نقد نظریه قاعده عدالت

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مرحوم آیت‌الله صانعی در بحث فاضل دیه زن برای قصاص می‌گوید چون عرف امروز این حکم را ظالمانه می‌داند این حکم را کنار می‌گذاریم. چون هر روایتی که با عقل منافات داشته باشد طبق آیاتی که بر عدل و نفی ظلم دلالت دارد باید کنار گذاشته شود. نقد بنده این است که نظریه ایشان دلیل ندارد و دلایلی که ذکر شده پیشتیبان این نظریه نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه اول کرسی تخصصی «نقد نظریه قاعده عدالت» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی قائینی و حجج‌اسلام والمسلمین سید رضا مؤدب و کاظم قاضی‌زاده به عنوان شورای داوران و حجج‌اسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، خالد الغفوری و محمد عشایری منفرد و دکتر محمود حکمت‌نیا به عنوان شورای ناقدان با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی در آغاز ارائه خود بیان داشت: در طرح نظریه مرحوم آیت‌الله صانعی چهار مرحله قابل تصور است مرحله اول علم یقینی به ظلم بودن یا عدل بودن حکم توسط فقیه یا مکلف است. دوم اینکه ظن برای فقیه و مکلف حاصل می‌شود اما در کنار آن عرف عقلائی حکم را ظالمانه یا عادلانه می‌داند، مثل حق کپی رایت و… مرحله سوم اینکه در عرف عقلائی تشخیص ظلم داده شود. مرحله چهارم این است که به دلیل ظالمانه بودن حکم کنار گذاشته نشود ولی اطلاق آن کنار گذاشته شود. صورت اول و صورت چهارم خارج از بحث است صورت دوم و سوم محل بحث است. مرحوم آیت‌الله صانعی در بحث فاضل دیه زن برای قصاص می‌گوید چون عرف امروز این حکم را ظالمانه می‌داند این حکم را کنار می‌گذاریم. چون هر روایتی که با عقل منافات داشته باشد طبق آیاتی که بر عدل و نفی ظلم دلالت دارد باید کنار گذاشته شود.

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق افزود: نقد بنده این است که نظریه ایشان دلیل ندارد و دلایلی که ذکر شده پیشتیبان این نظریه نیست. چون ادله مربوط به عدل و ظلم دو دسته‌اند برخی مانند(أن الله لیس بظلام للعبید) لسان نفی است و لسان نفی از اثبات عاجز است بنابرین نمی‌توان از این ادله نتیجه گرفت که هر کجا عادلانه باشد حکم شرعی اثبات شود. ادله دیگر نیز مانند(تمت کلمه ربک صدقا و عدلا) که اثبات عدل می‌کند ناظر به فعل مکلف است نه فعل خدا.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و بیان کرد: به نظر می‌رسد تبیین نظریه آیت‌الله صانعی به خوبی انجام نگرفته است؛ زیرا ایشان عادلانه نبودن را مطرح نمی‌کند بلکه ظلم و خلاف عدل بودن را مطرح می‌کند لذا اشکال نمی‌شود که باید عادلانه بودن احراز شود. نکته دیگر اینکه اشکال عرفی و عقلی بودن عدل مربوط به مقام کشف و استنباط نیست. نوآوری این طرحنامه این است که معیار اعتبار عرف در فهم الفاظ این است که چنین فرضی در منظر معصوم انجام گرفته و ردعی از سوی شارع صورت نگرفته است. اما اشکال می‌شود که مبنای دلالت فهم عرف در الفاظ دلیل بر ردع نمی‌شود چون مبنای ردع همان الفاظ است که با فهم عرف سنجید و بحث در فهم عرف در الفاظ است نه بنائات عقلائی، اگر مبنای شما فرق دارد و با حکومت و ورود در صدد حل مشکل هستید جواب می‌دهیم که حکومت و ورود در دائره دلیل دخالت دارد نه در معیار اعتبار.

حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و اظهار کرد: در طرحنامه مرکز نقد ایشان بر آقای صانعی مشخص نیست، آیا با روش استدلال ایشان مخالف هستید یا اصل نفی ظلم را رد می‌کنید؟ نکته دیگر اینکه استفاده از واژه«نظریه» روشن نیست زیرا در کتاب فقه الثقلین آقای صانعی فقط نفی ظلم آمده است و تعبیر قاعده عدالت یا نظریه نیامده است. علاوه بر این در آیه «و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا» می‌توان اشکال کرد که عدم تبدیل که در ادامه آیه ذکر شده است«لا مبدل لکلماته» بعد از تمامیت است.

در ادامه دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد مطالب ارائه شده بیان داشت: اصل نظریه آقای صانعی در طرحنامه به خوبی بیان شده است اما چند مسئله در طرحنامه قابل توجه است؛ اینکه واقعا فهم عرفی از عدالت چیست نیاز به بحث دارد، اگر عرف مبتنی بر یک دستگاه خاصی بفهمد، شما باید آن دستگاه را مراجعه کنید نه اینکه خروجی دستگاه مورد توجه قرار بگیرد. عرف ملاکاتی دارد که باید با ملاکات شرعی مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا در رد فاضل دیه، عرفی که خارج از یک پارادایم است حق تفسیر دارد یا خیر؟ در مواردی که وحدت دستگاه وجود ندارد، عرف حق تفسیر ندارد بلکه می‌توان به عنوان مطالعه تطبیقی از این فهم عرفی بهره گرفت. خلاصه اشکال این است که شما مبانی تفسیری خود را بیان نکردید و صرفا خروجی آن را بحث کردید.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عشایری منفرد، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و اظهار داشت: به نظر می‌رسد پیشینه بحث نیاز دارد تا چیدمان داده شود که مواجهه دیگران در آنجا مطرح شود و تمایز رهیافت شما با دیگران مشخص شود. نکته دیگر اینکه مجموعه‌ای از آیات غایت ومقصد فعل تشریعی را عدالت می‌داند و بهتر است آن آیات نیز در اینجا ذکر شود تا سطح کرسی گسترده تر از مقاله مطرح شود. اشکال دیگر اینکه بحث حکومت که تمایز سخن مطرح شده در طرحنامه با سخن دیگران است، مبتنی بر دو پیش فرض است، یکی اینکه عرف نیاز به امضای شارع دارد و شارع امضا را پس می‌گیرد این عرف مبنا نیست و شما هم مبنای جدیدی بیان نکردید یعنی این عرف را مبنا قرار دادید. پیش فرض دوم اینکه نیاز به ک نحوه از نظارت است و بیان نکردید که تا چه اندازه نظارت نیاز است و نمی‌توان گفت دلیل حاکم است. اگر این دو پیش فرض را قبول کنیم سوال می‌شود که آیا عدالتی که متفاهم عرفی بود در اینجا از مبنای عرف خارج نمی‌شویم یا خیر و در هر دو صورت پاسخ چیست؟

در ادامه ارائه دهنده محترم به نقد ناقدان پاسخ داد و سپس بعد از بیان دور دوم گفتگو‌‌‌ها داوران جهت جمع‌بندی نهائی خود نسبت به این کرسی به شور پرداختند.