شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این پژوهش در حوزه فقه، با تکیه بر عمومات برخی از محکم ترین ادله فقهی همچون ادله احترام انسان، ادله ممنوعیت تنبیه و آزار و شکنجه، اصل برائت و قواعد اقرار، و نقد مبانی ادعایی تجویز شکنجه، ناتوانی این مبانی، بر تخصیص و نقض عمومات فوقانی حاکم در حیثیت و تمامیت جسمانی و روانی شهروندان را اثبات میکند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «مبانی اخلاقی و فقهی ممنوعیت مطلق شکنجه» عنوان یکی از رساله‌های دکتری دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران است که توسط سید حسین علیزاده طباطبایی تدوین شده است که با حضور اساتید مشاور، راهنما و داور از آن دفاع شد.
ترسیم مسئله و اهداف تحقیق
نگارنده رساله دکتری در ابتدای جلسه دفاعیه خود بیان داشت: حق بر منع شکنجه یا آزادی از شکنجه از حقوق غیرقابل‌نقض بشر است. در نظام بین‌المللی حقوق بشر ممنوعیت شکنجه، مطلق و استثناناپذیر است تا جایی که حتی شرایط جنگی و اضطراری نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای نقض این حق باشد.
او با بیان اینکه حرمت شکنجه از بدیهیات فقه اسلامی است و در مبانی دینی به‌روشنی به این حرمت تصریح گردیده و وعده مجازات شدید اخروی به شکنجه‌گران داده شده است، ابراز داشت: با این‌حال چالش‌های عملی دولت‌ها در مبارزه با تروریسم سبب گردیده برخی با توسل غیر مستند به پاره‌ای از مبانی اخلاقی و فقهی، به دنبال فراهم آوردن مبانی توجیهی برای تجویز شکنجه در شرایط خاص باشند.
علیزاده طباطبایی درباره تحقیق خود گفت: این پژوهش در دو حوزه فقه و اخلاق، مبانی تجویز محدود شکنجه را نقد کرده و بیاعتباری آن‌ها را اثبات میکند.
او ادامه داد: در حوزه فقه و اخلاق اسلامی، این پژوهش کوشیده است با تکیه بر استثناناپذیری ادله‌ای مانند اصل کرامت انسان، قاعدۀ احترام، اطلاق ادله ممنوعیت تنبیه، آزار و شکنجه دیگری، اصل برائت و بیاعتباری مطلق اقرار ناشی از شکنجه، برای اثبات ممنوعیت مطلق شکنجه استدلال کند.
نگارنده اثر افزود: در حوزه اخلاق معاصر نیز با تکیه بر مفهوم امر مطلق در نظام اخلاقی کانت و ناسازگاری شکنجه با فضایل انسانی و تبیین غیرواقعی بودن شرایط تصویر شده توسط تجویزکنندگان شکنجه، ناکارآمدی شکنجه و گسترش پیامدهای فاجعه‌بار این تجویز در شیب لغزنده، عدم امکان تجویز شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در سه نظام اخلاقی وظیفه گرا، فضیلت مدار و فایده گرا اثبات می‌گردد.
سرفصل‌های رساله
علیزاده طباطبایی در ادامه به ارائه بحث بر مبنای سرفصل‌های رساله (مقدمات و تعاریف، ادله فقهی ممنوعیت مطلق شکنجه، نقد ادله جواز، ادله اخلاقی ممنوعیت مطلق شکنجه، نقد ادله جواز اخلاقی) پرداخت.
او در توضیح فصل‌های پژوهش خود گفت: «فصل اول: کلیات و مفاهیم» به بیان مسئله، فرضیه‌ها، تعاریف، انواع و مصادیق شکنجه، سیر تحول تاریخی – تقنینی شکنجه و… می‌پردازد. در «فصل دوم: مبانی فقهی ممنوعیت مطلق شکنجه» مورد تحقیق قرار گرفته است و عمومات ادله احترام، ادله حرمت مومن و مسلمان، ادله روایی منع ایذاء و تحقیر و تنبیه بنا حق روایات ممنوعیت تعذیب و مثله کردن، دامنه شمول ادله احترام و منع ایذاء و تعذیب ، مقتضای قاعده و اصل اولی در حرمت اشخاص، ادله روایی وارد شده در بیاعتباری اقرار با شکنجه، بررسی اعتبار دلیل حاصل از طریق نامشروع، نحوه دلالت قواعد اقرار بر ممنوعیت مطلق شکنجه، نقد و بررسی ادله تجویز محدود شکنجه و… تبیین شده است.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: «فصل سوم: مبانی اخلاقی ممنوعیت مطلق شکنجه» به بررسی قلمروی ممنوعیت شکنجه بر اساس نظام اخلاقی وظیفه گرا، بررسی قلمروی ممنوعیت شکنجه در ترازوی حسن و قبح عقلی، بررسی ممنوعیت مطلق شکنجه در ترازوی سیره معصومین، دیدگاه نظام اخلاقی اسلام در ممنوعیت مطلق شکنجه، ماهیت نظام اخلاقی اسلام، رابطه فقه و اخلاق و… می‌پردازد.
نقد اساتید داور و پاسخ‌ها
در بخش دوم جلسه دفاعیه رساله دکتری «مبانی اخلاقی و فقهی ممنوعیت مطلق شکنجه»، اساتید داور دکتر اصغر عربیان، دکتر سید صادق موسوی و دکتر ابوالقاسم نقیبی، پژوهش را به نقد گذاشتند که در ادامه گزیده‌ای از پرسش‌های اساتید داور و پاسخ‌های نگارنده و استاد راهنما را می‌خوانید.
استاد داور: شکنجه ابزار است یا حکم؟ حاکم شرع در مواردی که علم و یقین به دروغ گویی متهم دارد حکم چند ضربه شلاق بابت دروغ گویی می‌دهد. آیا این هم شامل اطلاق ممنوعیت شکنجه می شود؟
علیزاده: ماهیت مجازات و ماهیت شکنجه متفاوت است. مجازات بابت فعل ارتکابی و شکنجه بابت کسب اطلاعات است. اینکه ما بخواهیم به اسم مجازات دنبال کسب اطلاع باشیم فقط صورت و شکل شکنجه را عوض کرده‌ایم.
استاد داور: آنچه رایج است این است که به فرع پنجم تحریر الوسیله (تعزیر برای هر گناه) استناد شده در مواردی که دروغ گویی یا ارتکاب اعمال حرام نزد قاضی احراز شده است، حکم به تعزیر داده می‌شود و در ضمن تعزیر از اطلاعات لازم هم از متهم پرس و جو می‌شود.
استاد راهنما: این تلقی رایج از “التعزیر لکل حرام” تلقی غلطی است و هیچ اصل و اساسی ندارد. کما اینکه مرحوم خوانساری به آن اشاره کرده و می‌فرماید ما به ظاهر شریعت هم نگاه می‌کنیم، اینطور نیست که برای ارتکاب هر حرامی حاکم اسلامی افراد را تعزیر کرده باشد.
استاد داور: مبنای غالب در تجویز تعزیر حفظ نظام است و این امر اختصاص به نظام اسلامی ندارد و امری عقلایی است مبنای شرعی هم نداشته باشد مبنای عقلی دارد.
استاد راهنما: قاعده حفظ نظام یعنی حفظ نظام معیشت انسان و یکی از جیزهایی که این نظام را مختل میکند تجویز شکنجه است شیخ انصاری می‌گوید “والاحتیاط حسن علی کل حال ما لم یختل النظام…” این نظام نظام سیاسی نیست، نظام زیست بشر است… نظام سیاسی هم بخشی از این نظام است ولی با نظام اجتماعی بی‌اخلاق نمی‌توان دلخوش به حفظ نظام سیاسی بود. سیرت و صورت نظام با هم بایستی حفظ شود.
استاد داور: استبعاد کرده‌اید که چگونه ممکن است حفظ نظام وابسته به افشای اطلاعات یکنفر باشد. در حالی که در چنین مواردی با برخورد گسترده با عوامل تهدید هر بار بخشی از طرح افشا می‌شود.
علیزاده: بحث همین است که در استدلال‌های فقهی تجویز شکنجه، سخن از تجویز گسترده برای برخورد با متهمین زیاد نیست، بلکه فرض فقهی تجویز شکنجه (آن‌طور که قائلین به تجویز بر مبنای حفظ نظام گفته‌اند) این است که در موردی خاص فردی اطلاعات حیاتی برای حفظ نظام دارد و افشا نمی‌کند.
استاد داور: فرض کنید موردی وجود دارد که با یک سیلی زدن به فردی بتوانید جان ده نفر را حفظ کنید. جایز نیست؟
علیزاده: نکته مهم در این مورد بحث سببیت است. اگر شما یک ضربه سیلی را نزنی و افراد کشته شوند شما ضامن نیستی. قاتل ضامن است. مشابه این بحث را فقها در انحراف مسیر سیل آورده‌اند.اگر کسی برای نجات تعداد بیشتر مسیر سیل را به طرف یک نفر منحرف کند، بنا بر نظر فقها ضامن است.
استاد داور: بحث تعزیر هم که مطرح نباشد، بنای عقلا در اینگونه موارد بر تجویز شکنجه است.
علیزاده: این بنا، بنای مسلم و فراگیری نیست، در برخی کشورها دهه هاست که اینگونه روشها در برخورد با تهدیدات امنیتی را کنار گذاشته و امنیت شان هم مخدوش نشده است.
یادآوری می‌شود، رساله دکتری «مبانی اخلاقی و فقهی ممنوعیت مطلق شکنجه» به نگارش سیدحسین علیزاده طباطبایی و راهنمایی دکتر رحیم نوبهار، مشاوره دکتر سید محمدرضا آیتی و دکتر محسن جوادی و نقادی دکتر اصغر عربیان، دکتر سید صادق موسوی، دکتر ابوالقاسم نقیبی، در جلسه‌ای مورخه ۱۹ بهمن‌ماه ۹۵ در دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران دفاع شد.
سببیت در جایی معنا پیدا میکند که بعد اجتماعی نداشته باشد. وظیفه حکومت حفظ آحاد جامعه است. ما نمتیوانیم بگوییم فردی که در جایی بمب گذاشته حکومت وظیفه ندارد او را دستگیر کند و از او اطلاعات استخراج کند.!!! اگر شما یک فرد عادی بودید شاید وظیفه ای نداشتید که آن جا هم به اندازه توان وظیفه دارید اما حکومت بعد اجتماعی و پاسخگو بودنش مفروض است.