شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه شیعه مستند به احادیث امامان شیعه و به طور خاص تعالیم فقهی دو امام محمد باقر و جعفر صادق (ع) است. احادیث فقهی امامیه عمدتا در کتب اربعه ثبت شده است. این چهار کتاب هر کدام با یک هدف متفاوت تدوین شده و از گستردگی منابع و شیوه‌های متفاوت در نقل احادیث و سنت‌های نقل احادیث فقهی موجود در میان امامیه بهره برده‌اند. اما در نهایت مستند اصلی همه آنها به دفاتری از حدیث و فقه بر می‌گردد که اصحاب ائمه از تعالیم فقهی آنان تنظیم کردند و به اصول اربعمائه بعدها شهرت یافت. این اصول اولیه بعدا در شکل کتاب‌های جامع حدیثی و در ابواب فقهی تصنیف و تنظیم مجدد شد و مورد بازبینی و تهذیب قرار گرفت. اصل این تهذیب‌ها به قم بر می‌گردد.
یکی از ملاک‌های پذیرش احادیث این اصول نقل و اعتماد فقیهان برجسته مذهب بود که بعدها از آنان با عنوان اصحاب اجماع تعبیر شد. خود این مسئله البته در روندی تدریجی شکل گرفت. بنابراین بعد از خود ائمه این اصحاب اجماع بودند که مذهب فقهی ائمه اهل بیت (ع) را تدوین و در شکل مکتبی فقهی به نوبت به اصحاب جوامع حدیثی، فقیهان دوره فقه منصوص، نویسندگان کتب اربعه و فقیهان فقه تفریعی در نهایت منتقل کردند.
متکلمان شیعه معتقد بودند که اجتهاد به معنای اعمال قیاس تمثیل و اجتهاد الرأی و استحسانات و مصالح مرسله در فقه حجیت ندارد و تنها حجت شرعی بعد از ظواهر و نصوص کتابی، قول امام است که یا از طریق خبر متواتر و یا اجماع طائفه (و یا دست کم خبر مجمع علیه) و بنابر نظر شماری از آنان همچنین از طریق اخبار آحاد منقول از طرق طائفه در شرایطی خاص (برای این بحث، نک: کتاب من با امین احتشامی درباره خبر واحد که این بحث را از دوران ائمه تا عصر مکتب حله پوشش می‌دهد) به ما می‌رسد. متکلمان امامی شیوه استنباطی خاصی را جانشین اجتهاد سنی که آن را ظنی می‌دانستند پیشنهاد می‌کردند که در آن برای استنباط به غیر از طرق معتبر بالا به “حکم عقل” هم استناد می‌شد. در مکتب متکلمان علاوه بر عمومات قرآنی و حکم عقل به اجماع تأکید زیادی می‌شد و دامنه بهره وری از آن بسیار وسیع بود؛ منتهی اجماع در این چارچوب در شکل خاصی تفسیر می‌شد که با اجماع به معنای اجماعات منقول فرق می‌کرد (تفصیلش را در همان کتاب بالا ببینید). درباره حجیت قول امام شیعی به مسئله عصمت توجه داده می‌شد و لذا هر گونه قولی که اساس اولیه اش بر طریقی ظنی بود در استنباط حکم شرعی غیر معتبر قلمداد می‌شد. بعدها البته حدیث ثقلین هم در این بحث مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن تنها قول امام از اهل بیت پیامبر را طبق این حدیث در شکل مطلق معتبر دانستند.
در مقابل در فقه مذاهب اهل سنت اجتهاد و قیاس در شکل‌ها و مراتب مختلف آن معتبر است. در فقه اهل سنت در بحث «ترجیح» مذاهب به مطالب مختلفی استناد می‌شود: شافعی‌ها مثلا می‌گویند چون روایت داریم که امامان از قریشند پس شافعی که تنها قریشی در میان ائمه مذاهب است قولش مرجح است. مالکی‌ها می‌گویند که چون مالک فرزند مدینه و شاگرد بزرگان این شهر است و چون عمل اهل مدینه حجت است پس قول و فتوای او بر دیگران ارجح است. شیعه هم البته در مقابل می‌گوید اگر این موارد مبنای حجیت قول کسی باشد به همین دلیل‌ها قول اهل بیت پیامبر بر هر قولی دیگر ارجح است. زیدیه به این مسئله استناد کرده و چون در میان خود اهل بیت پیامبر از میان سادات حسنی و حسینی اختلاف در مسائل فقهی هست معتقدند که اجماع آنان دست کم حجت است. امامیه البته اجماع را تنها زمانی معتبر می‌دانند که قول امام معصوم در آن از لحاظ نظری در نظر گرفته شود.
در الذخیره که یکی از آثار ارزشمند فقیه برجسته مالکی القرافی است برای ترجیح مذهب مالک بر مذاهب دیگر فقهی دلائلی را بر می‌شمارد. در این میان به نکته‌‌ای که گفتم اشاره می‌کند. او در عین حال می‌گوید که از مالک حدود ۱۵۰ مجلد در احکام شرعی باقی مانده (مقصودش روایات مختلف موطأ و نیز مدونه و کتاب‌های دیگر از مجموعه‌های شاگردان مالک است) در حالی که از شافعی تنها مجلداتی اندک از کتاب الأم در اختیار است و فتاوی پراکنده‌‌ای از احمد بن حنبل (اهل سنت تا سده پنجم قمری اساسا احمد را فقیه نمی‌دانستند و حنبلیان هم از این نظر فقیهان مذاهب دیگر را که به قول احمد اعتنایی نداشتند مورد انتقاد قرار می‌دادند). او درباره ابوحنیفه هم همین را می‌گوید و می‌نویسد برخلاف مالک که فتاوی خودش در دست ماست در مورد آن سه پیشوای فقهی دیگر عمده مسائل بر اساس «تخریج» اصحاب آنان به دست رسیده. یعنی بر اساس «اصول» اقوال خود آن سه تن اصحاب آنان و فقهای بعدی در مسائل بسیاری که از آنان نظری و فتوایی و “اصل”ی باقی نمانده بود با به کارگیری شیوه «تخریج» و قیاس و تنقیح مناط فقه آنان را استخراج کردند. به نظر قرافی معلوم است که تخریج نمی‌تواند همواره اعتماد و اطمینان اصل را عینا داشته باشد.
فارغ ازبررسی داوری‌های قرافی درباره مذاهب دیگر فقهی مهم است بدانیم که مذهب مالک هم تنها بر پایه کتاب‌هایی است که از اقوال او و در یک روند طولانی تدوین شد و مذهب مالکی هم از همین نقطه نظر مشابه مذاهب شافعی و حنفی و حنبلی است و امتیازی که قرافی ذکر می‌کند تنها در چارچوب ادبیات جدلی “ترجیح” باید فهمیده شود. اساس اصلی مذهب فقهی مالکی کتاب مدونه است که نوشته مستقیم مالک نیست. اصل اساسی در واقع مدونه سَحنون (د. ۲۴۰ ق) است که خود بر پایه مدونه اولی اسد بن فرات (د. ۲۱۳ ق) معروف به اسدیه فراهم شد (اسدیه حاوی شنیده‌های او از مالک و غیر مالک بود). مدونه سحنون که به مدونه کبری معروف است بر پایه آن اسدیه بود. سحنون آن را بر ابن القاسم عرضه کرد و اصلاح و تهذیب کرد و آنگاه از تعالیم دیگر شاگردان مالک هم بهره برد و مدونه کبری را تنظیم نمود که تحریر نهایی آن تازه مربوط به زمان سحنون هم نیست. بنابراین مستند فقه مالکی به نوشته‌هایی بر می‌گردد که مدتها بعد از مالک تنظیم شد. از این نقطه نظر فقه امامی شاید این امتیاز را دارد که تعدادی از متون اصول اولیه و کتاب‌های اصحاب دو امام باقر و صادق (ع) در شکل مکتوب آنها با فاصله زمانی کمتری صورت نهایی یافت (در این مورد در نوشته‌‌ای دیگر به بحث خواهم پرداخت).
قرافی کتاب ذخیره را بر اساس این پنج کتاب نوشته: (۱) مدونه سَحْنُون القیروانی (۲) التفریغ عبیدالله بن الجلاب الْبَصری (د. ۳۶۸) (۳) رساله ابن أبی زید القیروانی (۴) التلقین قَاضِی عبد الوَهَّاب البَغْدَادِی (د. ۴۲۲) و بالاخره (۵) الجواهر الثمینه فِی مَذْهَب عَالم الْمَدِینَه از عبد الله بن شَاس المصرِی (د. ۶۱۰). عبارت قرافی را اینجا ببینید:
وَمِنْهَا أَنَّهُ أَمْلَى فِی مَذْهَبِهِ نَحْوًا مِنْ مِائَهٍ وَخَمْسِینَ مُجَلَّدًا فِی الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیهِ فَلَا یکَادُ یقَعُ فَرْعٌ إِلَّا وَیوجَدُ لَهُ فِیهِ فُتْیا بِخِلَافِ غَیرِهِ مِمَّنْ لَا یکَادُ یجِدُ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَّا الْقَلِیلَ مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ کَالْأُمِّ لِلشَّافِعِی وَفَتَاوَى مُفَرَّقَهٍ فِی مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَأَبِی حَنِیفَهَ فِی کُتُبِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ خَرَّجَ أَصْحَابُهُمْ بَقِیهَ مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مُنَاسَبَاتِ أَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّخْرِیجَ قَدْ یوَافِقُ إِرَادَهَ صَاحِبِ الْأَصْلِ وَقَدْ یخَالِفُهَا حَتَّى لَوْ عُرِضَ عَلَیهِ الْمُخَرَّجُ عَلَى أَصْلِهِ لَأَنْکَرَهُ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَهِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ قَلَّدَ مَذْهَبًا فَقَدْ جَعَلَ إِمَامَهُ وَاسِطَهً بَینَهُ وَبَینَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُکُونُ النُّفُوسِ إِلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقُدْوَهِ أَکْثَرُ مِنْ سُکُونِهَا إِلَى أَتْبَاعِهِ بِالضَّرُورَهِ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْعَدَهُ وَسَدَّدَهُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِینَهِ الَّذِینَ ینْقُلُ أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ وَأَخْلَافُهُمْ عَنْ أَسْلَافِهِمُ الْأَحْکَامَ وَالسُّنَنَ النَّقْلَ الْمُتَوَاتِرَ بِسَبَبِ جَمْعِ الدَّارِ لَهُمْ ولأسلافهم فَیخرج الْمسند عَنْ حَیزِ الظَّنِّ وَالتَّخْمِینِ إِلَى حِیزِ الْعِلْمِ وَالْیقِینِ وَغَیرُهُ لَمْ یظْفَرْ بِذَلِکَ (الذخیره، ۱/ ۳۴ تا ۳۵).
