شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود با ارائه مستنداتی به تذکر روز گذشته آیت‌الله مکارم درباره شرکت‌های هرمی پاسخ داده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی روز گذشته در پاسخ به یک استفتاء درباره شرکت‌های هرمی که اخیرا به موسسات بازاریابی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و شورای محترم نگهبان به فعالیت آنها جواز داده است، گفت: اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ما است، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.
اما این موضوع با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد که در قالب پستی تلگرامی مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه داد. «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازار یابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع ندانستند.»
عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.
تاریخ: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴
شماره: ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰
باسمه تعالی
حضرت آیت‌الله جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیّت به استحضار می‌رساند:
آقای محمد برومند به موجب داد خواستی اعلام کرده است که:
” بند ب و ج ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازار یابی شبکه‌ای ” با قاعده فقهی ” اکل مال به باطل ” مغایر است.
علیهذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید.
با تشکر محمد جعفر منتظری
شماره: ۲۹۰۹ / ۱۰۰ / ۹۵
تاریخ: ۲۴ /۸ / ۹۵
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۰۲۱۲ /۲۱۰ /۹۰۰۰مورخ ۲۳ /۰۸ /۱۳۹۴؛
موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۸ /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
تبصره ۲-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.
ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.
