شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: درباره قیاس و ماهیت آن از دیرباز در کتب مربوط به اصول فقه سخن گفته شده و البته در روایات شیعه و سنّی از آن سخن به میان آمده است. برای نمونه در کتبی همچون «بصائر الدّرجات» و «الکافی» روایاتی درباره قیاس وجود دارد که البتّه گاه کمتر مورد توجّه قرار گرفته‌اند. برای نمونه در «کِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْیِ وَ الْمَقَایِیس» از کتاب کافی گزارشی درباره «محمّد بن حکیم» که خود از یاران امام کاظم(ع) و از مشایخ برخی اصحاب اجماع همچون ابن ابى عمیر و احمد بن ابى نصر و حسن بن محبوب بود آمده که به نظر می‌رسد به دلایل گوناگون مسکوت باقی مانده است. طبق این گزارش، محمّد بن حکیم نزد امام کاظم(ع) رفته و عرضه می‌دارد:
«قربانت گردم! ما در دین دانشمند شدیم و از برکت شما خدا ما را از مردم بىنیاز کرد تا آنجا که جمعى از ما در مجلسى باشیم، کسى از رفیقش چیزى نپرسد چون آن مسأله و جوابش را در خاطر دارد بواسطه منتى که خدا از برکت شما بر ما نهاده، اما گاهى مطلبى براى ما پیش مىآید که از شما و پدرانت در باره آن سخنى بما نرسیده است پس ما به بهترین وجهى که در نظر داریم توجه می‌کنیم و راهى را که با اخبارِ از شما رسیده موافق‌تر است انتخاب می‌کنیم. فرمود: چه دور است، چه دور است این راه از حقیقت، بخدا هر که هلاک شد از همین راه هلاک شد اى پسر حکیم سپس فرمود: خدا لعنت کند ابو حنیفه را که می‌گفت: على چنان گفت و من چنین گویم.»
نکته تأمّل برانگیز، قسمت پایانی این گزارش است که محمّدبن حکیم به همراه خود یعنی هشام بن حکم می‌گوید: «بخدا من از این سخن مقصودى نداشتم جز اینکه مرا بقیاس اجازه دهد.» (الکافی، ج۱، ص۱۶۵)
حال مسأله این است که مقصود از «قیاس» در این گزارش و روایات مانند آن چیست؟ آیا از ابتدا قیاس را آنگونه که بعدها در کتب مربوط به علم اصول مطرح شد می‌فهمیده‌اند؟[۱] در این بین آنچه از روایات شیعی بر می‌آید این است که امامان با چیزی به نام «قیاس» مخالف بوده‌اند و با این حال برخی از اصحاب ایشان مانند فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن هم در عصر خودشان و هم پس از آن در آثار رجالی به جهت عمل به قیاس و یا گرایش به آن مورد طعن قرار گرفته‌اند. (برای نمونه نک: اختیار معرفه الرجال: ۴۹۸-۴۹۹)
در تبیین علّت این امر دلایل گوناگونی قابل ذکر است که شاید مهم‌ترین آنها اختلاف محدّثان و متکلّمان در شیوه فهم دین و مواجهه با روایات باشد. (همان: ۴۸۳ و ۴۸۹ و ۵۰۶) بر همین پایه است که سید حسین مدرّسی طباطبایی معتقد است که محدّثان هیچ‌گونه فرارَوی از نصوص را جایز نمی‌دانسته و به شدّت با آن برخورد می‌کرده‌اند. لذا اینچنین به نظر می‌رسد که به خاطر همین مشابهت ظاهری و یا حتّی تشابه اسمی، هرگونه استدلال و تحلیل عقلی در عرف مذهبی دوره‌های اوّلیه، قیاس شناخته می‌شده و اصحاب حدیث نیز دستوراتی که در نهی از عمل به قیاس در روایات و اخبار وجود داشت را شامل آن می‌دانسته‌اند (مدرسی طباطبایی، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه: ۳۵)
به هر حال آنچه مسلّم است این است که عدّه‌ای از اصحاب امامان و فقیهان دوره‌های بعد همچون «ابن جنید» به همین سبب مورد طعن قرار گرفته‌اند. در این میان آیت‌الله سیستانی تحلیلی نو از قیاس‌گرایی آنها و به طور خاص درباره «ابن جنید» ارائه داده است که فارغ از صحّت و سقم آن درباره این عدّه و عملکردشان، قابل توجّه بوده و حتّی در بین آثار اصولی اهل سنّت می‌توان شواهدی برای آن یافت که تا کنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. خلاصه دیدگاه آیت‌الله سیستانی این است که ایشان در واکاوی طرح نسبت قیاس علیه اصحاب امامیه، برخی وجوه را ذکر کرده و از آنها با عنوان «علل موهّم اخذ به قیاس» نام برده است که یکی از آن وجوه به معنای خود قیاس و تفاوت آن با برداشت امروزین باز می‌گردد. لذا طبق این دیدگاه، مقصود از قیاس در گزارش‌های یادشده «مقایسه مضمون روایات با قرآن و سنّت(قطعیه)» است. آیت‌الله سیستانی تصریح می‌کند که نباید آنچه ابن جنید انجام می‌داده است را قیاس نامید.بلکه وی معتقد به «نقد داخلی اخبار»بوده است (الرافد،ص ۱۲). به دیگر بیان چه بسا ابن جنید و افرادی همچون یونس بن عبدالرحمن، جزو دسته ای بوده‌اند که در قبول خبر سخت گیر بوده‌اند و آنها را با محکمات کتاب و سنت می‌سنجیده‌اند. بنابراین باید این گزارش‌ها را در کنار روایاتی فهمید که به محوریت قرآن در ارزیابی روایات اشاره کرده‌اند و اتّفاقاً در آن روایات فعل «قیاس‌کن» به کار رفته است. برای نمونه: «رُوِیَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ تَجِیئُنَا اَلْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَهً قَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى کِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا.»(بحارالأنوار[۲]، ج۲، ص۲۲۴)
به هر حال پرسش این است که آیا آنچه آیت‌الله سیستانی درباره مقایسه مضمون روایات با کتاب و سنّت بیان کرده و از رهگذر آن درباره «موافقت و مخالفت حدیث با قرآن» دارای مبنای خاصّی است شواهدی هم دارد؟ آیا تا کنون کسی قیاس را اینگونه معنا کرده است؟ در این نوشتار به برخی از نمونه‌ها در آثار اهل سنّت اشاره می‌شود:
الف) گاه در برخی از کتب علم اصول به ویژه اصولیان مذهب «حنفی» تعبیر «قیاس الأصول» به کار رفته است که البته نباید آن را با «مخالفه الأصول» و همچنین «معنی الأصول» یکسان پنداشت. البته آنچه از مجموع عبارات اصولیان اهل سنّت درباره این اصطلاح بر می‌آید این است که درباره مدلول و همچنین محدوده آن و حتّی معنای خود «أصل» اختلاف نظر بسیار وجود دارد. برای نمونه سمعانی در «قواطع الأدله…» به همین جهت بر اصولیان حنفیه میتازد.(قواطع الأدله، ج۲، ص۳۷۷)
ب) أسمندی ضمن نقد ادلّه حنفیه برای استنادشان به «قیاس الأصول» عباراتی را ذکر کرده که نشان دهنده همین مقایسه مضمون خبر با قواعد عامّه قطعیه است.(بذل النظر فی الأصول، ص۴۷۳) شاطبی نیز این وجه استدلال نزد حنفیه را همین‌گونه(به معنای اصل مقطوع به) معنا کرده است.(الموافقات، ج۳، ص۲۰) بنا بر این مقصود قیاس مصطلح در علم اصول نیست.
ج) ابن عبدالبر در «الإستذکار» ضمن سخن گفتن از اصطلاح یاد شده، عبارت «الأصول المجتمع علیها» را نیز به کار برده و علاوه بر این که این اصول را معیار ابوحنیفه در ارزیابی اخبار آحاد دانسته، تلاش کرده تا مقصود از عبارت یادشده را توضیح دهد. ظاهر عبارات وی نشان می‌دهد که «اصول» را اعم از کتاب و سنّت و ادلّه عامه قطعیه مورد توافق می‌داند.[۳] (برای نمونه نک: الإستذکار، ج ۶، ص۴۷۵، ج۷، ص۳۲۶)
د) برخی از پژوهش‌های جدید درباره کاربست اصطلاح «قیاس» و «قیاس الأصول» در سنّت اصولی حنفی نشان می‌دهد که بسنده کردن به تعبیر «قیاس» صرفاً جهت رعایت اختصار بوده و مراد از آن در بسیاری از موارد همان «قیاس الأصول» است. توضیح آن که در پژوهش‌های یاد شده مقایسه‌ای میان مثال‌های فقهی مخالفت خبر واحد با «قیاس» و «قیاس الأصول» در آثار حنفی و غیر آن انجام شده که نشان می‌دهد مقصود هر دو یکی بوده و نمونه‌های یادشده نیز کاملاً یکسان هستند.(برای نمونه نک: ردّ الحدیث من جهه المتن، ص۴۱۷)
ه) به نظر می‌رسد که علاوه بر میراث فقهی و اصولی اهل سنّت بتوان در منابع کهن حدیثی و حتّی فقهی امامیه نیز مواردی از عمل فقیهان به مقایسه مضمون خبر واحد با اصول قطعیه را یافت که البته عمدتاً در منابع با عنوان «مخالفه أصول المذهب» به کار رفته است. برای نمونه شیخ طوسی در کتاب «الإستبصار» و در باب «بول الخشاف» یک روایت را به جهت آن که مخالف با اصول مذهب تشخیص داده، نپذیرفته و آن را حمل بر تقیه کرده است[۴] یا می‌توان به این نکته اشاره کرد که ابن ادریس حلّی در کتاب «سرائر» بیش از دویست مرتبه تعبیر «اصول مذهب» را به کار برده و آن را مبنای عمل خود قرار داده است. درست بر همین پایه است که در موارد بسیاری به نقد آراء شیخ طوسی و دیگران پرداخته است. به عنوان نمونه، در باب قصاص اطراف، ابن ادریس این قاعده مشهور که «عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمى‌شود» را به عنوان اصول مذهب تلقّى کرده و براساس آن با یکى از فتاواى شیخ طوسی مخالفت نموده است.[۵]
و) آیت‌الله سیستانی عباراتی که محقّق حلّی در «معارج» به نقل از شیخ مفید نقل کرده را نیز همین‌گونه تفسیر کرده است. اعتقاد شیخ مفید طبق گزارش معارج(ص۱۸۷) اینچنین است: ««خبر واحدِ قاطعِ عذر، آن است که همراه آن دلیلی وجود داشته باشد که موجب علم به آن شود و این دلیل، میتواند اجماع، یا شاهدی از عقل یا حاکمی از قیاس باشد»[۶]
توضیحات محقّق حلّی پس از این عبارت نشان‌دهنده آن است که مقصود شیخ مفید برای ایشان چندان روشن نیست. زیرا این سخن را در صورتی که مقصود از قیاس همان «برهان» باشد درست و در صورتی که «قیاس مردود فقهی» مدّنظر باشد نامقبول خوانده است. آیت‌الله سیستانی مقصود شیخ مفید از «قیاس» را همان مقایسهی خبر واحد با مسلّمات کتاب و سنّت می‌داند.[۷](مباحث الحجج، ص۷) پس باید دید که آیا مضمون خبر با اهداف و همچنین روح حاکم بر احکام بیان شده در کتاب و سنّت متناسب و هماهنگ است یا خیر؟ به نظر آیت‌الله سیستانی روش اصحاب امامان نیز همین بوده و خبر را در این صورت می‌پذیرفتند.
ز) البته به نظر نگارنده، حتّی تفسیر آیت‌الله سیستانی درباره این عبارت، تنها منعکس‌کننده بخشی از ماجرا بوده و درباره بعد دیگر آن ساکت است. توضیح آن که آثار متقدّم فقهی و گاه حدیثی اهل سنّت (به ویژه در مبحث نقد حدیث و اخبار آحاد) نشان‌دهنده آن است که گاه مقصود از موافقت یا مخالفت با قیاس نزد برخی از فقیهان سنّی همان قیاس معروف فقهی یا قیاس جزئی بوده و به عنوان قرینه‌ای برای رد یا قبول و حتّی تخصیص حدیث به کار می‌رفته است.[۸]
از میان فقیهان امامیه، علّامه حلّی در «نهایه الوصول…»، بابی را به همین مسأله اختصاص داده و ذیل آن قیاس را به معنای رایج آن(الحاق فرع به اصل به جهت وجود علّت جامع) استفاده کرده است. جالب توجّه است که علّامه پس از اشاره به اختلاف عالمان امامیه بر سر حجّیت انواع قیاس از احتمال تخصیص خبر واحد به قیاس در صورت منصوص بودن علّت آن سخن گفته و ظاهراً آن را پذیرفته است.[۹] آن‌گاه به بیان نظرات مذاهب گوناگون در این باب پرداخته و گزارشی نسبتاً جامع از مسأله ارائه داده است.
چنین به نظر می‌رسد که در میان امامیه تا کنون به قیاس از این منظر نگاه نشده و همواره میان دو مقام «دلیل بر حکم بودن» و «مؤیدّ یا مرجّح» آن بودن خلط صورت گرفته است. عبارات سیّد مجاهد در کتاب سودمند «مفاتیح الأصول» میتواند ما را در روشن ساختن مسأله یاری برساند:
«إنما قدمنا ما قدمنا لکون اتفاق الکتاب و الخبر إذا اتفقا دلیلا لما أردناه و قوه لما نحن مبیّنوه من ذلک إن شاء الله تعالى و منها ما ذکره فی المعارج فقال ذهب ذاهب إلى إن الخبرین إذا تعارضا و کان القیاس موافقا لما تضمنه أحدهما کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر على معارضه و یمکن أن یحتج لذلک بأن الحق فی أحد الخبرین فلا یمکن العمل بهما و لا طرحهما فتعین أن یعمل بأحدهما و إذا کان التقدیر تقدیر التعارض فلا بدّ من العمل بأحدهما من مرجح و القیاس مما یصلح أن یکون مرجحا لحصول الظن به فتعین العمل بما طابقه لا یقال أجمعنا على أن القیاس مطروح فی الشرع لأنا نقول بمعنى أنه لیس بدلیل على الحکم لا بمعنى أنه لا یکون مرجحا لأحد الخبرین على الآخر و هذا لأن فائده کونه مرجحا کونه دافعا للعمل بالخبر المرجوح فیعود الراجح کالخبر السّلیم عن المعارض و یکون العمل به لا بذلک القیاس…»[۱۰]
نتیجه‌گیری
بنا بر شواهدی که یاد شد می‌توان نتیجه گرفت که یکی از معانی اصطلاح قیاس در آثار سده‌های نخستین، ارزیابی روایات (به ویژه اخبار آحاد) بر مبنای کتاب، سنّت و دیگر شواهد است که به دلایل مختلف گاه از آن به «قیاس» تعبیر شده است و لذا نمی‌توان به محض مشاهده این اصطلاح در متون سریعاً آن را به معنایی که امروزه برای ما شناخته شده است تفسیر کرد. همچنین به نظر می‌رسد که مسأله قیاس به ویژه در بین امامیه باید مورد بازنگری قرار گیرد و چه بسا همان‌گونه که آیت‌الله سیستانی تلاش نموده است تا روایات و گزارش‌های تاریخی مربوط به قیاس را بازخوانی نماید، برداشت‌های جدیدی از آن ارائه گردد و فهم ما از روایات مرتبط را دگرگون سازد. این در حالی است که در آثار اصولی امامیه به ویژه از مکتب حلّه به این سو، گاه از قیاس به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی خبر واحد و همچنین به عنوان یکی از مرجّحات باب تعارض سخن به میان آمده است و دست‌کم به عنوان مؤیّد و از باب «تجمیع قرائن» گاه مورد توجّه قرار گرفته است.
* آینه پژوهش ۱۹۱، سال سی‌ودوم، شمارۀ پنجم،آذر و دی ماه ۱۴۰۰
[۱] . القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفه(غزالی، المستصفی…، ج ۲: ۱۶۷؛ آمدی، الإحکام…، ج ۲: ۱۶۴)
[۲] . البته این روایت به همین صورت و با فعل «فقسه» در برخی منابع قدیم‌تر همچون «الإحتجاج» طبرسی نیز ذکر شده است. (ج۲، ص۳۵۷) در منابعی همچون «الکافی» و «تهذیب الأحکام» نیز به صورت «فاعرضوه»(به جای فقسه) یا «فما وافق حکمه حکم کتاب الله و السنه» آمده است. (الکافی، ج۱، ص۶۷؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۲۷۵)
[۳]. از میان فقه‌پژوهان معاصر، معتز الخطیب در کتاب «ردّ الحدیث من جهه المتن» نمونه‌ها و مصادیق فقهی قائلان به «قیاس الأصول» را از لابه‌لای کتب فقهی و اصولی اهل سنّت گردآوری نموده که برای پژوهشگران سودمند است. (برای نمونه نک: ردّ الحدیث من جهه المتن، صص ۴۱۶-۴۱۰)
[۴] . فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن یحیى عن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال : لا بأس بدم البراغیث والبق وبول الخشاشیف. فالوجه فی هذه الروایه أن نحملها على ضرب من التقیه لأنها مخالفه لأصول المذهب لأنا قد بینا أن کل ما لا یؤکل لحمه لا تجوز الصلاه فی بوله والخشاف مما لا یؤکل لحمه فلا تجوز الصلاه فی بوله والروایه الأولى تؤکد هذه الأصول بصریحها.(الإستبصار، ج۱، ص۱۸۸)
[۵] . برای یافتن توضیحات بیشتر نک: فقه اهل بیت علیهم السلام، ج۴۷، ص۱۳۴
[۶]. قال شیخنا المفید (ره): خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضى بالنظر فیه إلى العلم، وربما یکون ذلک اجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاکما من قیاس
[۷]. و المراد من القیاس مقایسه المضمون مع الأصول المسلّمه، لا ما ذکره صاحب المعارج لیرد علیه ما أورده من الإشکال.
[۸] . شواهد و مصادیق این نوع استعمال بسیار فراوان است. برای نمونه ابوالحسین بصری، اسمندی و بسیاری دیگر از اصولیان اهل سنّت چنین کرده‌اند.(نک: المعتمد فی أصول الفقه، ج۳، ص۱۶۳؛ بذل النظر فی الأصول، ص۴۷۴)
[۹] . عبارات علّامه حلّی چنین است: «فنقول : خبر الواحد والقیاس إذا تعارضا ، فإن أمکن تخصیص أحدهما بالآخر خصّ به. أمّا الخبر فظاهر ، وأمّا القیاس فعند من یجوز تخصیص العلّه یجمع بینهما ، ومن منع کان حکم الخبر المخصّص للقیاس کالمنافی له. وإن لم یمکن الجمع بینهما ولو بوجه ما ولا اقتضى أحدهما تخصیص الآخر ، تنافیا بالکلیه ، وکان کل واحد منهما مبطلا لکلّ مقتضیات الآخر ، فأصل ذلک القیاس إن ثبت بذلک الخبر قدّم الخبر إجماعا ؛ وإن کان قد ثبت بغیره ، فالقیاس یستدعی ثبوت حکم الأصل والتعلیل بالعلّه المخصوصه وحصولها فی الفرع.»(نهایه الوصول إلی علم الأصول، ج۳، ص۴۴۶)
همچنین: «و لمّا لم یکن القیاس عندنا حجه، کان العمل بمضمون الخبر عند معارضه القیاس متعینا، نعم قد یکون القیاس منصوص العلّه، فالأقوى حینئذ قبوله، فیتعیّن الترجیح، فإن کانت العلّه قطعیه العلیّه و الثبوت فیهما قدّم، و إن کان الأصل ثابتا» (تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۳۶)
[۱۰]. مفاتیح الأٌصول، ص ۷۱۶
