شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خسروپناه گفت: چالش‌های جامعه خودمان و مباحث فقهی مرا به‌سمت بحث در باب فقه حکمرانی سوق داد و از طرفی دیدم حکمرانی نوین در غرب مبتنی بر مبانی فلسفی است، از این رو متوجه شدم پیوند وثیقی بین حکمرانی و حکمت وجود دارد؛ بنابراین باید بحث حکمت و فقاهت حکمرانی را دنبال کنیم یعنی هم به مبانی حکمرانی بپردازیم هم اهداف و هم اصول آن، تا از این ۳ ضلع بتوانیم به یک الگوی حکمرانی حکمی ـ شبکه‌ای مطلوب برسیم که متناسب با فرهنگ جامعه خودمان باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عبدالحسین خسروپناه، عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه از جمله نظریه‌پردازان حکمرانی اسلامی است که از سال‌ها پیش تاکنون با تفقّه و تدریس در این حوزه، بر ضرورت شکل‌گیری حکمرانی همپایه در تمامی ارکان فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سایبری و… پای فشرده است.
مدل پیشنهادی حکمرانی حِکمی ـ شبکه‌ای خسروپناه یکی از الگوهای حکمرانی در کشور است که بر اساس هستی‌شناسی توحیدی و انسان‌شناسی فطری بنا شده است.
به‌باور این استاد حوزه علمیه، دولت اسلامی به‌معنی عام دربردارنده ساختارهای اسلامی و ساختارهای راهبردی مبتنی بر احکام اخلاق و مبتنی بر مقاصد الشریعه است و وقتی دولت اسلامی شکل بگیرد، حکمرانی اسلامی تحقق پیدا می‌کند.
او همچنین تحقق هر هفت توصیه راهبردی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب را با نگاه حکمرانی در دولت اسلامی میسّر می‌داند و معتقد است این زمانی اتفاق می‌افتد که نگاه حکمرانی اسلامی میان مدیران کلان، مخصوصاً وزارتخانه‌ها تحقق پیدا کند.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «تسنیم» مفاد کلّی حکمرانی از منظر قرآن و سازگاری آن با فهم مدرن از این مقوله را تشریح می‌کند:
اگرچه مقوله حکمرانی در حوزه علوم اجتماعی یک ترم (Term) مشخص و شناخته‌شده است اما گمان نمی‌کنید جایگزین کردن اصطلاح “زمامداری” به‌جای “حکمرانی” با مبانی معرفتی شریعت اسلام و آموزه‌های مذهب تشیّع سازگاری بیشتری داشته باشد؟
خسروپناه: در فرهنگ اسلامی ما مفاهیمی مثل حاکم، قاضی، والی و نظایر اینها به‌کار رفته است، در روایت هم داریم “قد جعلت علیکم حاکماً” یا در بعضی روایات داریم “جعلت علیکم قاضیاً” در کتب فقهای قدیم مثل المغنیه شیخ مفید یا شیخ طوسی که از فقهای متقدّم هستند تعبیر وال‌المسلمین، وال‌الاسلام آمده است، از سوی دیگر یکی از مفاهیم کلیدی که در قرآن به‌کار رفته واژه ولایت است. در قرآن هم ولایت الهی آمده است هم ولایت شیطانی “اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ وَالَّذینَ کَفَروا أَولِیاؤُهُمُ الطّاغوتُ یُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظلمات”. خدا رحمت کند شهید مطهری را، کتاب مختصر و وزینی دارد به‌نام ولاءها و ولایت‌ها، در آنجا انواع ولایت‌های ایجابی، سلبی، مثبت، منفی و… را توضیح و نشان می‌دهد طبق قرآن هیچ انسان بی‌تولّی نداریم، هر انسانی ولایت‌مدار است چون ولایت را گاهی به‌معنای محبت هم گرفته‌اند و یا حتی به‌معنای حاکمیت هم بعضی گرفته‌اند. معنای دقیق ولایت پیوند ناگسستنی میان مُولّی و مُولّی‌علیهم است. اگر پیوند ناگسستنی بین این دو برقرار شود به آن ولی می‌گویند، لذا هر انسانی چون تولّی دارد یا ولایت الهی را قبول کرده یا ولایت شیطانی را، بنابراین این مفاهیم در میراث سنتی ما هست ولی من از واژه حکم بیشتر خوشم می‌آید و قرآن می‌فرماید “ما به پیغمبر نبوت، کتاب و حکم دادیم”. این حکم را بیشتر حکمرانی معنا می‌کنیم البته برخی هم آن را به‌معنای احکام می‌گیرند به‌معنای واجبات و محرّمات اما وقتی قرآن می‌فرماید ما به پیامبر حُکم دادیم یعنی حکمرانی دادیم. حکمرانی یک فرآیند است که این فرآیند طبق مباحث جدیدی که غربی‌ها به آن پرداخته‌اند دو رکن اساسی دارد؛ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری. تنظیم‌گری هم مراحلی دارد که مهم‌ترین رکنش مقررات‌گذاری و تقنین است یعنی از تقنین تا نظارت و ارزیابی و رصد و اصلاح، کلّ این فرآیند را دربرمی‌گیرد بنابراین اصطلاحاتی مثل حکمرانی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری همه از سنخ فرآیندند، فرق Governance با Government در این است؛ Government یک نهاد است، Governance یک فرآیند است لذا بعضی این اشکال را مطرح کرده‌اند که فرقی بین حکومت و حکمرانی نیست. طبق معنای امروزی حکمرانی می‌تواند در حکومت باشد می‌تواند هم نباشد، یعنی چه حکومت نداشته باشد؟ حکمرانی یعنی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری که منتهی می‌شود به خدمات عمومی اما، آیا همه حکومت‌ها سیاست‌گذاری دارند؟ ممکن است داشته باشند اما خیلی‌ها هم ندارند، قانون‌گذاری می‌کنند برای اقدام و بعضی از حکومت‌ها مثل کشور عربستان، مجلس ندارند، قانون‌گذاری ندارند و همه چیز دست حاکم است، می‌خواهم بگویم حکومتی مثل عربستان، حکومت هست ولی حکمرانی ندارد، از طرف دیگر ممکن است حکمرانی باشد اما حکومتی نباشد مثل حکمرانی‌ای که در بنگاه‌ها شکل می‌گیرد، ممکن است این حکمرانی حتی بین‌المللی هم باشد مثل FATF چون حکمرانی لزوماً عمومی و دولتی نیست.
بنابراین، مطابق تعریف شما اگر عقبه این اقدامات تنظیم‌گری باشد و عقبه آن تنظیم‌گری هم سیاست‌گذاری باشد نهایتاً به حکمرانی منجر می‌شود.
خسروپناه: بله، دقیقاً. نقدی هم که من به حکمرانی کشور خودمان دارم این است که ما در بسیاری از مقوله‌ها حکمرانی نداریم، در حوزه امنیت و دفاع داریم اما در حوزه‌هایی مثل فرهنگ، اقتصاد و سلامت نداریم، این معنایش این نیست که ما سند نداریم. سند اقتصاد مقاومتی داریم که مقام معظم رهبری هم آن را ابلاغ کرده‌اند، سند سلامت هم داریم اما از این سند تقنین و تنظیم‌گری شکل نگرفته و بر اساس آن آیین‌نامه و خدمات عمومی در حوزه سلامت شکل نگرفته است لذا مثلاً یک وزیر بهداشت و درمان می‌آید و می‌گوید “می‌خواهم معاونت طب سنتی داشته باشم”؛ از آن حمایت می‌کند، تقویتش می‌کند و مراکز پژوهشی ـ آزمایشگاهی راه‌اندازی می‌کند اما یک وزیر بهداشت و درمان دیگر می‌آید و کلاً آن معاونت را تعطیل می‌کند و معاونت پژوهشی هم دیگر حاضر نیست یک ریال برای آن خرج کند، این یعنی ملاک اینکه طب سنتی نقشی در سلامت مردم داشته باشد یا نه بستگی به رأی یک آدم دارد و ما در این عرصه حکمرانی نداریم چون همان طور که پیشتر هم عرض کردم حکمرانی یعنی سیاست‌گذاری نخبگان در حوزه سلامت، در این حکمرانی سیاست‌گذاری این است که دنبال پارادایم‌های دیگر طب سنتی برویم یا نرویم تا بعد در حوزه تنظیم‌گری و تقنین مطابق آن پیش برویم.
در واقع حکمرانی بعد از سیاست‌گذاری، می‌آید در تقنین و سرانجام منتهی به اقدام می‌شود، در این صورت دولت‌ها هم که تغییر کنند، مسیر همان مسیر است. شما نگاه کنید وقتی کرونا آمد مسئولان وزارت بهداشت بالاتفاق می‌گفتند “باید واکسن را از خارج بیاوریم.”، اصلاً این باور که “ما باید واکسن را در داخل تولید کنیم” مسخره بود. خب، واکسن پدیده حسّاسی است و خیلی از کشورهایی که فعالیت‌های دارویی گسترده‌ای دارند سعی می‌کنند مدیریت واکسن را به دولتمردانشان بسپارند. مقام معظم رهبری هم به همین دلیل دستور دادند که “به‌سمت تولید واکسن بروید”. بعد از دستور ایشان دو مجموعه از زیرمجموعه‌های زیرنظر رهبری ورود کردند که اولین آنها مجموعه شهید فخری‌زاده بود و دومینش هم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت بود که حالا نتیجه کارشان را می‌بینیم. طیّ کار هر موقع آنها به بن‌بستی می‌رسیدند دولت‌مردان مسخره‌شان می‌کردند که “ما گفتیم نمی‌شود”، اما وقتی کار کم‌کم داشت به نتیجه می‌رسید دو نهاد تابعه وزارت بهداشت و پاستور هم به این حوزه ورود کردند، این یعنی ضعف حکمرانی.
این را مقایسه کنید با مثلاً آمریکا که در آنجا هر دولتی روی کار بیاید از اسرائیل حمایت می‌کند حالا چه ترامپ باشد چه بایدن، این نشان می‌دهد در سیاست خارجی آمریکا حکمرانی وجود دارد. ما اگر می‌بینیم در حوزه نظامی پیشرفت کرده‌ایم یا در حوزه امنیت با اینکه منطقه ما یکی از ناامن‌ترین منطقه‌های جهان است، پیشرفت کرده‌ایم به‌دلیل حکمرانی ما در این حوزه‌ها است و باید این حکمرانی را در همه ارکان کشور گسترش بدهیم.
عطف توجه شما به مقوله حکمرانی بر چه بنیادهای نظری و ضرورت‌های عملی مشخصی استوار شده است؟
خسروپناه: من بحمدالله چند سالی است که درس خارجی در قم دارم به‌نام فقه نظام سیاسی که در آنجا مباحث سیاسی را با نگاه نظام‌واری تفقّه می‌کنیم. وقتی این بحث مطرح شد و چند سالی آن را در خدمت فضلای حوزه تدریس کردم چون نمی‌خواستم یک بحث فقهی انتزاعی داشته باشم و دوست داشتم مباحث ناظر به سیاست‌های روز دنیا و البته کاستی‌ها و توقعات کشور خودمان باشد به این مسئله رسیدم، در واقع در خلال آن بحث‌های نظری مرتبط با واقعیت، چالش‌های کشور خودمان را بررسی می‌کردم و همیشه برایم سؤال بود که؛ چطور یک کشور ۱۸۰ درجه سیاست‌های دولت‌های خودش را به هم می‌زند؟ با وجودی که سیاست‌ها ابلاغ می‌شود و برنامه توسعه کشور نوشته می‌شود چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای رسیدن به جواب این سؤال‌ها رفتم فضای علوم سیاسی غرب را بررسی کردم و دیدم آنها از ۱۹۸۰ به بعد بحث حکمرانی خوب و نوین را مطرح کرده‌اند. قبل از ۱۹۸۰ را هم بررسی کردم و دیدم جالب است که نولیبرال‌ها اولین کسانی بوده‌اند که حکمرانی خوب را مطرح کردند. ارکان و اجزای حکمرانی را که بررسی کردم رسیدم به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، در آنجا ۱۰ نظریه در باب تنظیم‌گری را شناسایی کردم که البته هرچند سال یک بار یک نظریه جدید هم ارائه می‌شد چون در عمل به مشکل برمی‌خوردند و نیاز به نظریه جدید داشتند لذا نظریه‌ها کاملاً انضمامی و ناظر به نیازهای جامعه خودشان بود، به همین خاطر چالش‌های جامعه خودمان و آن مباحث فقهی مرا به‌سمت بحث در باب فقه حکمرانی سوق داد و از طرفی چون دیدم حکمرانی نوین در غرب مبتنی بر مبانی فلسفی است متوجه شدم پیوند وثیقی بین حکمرانی و حکمت وجود دارد بنابراین باید بحث حکمت و فقاهت حکمرانی را دنبال کنیم یعنی هم به مبانی حکمرانی بپردازیم هم اهداف و هم اصول آن، تا از این ۳ ضلع بتوانیم به یک الگوی حکمرانی حکمی ـ شبکه‌ای مطلوب برسیم که متناسب با فرهنگ جامعه خودمان باشد.
معتقدم نه‌تنها علوم انسانی اسلامی‌سازی می‌شوند بلکه بر بومی‌سازی هم تأکید ویژه‌ای دارم و معتقدم هر کسی اگر یک ذره ذوق علوم انسانی را بچشد می‌فهمد که بسیاری از نظریه‌ها بومی‌سازی‌اند، مثلاً؛ نظریه تنظیم‌گری دولت رفاه را چه‌کسانی تعریف می‌کنند؟ کسی مثل کینز، امّا مثلاً نولیبرال‌ها آن را نمی‌پذیرند اینها دقیقاً ناظر به مبانی اصول ایدئولوژیک و واقعیت‌های جامعه خودشان است، این است که می‌بینیم نظریه تنظیم‌گری یا سیاست‌گذاری مثلاً آمریکایی، انگلیسی و… مطرح شده است.
وقتی می‌گوییم یک نظریه یا دانش خاص ناظر به مشکلات و نیازهای ما نیست، به‌معنای آن نیست که نباید از آن بهره ببریم. خدا رحمت کند شهید صدر را، ایشان یک روش تفسیری بدیعی دارد به‌نام تفسیر موضوعی که من از آن تعبیر کرده‌ام به روش استنطاقی؛ یعنی نظریه‌های دنیای امروز را بشناسیم و بر اساس آن سؤال طرح کنیم و بعد آن سؤالات را به نصوص و علوم اسلامی عرضه کنیم و از آن استنطاق کنیم تا پاسخ‌های جدید به دست بیاوریم، حالا علاوه بر نصوص دینی و علوم اسلامی واقعیت‌های جامعه خودمان را هم باید ببینیم لذا ممکن است شما بر اساس مبانی اسلامی، حکمی و فقهی یک نظریه تنظیم‌گری را ناظر به واقعیت‌های امروز تعریف کنید اما ۱۰ سال دیگر این نظریه شما تغییر کند چون واقعیت‌های اجتماعی جامعه تغییر می‌کند. در مجموع معتقدم این بحث ما ان‌شاءالله می‌تواند برای رشته‌های مختلف علوم انسانی و دولت‌مردان مفید باشد اگرچه بعضی می‌گویند “پرداختن به مقوله حکمرانی برای ما ضرورتی ندارد و همان رشته مدیریت و نظریه سبک‌های مدیریت و سازمان و نظایر آنها کفایت می‌کند”، اما من معتقدم اینها کافی نیست چون حکمرانی یک بحث میان‌رشته‌ای است و پیوندهای وثیقی با علومی مثل مدیریت، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی دارد که حتماً باید به آن پرداخت.
اما به‌نظر می‌رسد همه اینها متوقف بر این است که ابتدا روند اسلامی‌سازی علوم انسانی در کشور به سرانجام برسد چون همان طور که اشاره کردید، با دانش و نگاه غیربومی و منتزع از واقعیت‌های جاری جامعه نمی‌شود به سرانجام مطلوبی رسید و از مشکلات بغرنج کشور گره‌گشایی کرد.
خسروپناه: ببینید! من یک وقتی در دانشگاه شهید مطهری برای دانشجویان صحبت می‌کردم که در آنجا یکی از دانشجویان سؤال کرد که “آیا نمی‌شد امام و محققینی مثل شهید مطهری و دیگران اول نظریه‌های مختلف فقه سیاسی اسلام و الگوهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلامی را می‌نوشتند و بعد حکومت اسلامی تشکیل می‌شد؟”، من در آنجا عرض کردم “قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد چون اصولاً نظریه‌ها ذیل واقعیت‌ها شکل می‌گیرند. شما یک نگاه ایده‌آل دارید اما علوم انسانی هیچ وقت این طور پدید نیامده است. اینکه بگوییم باید اول علوم انسانی اسلامی داشته باشیم و بعد بیاییم سراغ حکمرانی اسلامی هم همان اشکال را دارد. اصلاً خیلی از مواقع شما به حکمرانی اسلامی که شکل می‌دهید بعداً روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اسلامی و نظایر آنها هم شکل می‌گیرند یعنی تاریخ علم یک سیر منطقی ندارد که بگویید اول این است و این است و بعد آن.”
شما در جایی حکمرانی را به دو قسم حکمرانی باحکومت و حکمرانی بی‌حکومت تقسیم کرده‌اید؛ به‌نظر می‌رسد مدل پیشنهادی حکمی ـ شبکه‌ای شما با حکمرانی بی‌حکومت سازگاری بیشتری داشته باشد که می‌شود آن را به‌صورت مردم‌ـ‌پایه تأسیس کرد و تعمیمش هم داد، شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟
خسروپناه: یکی از اصولی که ما در مباحث حکمت و فقاهت حکمرانی بحث می‌کنیم همین نقش مردم است البته در هیچ نظامی حکمرانی بی‌حکومت شکل نگرفته است مگر حکمرانی بنگاهی به این معنا که دولت برای شما سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نمی‌کند بلکه این خود شما هستید که ذیل قوانین عام کشور قانون‌گذاری و اجرا می‌کنید و خدمات اجتماعی هم ارائه می‌کنید، مثلاً ممکن است یک زمان کل آب و برق و گاز و تلفن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذاری داشته باشد اما به هر حال برای همین هم باید حکومتی باشد. در حکمرانی شبکه‌ای که من بر آن تأکید دارم، معتقدم که نقش دولت هست اما نقش آن بیشتر در سیاست‌گذاری است و هر چقدر دولت ـ در معنای عام آن که قوه مقننه را هم شامل می‌شود ـ بتواند قوانین عام تسهیل‌گرانه راه بیندازد و خیلی تکثیر قانون نکند و آیین‌نامه‌های اجرایی را واگذار کند به بخش‌های خصوصی این روند بیشتر تسهیل می‌شود.
وقتی تأکید می‌کنم که باید یک شبکه‌ای از خصوصی‌سازی در کشور وجود داشته باشد که سیاست‌گذاری دولت بر آن حاکم باشد، به‌معنای دقیق کلمه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی را مدّنظر دارم چون ما یک اصلی در حکمرانی اسلامی داریم که اصل مشارکت مردمی است؛ خدای سبحان در قرآن وقتی هدف بعثت انبیا را ذکر می‌کند، می‌فرماید “لیقوم الناس بالقسط”؛ یعنی مردم اقامه قسط بکنند، لذا اصل مشارکت مردم، اصل مهمی است. همین کارهایی که تحت عنوان حرکت‌های جهادی صورت می‌گیرد و هزاران نفر به‌صورت جهادی حرکت‌های حمایتی و خدماتی انجام می‌دهند، از برجسته‌ترین نمودهای آن است. اگر دولت همه خدمات عمومی را، اعم از بهداشت، آب، برق و گاز را واقعاً به بخش خصوصی واگذار کند شاهد تحولی چشمگیر در حوزه خدمت‌رسانی به مردم خواهیم بود که مبتنی بر اصول حکمرانی اسلامی هم هست اما متأسفانه در دولت‌مردان ما عزم و اراده‌ای برای رفتن به این سمت وجود ندارد.
به‌نظر شما عمده مشکل ما در تقنین است یا در اجرا، چون به‌نظر می‌رسد در این بخش، صرف‌نظر از ضعف دولت‌مردان، خلأهای قانونی زیادی هم وجود دارد؟
خسروپناه: به‌نظر من ما در ایران از این لحاظ خلأ قانونی نداریم البته یک جاهایی خلأهایی هست اما چندان مهم و اثرگذار نیست که بخواهد کلّ فرآیند را مختل کند. مهم‌ترین کاستی ما، ضعف در اجراست و این که اراده محکمی برای اجرا وجود ندارد.
برداشت من از صحبت‌های شما این است که حکمرانی ما در ساحت قانون‌گذاری شکل گرفته است و کمابیش وضع مطلوبی دارد و از این پس باید بر عرصه‌های اجرایی تمرکز بیشتری داشته باشیم.
خسروپناه: نه، ببینید! حرف من بر سر اختلالات جدی اجرایی در کشور بود اما این به‌معنای وضع مطلوب در حوزه تقنین نیست. قبول دارم که قوانین ما در بعضی جاها مبهم است مثلاً گاهی افرادی را که صاحب سرمایه‌های کلان شده‌اند وقتی بررسی می‌کنید، می‌بینید که با استفاده از روندهای قانونی توانسته‌اند به آن ثروت‌های کلان برسند. البته اسلام نه مخالف سرمایه است و نه مخالف سرمایه‌گذاری است بلکه با سرمایه‌داری یا همان کاپیتالیسم مخالف است تا یک عده خاص نتوانند با قدرتی که دارند منافع و خیرات عمومی را به‌سمت خودشان جلب کنند و بعد هم برای اینکه کشورشان تبدیل به نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی نشود بگویند “اشکالی ندارد ما یک‌درصدی هم مالیات می‌دهیم تا تأمین اجتماعی توده مردم تأمین شود به‌شرط آنکه بگذارید کمافی‌السابق انباشت ثروت داشته باشیم و حاکمیت اقتصادی را به دست بگیریم.”
می‌خواهم بگویم مدل اقتصاد خصوصی ما، واقعاً مدل اقتصاد خصوصی نبود؛ اصلاً فساد بود رانت بود. بعضی وزارتخانه‌ها که مأموریت اصلی آنها چیز دیگری بود به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی رفتند؛ اینها طرح‌هایی بود که زمان دولت‌های قبل اجرا شد و بعضاً هنوز هم ادامه دارد و بسیار خطرناک است. بعضی آسیب‌هایی که ما در حوزه‌های غیراقتصادی می‌خوریم معلول فعالیت‌های اقتصادی است.
در الگوی حکمرانی حکمی ـ شبکه‌ای، بخش اقتصادی بر سایر حوزه‌ها تقدّم دارد یا باید آن را به‌صورت متوازن و همپایه با سایر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی و… دنبال کرد؟
خسروپناه: از این حیث تقدّم و تأخّری بین مثلاً حوزه اقتصاد با فضای سایبری و… وجود ندارد. من می‌گویم دولت‌مردان ما باید در همه این حوزه‌ها سیاست‌گذاری کنند و بعد کنار بایستند تا بخش خصوصی مطابق آن سیاست‌ها امور را پیش ببرد، مثلاً صداوسیما که یک نهاد دولتی است نیازی نیست به‌سمت تولید فیلم برود. صداوسیما باید بیاید سینما و فیلم انقلابی، ارزشی و ایرانی ـ اسلامی را سیاست‌گذاری کند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند، بگوید “با این آیتم‌ها و با این پیام‌ها هرکسی آماده است بیاید مشغول بشود”؛ شما می‌دانید با این کار چه بخش عظیمی از جامعه مدنی را به‌سمت تولید فیلم سوق می‌دهید، چون حمایتشان می‌کنید و نیاز سینمایی شما هم در صداوسیما تأمین می‌شود، وزارت ارشاد هم همین‌طور است. ارشاد باید سیاست‌گذاری کند و مراقبت کند که آن سیاست‌ها درست اجرا بشود اما چون این کار را نمی‌کند و بی‌جهت در حوزه‌هایی وارد می‌شود که نباید به آنها ورود کند، کلّ سیستم با اشکال مواجه می‌شود، مثلاً فرض کنید اکثر مردم ما متوسط رو به پایین زندگی می‌کنند. خب، یک سیاست در ساخت فیلم‌های خانگی باید این باشد که ایجاد رغبت به‌سمت تجمل‌گرایی نکند چون مردم توقع زندگی تجملاتی پیدا می‌کنند و توان ایجاد آن را هم ندارند لذا دچار افسردگی و گرفتاری‌های بعدی مثل طلاق می‌شوند، یعنی قناعت را در فیلم‌هایتان رواج بدهید. شما به این سریال‌هایی که الآن دارد پخش می‌شود مثل “می‌خواهم زنده بمانم”، “سیاوش”، “زخم کاری” و فیلم‌های قبلی مثل “دراکولا” که بخش دوم “هیولا”ست، نگاه کنید و ببینید چه زندگی‌های مجللی دارند؛ ناخودآگاه مخاطب با دیدن این فیلم‌ها همین سبک زندگی تجملاتی را می‌پسندد و چون نه در ایران بلکه در همه جای دنیا اکثر مردم نمی‌توانند چنین زندگی‌ای برای خودشان فراهم کنند، دچار مشکل می‌شوند و همه اینها ناشی از ضعف حکمرانی ماست بنابراین همین که قوانین دست‌وپاگیر لغو شود خود به خود بخش خصوصی وارد میدان می‌شود و تحولات چشمگیری را رقم می‌زند.
