شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی از اساتید مطرح اندیشه سیاسی و مولف کتاب‌هایی از جمله قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، نظام سیاسی و دولت در اسلام، دین و دولت در عصر مدرن، فقه و سیاست در ایران معاصر، آستانه تجدد، فقه و حکمرانی حزبی است. متن پیش رو حاصل گفتاری از وی در مورد «نسبت فقه و سیاست» است.
نسبت فقه و سیاست بیش از هر مقوله فقاهتی دیگری، قابل تقسیم به دوران قدیم و جدید است. به همین دلیل برخلاف فقه عبادات در حوزه سیاست کمتر بتوان به ادبیات و منابع تولیدی دوره‌‌های پیشین ارجاع و استناد کرد.
وظیفه فقه سیاسی تبیین و توصیه چنان منظومه‌‌‌ای از نهادها و نظام سیاسی است که بتواند تعادلی قابل فهم بین حقوق و تکالیف انسان مسلمان ایجاد کند، زیرا سیاست کلان ترین حوزه مرجع است و تنظیم و تعادل دیگر حوزه‌‌های زندگی با تعادل نظم سیاسی ملازمه دارد. به همین دلیل سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی در عین حال که ملزم به اجرای احکام شرعی است ملزم به پاسداری از حقوق انسان‌ها نیز هست.
فقه اسلامی در دوره جدید به دو طریق در سیاست مدرن حضور دارد: نخست آنکه مسلمانان شهروندان جوامع اسلامی جدیدند و در کشورهایی مثل ایران اکثریت دارند. این نوع از جمعیت برای حضور در زندگی سیاسی خود و به طور کلی هر نوع رفتار سیاسی نیازمند توجیه ایمانی و بنابراین فقاهتی هستند. همچنین بسیاری از مسلمانان امروزه شهروندان کشورهای دموکراتیک در اروپا و آمریکا و غیر آن هستند. این مسلمانان نیز همانند کشورهای اسلامی به تبیین دینی برای زندگی سیاسی خود نیاز دارند. چنین وضعیتی همیشه فقه را ناگزیر به حضور و صدور حکم در میدان سیاست مدرن می‌کند.
ثانیا دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعه‌‌‌ای از عقاید سیاسی، تجربه حضور در نظامهای خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری‌اسلامی است. این میراث فقهی‌سیاسی به دلیل داشتن وجوه طرد و حمایت نقش مهمی را در پیدایی و ریخت‌یابی سیاست مدرن در جوامع امروز ایفا می‌کند که دموکراسی یا مردم‌سالاری بخش انکارناپذیر آن است.
اکنون این پرسش قابل طرح است که اگر اسلام و فقه اسلامی را دست‌کم بخشی تعیین کننده از نیروی محرکه جوامع امروز در گذار به مردم‌سالاری از مشروطه تاکنون در نظر بگیریم، دستگاه فقه این وجوه نوگرا و دموکراتیک را چگونه تبیین کرده و می‌کند؟ چگونه و با چه بیانی بین دین و دموکراسی نسبت و پیوند برقرار می‌کند؟
فقه سیاسی معاصر رابطه معمایی بین دین و دموکراسی را در جهان اسلام از نظر تاریخی چگونه توضیح می‌دهد؟ فقه سیاسی به ارزیابی ماهیت دولت، جامعه سیاسی و اشکال متفاوتی از نهادها و تشکیل‌‌های داوطلبانه علاقه‌مند است که امروزه از مختصات جامعه مدنی مدرن محسوب می‌شوند، اما این ارزیابی به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی فهم حضور معمایی فقه سیاسی در جامعه پیچیده امروز و دوم فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام.
شاید بتوان در موقعیت معرفتی مناسب قرار گرفت و در صدد پاسخ به دو مسئله معمایی زیر برآمد: چگونه ممکن است چنین ارزش‌‌هایی مردم سالارانه‌ای که اکنون در نظامهای سیاسی جدید، نهادینه شده یا در حال نهادینه شدن هستند، ضمانت فقهی بیابند؟ بینش فقهی سیاسی برخاسته از جامعه ایمانی چه نقشی در حوزه گفت و گوی عمومی و سیاست جامعه‌‌‌ای اسلامی در عصر ما دارد یا می‌تواند داشته باشد؟
فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه در جهان اسلام است که با وجود اهمیت و تلاشهای گسترده معاصر، کمتر توسعه یافته است. فقیهان متقدم تعریفی گسترده از فقه داشتند و آن را فهم جمیع احکام دین، اعم از ایمان، عقیده و عمل می‌دانستند، اما به تدریج و در کاربردهای متاخر به احکام شرعی ظاهری تخصیص یافته است.
درباره اینکه فقه بنیاد سیاسی دارد یا سیاست بخشی از فقه است، وحدت نظری وجود ندارد، شاید هرگز نتوان هیچ یک از وجوه زندگی انسان را خالی از الزمات سیاست تصور کرد، اما همانند هر دانش انسانی دیگری، فقه نیز به ابواب و شاخه‌های متفاوت تقسیم شده است. اختلاف نظر در تقسیم دانش‌ها، پدیدهای رایج در تاریخ علوم است. ادبیات و تاریخ فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
روشن است که فقه شیعه از دیدگاه تاریخ تحول دانایی در جهان اسلام، در مسیری متفاوت از فقه سنی توسعه یافته است. بنابراین بخش فردی آن به مراتب بیش از بخش سیاسی و به اصطلاح قدما احکام سلطانی‌اش توسعه یافته و فربه شده است.
یکی از مهم ترین مبناها برای تبویب فقه در هر دو مذهب، تفکیک احکام فقهی به اعتبار آخرت و دنیاست. تلاشهای جدیدتر در تقسیم ابواب فقه، اشارات صریح‌تری به فقه سیاسی دارند، اما ادبیات فقهی معاصر به طور عمومی به تقسیم دوبخشی مشهور، عبادات و معاملات تحفظ کرده و احکام فقه سیاسی را در ذیل باب معاملات بسط داده است. فقه سیاسی به دو دسته خرد و کلان تقسیم می‌شود. تقسیم مباحث فقه سیاسی به دو دسته خرد و کلان ملهم از ادبیات علم اقتصاد است.
