پایان مرجعیّت، ادامه آقازادگی! / مصطفی درّی

شبکه اجتهاد: شاید اگر ده سال پیش، آقازاده‌ای پس از فوت پدر مرجعش، دفاتر وی را می‌بست و بطلان وکالت‌های او را اعلام می‌کرد، هیچ‌گاه خبر «شکستن مهر مرحوم آیۀالله موسوی اردبیلی توسّط فرزندشان» آن‌قدر اهمّیّت و شانسی برای رسانه‌ای شدن نمی یافت. تا یکی‌دو دهه پیش، جای هیچ شبهه‌ای نبود که پس از فوت مرجع تقلید، وکالت‌های وی باطل شده و لازم است دفاتر وی نیز جمع گردیده و به همراه باقی‌مانده وجوهات شرعی، به مرجع اعلم زنده تحویل گردد؛ امّا چند سالی است که فوت برخی از مراجع، هیچ تأثیری بر تشکیلاتشان نداشته و امورات مرجعیّت آن‌ها توسّط فرزندان و وابستگان‌شان ادامه یافته است.

برخی البتّه لااقل صورت ظاهریِ دفاتر را تغییر داده و با تبدیل پشتی ها به میز و صندلی، آن ها را به «دفتر تنظیم و نشر آثار» بدل کرده‌اند. برخی دیگر امّا حتّی همین زحمت مختصر را نیز متحمّل نشده و دفاتر پدر را کماکان در شهرهای مختلف حفظ نموده‌اند؛ دفاتری که معلوم نیست اگر به وکالت از مرجع زنده‌ای به جمع‌آوری وجوهات می‌پردازند، پس چرا نام مرجع فقید بر سردرشان به چشم می‌خورد؟ و اگر وجوهات مرجع پیشین را جمع‌آوری می‌کنند، چه مجوّز شرعی‌ای برای انجام این کار دارند؟ و اگر هیچ کار خاصّی در آنجا صورت نمی‌گیرد، پس چرا برقرارند و به بیت المال و مراجع حاضر تحویل داده نمی‌شوند؟

در این میان، برخی پاسخ‌گوئی به مقلّدینی که با اجازه مرجع زنده، بر تقلید مرجع فقید باقی مانده‌اند را وجه بازماندن این دفاتر می‌دانند، غافل از این‌که پاسخ‌گوئی به ایشان، تنها نیازمند چند خط تلفن و حداکثر یک سامانه پیامکی است، که با وجود دو اتاق در قم نیز امکان پذیر است، نه سازمانی عریض و طویل با شعبات متعدّد در شهرستان‌ها و کشورهای هم‌جوار که بخش اخذ وجوهات آن نیز کماکان به کار خود ادامه می‌دهد!

مسأله بازماندن دفاتر مراجع فقید آن‌قدر ادامه پیدا کرده است که آیۀالله مکارم شش سال پیش، نسبت به این مسأله اعتراض کرده و به لزوم بستن دفاترشان پس از فوت، در وصیّت نامه‌ خود تأکید کردند. ایشان با ذکر این‌که دفاتر مرجعیت و وجوهات آیات عظام بروجردی و امام خمینی بلافاصله پس از فوت‌شان بسته شد، تصریح کردند که بازماندگان ایشان، با توجّه به نفوذ مردمی این مراجع، اگر می‌خواستند، می‌توانستند تا سال های سال، دفاتر ایشان را باز نگه دارند، ولی چنین کاری را انجام ندادند.

بازماندن دفاتر مراجع فقید، علاوه بر اشکال عدم مشروعیّت، کثرت مراجع موجود را نیز افزون می‌کند؛ کثرتی که معلوم نیست به جز طعن اغیار و مذمّت احباب، چه نصیبی برای جامعه شیعیان داشته است که هر روز بر سرعت آن نیز افروده می‌گردد!