شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در جلساتی و حتی گاهی خدمت رهبر معظم انقلاب در این باره بحث شد و نظر ما در شرایط فعلی این است که الآن نیازی به بازنگری وجود ندارد. به نظر می‌رسد شاکله مناسبی برای جمهوری اسلامی ترسیم شده است. هنوز اشکال قوی لازم المراعاتی تا الآن ارایه نشده است. البته این مباحث نظری است و در مباحث نظری همیشه اختلاف نظر وجود دارد. باب این بحث همیشه باز است و صاحب‌نظران می‌توانند در این زمینه گفتگو کنند و در محافل علمی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما فعلاً ارکان نظام ضرورتی در این باب احساس نکردند. نظر شخصی بنده نیز همین است که ضرورتی در این باب احساس نمی‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، وبینار تخصصی «ابعاد فقهی قانون اساسی» با سخنرانی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار، عضو جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه‌های علمیه با هدف بررسی مبانی مشروعیت قانون اساسی، نسبت قانون اساسی با ولی‌فقیه و امکان بازنگری در قانون اساسی، روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ از سوی مدرسه عالی سطح چهار حوزه علمیه خراسان برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح بیانات این عضو شورای نگهبان و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در این نشست علمی است.
پس از مدت کمی که مولا امیرالمؤمنین و امام حسن علیهما‌السلام عهده‌دار خلافت ظاهری شدند آمال و آرزوی شیعیان در قرون متمادیه، این بود که حکومتی بر اساس آنچه که خدای متعال برای اداره جامعه قرار داده است، حداقل در یک منطقه برقرار بشود. تا این که در زمان اخیر به اذن خداوند متعال و عنایات معصومین علیهم‌السلام این آرزو به منصه ظهور رسید. با قانون اساسی که خبرگان ملت تهیه کردند و به رأی عمومی گذاشته شد مسیر و راه این امت، تبیین و تعیین شد. یکی از افتخارات مسلمانان به‌خصوص شیعیان و پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام این قانون اساسی است. قانون اساسی به نحوی تعبیه شده که مصالح همه ملت ایران را مد نظر قرار داده و بر اساس اصول مترقی تدوین شده است.
سؤال اول: اولین سؤالی که مطرح شده این است که آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟
به دو نحو می‌شود این سؤال را پرسید. گاهی از کبری سؤال می‌کنیم که آیا به لحاظ قانون، امکان بازنگری هست یا خیر؟ گاهی از صغری سؤال می‌کنیم که آیا در شرایط و خصوصیات زمان فعلی امکان عمل به این امر قانونی وجود دارد یا خیر.
اگر سؤال از کبرا باشد پاسخ این است که در خود قانون اساسی در اصل آخر یعنی اصل ۱۷۷ به همین امر پرداخته که بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. راهکاری برای بازنگری ارایه شده است.
اما باید توجه کرد که اصل ۱۷۷ تصریح می‌کند که محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و همچنین جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران، تغییر ناپذیر است.
بنابراین اصول قانون اساسی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول اصولی که متکفل بیان این امور مذکور است. این اصول، ابدی است و قابل بازنگری نیست. بخش دوم اصولی است که غیر از امور مذکور است. مثلاً این که قوه مجریه به نحو ریاست جمهوری باشد و رئیس‌جمهور هم با مراجعه به آرای مستقیم مردم انتخاب شود و بعد مورد تنفیذ رهبری قرار گیرد. این اصل قابل بازنگری است. ممکن است گفته شود مدل مقبول این است که ریاست جمهوری پارلمانی باشد و مجلس رئیس‌جمهور را انتخاب کند. یا این موضوع که آیا رئیس‌جمهور سمت اجرایی داشته باشد یا این که رئیس‌جمهور مقام تشریفاتی باشد و نخست وزیر متکفل امور اجرایی باشد؛ همان طور که در برهه‌‌ای چنین بود. این اصول قانوناً قابل بازنگری هستند.
اگر سؤال از این است که با شرایط فعلی این امکان وجود دارد یا خیر بستگی دارد که دو سوم اعضای مجلس شورای اسلامی شرایط را مناسب برای بازنگری، تشخیص دهند. باید ملاحظات مختلف انجام شود. باید بررسی شود کدام اصل چه بازخوردهای منفی داشته است. پس از آن، اگر رهبری نظام در هر عصر به این تشخیص برسد و نظر مجلس را تنفیذ کند، اصل مورد نظر، بازنگری می‌شود و به آرای عمومی گذاشته می‌شود.
در جلساتی و حتی گاهی خدمت رهبر معظم انقلاب در این باره بحث شد و نظر ما در شرایط فعلی این است که الآن نیازی به بازنگری وجود ندارد. به نظر می‌رسد شاکله مناسبی برای جمهوری اسلامی ترسیم شده است. هنوز اشکال قوی لازم المراعاتی تا الآن ارایه نشده است. البته این مباحث نظری است و در مباحث نظری همیشه اختلاف نظر وجود دارد. باب این بحث همیشه باز است و صاحب‌نظران می‌توانند در این زمینه گفتگو کنند و در محافل علمی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما فعلاً ارکان نظام ضرورتی در این باب احساس نکردند. نظر شخصی بنده نیز همین است که ضرورتی در این باب احساس نمی‌شود.
سؤال دوم: مبانی مشروعیت قانون اساسی چیست؟
آن بخش از قانون اساسی که غیرقابل بازنگری است احکام الهی ثابت شده از طریق کتاب و سنت هستند. مثلاً این اصل که هیچ قانونی نباید مخالف اسلام باشد مبتنی بر تمام ادله عقلی و شرعی‌‌ای است که اثبات می‌کند بشر باید مطیع خداوند متعال باشد. همه اصول قانون اساسی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید موافق شرع باشد یا حداقل مخالف نباشد. آیا موافقت با شرع لازم است یا عدم مخالفت؟ دو دیدگاه است. از برخی عبارات قانون اساسی برمی‌آید که موافقت لازم است؛ اما عبارات دیگر بیانگر این شرط هستند که قوانین نباید مخالف شرع باشند. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید این اصل بر تمام قوانین و مقررات و تصمیمات کشور حاکم است؛ یعنی اگر در خود قانون اساسی اصلی پیدا کنید که اطلاق یا عمومش مخالف شرع باشد طبق اصل چهارم اعتبار ندارد.
اصول قابل بازنگری، چون مخالف شرع نیستند مشروعیت دارند و می‌توانند به اصلی دیگر تغییر کنند به شرط این که آن اصل نیز مخالف شرع نباشد. مثلاً تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر باشد یا ۲۴ نفر باشد هیچ کدام مخالف شرع نیست. فقط باید بررسی شود که کدام بهتر می‌تواند غرض را تحصیل کند. هیچ کدام از گزینه‌های محتمل مخالف شرع نیست و شارع مقدس این آزادی را داده است که هر کدام که متناسب با زمان دیده می‌شود انتخاب شود.
در دین اسلام، بعضی از امور به عهده انسان‌ها واگذار شده است. ملاکاتی داده شده و بقیه را به عهده مردم گذاشته‌اند. مردم باید از میان مدل‌های مختلف عقلایی که مخالف شرع نیستند انتخاب کنند.
مثلاً در اقتصاد یک نظریه این است که اسلام عبارت است از کبریاتی که اگر این کبریات ملحوظ واقع شود نتیجه کار، یک اقتصاد شکوفا است که می‌تواند بسیاری از تنگناها را برطرف کند؛ اما در مقام عمل بسته به شرایط و ویژگی‌های جامعه در هر عصر، می‌توانید این کبریات را به اشکال و مدل‌های مختلف درآورید. وظیفه مجلس شورای اسلامی همین است که در پرتو کبریات الهی، برای موارد خاص مدل تعیین کند.
مثل یک مهندس در دانشگاه کبریاتی را یاد می‌گیرد و متناسب با زمین‌ها و شرایط مختلف با اهداف مختلف بر اساس همان کبریات، نقشه‌‌ای خاص برای ساختمان می‌کشد.
سؤال سوم: چرا امروز کسانی که در سال ۵۸ نبوده‌‌‌اند و اصلاً رأی نداده‌‌‌اند موظف به رعایت قانون اساسی هستند؟
آن بخش از قانون اساسی که احکام شرعی است همه عقلاً موظف هستند ولو اگر در سال ۵۸ نبودند. اطاعت از خداوند متعال عقلاً لازم است؛ اما در مورد آن بخش از قانون اساسی که مخالف شرع نیست و در سال ۵۸ از سوی مردم تأیید شد چند نظریه مطرح است.
یک نظریه این است که حجیت این اصول و ملزم شدن همگان به تبعیت از آن وابسته به تنفیذ ولی امر است. ولی امر با تشخیص این که برای ساماندهی به زندگی مردم و جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی، به قانون نیاز است دستور به رعایت این قانون داده است. باید قانونی باشد که مردم در زندگی به مقاصدشان برسند.
اینجا به این مسأله فقهی می‌رسیم که آیا ولی امر اگر اعمال ولایت کرد ولایت او ادامه‌دار است؟ مثلاً اگر ولی امر برای اوقاف قیم منصوب کرد پس از فوت ولی امر، این فرد هنوز قیم است؟ ممکن است در پاسخ بگوییم این منصب به همان شکلی که ولی امر جعل کرده باقی می‌ماند؛ یعنی گاهی منصب را تا زمان حیات خود جعل می‌کند و گاهی به‌صورت دائم اعطا می‌کند. قانون اساسی بدین صورت تنفیذ شده که تا دو سوم مجلس شورای اسلامی لزوم بازنگری را تصویب نکرده و رهبری به این نتیجه نرسیده است ادامه دارد؛ بنابراین مبنای این پایداری در تنفیذ، حکم شرع است؛ اما اگر بگوییم منصب ولی امر مادامی که ولی امر در قید حیات است ادامه دارد نیز می‌گوییم تنفیذ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام شده و الحمدالله ولی‌فقیه جامع شرایط در قید حیات است.
بنابراین در مورد اصولی که حکم شرعی نیستند تضمینی وجود ندارد که صددرصد صحیح است و در راستای مصالح است؛ چون فرآورده بشری است و خطا در آن راه دارد؛ اما منافاتی ندارد که تبعیت از آن واجب باشد. مثل امر پدر و مادر که گاهی تبعیت از آن واجب است و مثل تقلید که خطای مرجع تقلید ممکن است. البته قانون اساسی راه را برای اندیشه‌های جدید باز گذاشته است و بازنگری را در فرآیند حساب شده، ممکن دانسته است؛ به نحوی که موجب هرج و مرج نشود.
نظریه دیگر این است که امروز نیز همگان ملزم به تبعیت از قانون اساسی هستند؛ چون این قانون هر ساله مورد تأیید مردم قرار می‌گیرد. مظاهر و فرآیندهایی در نظام ما وجود دارد که مقبولیت قانون اساسی را ثابت می‌کند. قانون اساسی به‌منزله یک میثاق و معاهده ملی است که امت هر سال نسبت به آن ابراز وفاداری می‌کنند.
کسانی که در این معاهده شرکت نمی‌کنند باید از باب الزام عقلی و عقلایی پایبند بمانند؛ زیرا اگر آنچه اکثریت یک امت یا انبوه قابل توجه خواسته‌‌‌اند و بنا دارند کشور طبق آن اداره شود توسط افراد شکسته شود به هرج و مرج، ناامنی و اتلاف منابع و … می‌انجامد. این افراد مستقیماً به این میثاق ابراز تعهد نمی‌کنند اما چون مخالفت عملی مفیده دارد باید در عمل پایبند باشند. البته می‌توانند استدلال کنند و راه را عوض کنند بدون این که منافات با امنیت و آرامش مردم داشته باشد. نمی‌تواند بگوید من این فرد را رئیس‌جمهور نمی‌دانم یا من فلان قانون را قبول ندارم. لذا آیت‌الله سیستانی فتوا دادند که ولو در کشورهایی که حکومتشان شرعی نیست عمل به قوانین لازم است. البته طبق این مبنا در مواردی که عمل نکردن به قانون موجب اختلال و هرج و مرج نمی‌شود مخالفت اشکال ندارد.
لازم به ذکر است در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام محمد مروارید مسئول پژوهش مدرسه عالی سطح چهار حوزه علمیه خراسان، ضمن خیرمقدم به استاد شب‌زنده‌دار و معرفی ایشان، گزارشی از تاریخچه تدوین قانون اساسی ایران را ارائه نمود.
