شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
امام خمینی(ره) با اینکه طرفدار نظریه انتصاب بود ولی قرائت جدیدی را از این نظریه ارائه داد که مطابق قرائت ایشان، نقش مردم در تاسیس حکومت اسلامی بسیار فراتر از آن چیزی است که طرفداران قرائت رایج مانند مرحوم آیت‌الله مومن و آیت‌الله مصباح می‌گویند. قرائت مرحوم امام خمینی(ره) از نظریه انتصاب مبتنی بر تفکیک بین دو مقام یا دو مرحله است؛ یکی مرحله ثبوت ولایت برای فقیه و دیگری مرحله اعمال ولایت توسط فقیه است. مطابق نظر مرحوم امام خمینی(ره)، در اعطای ولایت به فقیه جامع‌الشرایط مردم دخلی ندارند. چرا؟ چون اعطا کننده ولایت، مردم نیستند بلکه اعطا کننده ولایت، ائمه علیهم‌السلام هستند اما همین فقیه جامع‌الشرایطی که به واسطه جامع‌الشرایط بودن از ائمه علیهم‌السلام ولایت بر تشکیل حکومت را دریافت کرده است، اگر بخواهد عملاً حکومت تشکیل دهد، شرعاً نیازمند رأی مردم است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا،استاد درس خارج فقه معاصر حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دارای ۳۰ مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور است. اندیشه‌ما گفت‌وگویی با او در مورد نقش آرای اکثریت شهروندان در تأسیس و استمرار حکومت دینی داشته است؛ مشروح آن را به شرح زیر می‌خوانید:
با توجه به اینکه موضوع «جایگاه اکثریت شهروندان در مشروعیت تصمیم‌گیری» بحث مهمی است، عنوان سوال اول این است که به لحاظ شرعی، جایگاه اکثریت شهروندان در مشروعیت تصمیم‌گیری چیست و بر اساس مبانی مختلف فقه سیاسی، چه تفاوت‌هایی درباره آن دیده می‌شود؟
ارسطا: برای اینکه این سوال حضرتعالی را پاسخ بدهیم باید ابتدا توجه کنیم که مردم از جهات مختلفی در حکومت اسلامی میتوانند دارای نقش و تأثیرگذاری باشند. پس ابتدا باید یک تقسیم‌بندی در این زمینه انجام دهیم تا محدوده مباحث روشن شود و در ادامه درباره هر کدام از اقسام آن صحبت کنیم.
به نظر بنده نقش مردم در حکومت اسلامی را می‌توان در ۴ زمینه مطرح کرد:
۱- نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی، ۲- نقش مردم در اداره حکومت اسلامی (که همان سوال جنابعالی است)، ۳- نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی و ۴- نقش مردم در براندازی حکومتی است که به نام اسلام تشکیل شده ولی ضوابط اسلامی را مراعات نمی‌کند.
در مورد قسم اول که نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی است، من تصور می‌کنم که دو دیدگاه اصلی بین «مشهور» یا اکثریت فقهای ما وجود دارد. کلمه مشهور را به این دلیل عرض می‌کنم که اگر آراء غیر مشهور را در نظر بگیریم، می‌توانیم تعداد این دیدگاه‌ها را افزایش دهیم. بنابراین با لحاظ کردن آراء غیر مشهور می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که دیدگاه انتصاب از شهرت بسیار زیادی در میان فقها برخوردار است. دیدگاه دوم که دیدگاه یا نظریه انتخاب است در چند دهه اخیر مطرح شده و اولین کسی که آن را مطرح کرد، مرحوم آیت‌الله منتظری بوده است.
بر اساس نظریه انتصاب که همان دیدگاه مشهور در میان فقهای شیعه است، ما دو قرائت در مورد نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی داریم. اول، قرائت اکثریت طرفداران نظریه انتصاب است و دوم، قرائت مرحوم امام خمینی(ره) است. بر طبق دیدگاه یا نظریه انتخاب، رأی مشخصی در باب نقش مردم در حکومت اسلامی مطرح است که توضیح آن خواهد آمد. پس به این ترتیب من می‌توانم سه دیدگاه را از هم متمایز کنم به این صورت که یک: نقش مردم در تاسیس حکومت اسلامی بر اساس قرائت مشهور از نظریه انتصاب، دو: نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی بر اساس قرائت مرحوم امام خمینی(ره) از نظریه انتصاب، سه: نقش مردم در تاسیس حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتخاب.
اینکه من عرض کردم دو نظریه اصلی انتخاب و انتصاب داریم، از این باب نیست که ادعا کنم تمام دیدگاه‌هایی که ما در میان فقهای شیعه داریم در این دو نظریه منحصر می‌شود، بلکه در کنار این دو نظریه، نظریات دیگری هم در بین فقهای شیعه می‌بینیم که البته طرفداران آن‌ها به شدت کم و محدود هستند. برای نمونه نظریه «ولایت شورایی» یا «ولایت شوری الفقهاء المراجع» متعلق به مرحوم آیت‌الله سید محمد شیرازی است. نظریه دیگر متعلق به مرحوم آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر است که ایشان در بحبوحه پیروزی انقلاب در کتابچه کم حجمی که تدوین کردند نظریه خود را تحت عنوان «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستورالجمهوریه الاسلامیه فی ایران» تبیین کردند. پس توجه داریم به اینکه دو دیدگاه یا دو نظریۀ انتصاب و انتخاب، بیشترین طرفدار را در میان نظریات موجود در بین فقهای شیعه دارد.
از حیث نقش مردم در تاسیس حکومت اسلامی، طرفداران قرائت رایج از نظریه انتصاب معتقدند که مردم در تأسیس حکومت اسلامی نقش کارآمدی دارند، نه بیشتر. یعنی چه؟ یعنی اگر مردم زمینه را برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم نکنند، در بسیاری از مواقع فقیه جامع‌الشرایط عملاً نخواهد توانست حکومت اسلامی را تشکیل دهد ولی در عین حال اینطور نیست که خواست و رضایت مردم در مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر فقیه جامع‌الشرایط به طُرُقی بتواند قدرت سیاسی را به دست بگیرد و حکومت اسلامی تشکیل بدهد در حالی که اکثریت قاطع مردم راضی به تشکیل حکومت اسلامی نباشند، تاسیس حکومت اسلامی مشروعیت دارد. برای این قرائت طرفدارانی اگر بخواهیم نام ببریم، می‌توانیم به مرحوم آیت‌الله مومن و مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی اشاره کنیم.
در نقطه مقابل این قرائت از نظریه انتصاب، قرائت مرحوم امام قرار دارد. امام خمینی(ره) با اینکه طرفدار نظریه انتصاب بود ولی قرائت جدیدی را از این نظریه ارائه داد که مطابق قرائت ایشان، نقش مردم در تاسیس حکومت اسلامی بسیار فراتر از آن چیزی است که طرفداران قرائت رایج مانند مرحوم آیت‌الله مومن و آیت‌الله مصباح می‌گویند. قرائت مرحوم امام خمینی(ره) از نظریه انتصاب مبتنی بر تفکیک بین دو مقام یا دو مرحله است؛ یکی مرحله ثبوت ولایت برای فقیه و دیگری مرحله اعمال ولایت توسط فقیه است. منظور من از اعمال ولایت، اعمال ولایت برای تشکیل حکومت اسلامی است(نه اعمال ولایت در مراتب پایین تر از تشکیل حکومت مانند اعمال ولایت در امور قضائی و یا امور حسبیه). مرحوم امام در پاسخ به استفتایی که سال ۱۳۶۶ توسط دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه از ایشان شده بود، پاسخ دادند که فقیه جامع‌الشرایط برای ثبوت ولایتش بر تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند رای مردم نیست لکن همین فقیه جامع‌الشرایط اگر مرحله ثبوت را پشت سر بگذارد، در مرحله اعمال ولایت و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند آرای اکثریت مردم است. معنای «نیازمند آرای اکثریت مردم است» این است که تا اکثریت مردم به تاسیس حکومت اسلامی توسط فقیه جامع‌الشرایط راضی نباشند، او شرعاً مجاز به این کار نیست. البته فقیه جامع‌الشرایط دارای ولایت است چرا که ولایت را از مردم نمی‌گیرد بلکه از امام معصوم می‌گیرد. بنابراین مطابق نظر مرحوم امام خمینی(ره)، در اعطای ولایت به فقیه جامع‌الشرایط مردم دخلی ندارند. چرا؟ چون اعطا کننده ولایت، مردم نیستند بلکه اعطا کننده ولایت، ائمه علیهم‌السلام هستند اما همین فقیه جامع‌الشرایطی که به واسطه جامع‌الشرایط بودن از ائمه علیهم‌السلام ولایت بر تشکیل حکومت را دریافت کرده است، اگر بخواهد عملاً حکومت تشکیل دهد، شرعاً نیازمند رأی مردم است.
تفاوت این دیدگاه با قرائت رایج از نظریه انتصاب این است که در قرائت رایج گفته می‌شود که مشروعیت تشکیل حکومت وابسته به رای مردم نیست. بنابراین همین اندازه که فقیه جامع‌الشرایط بتواند با تعدادی از اعوان و انصار خود اقدام به تشکیل حکومت کند ولو اکثریت مردم راضی به تشکیل حکومت توسط او نباشند، همین مقدار برای اینکه ما چنین حکومتی را مشروع بدانیم کفایت می‌کند. در حالی که مطابق قرائت امام، این مقدار برای مشروعیت تشکیل حکومت توسط فقیه جامع‌الشرایط کفایت نمی‌کند. یعنی فقیه جامع‌الشرایط فقط و فقط وقتی شرعاً مجاز به تشکیل حکومت خواهد بود که اکثریت مردم، خواهان تشکیل حکومت توسط او باشند. یا به تعبیر دیگر، به تشکیل حکومت توسط او رضایت بدهند. این مطلب را که یک قرائت جدیدی از نظریه انتصاب است همانطور که عرض کردم، مرحوم امام در پاسخ به استفتاء دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه در سال ۶۶ ابراز کرده‌اند. سال ۶۶ دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه از مرحوم امام پرسید که:
در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟
و امام در پاسخ فرمود: بسمه تعالى. ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین.
این تعبیر که «فقیه جامع‌الشرائط در جمیع صُوَر ولایت دارد.» به همان مقام یا مرحله ثبوت ولایت ناظر است.
سپس مرحوم امام اضافه کرده است که: «لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین.»
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت» همان اعمال ولایت است. مرحوم امام برای اعمال ولایت شرطی قائل می‌شود و آن شرط، آرای اکثریت مسلمانان است. یعنی تا آرای اکثریت مسلمانان فراهم نباشد ولو فقیه، جامع‌الشرایط بوده و ثبوتاً دارای مقام ولایت است لکن شرعاً مجاز به تشکیل حکومت نیست. قرائت پیشین می‌گفت شرعاً مجاز به تشکیل حکومت است اما قرائت امام می‌گوید، شرعاً مجاز نیست. پس تفکیک بسیار واضحی بین این دو قرائت ملاحظه می‌شود.
اما بر طبق نظریه انتخاب که توسط آیت‌الله منتظری ابراز شد، فقیه جامع‌الشرایط حتی در مرحله ثبوتِ ولایت، نیازمند آراء مردم است. یعنی برخلاف قرائت امام و برخلاف قرائت رایج از نظریه انتصاب که می‌گفتند، ثبوت ولایت فقیه جامع‌الشرایط نیازمند آرای مردم نیست، نظریه انتخاب می‌گوید در مرحله ثبوت ولایت هم فقیه جامع‌الشرایط نیازمند آرای مردم است. یعنی مردم هستند که ولایت را در قالب عقد بیعت به فقیه جامع‌الشرایط تفویض می‌کنند. مطابق نظریه انتخاب، اعطا کنندۀ ولایت، ائمه علیهم‌السلام هستند لکن ائمه علیهم‌السلام ولایت را مستقیماً به فقیه جامع‌الشرایط واگذار و تفویض نمی‌کنند بلکه ائمه علیهم‌السلام این ولایت را به دست مردم می‌دهند و به مردم می‌گویند شما واسطۀ انتقال ولایت از ما به فقیه جامع‌الشرایط هستید.
اینجا این سوال پیش می‌آید که بر واسطه بودن مردم در انتقال ولایت از ائمه علیهم‌السلام به فقیه جامع‌الشرایط چه ثمره و نتیجه‌ای مترتب می‌شود؟ مرحوم آقای منتظری می‌فرماید که نتیجه‌اش این است که اولاً: مردم مختارند ولایت را به هر فقیهی که وی را بر دیگر فقها ترجیح می‌دهند و رضایت به تشکیل حکومت توسط او دارند، تفویض کنند. پس مردم وقتی در تفویض ولایت صاحب اختیار شدند، اصولاً فقیهی که مورد قبول مردم نباشد ولایت بر تشکیل حکومت پیدا نخواهد کرد و ثبوتاً دارای این ولایت نخواهد بود.
ثانیاً: مردم در قالب اعطای ولایت میتوانند شرط ضمن عقد بگذارند و بگویند که آقای فقیه جامع‌الشرائط ما با تو بیعت می‌کنیم و در قالب بیعت، ولایت بر تشکیل حکومت را به تو تفویض می‌کنیم اما مشروط به فلان مقدار از اختیارات، یعنی بیش از این مقدار، شما اعمال اختیار نکنید. یعنی مردم قدرت فقیه را تحدید می‌کنند. همچنین مردم میتوانند تعیین مدت کنند که آقای فقیه جامع‌الشرایط ما با تو بیعت می‌کنیم برای اینکه رهبری حکومت اسلامی را به مدت مثلا ۵ یا ۱۰ سال، کمتر یا بیشتر به دست بگیری. بنابراین مردم در قالب عقد بیعت و تفویض ولایت به فقیه جامع‌الشرایط میتوانند تحدید قدرت و یا تعیین مدت کنند.
آنچه که تا اینجا عرض کردم به نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی مربوط می‌شود. همانطور که در ابتدا گفتم، سه نقش دیگر هم برای مردم می‌توان لحاظ کرد که عبارتند از: نقش مردم در اداره حکومت اسلامی، نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی و نقش مردم در براندازی حکومتی که به نام اسلام تشکیل شده، ولی پایبند به اسلام نیست.
قانون اساسی به انتخابات و رأی مردم به عنوان یک امر جدی پرداخته است. حال اگر سازوکارهای کشور به گونه‌ای شود که عملاً اکثریت نتوانند رای واقعی خود را در اداره کشور اعمال کنند چه تبعات حقوقی در پی دارد؟
ارسطا: این سوال بسیار مهمی است و طبعاً در یک فرصت کوتاه فقط می‌توانیم به جواب اشاره کنیم ولی استدلال برای جواب را باید در فرصت دیگری مطرح کرد. این سوال به این نکته برمی‌گردد که آیا مطابق قانون اساسی ایران، رضایت مردمی و پشتیبانی آراء عمومی مردم که در قالب آراء اکثریت آن‌ها تحقق پیدا می‌کند، برای «تشکیل» حکومت جمهوری اسلامی ایران و «استمرار» آن لازم است؟ یا فقط برای «تشکیل» حکومت لازم است و برای «استمرار» آن ما نیازی به اکثریت آرای عمومی مردم نداریم؟
من در پاسخ، خیلی گذرا به دو نکته اشاره می‌کنم و تاکید می‌کنم که برای بررسی استدلالی به فرصت وسیعی نیاز داریم. آن دو نکته این است که ما در قانون اساسی خودمان، حکومت جمهوری اسلامی را پذیرفتیم. یعنی حکومتی را پذیرفتیم که بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت استوار است.
جمهوریت نظام هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول متعدد قانون اساسی با تعبیرات متفاوت آمده است. برای نمونه در اصل ششم قانون اساسی، قانونگذار گفته است که حکومت جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه آراء عمومی اداره شود. متن اصل ششم قانون اساسی این است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» همانطور که عرض کردم جمهوری اسلامی ایران بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است و قوام رکن جمهوریت همین تعبیری است که در اصل ششم آمده است. یعنی اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی باید باشد. پس هرگاه اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی مخدوش شود و امکان‌پذیر نباشد یا به مرحله اجرا درنیاید معنایش این است که رکن جمهوریت نظام منتفی شده است و این حکومت دیگر نام جمهوری اسلامی نمی‌تواند داشته باشد.
پس پاسخ بنده این است که هم در مرحله «تأسیس» حکومت جمهوری اسلامی ایران ما به آرای عمومی نیاز داریم، همانطور که در مقدمه قانون اساسی و برخی اصول آن به این مطلب تصریح شده است و هم اینکه در مرحله «استمرار» حکومت جمهوری اسلامی ایران ما نیازمند هستیم که آراء عمومی در اداره کشور همچنان نقش داشته باشد. در اصل اول قانون اساسی آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» این اصل به صراحت رکن جمهوریت را در کنار رکن اسلامیت مطرح می‌کند. بنابراین اگر کسی چنین بگوید که در قانون اساسی ایران به صراحت گفته نشده که ما برای «استمرار» جمهوری اسلامی ایران نیازمند آراء عمومی هستیم، این سخن نادرست است. چون اصول اول و ششم قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت می‌داند و جمهوریت را هم به معنای نقش آرای عمومی در اداره کشور می‌داند. پس بدون تردید به این نتیجه می‌رسیم که آرای عمومی هم در «تاسیس» جمهوری اسلامی ایران باید مدخلیت داشته باشد و هم در «استمرار» جمهوری اسلامی ایران.
یکی از خطبای جمعه گفته است: «در اسلام اکثریت به خودی خود مورد پذیرش قرار ندارد و فقط در جایی که رجحان ثبوتی در خصوص موضوعی مشخص نبوده یا مردد باشد از باب تشخیص رجحان اثباتی به اکثریت مراجعه می‌شود. در این میان مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد؛ بنابراین برای اکثریتی که به دستور و فرمان رهبری در خصوص شرکت در انتخابات عمل نکردند، در مقابلِ رجحان اثباتی اقلیت جایگاهی وجود ندارد.» نظر شما در باره این دیدگاه چیست و با مبانی اسلامی و قانون اساسی سازگاری دارد یا نه؟
ارسطا: این موضوع یکی از مباحث مهمی است که نیازمند تفصیل است. در باب اینکه رای اکثریت چه اندازه در حکومت دخالت دارد و اینکه اکثریت چه کسانی هستند، به تعبیری که الان قرائت فرمودید که آیا اکثریت عاصی و متمرد را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود، دیدگاه فقهایی نظیر مرحوم امام خمینی(ره) قابل قبول به نظر می‌رسد و می‌توان از منابع فقهی، شواهد متعددی برای آن ارائه داد که هرگاه اکثریت قاطع مردم که در میان آن‌ها متدین و غیرمتدین یافت می‌شود، به صورت جدی و مستمر خواهان ادامه حکومت اسلامی نباشد، این حکومت دیگر مشروعیت نخواهد داشت. البته من بر دو قید «جدی بودن» و «مستمر بودن» تأکید می‌کنم. به صورت جدی، یعنی نه بر اثر هیجانات زودگذری که ممکن است به واسطه تبلیغات یا بعضی از دخالت‌هایی که احیاناً ممکن است کشورهای خارجی انجام دهند و ایجاد نابسامانی‌های مقطعی کنند، در جامعه ایجاد شود.
بنابراین این نکته مهم، باید مورد توجه قرار گیرد که ما آراء جدی و مستمر مردم را از آراء مقطعی زودگذر و ناشی از هیجانات و فراز و فرودهای اجتماعی باید تفکیک کنیم. گاهی مثل همین زمانی که در آن قرار داریم، آن‌قدر تبلیغات خارجی خصوصاً در فضاهای مجازی زیاد است که ممکن است ما ببینیم در انتخابات اخیر، مردم با چهل و چند درصد شرکت می‌کنند. معنای شرکت چهل و چند درصدی مردم در انتخابات این نیست که واقعاً فقط چهل و چند درصد از مردم طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند، بلکه قطعاً بیش از این مقدار طرفدار نظام جمهوری اسلامی در میان مردم وجود دارند، لکن آراء این چهل و چند درصد در فضای موجود با تاثیرپذیری از هیجانات زودگذر اجتماعی در انتخابات مجلس شکل گرفته است و الا واقعیت فراتر از این‌هاست.
البته این مطلب توضیحی دارد که من فقط به آن اشاره می‌کنم. ما در علم حقوق بین آراء عمومی و افکار عمومی تفکیک می‌کنیم و می‌گوییم که آراء عمومی با افکار عمومی متفاوت است. چیزی که ما باید به دنبال آن باشیم افکار عمومی است در حالی که آراء عمومی در اثر فراز و فرودهای اجتماعی، هیجانات، سختی‌ها، گرانی‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی، دچار نوسان می‌شود اما آن چیزی که ثبات بیشتری دارد افکار عمومی است.
اگر در پایان نکته‌ای باقی مانده به عنوان حسن ختام بفرمایید.
ارسطا: من یک تقاضایی باید داشته باشم و آن اینکه این مباحث چون مباحث بسیار مهمی است و بعضاً ممکن است بیان کوتاه و مختصر و یا تبیین آن‌ها در یک فرصت محدود، موجب برداشت‌های ناصوابی شود، تقاضای اکید دارم که پیرو صحبت‌هایی که از قبل داشتیم، صاحب‌نظران در یک فرصت معتنابهی به طرح این مباحث اقدام کنند و جوانب مختلف قضیه را با دقت مورد سنجش قرار دهند. این کار اگر در مکان ارزشمند کتابخانه مرحوم آیت‌الله بروجردی انجام شود فکر می‌کنم هم موجب ترویج شخصیت حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی خواهد شد و هم موجب بررسی موشکافانه علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام خواهد بود که این کتابخانه در برداشتن این گام می‌تواند بسیار موثر باشد.
