هنوز نوبت این نرسیده که بگوییم حمایت از کالای کشورهای اسلامی، مقدم بر حمایت از کالای کشور ایران است

اختصاصی شبکه اجتهاد: اقتصاد یکی از زیرساخت‌های اساسی زندگی بشری است و زیربنای اصلی اقتصاد یک کشور، خودکفایی در تولید نیازهای جامعه است. ایران اسلامی اگر بخواهد به اقتدار و عزت جهانی نائل شود باید در مسئله‌ی تولید به خودکفایی و استقلال برسد و الا همیشه دست نیاز به‌سوی بیگانگان و استعمارگران دراز خواهد کرد؛ اما سلطه دشمن بر جامعه اسلامی و مسلمانان ازنظر فقه اسلامی، امری نارواست و هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به‌گونه‌ای که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع تلقی می‌شود. به همین بهانه، سؤالاتی در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه، رئیس موسسه پژوهشی حکمت فلسفه ایران و استاد حوزه  علمیه قم مطرح کردیم. مشروح گفتگو با وی به قرار زیر است.

اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟

خسروپناه: چند قاعده فقهی هست که اگر تثبیت بشود، می‌تواند لزوم حمایت از کالای داخلی را ثابت کند. یکی از آن قواعد، قاعده نفی سبیل است. اگر مردم از کالای داخلی استفاده نکنند و سراغ کالاهای مشابه خارجی بروند، نتیجه‌اش این می‌شود که کشورهای غیر اسلامی که تولید کننده این کالا هستند، سلطه بر کشور ایران که یک کشور اسلامی است پیدا می‌کنند. این سلطه هم نه‌فقط سلطه در کالاها، بلکه جهات دیگری از سلطه را شامل می‌شود. هم‌چنین وقتی از کالای داخلی حمایت نشود، کارگرها بیکار شده و طبیعتاً نیازمندی و وابستگی ایران به کشورهای بیگانه خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد. لذا رهبری هم می‌گوید که سلطه‌ای نباید کافران و غیرمسلمانان بر مسلمان داشته باشند.

قاعده دوم که می‌تواند تطبیق پیدا بکند، قاعده لا ضرر است. اگر حمایت از کالای داخلی نشود، باعث می‌شود که یک ضرر و زیان گسترده‌ای نسبت به جامعه ایران واردشده و کارگرها بیکار شوند، مردم مشکلات اقتصادی پیدا بکنند و یک ضرر اجتماعی کلانی بر کشور وارد شود. قاعده لا ضرر اقتضا می‌کند که حمایت از کالای داخلی بشود. حتی اگر زمانی بعضی‌ها بگویند کالای داخلی کیفیتش پایین است و با خرید آن، ضرر به خریدار وارد می‌شود، در پاسخ باید گفت که اولاً کیفیت خیلی از کالاهای داخلی از کالاهای خارجی هم بیشتر و بهتر است، ولی متأسفانه فرهنگ کالای خارجی در جامعه وجود دارد و آسیب می‌زند و جلوی حمایت از کالای داخلی را می‌گیرد. ثانیاً برفرض خریدار جاهایی ضرری ببیند، مشمول ضرر فردی می‌شود. درحالی‌که حمایت نکردن از کالای داخلی، مستلزم ضرر اجتماعی است و ضرر اجتماعی مهم‌تر از ضرر فردی است.

دلیل بعدی، لزوم حفظ نظام است. فوایدی که خیلی در کتاب‌های فقهی از آن استفاده کرده‌اند، لزوم عقلی و شرعی حفظ نظام است. حفظ نظام را در کتب فقهی به معنای مصادیق نظام‌ها از قبیل نظام معیشت، نظام سلامت، نظام تربیت و مانند آن‌ها گرفته‌اند. لزوم حفظ نظام، یعنی نظام نظام‌ها. به‌عبارتی‌دیگر، نظام کلانی که این خرده نظام‌ها را دربر می‌گیرد.

یکی از این خرده نظام‌ها، نظام معیشت است. حفظ نظام معیشت، عقلاً و شرعاً لازم است و این هم درگرو حمایت از کالای داخلی است. باید توجه داشته باشیم که وقتی از حمایت از کالای داخلی سخن گفته می‌شود، فقط حمایت از سوی مصرف‌کننده نیست، از سوی تولیدکننده هم هست. از سوی مسئولان نظام اعم از اجرایی و تأمینی و قضایی هم هست؛ یعنی نظام امنیتی و قضایی کشور باید جلوی قاچاق و ورود کالاهای مشابه را بگیرند.

قوه مجریه هم با تقدیم وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره و نظارت بر تولیدکننده از آن‌ها حمایت کند.

قوه مقننه هم همین‌طور. الآن متأسفانه قوانینی که ظاهراً به نفع کارگر است، درواقع به ضرر کارگر است. حمایت از کارگر نیست. به‌گونه‌ای قوانین را برای کارگر مصوب کرده‌اند که ضرر و زیان زیادی به کارفرما واردشده و هزینه‌های ضرر باید از کارگر گرفته شود. نتیجه‌اش این می‌شود که کارخانه‌ای که می‌تواند ۱۰۰ کارگر بگیرد، ۱۰ کارگر بگیرد که خودش را نمی‌خواهد درگیر بعضی قوانین دست و پاگیر کند که ظاهرش به نفع کارگر است ولی درواقع به ضرر کارگر است. به نظر بنده، قوه مقننه هم در سال ۹۷ باید یک بازسازی و اصلاح و تصویب مجدد در قوانین کار و کارگر داشته باشد.

نکته دیگر این‌که کالای داخلی، معنایش این نیست که همه‌چیز آن داخلی است. ممکن است مواد اولیه از خارج بیاید. کالای داخلی، کالایی است که کارگران و مهندسان داخلی در تولیدش نقش دارند، اما ممکن است یک کالایی صددرصدش داخلی باشد، ممکن است یک کالایی ده درصدش داخلی باشد. البته اگر دو کالای مشابهی در ایران هست که یکی‌ ۸۰ درصدش داخلی است و یکی ۱۰ درصدش داخلی است، باید سراغ آن کالایی رفت که هشتاد درصدش ایرانی است؛ زیرا کالایی که هشتاد درصدش داخلی است، کارمندان بیشتری استخدام‌شده و کار می‌کنند تا کالایی که فقط ۱۰ درصدش داخلی است.

بنابراین در بحث اجتهاد حمایت از کالای داخلی، باید چند نکته را توجه کنیم. هم تعریف دقیقی از کالای داخلی بشود، یعنی موضوع شناسی بشود. به نظرم محققین باید در موضوع کالای داخلی، یک تحقیق جامع انجام بدهند و هم قواعدی که در فقه هست و می‌تواند لزوم حمایت از کالای داخلی را اثبات بکند، شناسایی بشوند و هم زوایای مختلف حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و قوای نظام دولت به معنای عام مشخص بشود تا بحث فقهی و اجتهادی‌اش به شکل جامع ارائه بشود.

اجتهاد: آیا این ادله مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟

خسروپناه: بنده معتقدم لزوم حفظ نظام و لا ضرر و نفی سبیل، لزوم وجوب شرعی حمایت از کالای داخلی را ثابت می‌کند، نه استحبابش را.

اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید از کالاهای ایرانی، صرفاً عدم النفع را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد، نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با تمسک به‌قاعده لا ضرر وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟

خسروپناه: بله، به این نکته توجه داشته باشیم. این‌طور نیست که فقط به تولیدکننده نفعی نرسد و ضرری عایدش نشود. اولاً به او ضرر وارد می‌شود، ثانیاً فقط تولیدکننده را نباید دید. ده‌ها و صدها و هزاران کارگری که کار می‌کنند، وقتی کالای داخلی خریداری نشود، کارگران بیکار می‌شوند. وقتی بیکار شدند، معیشت خانوادگی‌شان آسیب می‌بیند. هم‌چنین ممکن است ده‌ها و صدها آسیب و آفت در نظام خانوادگی‌شان اتفاق بیفتد. طلاق و اعتیاد و خیلی چیزهای دیگر رخ دهد که از مهم‌ترین عواملش طبق تجربه میدانی، بیکاری است؛ یعنی ضرر و زیان به‌نظام معیشت وارد می‌شود؛ به همین خاطر حفظ نظام معیشت، شرعاً و عقلاً واجب است.

اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کرده شعار امسال را دارد؟

خسروپناه: درواقع از قواعد فقهی موجود که در فقه هست برای تبیین فقهی شعار سال کمک گرفتیم؛ اما به نظر بنده بعضی از دوستانی که از همین فقه نمی‌توانند بهره لازم را ببرند، به خاطر این است که موضوع برایشان خوب واضح نیست. در مسائل اجتماعی و حکومتی حتماً باید موضوع شناسی دقیقی صورت بگیرد. ابعاد مختلف حمایت نکردن از کالای داخلی را اگر خوب متوجه بشوند، موضوع خودش را پیدا می‌کند و حکم فقهی هم به‌خوبی از آن فهمیده می‌شود.

اجتهاد: با توجه به حضور کفار در میان تولیدکنندگان ایرانی، آیا می‌توان حکم به لزوم خرید از ایشان و عدم خرید از تولیدکنندگان مسلمان سایر کشورها نمود؟

خسروپناه: تولیدکنندگان در داخل، مسلمان هستند، کافر نیستند. حال، فرض کنید در کشور ما مسیحی و اهل کتاب هست، ممکن است بعضی از اهل کتاب هم در کارخانه‌ها کار بکنند، ولی آن‌ها کم هستند. ولی اینکه شهروند جمهوری اسلامی بوده و با نظام پیمان بسته‌اند، نظام جمهوری اسلامی شرعاً موظف است از آن‌ها حمایت کند. اگر هم تولیدکننده باشند، باید حمایتشان کرد که آسیبی نبینند، چون هم نظام به آن‌ها تعهد دارد، هم آن‌ها به‌نظام. لذا مالیات هم می‌دهند. پس نظام جمهوری اسلامی هم باید از آن‌ها حمایت بکند. نباید کاری بکند که آسیب ببینند. البته کافر حربی در میان تولیدکننده‌های ما نیستند. اگر هم باشند، کافری هستند که با نظام جمهوری اسلامی تعهد و پیمان بسته‌اند.

اجتهاد: قواعدی مثل نفی سبیل، حمایت از کالای ایرانی را اثبات می‌کنند یا کالای اسلامی را؟

خسروپناه: این‌ یک بحث دیگر است در خصوص اینکه آیا حمایت از کالای ایرانی باید بگوییم یا حمایت از کالای اسلامی. باید گفت ایران هم به ‌عنوان بخشی از اسلام است. اگر در تمام جمهوری اسلامی باید از کالاهای کشور اسلامی به ‌طور عام حمایت کند، بله باید به آن سمت برود؛ اما فرض بر این است که حمایت از کالای اسلامی به ‌طور عام در توان ما نیست؛ بنابراین به لحاظ اولویت، حمایت از کالای ایرانی مقدم است.

مسئله حمایت از کالای ایرانی مورد فقهی بر سایر کشورهای اسلامی اولویت دارد. البته اگر واقعاً یک اتحادیه کشورهای اسلامی شکل می‌گرفت، یک پول واحدی در همه کشورها پدید می‌آمد و باهم تقسیم‌کاری می‌کردند که بعد می‌توانستند مبادلات اقتصادی داشته باشند خیلی بهتر بود. ولی این اتفاق نیفتاده است. هم‌اکنون عربستان جزء جیره‌خواران رژیم صهیونیستی و آمریکاست. کشوری مثل امارات و قطر کاملاً وابستگی به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند. متأسفانه تولیدی در این کشورها نیست. بعضی مواد غذایی هم که دارند، مشکلات جدی ازنظر بهداشتی دارد؛ اما ایران، یکی از کشورهای اسلامی است که در عرصه‌های مختلف، هم تولید دارد و هم توانمندی تولید را دارد. به همین جهت، هنوز نوبت این نرسیده که بگوییم حمایت از کالای کشورهای اسلامی، مقدم بر حمایت از کالای کشور ایران است.