هر فضایی که تابع باشد، مجازی شمرده می‌شود؛ به عنوان مثال استادی در حال تدریس است که کلاس او پخش انلاین نیز دارد، در این مثال فضایی که پخش آنلاین در آن صورت می‌گیرد، مجازی است زیرا این فضا تابع فضای حقیقی می‌باشد به گونه‌ای که اگر فضای حقیقی نباشد، فضای مجازی نیز وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه به بیان مقدمه دیگری با موضوع بیان مصادیق فضای مجازی است پرداخت و اظهار داشت: برای مشخص شدن مصادیق آن باید بر کلمه فضا، تأمل بیشتری شود. فضا عبارت است از چیزی که میان عناصر آنها ارتباط وجود دارد؛ از این رو زمانی که کلمه فضا بکار می‌رود باید حالت شبکه‌ای و اجتماعی داشته باشد. از این جهت واژه فضای مجازی زمانی بکار می‌رود که در یک فضای ثانوی، میان دو نفر یا بیشتر ارتباط برقرار باشد. با توجه به این بیان اگر وجود مجازی، به صورت انفرادی باشد مانند نگاه کردن به فیلم، به آن مصداق فضای مجازی اطلاق نمی‌شود هر چند آن فیلم وجود مجازی دارد.
زمانی‌فرد در تعریف فقه فضای مجازی گفت: عبارتند از دانشی که موضوعات و احکام فضای مجازی را بررسی می‌کند. در فقه فضای مجازی دو وظیفه مهم بر دوش ما است. نخست موضوع شناسی و دوم حکم شناسی.
وی در ادامه افزود: ممکن است اشکال شود: وظیفه فقیه بیان حکم است اما تشخیص آن ارتباطی با فقیهی ندارد و بر عهده مکلف می‌باشد در حالی که شما در بیان خود می‌گویید در فقه فضای مجازی باید موضوع شناسی انجام شود. پاسخ: موضوعات احکام شرعی سه قسم هستند که یک قسم آن وظیفه مکلف است و دو قسم دیگر بر عهده فقیه می‌باشد. قسم اول موضوعات صرفه نام دارد یعنی موضوعات خارجیه که نیازمند نظر کارشناسی نیست مانند تشخصی اینکه ماهی فلس دارد یا ندارد، در این موارد فقیه دخالتی انجام نمی‌دهد. قسم دوم موضوعات مستنبطه هستند؛ یعنی موضوعاتی که مخترعات شارع مقدس می‌باشند و تبیین آن به مکلف، برعهده فقیه است؛ مانند صلاه. قسم سوم موضوعات عقلایی که مخترعات شارع نیستند اما دارای پیچیدگی‌هایی می‌باشند که در استنباط حکم تأثیرگزار هستند. در اینجا وظیفه فقیه موضوع شناسی و حکم شناسی است به عنوان نمونه مسئله بورس، تلقیه مصنوعی و …
این استاد درس خارج سپس عنوان کرد: با توجه به مطالب بیان شده باید گفت فضای مجازی نیز دارای موضوع شناسی‌های مهم است که باید شخص فقیه برای فهم موضوع، ورود کند تا بتواند حکم صحیح آن را استنباط نماید؛ مانند فیلترینگ اینکه فیلترینگ چیست، کارکردآن چگونه است، آیا دخالت در حق مالکیت دیگران است، حق حاکم است یا حق مردم و… باید این موارد مشخص شود تا فقیه بتوان حکم صحیح صادر کند. هوش مصنوعی نیز از موارد مهم دیگر است. بخش عمده در مسائل مستحدثه، کارشناسی‌های موضوعی است.
مالیت در فضای مجازی
استاد مهدی زمانی فرد در ادامه درس خارج «فقه فضای مجازی» به بررسی مالیت در فضای مجازی پرداخت و در این رابطه بیان داشت: زیربنای مباحث اقتصادی، تحقق مالیت می‌باشد. در بحث پیش رو تلاش بر این است که موضوع و حکم مالیت مشخص شود؛ به این معنا که آیا مالیت در فضای مجازی وجود دارد؟ در صورت وجود آیا شارع آن پذیرفته است؟
وی در ادامه مطرح کرد: مال را به یک اعتبار می‌توان به سه قسم تقسیم کرد؛ مال حقیقی: مالی است که علاوه بر وجود خارجی دارای ارزش ذاتی نیز می‌باشد مانند خوراک و پوشاک. مال اعتباری: اموالی که وجود خارجی دارند اما ارزش آنها اعتباری است مانند اسکناس، سکه و… مال مجازی: مالی که وجود آن در فضای مجازی است و در عالم خارج وجودی ندارد مانند مقدار پولی که در کارت‌های اعتباری وجود دارد.
این استاد مدرس درس خارج حوزه علیمه مشهد عنوان داشت: قسم اول قطعا به عنوان مالیت محسوب می‌شود. قسم دوم نیز مالیت دارد و مالیت آن در زمان شارع نیز وجود بوده است. بحث در مال مجازی است به اینکه آیا از جهت فقه امامیه می‌توان به این نوع، مال گفت؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال باید ضابط مالیت در نزد فقها مشخص شود.
وی در خصوص ضابطه مالیت عنوان کرد: فقها برای مالیت چهار ملاک ذکر کرده‌اند: نخستین ملاک که ملاک مشهور فقها نیز می‌باشد عبارت است از اینکه: مال آن چیزی است که عقلا به ازای آن مال می‌دهند. دو ایراد بر این ملاک وارد می‌باشد: نخستین آن را مرحوم شیخ علی ایروانی مطرح کرده است. ایشان می‌گوید این تعریف مشتمل بر دور است؛ زیرا در تعریف مال از لفظ مال استفاده شده است (مال آن چیزی است که به ازای مال داده می‌شود). دومین اشکال را آیت‌الله گلپایگانی بیان کرده: این تعریف مانع اغیار نیست؛ زیرا برخی از اشیاء وجود دارند که برای آنها پول داده می‌شود اما به آنها اطلاق مال نمی‌شود مانند هزینه‌ای که برای به دست آوردن مناصب حکومتی می‌شود.[۱]
وی در رابطه با دومین مالک تصریح کرد: دومین ملاک را آیت‌الله بجنوردی بیان کرده است. ایشان بر این باور است هر چیزی که از نیازهای انسان محسوب و برای او دارای ارزش باشد، مال نامیده می‌شود.[۲] به نظر می‌رسد این تعریف نیز دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا برخی امور هر جند برای انسان دارای ارزش می‌باشد و انسان نیز به آن نیاز دارد اما به آنها مال گفته نمی‌شود مانند آب برای شخص تشنه‌ای که در کنار چشمه‌ای ایستاده است. این آب در دسترس انسان است و او به سهولت به آن دسترسی دارد لکن برای آن ملی پرداخت نمی‌کند؛ بنابراین صرف نیاز و ارزش نمی‌تواند ملاک مالیت قرار بگیرد.
زمانی فرد در پایان به ملاک سوم اشاره کرد و بیان کرد: ملاک سوم را مرحوم آیت‌الله میلانی بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: ضابط مالیت معنای لغوی آن است و مال در لغت از کلمه میل است؛ براین اساس ضابط مالیت «کل ما یمیل الانسان» هر چیزی که انسان به سوی او میل پیدا کند، می‌باشد.[۳] در واقع بازگشت این تعریف به ضابط دوم است؛ زیرا آنچه را که انسان به آن میل پیدا می‌کند اموری هستند که انسان به آن نیاز دارد. رو اشکال ملاک دوم در اینجا نیز جریان دارد.
اصل اولی در اموال مجازی، جواز تصرف است الا اینکه دلیل خاصی داشته باشیم
این استاد حوزه علمیه مشهد در ادامه بیان داشت: ملاک چهارم مالیت را مرحوم ایراوانی در کتاب حشیه مکاسب بیان کرده است. ایشان بر این باور می‌باشد که نیازمندی و رغبت ملاک مالیت هستند. تا زمانی که انسان به چیزی نیاز پیدا نکند، آن شیء ارزش اقتصادی ندارد.از سویی دیگر اگر انسان نیاز شدید داشته باشد و عرضه کم باشد، ارزش آن شیء زیاد می‌شود. ممکن است امری مورد نیاز باشد اما به دلیل دسترسی آسان و کثرت آن، انسان دیگر رغبتی به آن نداشته باشد؛ از این رو ارزش اقتصادی پیدا نمی‌کند.
زمانی فرد سپس افزود: دو لفظ عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد به کار می‌رود، برگرفته از این بیان می‌باشد. تقاضا یعنی نیاز و عرضه یعنی وفور یا عدم وفور. با توجه به این مطلب می‌توان گفت ملاک مالیت عرضه و تقاضا می‌باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: بحث دیگر، یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا اموال مجازی مال محسوب می‌شوند؟ با توجه به ملاکی که بیان شد اگر دو ملاک نیاز و رغبت در اموال مجازی وجود داشت آنها مال محسوب می‌شوند. همانگونه که ملاک یاد شده در اموال حقیقی و اعتبار وجود دارد در اموال مجازی نیز جریان دارد و بر او عنوان مال صدق می‌کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد مطرح کرد: سوال دیگر این است که آیا چیزی که عقلا به آن مال می‌گویند، در نزد شارع نیز پذیرفته شده است؟ باید به این نکته توجه داشت که احکام شارع مقدس در معاملات امضایی است. آنچه در رابطه با احکام امضایی در علم اصول بحث می‌شود این است که آیا باید دلیلی بر امضا شارع داشته باشیم یا عدم الردع او کافی است؟ پاسخ این است که اگر در ادله شرعی منعی برای آن پیدا نکردیم همان مقدار کافی است و این حاکی از این است که شارع بنای عقلا را قبول دارد.
زمانی فرد گفت: ممکن است شخصی بگوید با توجه به اینکه عدم الردع باید در زمان شارع باشد، اموال مجازی در زمان شارع وجود نداشته است، شما چگونه می‌گویید شارع ردعی بر آن ندارد؟ پاسخ این است که شارع ملاک مالیت را امضا کرده و این ملاک در زمان او نیز وجود داشته است. از سویی دیگر ما در پی اثبات نظر شارع بر مصداق مال نیستیم بلکه به دنبال اثبات نظر شارع بر ملاک مال هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه آنچه در دوجلسه گذشته بیان شد این است که اموال مجازی همانگونه که در نزد عقلا مالیت دارند در نزد شارع مقدس نیز مالیت دارند.
این استاد برجسته در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بحث دیگر، بیان حکم مال مجازی است. بر اساس این فرمایش رسول اکرم صل‌الله‌علیه‌واله که «الناس مسلطون علی ااموالهم» از نظر شارع مقدس حکم مال سلطنت است. سلطنت به این معنا است که برای مالک جایز می‌باشد هر گونه تصرفی را در مال خود انجام دهد. اگر چیزی از جهت عقلایی و شرعی مالیت پیدا کرد، حکم آن جواز جمیع تصرفات است.
وی در ادامه افزود: در اموال مجازی نیز انواع تصرفات جایز است الا اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد؛ مانند تصرف ربوی. قاعده اولیه این است که اموال مجازی از نظر عقلایی و شرعی مال محسوب می‌شوند. حال که مالیت آن اثبات شد، حکم سلطنت بر او بار می‌شود. تا اینجا اموال مجازی، اعتباری و حقیق ار جهت موضوع و حکم تفاوتی ندارند.
زمانی فرد در پایان اظهار داشت: بحث دیگر که باید به عنوان مباحث زیرساختی در فقه فضای مجازی مطرح شود، ملکیت است که در سه محور؛ تعریف ملکیت، تقسیم ملکیت و نسبت ملکیت با مالیت، مورد بحث قرار می‌گیرد. در هر کدام از این سه مورد موضوع شناسی و حکم شناسی نیز بیان می‌شود.
——————–
[۱]. ملقه الطالب فی التعلیقه علی المکاسب، تقریر درس آیت‌الله گلپایگانی، جلد ۱، ص ۳۰
[۲]. القواعد الفقیه، ج ۲، ص ۲۹
[۳]. محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۲
