شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی»، «نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون»، «تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع‌شناسی ساختاری» و «نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد»؛ برخی از مقالاتی هستند در این گزارش معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» با انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر حمیدرضا زارع و سردبیری دکتر محمد علی مهدوی راد عرضه می‌شود.
براساس این گزارش، «پژوهش‌های فقهی» در فصل زمستان شش مقاله، فصل پاییز شش مقاله و نیزفصل تابستان دربردارنده ۱۴ مقاله علمی پژوهشی بوده است. در ادامه مروری خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در سه شماره اخیر فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
معرفی مقالات زمستان ۱۴۰۱
جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی
نویسندگان: علی محمدیان، بتول سلحشور، محمّدناجم حصاری: اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمرۀ مهم‌ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله‌محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست‌کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پارهای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده‌اند، اما این دیدگاه از پشتوانۀ مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده‌اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته‌اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه‌ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است. دانلود اصل مقاله
شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه
نویسندگان: مهدی امینی و جعفر سرباززاده: حضور جدی فقه در عرصه‌های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع‌شناسی و به‌تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ‌گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع‌شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به‌منظور نقش‌آفرینی فعال فقه در عرصۀ هنرها و تعیین خط‌مشی کارامد از آنها با جهت‌گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف‌ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائۀ تعریف از آن به‌کار رود، به‌نحوی که وجه جامعه‌شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادلۀ فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف‌پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه‌هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه‌شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می‌شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن ـ اعم از ابعاد فردی و اجتماعی ـ میسر شود. دانلود اصل مقاله
درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)
نویسندگان: مهدی نوریان، حسین محمدی و سید محمد موسوی مقدم: امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعۀ چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت‌های مختلف، انسان را با آسیب‌های نوپدیدی مواجه ساخته است که بی‌توجهی به آنها، بنیان‌های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از جمله آسیب‌هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیب‌های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می‌کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت‌سنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد. دانلود اصل مقاله
تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع‌شناسی ساختاری
نویسنده: محمدهادی یعقوب نژاد: دانش فقه برای کارایی و اثربخشی بیشتر، به عواملی همچون موضوع‌شناسی نیاز دارد. هرچند این امر از گذشته دغدغۀ فقیهان بوده و به گونه‌هایی انجام گرفته است، ولی تحرک علمی فقه، به موضوع‌شناسی مبتنی بر ساختاری نظام‌یافته وابسته است که بتواند دانشی با این پهنۀ وسیع را به‌درستی مدیریت کند و با تجدید بنا گزاره‌های پیشین و نیازهای پسین فقهی را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین به پژوهش و آموزش جهت دهد. پرسش اصلی آن است که برای موضوع‌شناسیِ فقه، با انتظارات پیش‌گفته، چه راهکاری وجود دارد؟ این مقاله، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و شبه‌تجربی برای پاسخ به همین پرسش، رهیافتی در موضوع‌شناسی ساختاری فقه بر پایۀ شناسایی نظام اصطلاحات ارائه می‌کند. دانلود اصل مقاله
مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر
نویسندگان: اردوان ارژنگ، حمید روستائی صدرآبادی، فائزه نظیری: در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم‌آورِ صحنۀ نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش‌نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به‌طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل مادۀ ۱۵۲قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازۀ استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می‌توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغۀ خاص شرعی به آن بخشید. قاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوۀ تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانهای است. دانلود اصل مقاله
وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق
نویسندگان: ابراهیم مطهری فر، محمود قیوم زاده، محمدرسول آهنگران: علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به‌دست آید. علی‌رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به‌طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت‌گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت‌گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه‌پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است. دانلود اصل مقاله
معرفی مقالات پائیز ۱۴۰۱
بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین و خروج ازمنزل
نویسنده: بهنام قنبرپور: شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد ۱۱۰۸همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می‌شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تاکید می‌ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می‌شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می‌توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسیله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند. دانلود اصل مقاله
بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان: سیده صدیقه شفیعی نسب، محمدعلی قربانی، محمدکاظم رحمان ستایش: پذیرش عدم محدودیت در روش‌های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه‌های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می‌شود و قانونگذار ایران نیز در سال ۱۳۸۲ قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می‌کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی‌خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می‌کند که به نظر نمی‌رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی‌توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارایه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه‌های الکترونیکی منعقد می‌شود. این تعریف نیز به نظر نمی‌رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می‌شود. دانلود اصل مقاله
قاعده دیه شکستگی: بازتاب فاصله‌‌ای میان مشهور و ماثور
نویسنده: محمدجعفر صادق‌پور: فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده‌‌ای اصطیاد کرده‌اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضو دارای دیه مقدر، در صورت عدم بهبود یک پنجم دیه آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست وپنجم دیه آن عضو. این قاعده در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گستره این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تاملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه رو می‌سازد. تامل در مستندات قاعده دیه شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارایه شده است، نشان می‌دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده‌‌ای در خصوص دیه شکستگی ارایه شود، می‌توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده‌‌ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضو دارای دیه مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود. دانلود اصل مقاله
پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق (ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح
نویسندگان: احسان علی اکبری بابوکانی، محمد امینی، سهند صادقی بهمنی: با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می‌توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت‌اند از: ۱. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می‌شود؛ ۲. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ ۳. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ ۴. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ ۵. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می‌برد، ازاین رو می‌توان فارغ از اجماعات و شهرت‌های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده‌ها، کتابخانهای و اسنادی است. دانلود اصل مقاله
شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی)
نویسندگان: عباس تقوائی، حسن طغرانگار: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی مواد قانونی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دچار تغییراتی شده که در مواردی بسیار جدی است. یکی از موضوعاتی که تغییر زیادی کرد، مجازات فاعل عمل لواط بود که طبق ماده ۱۱۰ قانون قدیم، مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده بود؛ ولی در قانون جدید با اشتراط احصان، مجازات آن دچار تفصیل شد. این تغییر مبتنی بر یک دیدگاه نادر فقهی بود و این مقاله با بررسی دقیق متون فقهی و تحلیل نظری مبانی دو دیدگاه اصلی موجود در قضیه، درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشهور فقها را نادیده بگیریم، ادله و مستندات کافی و قوی (که مبنای تغییر مذکور قرار گرفته) برای قول مخالف مشهور وجود دارد که حتی برخی موافقان قول مشهور نیز به آن اذعان داشته‌اند. دانلود اصل مقاله
احتکار در فقه اسلامی و سیره علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن
نویسندگان: سید حسین نوری، سید عباس نوری: با توجه به روایات و کتاب‌های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقه مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن به منظور گران شدن قیمت، احتکار به شمار می‌آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم رای نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می‌دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به هیچ وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به نظر می‌رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گستره احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعده لاضرر، احتکار نمی‌تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می‌شود. دانلود اصل مقاله
معرفی مقالات تابستان ۱۴۰۱
نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون
نویسندگان: مهدی رضایی، سید محسن قائمی خرق: چالش‌های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به گونه‌‌ای که بیشترین سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌ها در فضای تاریخی و مدنی، متاثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئله این مقاله، تحلیل قرایت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گستره اختیارات آن نسبت به حق‌های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط موثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعه مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به عنوان مبنای همه حق‌های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشته پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می‌توان به مبانی و تکوین برداشت‌های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریه «العاده»، «تولید»، «حق الطاعه» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت موثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزه صلاحیت‌های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است. دانلود اصل مقاله
تاملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشم افراد دارای یک چشم بینا (ارائه راهکار به منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی)
نویسنده: امین سلیمان کلوانق: قانونگذار در دو چشم سالم دیه کامل را ثابت می‌داند. در خصوص چشم نابینا نیز قایل به یک ششم دیه کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قایل به دیه کامل و در دومی رای به نصف دیه کامل داده است. مسئله اصلی که جستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می‌شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رای به ثبوت یک دیه کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد ۵۸۸، ۵۸۹ و ۶۹۱ ق.م.ا برای قضات دادگاه‌ها وجیه می‌نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: ۱. گروهی برای چشم بینا یک دیه کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده اند: برخی قایل به ثبوت ارش شده‌اند و برخی سخن از دیه چشم ناسالم می‌آورند؛ ۲. شماری نیز رای به نصف دیه در چشم بینا و یک سوم دیه در چشم نابینا داده اند؛ ۳. برخی نیز حکم به یک دیه کامل را احتیاطی می‌دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیه کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم الاعتبار می‌داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می‌پردازد و با هم افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می‌سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تامین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به منظور صدور احکام مطابق با آموزه‌های فقهی دارد. دانلود اصل مقاله
مسئله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی
نویسنده: مجید دهقان: با وجود گزاره‌های متعددی در روایات معصومان (ع) که تبعیض علیه دختران را به شدت رد کرده ، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده است. این مسئله در مقاله حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژه پسر به این مسئله از کتاب نهایه شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسیله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می‌شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تاثیر پیش فرض‌های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب تری ارزیابی شده است. دانلود اصل مقاله
جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»
نویسندگان: بتول سلحشور، عباسعلی سلطانی، محمدحسن حائری: قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می‌یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می‌شود و حکم به سبب خاص اختصاص می‌یابد. دانلود اصل مقاله
بررسی تحلیلی و ارائه مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
نویسندگان: نازیلا عامری سیاهویی، مهدی باقری، نادرقلی قورچیان، پریوش جعفری: هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارایه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار ۱۳۵ نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه ۲۲ استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و۴۲ مولفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند. دانلود اصل مقاله
حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتی مشمول قاعده درا
نویسنده: روح الله اکرمی: قاعده درا که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم ترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور جامع تری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحله اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح می‌شود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانی که شبهه عارض می‌شود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه به رغم تکمیل تحقیقات است، ازاین رو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساسا تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاق نظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشده اند، به نحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینه تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است. دانلود اصل مقاله
نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد
نویسنده: مصطفی صادقی کاشانی: ارتداد مسئله‌‌ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک سو و دیدگاه‌های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشته پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش‌های تاریخی، چند و چون آنچه را که درباره ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته شده است، بررسی کند. بحث اصلی درباره عصر رسالت و سنت نبوی به عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی درباره قتل افراد به دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجه مقاله آن است که بنا به گزارش‌های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سب النبی بوده است. همچنین به نظر می‌رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متاثر از فضای دوران خلیفه نخست و جریان رده در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند. دانلود اصل مقاله
لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد
نویسندگان: محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی: ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان‌طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات‌هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقۀ زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به‌عنوان یکی از شرایط عامۀ تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می‌دانند، عده‌ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده‌اند. این مسئله به‌حدی حائز اهمیت است که نتیجۀ آن به‌طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه‌بالغ نقش دارد و می‌تواند پایانی بر شبهه‌پراکنی و اختلاف‌نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است. دانلود اصل مقاله
اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز
نویسندگان: صادق طهوری (نوروزی)، عباس یعقوب زاده مجرد: هرچند در ماده ۲۱۹ قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادله اصل لزوم نشان می‌دهد ادله قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیره عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزیی و استصحاب کلی قسم دو تمسک شده است. به کارگیری سیره عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می‌دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزیی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصح این است که دامنه جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزیی، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی‌شود. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد. دانلود اصل مقاله
جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
نویسندگان: غلامرضا یزدانی، مصطفی حسینی: یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می‌دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی‌دانند. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می‌توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد. دانلود اصل مقاله
بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضه الهی
نویسندگان: ثریا قنبری کرمانشاهی، سید محمد شفیعی دارابی (مازندارانی)، علیرضا عسگری: هدف دین مبین اسلام تامین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه‌ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسیولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی‌دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می‌کند که این دو واجب مغفول می‌مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب‌های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسیولیتی می‌کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارایه می‌شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می‌شود، در نتیجه ناهنجاری‌ها و کجروی‌ها در جامعه کمرنگ و محو می‌شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانهای بهره برداری شده است. دانلود اصل مقاله
بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه
نویسندگان: ایثار حسین شاه، طاهر غرباوی، احمد مرادخانی: جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی، یک مسئله اختلافی در فقه امامیه و حنفیه است. مسئله مذکور قابلیت طرح در رشته‌های مختلف همچون فقه، حقوق و تفسیر را دارد. حوزه تفسیری مسئله مذکور برخلاف دیگر حوزه‌ها، به علت نبودن تحقیق مستقل، وجود نواقص روشی و تحلیلی در پژوهش‌های غیرمستقل و تفاوت مفسران و فقها در طرح مباحث مربوط به مسئله مذکور، نیاز جدی به بررسی دارد. مهم ترین هدف مقاله، دستیابی به تفسیر صحیح آیات قصاص است. مقاله حاضر، نظریه عدم جواز قصاص مذکور را نظریه صواب و دارای ادله معتبر قلمداد می‌کند، زیرا آیه نفی سبیل دلالت بر نفی قصاص مذکور دارد و قصاص مذکور نیز از مصادیق نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان است. روایات معتبر نیز دلالت بر نفی قصاص مذکور دارند. ممانعت عقل از جواز قصاص مذکور نیز غیرقابل پذیرش است. دانلود اصل مقاله
مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام
نویسنده: مصطفی دانش پژوه: در پارهای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی‌داند و به قانون دیگری ارجاع می‌دهد و مسئله «احاله» را پدید می‌آورد. کتاب‌ها و مقاله‌هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیانا با نقل و نقد دیدگاه‌های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می‌شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشا صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می‌رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود. دانلود اصل مقاله
فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی
نویسنده: هادی همتیان و علی بحری: پژوهش حاضر به منظور تبیین راهکار فقیه در مواجهه با ناسازگاری دو واجب ضمنی در مقام عمل، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی اجتهادی انجام پذیرفت. مسئله از زمان شیخ طوسی تاکنون مورد توجه فقیهان بوده و چهار دیدگاه در این باره مطرح شده است. در پژوهش حاضر دیدگاه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مسئله رد شده و دیدگاه چهارم پذیرفته شد؛ براساس این دیدگاه فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی در یک مرکب شرعی بدین شرح است که فقیه به انجام جزء یا شرط اول از اجزا و شروطی که یکی از آنها مقدور است، حکم می‌کند. در ادامه اگر در جزء یا شرط دوم، توان انجام نبود، نوبت به ماموربه ناقص می‌رسد و در نهایت اگر توانایی انجام ماموربه ناقص هم نبود، نوبت به بدل و جایگزین می‌رسد؛ البته در شروطی که تقدم و تاخر در آنها نیست، همچنین در اجزا و شروط ناسازگار در دو مرکب شرعی در صورت عدم مزیت و ترجیح بین یکی از آن دو حکم به تخییر می‌شود؛ بدین ترتیب، هیچ گونه تنافی بین اجزا و شروط در مرکب ارتباطی متصور نیست و نظریه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مرکب‌های ارتباطی سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. دانلود اصل مقاله
لازم به ذکر است، علاقه‌مندان و پژوهشگران برای ارتباط با فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
