شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
متأسفانه تعاونی‌ها از حیث مبانی و ماهیت با ابهامات و چالش‌های زیاد فقهی و اقتصادی مواجه هستند و عملکرد ضعیف و ناموفق این شرکت‌ها در این چهل‌ساله بعد از انقلاب نیز نشانه‌ای است که تعاونی‌ها قرین موفقیت نبوده‌اند و حتی تعاونی‌های موفق هم در نهایت به شرکت‌های سهامی مبدل شده‌اند!
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مشهد تحت اشراف آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی که در ماه مبارک رمضان سلسله نشست‌های علمی «گفتمان معرف» را برگزار می‌کند، در نشستی با حضور اساتید و فضلا موضوع «مبانی فقهی تعاون» را به نقد و بررسی گذاشت. در این نشست حجتالاسلام دکتر علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، و حجتالاسلام سیدعباس دیانت مقدم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خراسان رضوی و صاحب تالیفات فقهی به ارائه بحث پرداختند.
مبانی فقهی و اقتصادی معینی برای تعاونی وجود ندارد
حجتالاسلام نعمتی در ابتدای این جلسه، با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به‌ویژه پس از انقلاب و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که هر یک نقش ویژه‌ای برای تعاونی در نظر گرفته‌اند و به‌عنوان یکی از سه بخش اصلی نظام اقتصادی کشور معرفی شده است، گفت: سالیان سال وزارت‌خانه‌ای به نام وزارت تعاون وجود داشته است، همه این جایگاه‌ها در حالی است که در ادبیات اقتصاد اسلامی و در متون فقهی، مبانی نظری محدد و معینی برای تعاونی وجود ندارد چه رسد به اینکه بخواهد مبانی فقهی وجود داشته باشد. این موارد لزوم دقت نظر و کار عمیق فقهی و اجتهادی را راجع به تعاونی‌ها می‌طلبد که این گروه و هسته پژوهشی در هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد به‌عنوان یکی از پروژه‌های تحقیقاتی در حال شکل‌گیری است.
تضاد کارگر و سرمایه‌دار؛ خاستگاه شکل‌گیری نهضت تعاون
وی در ادامه با تأکید بر تضاد میان کار و سرمایه و کارگر و سرمایه‌دار در نظام سرمایه‌داری و شرکت‌های تجاری سهامی بدین‌صورت که کارگر تنها اجرت خود را می‌گیرد و سود مازاد تولید، نصیب سرمایه‌دار می‌شود، بیان کرد: این امر به‌عنوان خاستگاه شکل‌گیری نهضت تعاون در غرب در قرن هفدهم و پس از انقلاب صنعتی اروپا، مطرح شد که به دنبال مدلی از شرکت بودند که در آن تبعیض‌های ناروا علیه کارگر از بین رفته و کارگان خود مالک تولید خود شوند و به‌عنوان سهام‌داران کارخانه‌ای که در آن کار می‌کنند، قرار گیرند. این شرکت‌ها که بعدا تعاونی نام گرفتند، در ادامه یک ویژگی دیگر را هم بر خلاف شرکت‌های سهامی تأسیس کردند که عبارت بود از حق رأی برابر برای همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیمات شرکت ولو تعداد سهام نابرابر داشته باشند.
شرکت‌های تعاونی موفق به سهامی تبدیل شده‌اند!
نعمتی با اشاره به اقبال زیاد سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه دولت جدید به تعاونی‌ها و گسترش شرکت‌های تعاونی در راستای مردمی‌کردن اقتصاد، تأکید کرد: متأسفانه تعاونی‌ها از حیث مبانی و ماهیت با ابهامات و چالش‌های زیاد فقهی و اقتصادی مواجه هستند و عملکرد ضعیف و ناموفق این شرکت‌ها در این چهل‌ساله بعد از انقلاب نیز نشانه‌ای است که تعاونی‌ها قرین موفقیت نبوده‌اند و حتی تعاونی‌های موفق هم در نهایت به شرکت‌های سهامی مبدل شده‌اند!
رفع تعارض میان نیروی کار و سرمایه؛ هسته مرکزی نقد تعاونی و کشف الگوی بنگاه تولیدی در اسلام
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در پایان با بیان اینکه رفع تعارض میان دو عامل اصلی تولید یعنی نیروی کار و سرمایه، هسته مرکزی نقد تعاونی و بلکه نقد شرکت‌های سهامی است، تأکید کرد: این امر مسئله‌ای است که باید در عقود و قراردادهای شرعی و فقهی هم آنرا مد نظر قرار داد که چطور می‌بایست رابطه این دو را تعریف کرد، ولی متأسفانه کار تحقیقاتی اقتصادی و تحلیل فقهی درباره تعاونی‌ها انجام نشده است و اینها در حالی است که مدل‌های شرکت‌های تعاونی بسیار متنوع شده و گسترش یافته‌اند و بایست هر کدام از این مدل‌ها به‌صورت جداگانه مورد بررسی فقهی قرار گیرد.
تفاوت شرکت‌های سهامی و تعاونی
در ادامه این نشست، حجتالاسلام دیانت، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی، به بررسی و نقد فقهی تعاونی‌ها از منظر یکی از اصول محوری آن یعنی «اصل مازاد برگشتی» پرداخت و در ابتدا با بیان اینکه در متون علمی و قانونی، ماهیت تعاونی و تفاوت آن با شرکت‌های سهامی چندان روشن نیست و محقق باید زمان زیادی صرف نماید تا از ماهیت آن سردرآورد، بر ضرورت کار تحقیقاتی بیش‌تر بر روی موضوع شناسی تعاونی و اقسام متعدد آن تأکید و به ذکر یکی از تفاوت‌های این دو شرکت اشاره نمود.
وی افزود: در شرکت‌های سهامی پس از پرداخت دستمزد کارگران و اجاره زمین و امثالهم، کل سود باقی‌مانده به نسبت میزان سهم سهام‌داران بین سهام‌داران توزیع می‌شود، در صورتی که در شرکت‌های تعاونی این‌طور نیست و تنها بخشی از سود حاصله مثلا ۲۰ درصد آن به نسبت سهام بین سهام‌داران توزیع می‌شود و الباقی آن که «مازاد برگشتی» نام دارد با سازوکارهای دیگری توزیع می‌شود که بستگی به نوع تعاونی دارد که در تعاونی‌های مصرف معمولا این‌گونه است که به نسبت میزان خرید اعضاء از تعاونی‌ها، این مازاد بین آنها تقسیم می‌شود. یعنی هر کس بیش‌تر از محصولات شرکت خریداری کند، سهم بیش‌تری از این مازاد برگشتی را از آن خود خواهد کرد.
گرته‌برداری از تعاونی‌های پیشگامان راچدیل
این محقق اقتصاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه تعاونی‌های کشور و قوانین مربوطه همگی ملهم از تعاونی‌های پیشگامان راچدیل انگلستان و اصول معروف آن به‌ویژه اصل سود محدود و اصل مازاد برگشتی هستند، تأکید کرد: متأسفانه کار فقهی روی این اصول و مسائل مرتبط با آن انجام نشده است.
مباحث فقهی تعاونی بسیار نحیف است!
وی در ادامه به نقد کتاب «اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام» حجتالاسلام احمدعلی یوسفی پرداخت و افزود: مباحث فقهی در این کتاب بسیار نحیف و ضعیف است و عمدتا از عمومات و اطلاقات برای رجحان و اثبات تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی استفاده می‌کند! در حالی که در آرا و نظرات فقها مسائل مربوط به شرکت‌ها بسیار اختلافی و محل نزاع فراوان است.
اشتراک لفظی و تفاوت ماهوی شرکت العنان و شرکت تعاونی
دیانت به یکی از اشکالات وارده بر دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره تعاونی‌ها در نگاه اقتصاددانان مسلمان همچون شهید بهشتی و دیگران پرداخت و بیان داشت: شهید بهشتی در مورد تعاونی معتقدند مالکیت در تعاونی به صورت مشاع است و اگر یک خودکار در تعاونی وجود داشته باشد این از آن همه اعضای تعاونی است. آقای یوسفی هم بر همین اساس تعاونی‌ها را یکی از اقسام شرکت العنان در فقه می‌داند! در حالی که شرکت‌های تعاونی در قانون به‌عنوان شخصیت حقوقی قلمداد شده‌اند و حال آنکه شرکت العنان به‌هیچ عنوان شخصیت حقوقی ندارد. در واقع شرکت العنان یکی از اقسام شرکت‌های مدنی در قانون مدنی و در فقه است، در حالی که شرکت‌های تعاونی یکی از اقسام شرکت‌های تجاری در قانون تجارت می‌باشد. در واقع این دو قسم شرکت مشترک لفظی هستند و هیچ ارتباطی با هم نداشته و تفاوت ماهوی دارند که متأسفانه برخی از فقها و مراجع این تفاوت میان این دو نوع شرکت را در نظر نمی‌گیرند.
اشکال فقهی اصل مازاد برگشتی
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی مشهد در ادامه بیان چالش‌ها و اشکالات فقهی وارد بر تعاونی‌ها افزود: حتی اگر بپذیریم که شرکت تعاونی از اقسام شرکت عنان در فقه می‌باشد و فاقد شخصیت حقوقی است، یک اشکال جدی دیگری از ناحیه اصل مازاد برگشتی پیش می‌آید؛ بدین صورت که در مازاد برگشتی در شرکت‌های تعاونی با اینکه میزان سهام اعضاء یکسان و کار اعضاء یکسان است، اما مازاد سود بر اساس خرید اعضا از شرکت تقسیم می‌شود که این بر خلاف مقتضای عقد شرکت است. در واقع اعضایی که سهام برابر دارند، سود نابرابر می‌برند و بالعکس اعضایی که سهام نابرابر دارند، سود برابر می‌برند.
این پژوهشگر فقه‌الاقتصاد، افزود: این مسئله بین مراجع اختلافی است و پیشگام این بحث هم سیدمرتضی است که شرط تفاضل در سود علی‌رغم تساوی در آورده را جایز می‌داند اما طبق نظر شیخ طوسی در مبسوط، در شرکت باید سود حاصله به نسبت آورده شرکا تقسیم شود و شرط خلاف آن صحیح نیست و شرکت بر اساس این شرط باطل است. حتی شهید ثانی معتقد است نه تنها دلیلی بر صحت این شرط وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم صحت آن اقامه می‌کند؛ بدین صورت که در شرایطی که آورده و کار، یکسان است، تفاضل سود بین شرکا مصداق اکل مال به باطل است چون در مقابل این تفاضل ما به‌ازایی وجود نداشته است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مبنا و رکن شرکت‌های تجاری اعم از سهامی و تعاونی، شخصیت حقوقی است، افزود: اگر این مسئله را نپذیریم کل شرکت‌های تجاری در کشور با اشکال اساسی روبه‌رو می‌شود و متأسفانه هنوز ابعاد و مسائل فقهی مرتبط با شخصیت حقوقی شرکت‌ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.
اصل مازاد برگشتی؛ تشدید بی‌عدالتی و شکاف توزیعی میان صاحبان سرمایه و صاحبان نیروی کار
دیانت در پایان در توضیح اشکال اقتصادی شرکت‌های تعاونی عنوان کرد: بر اساس اصل مازاد برگشتیِ مبتنی بر خرید اعضا از شرکت، مجددا همان بی‌عدالتی و شکاف توزیعی میان صاحبان سرمایه و صاحبان نیروی کار تشدید می‌شود؛ چرا که معمولا افراد ثروتمند خرید بیش‌تری از شرکت خواهند داشت و بالتبع از سود بهره بیش‌تری خواهند برد و کارگران که درآمد پایین‌تری دارند، خرید کمتری خواهند داشت و بنابراین همان اشکالات شرکت‌های سهامی در شرکت‌های تعاونی ظهور پیدا می‌کند و در عمل بازگشت به اقتصاد سرمایه‌داری رخ خواهد داد!
نقد آیت‌الله اشرفی شاهرودی
در پایان نشست هم حضرت آیت‌الله اشرفی شاهرودی سؤالات و اشکالاتی را مطرح کرد و افزود: اینکه مازاد برگشتی بر اساس میزان خرید از محصولات شرکت توزیع شود و هر کس که بیش‌تر خرید کند سود بیش‌تری ببرد، امری بلامانع و به مثابه تخفیف فروشنده در مقادیر خرید بالاتر نسبت به میزان خرید‌های کمتر است که به خریدار عطا می‌کند و این تخفیف به‌منزله عدم تساوی بلاوجه در سود نیست و ظاهرا با مقتضای شرکت مخالفتی ندارد.
