شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در فقه تمدنی، لازم است به همه مسائل توجه داشت، نه صرف یک مسئله خاص. مشکل اصلی ما، نداشتن یک نگاه جامع در عرصه فقه تمدنی می‌باشد.به‌علاوه،بسیاری از سندها،سیاسی بوده و به مسائل دیگر توجه نشده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشستی با عنوان «پیشرفت و عدالت در حرکت تمدنی جمهوری اسلامی ایران» در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد. در این نشست، دکتر مهدی مولایی و دکتر سید سعید هاشمی نسب به ارائه مطالب خود پرداختند.
در ابتدای نشست، دکتر مولایی، عضو هیئت‌علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگوی تمدنی دارد، می‌بایست مناسبات خاصی میان احزاب و مذاهب ارائه دهد. در ایران، اقوام و احزاب مختلفی حضور داشته و همواره بر تنوع آن‌ها افزوده‌شده است؛ لذا باید در راستای تقویت هویت ملی، دینی و قومی گام‌هایی برداشته شود. چالش عملی اصلی در هویت دینی، این است که در خصوص توحید و خداباوری کمتر کار نموده‌ایم.
وی در ادامه گفت: در بخش سیاسی و هویت ملی،با دو چالش مواجه هستیم؛ یکی، چالش مدیریت مناطق قومی و دیگری، چالش رابطه حاکمیت با نخبگان است.
مولایی مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب را به دو صورت دانسته و بیان داشت: این مشارکت، یا به‌صورت مشارکت در مناصب و مدیریت حاکمیت است که کمتر به این مسئله توجه شده است و دیگری، مشارکت اقوام و مذاهب در انتخابات است. مشارکت اقوام و مذاهب در دوره‌های مختلف انتخابات یکسان نبوده و فراز و نشیب داشته است.
عضو هیئت‌علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یک از ابعاد مهم هویت ملی اقوام و مذاهب را بعد اقتصادی آن‌ها دانسته و ادامه داد: ناظر به شش قومیتی که در ایران هستند، استان‌هایی چون خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان شرقی و…جهت بررسی انتخاب‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، نرخ بیکاری در این استان‌ها، کمتر از متوسط کشوری بوده و در این میان، نرخ بیکاری لرستان، بیشتر از متوسط کشوری بوده است.
وی گفت: از ابعاد دیگری که در هویت ملی اقوام و مذاهب از آن یاد می‌شود، سرزمین و جغرافیا می‌باشد. در این راستا، می‌توان به حضور قومیت‌ها در دوران دفاع مقدس و از خود گذشتگی آن‌ها اشاره نمود که نشان می‌دهد علاقه‌ی زیادی به حفظ سرزمین خود داشته‌اند.
مولایی، اعتقادات و مناسک اقوام و مذاهب را در هویت قومی مهم دانست و گفت: چالش جدی ما این است که در دستورالعمل‌های خود مشخص نکرده‌ایم که چگونه آن‌ها می‌توانند در اعتقادات خود آزاد باشند و لازم است در این خصوص راه‌حلی ارائه گردد.
وی در پایان صحبت‌های خود، به بعد آداب و رسوم اقوام و مذاهب پرداخته و از چالش‌های مهم در این زمینه را چالش زبان‌های قومی دانست.
در ادامه، دکتر سید سعید هاشمی نسب، پژوهشگر جهان اسلام در گروه مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) به بیان مطالبی در مورد اسناد توسعه‌ای ایران پرداخت.
هاشمی نسب گفت: معمولاً وقتی از اسناد توسعه‌ای و بالادستی صحبت می‌شود، اسنادی است که در طول تاریخ به وجود آمده است.
وی در خصوص توسعه گفت: توسعه، مفهومی است که از اوایل قرن ۱۹ شکل‌گرفته و به مرورزمان، تبدیل به مفهومی عام شده است و در این راستا، تغییرات بنیادین را در جوامع مختلف مدنظر قرار داده است.
هاشمی نسب افزود: تمدن نیز به‌مثابه فرایند علم و دانش در نظر گرفته شده و بدین‌جهت، تمدن و توسعه، هردو تغییر اجتماعی را مدنظر قرار داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، رابطه تمدن و توسعه، عموم و خصوص مطلق بوده و اسناد توسعه باید مبتنی بر الگوهای تمدنی باشد. همچنین به لحاظ زمانی و گستره جغرافیایی، توسعه محدودتر از تمدن است.
این پژوهشگر جهان اسلام در ادامه چهار شاخصه را برای توسعه و تمدن برشمرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها، اسلامیت است، بدین معنا که محور اصلی در تمدن نوین اسلامی، اسلامیت است که حال باید ملاحظه کرد که آیا این اسلامیت در همه ابعاد جامعه وجود دارد یا خیر. در این خصوص، نظریه ولایت‌فقیه، استقلال و قاعده نفی سبیل بسیار موردتوجه واقع‌شده است.
وی شاخصه دوم توسعه را تعالی دانسته و گفت: این تعالی، به معنای کرامت، عزت و احترام انسان می‌باشد. در این راستا، به هویت ملی و دینی و حضور زن در جامعه بسیار بهاداده شده است.
هاشمی نسب شاخص سوم را همبستگی دانسته و ادامه داد: باید در این راستا بررسی نماییم که آیا اسناد بالادستی در ابعاد مختلف اجتماعی، همبستگی لازم را ایجاد نموده است یا خیر. از مسائل مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود، انتخابات و مردم‌سالاری است و این‌که جامعه اسلامی توانسته جامعه سازی نماید.
وی شاخص چهارم را کثرت‌گرایی دانسته و اضافه کرد: این‌که چگونه می‌توان از کثرت‌گرایی برای تمدن نوین اسلامی استفاده کرد، خیلی مهم است. در این شاخص، توجه به اقوام و مذاهب مختلف شده است.
هاشمی نسب گفت: دستاورد اصلی جمهوری اسلامی را می‌توان در عرصه سیاسی دانست و آن، گسترش فقه سیاسی می‌باشد. بااین‌حال، هنوز فقه تمدنی شکل نگرفته است.
پژوهشگر جهان اسلام در گروه مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی، به لحاظ توسعه و تمدن در عرصه اقتصاد، پایین‌ترین نمره را داشته، اضافه کرد: مسائلی هم چون فقدان نظام بانکداری اسلامی، نظام رانتی، فساد ساختاری و… سبب این معضل در عرصه اقتصاد گردیده است.
هاشمی نسب در پایان در خصوص نگاه همه‌جانبه در عرصه فقه تمدنی بیان کرد: در فقه تمدنی، لازم است به همه مسائل توجه داشت، نه صرف یک مسئله خاص. مشکل اصلی ما، نداشتن یک نگاه جامع در عرصه فقه تمدنی است. به‌علاوه، بسیاری از سندها، سیاسی بوده و به مسائل دیگر توجه نشده است.
