شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
قواعد عمومی فقه مثل قاعده لاضرر یا قاعده حرمت اعانه بر اثم یا حرمت ظلم و حرمت ایذاء مومن و … در فقه شهر و شهرنشینی پرکاربرد است؛ اما یکی از کارهای مهم و ضروری برای ساماندهی به یک فقه نوپدید مثل فقه شهر و شهرنشینی، قاعده‌سازی برای آن فقه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مصطفی دری، قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر، در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی عرصه‌های نوین فقاهت که از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار شد، به چیستی، ابعاد و چالش‌های حل گزاره‌های فقهی و مواد حقوقی فقه شهر و شهرنشینی پرداخت و گفت: فقه شهر و شهرنشینی عمر زیادی ندارد، لذا شبکه مسائل آن هم زیاد نیست و در آن به حدود صد و پنجاه مساله پرداخته شده که این تعداد در مقایسه با سایر ابواب سنتی فقه مثل فقه الطهاره با حدود هفتصد مساله، ناچیز است.
وی اظهار داشت: در فقه‌های نوپدید یکی از راه‌های تقسیم مباحث و تبویب سرفصل‌ها و تنظیم شبکه مسائل، کمک گرفتن از نهاد اجرایی متناظر است. نهاد متناظر فقه شهر و شهرنشینی، شهرداری است. بخشی از فقه شهر و شهرنشینی به تناسب نهاد متناظر آن یعنی شهرداری، مدیریت شهری و بخش دیگر آن حقوق شهرنشینان و مرتبط با مردم است. در بخش مدیریت شهری، بخش عمومی شهر و مدیریت شهری وجود دارد که مختص به یک بخش خاص نیست و بعضی بخش‌ها اختصاصی است مثل معماری و شهرسازی، بخش سوم بخش حمل و نقل و ترافیک است و بخش‌های دیگر، خدمات شهردای و مسائل فرهنگی و اجتماعی مثل ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و تکدی‌گری را شامل می‌شود.
مدیر پژوهشکده قرآن و معرفت شناسی در ادامه به بیان عرصه‌های فقه شهر پرداخت و افزود: عرصه‌های فقه در مسائل شهری در چند قسمت مطرح است. عمده این دخالت، در مبادی، در سه بخش مبانی، ادله فقه شهر و شهرنشینی و قواعد فقه شهر و شهرنشینی متمرکز است. حضور فقه شهر در امور مبنایی در حل برخی امور مثل فلسفه فقه شهر و شهرنشینی است که در علوم دیگر باید حل شود مثل اختیارات حکومت اسلامی و نظریات مختلفی که در دولت وجود دارد.
این مدرس حوزه علمیه قم ادامه داد: دو مبنای برجسته در این زمینه مطرح است. اعتقاد مرحوم امام(ره) در نظریه ولایت مطلقه فقیه این است که حکومت و حاکم بر اساس مصلحت می‌تواند قوانین جعل کند. در مقابل، کسانی که به نظریه حسبه تمایل دارند می‌گویند فقط در صورت ضرورت حاکم می‌تواند تصرف و قانون جعل کند. تاثیر این مبانی برای مثال در زیباسازی شهر قابل ملاحظه است. طبق نظریه ولایت فقیه مرحوم امام(ره)، شهرداری می‌تواند به عنوان نماینده حاکم، به خاطر مصلحتِ زیباسازی و تغیییر ذائقه و فرهنگ مردم برای نمادهای شهری هزینه کند و این کار جایز است؛ اما طبق نظریه حسبه که می‌گوید فقط در ضرورت باید تصرف شود، گل‌کاری و زیباسازی و نماد شهری، ضرورت ندارد و هزینه برای آن جایز نیست. مباحث دیگری که در بخش مبانی مطرح است، عبارت است از مشروعیت مجازات‌های کارگزاران حکومتی، تعارض مصلحت و اخلاق در شهر خصوصا مدیریت شهری، تعبدی بودن یا نبودن فقه شهر، اصول حاکم بر احکام و قواعد فقهی، تفکیک بین فقه و اخلاق، فتوای معیار در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری.
معاون پژوهشگاه فقه شهری در ادامه به قواعد فقه شهر و شهرنشینی اشاره کرد و افزود: قواعد عمومی فقه مثل قاعده لاضرر یا قاعده حرمت اعانه بر اثم یا حرمت ظلم و حرمت ایذاء مومن و … در فقه شهر و شهرنشینی پرکاربرد است؛ اما یکی از کارهای مهم و ضروری برای ساماندهی به یک فقه نوپدید مثل فقه شهر و شهرنشینی، قاعده‌سازی برای آن فقه است. مواردی از قواعد اختصاصی فقه شهر و شهرنشینی عبارت است از: لزوم عمل به همه قوانین مدیریت شهری، الزام افراد برخوردار از منافع شهر به رعایت قوانین، جواز استفاده و اولویت هرکسی که بر اموال عمومی شهرداری زودتر دسترسی پیدا کند، وظیفه تامین مالی کارمندان شهرداری از بیت المال، تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی، حق مشارکت ساکنین شهر در تصمیمات شهری، حرمت استفاده شخصی از اطلاعات غیرعمومی شهری، جواز الزام حکومتی در فضاهای عمومی و نیمه‌عمومی، لزوم سوق به معروف در قانون‌گذاری، حرمت اهدای هدیه به مسئولان کارمندان شهری و …
وی در انتها به مسائل فقه شهر و شهرنشینی اشاره کرد و آن را در چند بخش تقسیم نمود:
بخش اول مسائلی است که به طور عمومی در مدیریت شهری معنا پیدا می‌کند مثل رانت و رانت‌خواری، اخذ و پرداخت رشوه، جریمه دیرکرد عوارض برای تشویق پرداخت به موقع عوارض، جواز درآمدهای پایدار شهرداری، ضمان خطا در قانون‌گذاری، هویت شهری و … .
بخش دیگر مسائل اختصاصی شهر و شهرنشینی است مثل عمران و شهرسازی، تغییر کاربری و توسعه شهری، واگذاری اراضی ملی(انفال)، مالکیت عرصه شهر، سرقفلی، حق پیشه و حق چراغ و …، احکام مذهبی ساختمان‌هایی که پروانه ساخت ندارند، حدود تزئینات مسجد و اماکن زیارتی، جواز بلندمرتبه سازی ساختمان، حفظ ساختمان‌های تاریخی، احترام به نمادهای سایر ادیان و مذاهب، ضمان در برابر خسارات به اموال عمومی، جلوگیری از سد معبر و … .
بخش دیگر، بخش فرهنگی و اجتماعی است و مسائل مطرح در آن از قبیل کمک به مددجویان، تبلیغات شهری، زنان خیابانی، کفالت زنان سرپرست خانوار و … است؛ و در نهایت بخش آخر حقوق شهرنشینی است که در مساله مسئولیت اجتماعی بروز دارد./ معالم
