شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمان‌آوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیان‌ها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارت و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیش‌رو گذاشته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «کتاب ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن» به قلم حجت‌الاسلامسید ضیاء مرتضوی پژوهشگر، نویسنده و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و به‌زودی روانه بازار نشر می‌شود.
گسترش چشمگیر قلمرو مسئولیت و خدمات دولت‌ها، پیدایش نظریه‌های سیاسی و حقوقی جدید در تعریف خاستگاه دولت و نیز حرکت به سوی هرچه پاسخگو‌تر کردن آنها این پرسش را تقویت کرده است که دامنه مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار خود و کارکنان آن تا کجاست؟ آیا از نگاه فقهی چنین اقدام‌هایی ضمان‌آور است؟ با پذیرش ضمان، جبران زیان بر عهده کیست و راه جبران آن در برابر دولت یا حاکم و کارکنان آن که متکی به قدرت‌اند، کدام است؟ آیا امکان شکایت علیه حاکم یا دولت اسلامی وجود دارد؟
آنچه در این پژوهش گسترده با رویکردی فقهی تحلیلی و در چارچوب موازین اجتهادی بررسی شده و ضمان و مسئولیت مدنی دولت در برابر زیان‌های کارکنان و دستگاه‌ها آن از جمله در فرض زیان عمدی اثبات شده اینهاست:
۱- دولت‌ها در مقایسه با گذشته از ساختارهای بسیط به سوی ساختارهای پیچیده همراه با گسترش قلمرو فعالیت و به سوی شکل‌گیری دولت‌های رفاه پیش رفته‌اند. آنچه در نتیجه این تحولات پدید آمده گسترش و عمق گرفتن حاکمیت هرچه بیشتر ساختارها و نمود فزون‌تر شخصیت حقوقی دولت‌ها از یک سو و پاسخ‌گو ساختن بیشتر آنها در برابر شهروندان بوده است. آنچه را فلاسفه سیاسی در تحلیل چگونگی پیدایش دولت و تصحیح آن در نظریه‌های چندی مطرح ساخته‌اند، به صورت ویژه در راستای همین تحول‌خواهی بوده است. در ارزیابی نظریه‌های دولت نیز از نگاه اسلامی، غایت و مصلحت اصلی و بلکه تنها غایت آن، خیر مردم و خدمات‌دهی به آنان در تعریفی جامع است و اختیارات و مسئولیت دولت‌ها نیز در راستای چنین هدفی شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند.
۲- از نگاه اسلامی، اطلاق کامل حق حاکمیت تنها در باره خداوند تعالی معنا و مصداق دارد و در باره دیگران حتی در حاکم معصوم(ع) به گونه عام ثابت نیست؛ چنان که توجه به حق حاکمیت به عنوان یک تکلیف به موازات تاکید بر حقوق مردم به جای تاکید بر وظیفه‌مندی آنان از جمله دستاوردهای تعدیل نگاه‌ها به خاستگاه دولت و حکومت است. از سوی دیگر وجود مصالح و مفاسد واقعی نفس الامری در تشریع و خطاپذیری حاکمیت در دستیابی به آنها مانع شکل‌گیری اطلاق کامل حاکمیت بشری می‌باشد؛ از این رو گستره ولایت و حاکمیت مطلقه فقیه و حتی معصومان(ع) امری نسبی است و ملازمه‌ای با نفی مسئولیت و ضمان ندارد. چنان که شکل‌گیری حکومت و دولت حتی اگر مستلزم اطلاق حق حاکمیت باشد، منافاتی با لزوم ضمان و مسئولیت ندارد.
۳- مفاهیم و واقعیت‌های اعتباری بخشی جدایی‌ناپذیر از نیازهای زندگی انسان و شکل‌دادن به مناسبات اجتماعی اوست و از جمله مصادیق روشن آن مفهوم ملکیت، اهلیت، ذمه، ضمان، مسئولیت، عقد، شخص و شخصیت حقوقی و دولت و حکومت است. این مفاهیم واقعیتی جز اعتبار عرف یا عقلاء یا شارع که با لحاظ مصالح و مفاسد موجود صورت می‌گیرد ندارد. اعتبار شخصیت حقوقی به عنوان یک نیاز اجتماعی به ویژه در دوره معاصر واقعیتی است که شارع حکیم در همراهی با عقلاء و آنچه پیش از اسلام از جمله در دوره جاهلی وجود داشته، بر آن صحه گذاشته و این تایید را نه تنها در اطلاق و عموم ادله موجود می‌توان شاهد بود بلکه مستند به ادله و شواهد خاص است؛ ادله و شواهدی که به‌خوبی نشان از امضای این رویه و ارتکاز عقلایی از سوی شارع دارد و شخصیت حقوقی دولت یکی از مصادیق آشکار اشخاص حقوقی می‌باشد و دولت از این منظر یک شخص به شمار می‌رود که می‌توان آن را در برابر اقدامات زیانبار مسئول و ضامن شمرد.
۴- مجموع عمومات و اطلاقات ادله موجود نشان می‌دهد که در ثبوت ضمان و مسئولیت در برابر زیان میان دولت و غیر دولت و کارکنان بخش دولتی و عمومی و خصوصی فرقی نیست؛ چنان که ادله و شواهد خاصی نیز نشاندهنده همین امر است و این دو دسته دلیل به روشنی عدم مصونیت حاکم یا دولت و کارکنان آن را ثابت می‌کند. از سوی دیگر هیچ دلیل کافی مانع کلی ادله اثبات این مسئولیت و ضمان نیست و اگر در موردی خاص نیز ضمان نفی شده باشد، مانع بقای عموم و کلیّت آن نمی‌باشد. افزون بر این ادله نشان می‌دهد که دولت یا حاکم نسبت به این زیان‌ها حتی اگر از سوی کارکنان خود و به عمد وارد شود، در برابر زیان‌دیدگان مسئول و ضامن است و آنان حق رجوع به دولت یا حاکم به عنوان مسئول خسارت را دارند، اما این مسئولیت مانع حق رجوع دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی عامل زیان نمی‌باشد. این مسئولیت مستقیم افزون بر ادله خاص موجود، مستند به نوع نسبتی است که میان دولت و کارکنان وجود دارد و همراستا با وظایف و مسئولیت‌های کلی دولت و حکومت و نیز مصالح عمومی جامعه می‌باشد.
۵- در بررسی نظام جبران خسارت قابل توجه است که جواز طرح دعوا علیه دولت یا حاکم افزون بر ادله عمومی، مستند به ادله و شواهد خاص نیز هست و فقهاء نیز رسیدگی به آن را در صلاحیت و حوزه اختیارات خود شخص مورد شکایت، اگر قاضی باشد ندیده‌اند؛ چنان که طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی نیز از نگاه فقهی درست است و در تحلیل جایگاه قاضی و نسبت آن با دولت و حاکم تردیدی نیست که قاضی باید در داوری خود همانند سایر دعاوی مستقل باشد و آنچه در تاریخ و فقه به عنوان دیوان مظالم مورد توجه قرار گرفته امری منطقی است که در راستای این مهم است. توسل به تقاص گرچه اجمالا به عنوان یک راه‌کار کلی در جبران خسارت در فقه پذیرفته شده است اما ملاحظات و محذورات چندی به ویژه نسبت به اموال دولتی و عمومی در برابر آن وجود دارد که آن را در حد یک راه‌کار ثانوی و تنها در شرایطی خاص محدود می‌سازد و دولت اسلامی باید با آسان‌سازی طرح دعوا علیه خود و کارکنان دولت زمینه تضییع حقوق یا توسل به راه‌های دیگر به حداقل برساند.
۶- در مجموعه قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تثبیت ضمان و مسئولیت مدنی دولت، چنان که در این پژوهش گزارش شده پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است اما این روند نیازمند تکمیل است و این پژوهش تلاش کرده است افزون بر تایید قوانین موجود راه را برای تکمیل قلمرو ضمان و مسئولیت مدنی دولت هموار سازد و پیشنهادات چندی را در این راستا پیش رو گذارد. ویژگی اصلی این پژوهش این است که با نگاهی فقهی به ضمان و مسئولیت مدنی دولت و گسترش آن نگریسته است.
قابل ذکر است، چاپ اول کتاب «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامهای زیانبار کارکنان آن» به قلم سیدضیاء مرتضوی در ۶۲۴ صفحه، دی‌ماه ۱۳۹۶ از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شد.
اجتهاد یادآور می‌شود، حجت‌الاسلام سید ضیاء مرتضوی، دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله کوتاه و بلند در موضوعات مختلف فقهی، تفسیی، اجتماعی، تاریخی، اخلاقی و سیاسی و ده‌ها کتاب از جمله: «اجتهاد در محاق»، «امام خمینی (ره) و الگوهای دین شناختی در مسائل زنان»، «پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگی»، «درآمدی بر شکل‌گیری شخصیت جوان»، «درآمدی بر شناخت مسائل زنان»، «فاطمه (س) گلواژه آفرینش»، «مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‌شناسی»، «عاشورا در فقه» و « مشکاه الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (کتاب الحج)» نگاشته است.
