شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر کسی با خدعه و نیرنگ، مال کسی را ببرد، مصداق کلاه‌برداری است که هم به لحاظ قانونی، جرم است و هم به لحاظ شرعی، حرام است. حال اگر کسی بخواهد از طریق تطمیع، صاحب حق غیرمالی بشود که یکی از آن‌ها می‌تواند مثلاً احراز کرسی نمایندگی در مجلس باشد، این حق هم چون از طریق نیرنگ یا از طریق فریب و تطمیع، تحصیل شده است، طبعاً موجب حق برای طرف نخواهد بود و ممکن است که حتی ممنوع و حرام باشد و اگر در مواردی اگر قانون‌گذاری بشود، ممکن است مصداق جرم هم باشد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: با نزدیکی به ایام انتخابات مجلس، بازار تبلیغات انتخاباتی اوج می‌گیرد. این تبلیغات گاه مشتمل بر عناوین محرمی نیز هست که باید از آن اجتناب شود. گام اول اما شناخت این عناوین محرم از طریق بررسی فقهی آنهاست. به همین بهانه، با حجت‌الاسلام علی شریفی، استاد سطح عالی جامعه المصطفی قم گفتگو کردیم. او در این گفتگو تلاش کرد تا عناوین محرمی که بر تبلیغات انتخاباتی مترتب است را به روشنی بیان کند. مشروح گفتگو با این نویسنده و پژوهشگر فقهی حوزه علمیه قم از نگاه شما می‌گذرد.
اجتهاد: ویژگی‌های تبلیغات انتخاباتی مشروع از منظر فقه چیست؟
شریفی: بحث انتخابات، یکی از مسائل نوظهور است و طبعاً هنوز نمی‌توانیم در رابطه با آن بر اساس ادله سنتی، به‌درستی بحث کنیم. اصولاً اگر بخواهیم تبلیغات انتخاباتی را از حیث فقهی بررسی کنیم، باید گذری به منشأ و ریشه انتخابات داشته باشیم. به لحاظ تاریخی، انتخابات به نظریه قرارداد اجتماعی برمی‌گردد و مبنای آن این است که چون شهروندان، آزاد هستند و بر اساس یک توافق اجتماعی، تصمیم می‌گیرند که حاکمیت خودشان را در قالب قوای سه‌گانه (مقننه و مجریه و قضائیه) در اختیار عده‌ای از افراد قرار بدهند. ما اگر بخواهیم بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی بحث کنیم، طبعاً نمی‌توانیم وارد مباحث فقهی بشویم ولی از لحاظ فقهی هم اصولی در فقه وجود دارد که بر اساس آن‌ها می‌شود انتخابات را اولاً توجیه کرد و ثانیاً آن را موجب حق فرض کرد. اگر این مبانی را درست کنیم، برای تبلیغات انتخاباتی هم می‌توان اصولی را تعیین کرد.
بر اساس فقه ما، این اصل را داریم که کسی بر کس دیگری حاکمیت ندارد و حاکمیت در اصل مال خدای متعال است ولی در عرصه‌های اجتماعی، این انتخاب به شهروندان یا به یک امت، واگذارشده است تا خودشان یا بر اساس نظریه ولایت یا بر اساس نظریه بیعت یا نظریات دیگری که نزدیک به ده نظریه است، برای شهروندان این حق را قائل می‌شوند که حاکمیت بر خودشان را خودشان تعیین کنند. حال اگر ما مبنای انتخابات را حق تعیین سرنوشت و زمامدار از سوی شهروندان تصدیق کنیم، این حق باید به نحو مشروع و به شیوه‌های قانونی باید اولاً تعریف گردد و ثانیاً استفاده بشود.
در موضوع سؤالی که پرسیده شد، با توجه به مطالبی که بیان شد، هدف تبلیغات انتخاباتی این است که بهترین فرد و خدمت‌گزارترین فرد را مردم بشناسند و انتخاب کنند و آن فرد حق دارد که در یکی از عرصه‌های سه‌گانه حکومت، مسئولیت داشته باشد. با توجه به این مطلب، چنانچه تبلیغات انتخاباتی، گمراه‌کننده باشد، یعنی مردم را فریب بدهد، طبعاً این می‌تواند مصداق ظلم بر مردم باشد و خیانت به اعتماد مردم تلقی می‌شود. همچنین ممکن است از باب اینکه یک فرد ناصالح و غیر شایسته‌ای حاکمیت را در اختیار خودش قرار می‌دهد، نوعی خیانت به امت نیز محسوب شود.
بنابراین اگر بخواهیم اصول انتخابات را از حیث فقهی مطرح کنیم، می‌توان گفت: محور این بحث، معرفی صادقانه و درست و مطابق موازین قانونی از سوی افراد است. اگر از موازین تخطی کنند، به لحاظ شرعی اولاً مسئول هستند و ثانیاً در بعضی از موارد می‌تواند موجب ضمان هم بشود.
اجتهاد: آیا کسب رأی از طریق تطمیع رأی‌دهندگان ماند اطعام و باقی شیوه‌های عوام‌فریبی صحیح است؟
شریفی: با توجه به مطالبی که بیان شد، می‌توان گفت تطمیع، یعنی چیزی که حق طرف نیست و از طریق تطمیع می‌خواهد آنچه را که شایسته آن نیست و حق او نیست، تصاحب کند. طبیعی است که چنین رأیی موجب کسب حق برای آن طرف نمی‌شود؛ یعنی اگر در مقام مقایسه بربیاییم، اگر کسی با خدعه و نیرنگ، مال کسی را ببرد، مصداق کلاه‌برداری است که هم به لحاظ قانونی جرم است و هم به لحاظ شرعی حرام است. حال اگر کسی بخواهد از طریق تطمیع، صاحب حق غیرمالی بشود که یکی از آن‌ها می‌تواند مثلاً احراز کرسی نمایندگی در مجلس باشد، این حق هم چون از طریق نیرنگ یا از طریق فریب و تطمیع، تحصیل شده است، طبعاً موجب حق برای طرف نخواهد بود و ممکن است که حتی ممنوع و حرام باشد و اگر در مواردی اگر قانون‌گذاری بشود، ممکن است مصداق جرم هم باشد.
اجتهاد: گاهی تطمیع افراد به‌صورت رانت صورت می‌گیرد. مثلاً نماینده مجلسی می‌گوید اگر به من رأی بدهید اخبار را به شما خواهم گفت. این مسئله چه حکمی دارد؟
شریفی: خود بحث رانت‌خواری به نحو اجمالی یعنی استفاده از اطلاعاتی که ممنوع است در اختیار همگان قرار بگیرد، به دلیل اینکه استفاده از آن اطلاعات، به زیان اشخاص دیگری منتهی می‌شود. مثلاً اگر شخصی بخواهد اطلاعات تجاری را در اختیار عده‌ای خاصی قرار بدهد، بقیه تُجّاری که آن اطلاعات را ندارند ضرر می‌کنند. البته ما ضرر را به معنای موسّع آن فرض می‌کنیم که شامل عدم النفع هم می‌شود. اگر سود از سودهای متوقع الحصول باشد و درجه احتمال آن بالا باشد، به لحاظ عرفی، از دست دادن آن سود، مصداق ضرر به‌حساب می‌آید. لذا رانت‌خواری به جهت اضرار به دیگران ممنوع است. کسی که با این وعده وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، طبعاً وعده اضرار به غیر داده است و این وعده هم به‌تبع حرمت اضرار به غیر، حرام خواهد بود.
اجتهاد: آیا دلیل حرمت این مسئله به حرمت ظلم برمی‌گردد یا مربوط به دلیل لا ضرر است؟
شریفی: هر دو یکی است. اضرار به غیر هم به جهت اینکه ظلم به دیگران است، حرام است. امّ القضایای اخلاقی در موارد این‌چنینی، همان قبح ظلم است. اضرار به غیر نیز به همین جهت حرام است که مصداق ظلم است. اگر همین اضرار، مصداق عدل باشد، طبعاً حرام نخواهد بود.
اجتهاد: اگر نماینده‌ای رأی نیاورد ولی برای خوش‌خدمتی به کسانی که به او رأی داده‌اند، اطلاعاتی در مورد خریدوفروش برخی از زمین‌ها، در اختیار آن‌ها قرار دهد، آیا آن خریدارها، مالک آن زمین‌ها می‌شوند؟
شریفی: اگر ضرری به کسی نرسد، صرف این اطلاعاتی که آن کاندیدی که رأی نیاورده، در اختیار مردم قرار داده، موجب بطلان و حرمت معامله نمی‌شود. بله اگر افشای این اطلاعات خلاف قانون باشد و خلاف قانون را هم حرام بدانیم، در این صورت شاید بتوان فتوا به حرمت داد و الا این معاملات در ذات خودش اگر موجب اضرار به غیر نشود، دلیلی برای حرمت ندارند.
اجتهاد: حکم تکلیفی آن واضح است ولی حکم وضعی آن چطور می‌شود؟
شریفی: در معاملات اگر نهی صریح نباشد، نمی‌توان حکم به فساد معامله کرد و بگوییم، خریدار، مالک آن زمین نمی‌شود. لذا اگر با رعایت تمام ضوابط شرعی و قانونی، زمینی مورد خریدوفروش قرار بگیرد، دلیلی بر بطلان آن معامله نیست.
اجتهاد: مرحوم شیخ در مکاسب محرمه فرموده اگر شارع یک نهی کلی از برخی از معاملات فرموده بود، همه وجوه تصرف در آن حرام و باطل خواهد بود. لذا چون نهی به اصل معامله خورده است، هم نهی تکلیفی و هم نهی وضعی به وجود می‌آید و لذا در فرض مسئله ما، معامله باطل خواهد بود و خریدار، مالک زمین نمی‌شود. لذا طبق مبنای مرحوم شیخ که احکام وضعی تابع احکام تکلیفی است، می‌توان حکم به بطلان معامله کرد. آیا این گزاره درست است؟
شریفی: مرحوم شیخ، هر نهی‌ای را باعث بطلان نمی‌داند. مثلاً در نهی «لاتبع وقت النداء» ممکن است فقیهی از این نهی استفاده کند که چون نهی به اصل معامله خورده، ثمن حرام و معامله باطل است. نهی در محل بحث ما، نهی مستقیم از معامله نیست؛ بلکه حکم، وجوب رعایت و اطاعت از قوانین حکومتی است و از این حکم، حرمت نقض قوانین حکومتی را استفاده می‌کنیم و با استفاده از نقض قوانین حکومتی، قائل به حرمت وضعی این معاملات می‌شویم. چنین نهی‌هایی را بعید می‌دانم که خود مرحوم شیخ هم قائل به بطلان باشد.
اجتهاد: فرمودید که این مباحث تحت عنوان قبح ظلم قرار می‌گیرد. حال اگر کسی کمک به ظلم می‌کند یا از این ظلم، منفعتی می‌برد، طبیعتاً نهی‌ای که در قبح ظلم وجود دارد، باید به معامله هم بخورد.
شریفی: از قبح ظلم نهایتاً حکم تکلیفی حرمت استفاده می‌شود اما حکم وضعی بطلان معامله استفاده نمی‌شود. مورد به مورد فرق می‌کند. مثلاً اگر کسی با یک یتیم معامله کند و مال او را ارزان بخورد و به او ظلم کند، آیا می‌توان گفت معامله باطل است؟
اجتهاد: آیا تدلیس در امر انتخابات نیز حرام است یا آن‌که حرمت آن، اختصاص به بیع دارد؟
شریفی: تدلیس در انتخابات، امر جدایی از خدعه و فریب و امثال‌ذلک نیست. کسی که شایستگی نمایندگی ندارد و فریبکاری می‌کند مثلاً مدرک دکترا ندارد یا سابقه مدیریتی ندارد ولکن خودش را دارای مدرک دکترا و دارای تجربیات مدیریتی و قانون‌گذاری معرفی می‌کند، این اوصاف را اگر کسی داشته باشد، مصداق خدعه و فریب است. اگر بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی بخواهیم رفتار کنیم، قرارداد این شخص مبتنی بر فریب است و ممکن است بگوییم مردم بر اساس قرارداد اجتماعی رأی نداده‌اند؛ چون رأی مردم مشروط به وجود شرایط و ویژگی‌هایی در آن کاندید بوده است. لذا اگر آن کاندید آن ویژگی‌ها و شرایط را نداشته باشد، رأی مردم را درواقع کسب نکرده است.
به لحاظ شرعی هم اگر انتخابات را حق و قرارداد حساب کنیم و آن را قراردادی بین موکلین و عقلا انگاشته و رأی را هم عقد وکالت بدانیم، اگر کاندید، فریبکاری کرده باشد، این وکالت باطل است و مردم هم حق خیار دارند و می‌توانند این عقد وکالت را فسخ کنند؛ اما اینکه موجب حرمت هم می‌شود یا خیر، باید به بحث خدعه مراجعه شود و خدعه هم از لحاظ قانونی ممنوع است و نهی‌ای که شامل نقض مقررات می‌شود، شامل خدعه هم می‌شود.
اجتهاد: اگر کاندیدی با فریبکاری رأی آورد و وارد مجلس شد، آیا اخذ دستمزد از مجلس برای او جایز است؟
شریفی: اگر مردم، وکالت او را فسخ کنند، بله حق اخذ دستمزد ندارد؛ اما اگر موکلین این قرارداد را فسخ نکنند و از حق خیار خود استفاده نکنند، آن نماینده، مالک دستمزد می‌شود.
اجتهاد: در مورد تدلیس ماشطه می‌گویند معامله آن باطل است و ماشطه مالک ثمن نمی‌شود.
شریفی: اگر ما معامله را باطل بدانیم یعنی قراردادی منعقد نشده و در این صورت مالک حقوق نمی‌شود ولکن اگر عقد را به وکالت برگردانیم، فقط نهی تکلیفی وجود دارد و نهی وضعی در کار نیست، درنتیجه عقد وکالت صحیح است ولی جایز است و موکلین حق‌دارند فسخ کنند و چون تعداد موکلین زیاد است معمولاً اجتماع بر فسخ نمی‌کنند و کسی که قدرت بر فسخ دارد، نهادهای قانونی و نظارتی هستند که برای این کار تعیین‌شده‌اند که اگر بفهمند این شخص از ضوابط انتخاباتی تخلف کرده و مثلاً مردم را فریب داده است، آن‌ها به نیابت از مکلفین اقدام به فسخ قرارداد می‌کنند. اگر اقدام نکنند، این قرارداد طبعاً نافذ است و شخص نیز مالک حقوق می‌شود.
