شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بعضی‌ها استدلال کردند با توجه به نرخ تورم کشور بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد هست، سودی که بانک دریافت می‌کند چون زیر نرخ تورم است، مطابق فتوای مقام معظم رهبری اشکال شرعی ندارد و اساساً ربا محسوب نمی‌شود! اما این استدلال غلط است، چون در همان فتوایی که رهبری فرمودند تأکید دارند در قراردادهای بانکی که نوع قرارداد و نرخ سود آن مشخص است، باید به مفاد قرارداد عمل بشود و نمی‌توان از فتوای تورم استفاده کرد و الا اگر سود دریافت شود از منظر شرعی اشکال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اخیراً بانک ملی اعلام کرده است برای کمک به زائران اربعین حسینی، تسهیلات مرابحه ۱۰ میلیونی تومانی با نرخ سود ۲۳ درصد پرداخت می‌کند و شرط است زائر ابتدا مبلغ ۲.۵ میلیون تومان نزد بانک ملی سپرده‌گذاری کند که این سپرده بدون سود است و تا پایان مدت اقساط شش ماه نزد بانک می‌ماند.
شبهاتی در مورد این تسهیلات و سپرده مذکور به وجود آمده و اظهار نظرهایی بعضی از بزرگان ارائه شده است. برخی گفتند حرام است، برخی گفتند اشکالی ندارد و حتی برخی اعلام کردند این کار بانک ملی شایسته تقدیر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات طی توضیحاتی کامل چالش‌های تسهیلات اربعین بانک ملی را تبیین نموده است. این استاد فقه بانکی در ابتدا با موضوع شناسی تسهیلات یادشده، به تشریح چالش‌های قانونی و شرعی وام اربعین و پاسخ به دو شبهه مهم پرداخته است. پیشنهاد می‌شود، زائرینی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده نمایند، توضیحات استاد عبادی را در مورد شیوه عملیاتی «مرابحه» مورد توجه قرار بدهند تا مرتکب ربا نشوند.
سود بانک ملی از تسهیلات وام اربعین، بالاترین نرخ سود تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی!
حجت‌الاسلام عبادی در آغاز با بیان اینکه مبلغ تسهیلات اربعین بانک ملی ۱۰ میلیون با اقساط شش‌ماهه و با نرخ سود ۲۳ درصد است، گفت: بر اساس محاسبات و فرمول‌های بانکی، مبلغی که بانک در مدت شش ماه از تسهیلات گیرنده دریافت می‌کند حدود ۶۸۱ هزار تومان است، یعنی ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تومان در طول شش‌ماه دریافت می‌کند. اگر بخواهیم سود سپرده را که ۲.۵ میلیون تومان است محاسبه کنیم (یعنی تسهیلات گیرنده باید نزد بانک سپرده‌گذاری کند و تا پایان مدت شش ماه سود آن پرداخت نمی‌شود)، با لحاظ سپرده کوتاه‌مدت ویژه بانک ملی که نرخ سود آن ۱۴ درصد علی‌الحساب است، تقریباً ۱۷۵ هزار تومان می‌شود؛ یعنی ۶۸۱ هزار تومان سود تسهیلات بوده است و ۱۷۵ هزار تومان سود سپرده می‌شود که مجموعاً منافع این تسهیلات برای بانک حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد است.
وی با طرح این سؤال که آیا اقدام بانک ملی در اعطای تسهیلات اربعین شایسته تقدیر هست یا نه؟ بیان داشت: واقعیت این است که نه، چون سودی که بانک ملی از بابت این تسهیلات دارد دریافت می‌کند، بالاترین نرخ سود تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی است، یعنی ۲۳ درصد؛ و اگر شرط سپرده‌گذاری و مسدودی را ملغی اعلام نکرده باشند، معنایش این است زائر باید ۲.۵ میلیون تومان نزد بانک بسپارد که اگر می‌خواستند به آن سود دهند، ۱۴ درصد باید به آن سود پرداخت می‌کردند که مبلغ ۱۷۵ هزار تومان می‌شد و با لحاظ آن سود سپرده، تقریباً این تسهیلات برای بانک ملی ۲۷ درصد منعت دارد.
شرط سپرده‌گذاری خلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن انتقاد از این فرایند، خاطرنشان کرد: جریان اربعین یک جریان ایثار است، مردم ایران و عراق از مال و جان خود برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم ایثار می‌کنند و انتظار این است که بانک ملی به‌عنوان نماینده دولت که مدیرعامل آن را وزیر اقتصاد انتخاب می‌کند و بزرگ‌ترین بانک دولتی است، باید برای کمک به جریان اربعین تسهیلات بپردازد منتهی به‌صورت قرض‌الحسنه بدون سپرده. مضافاً بر این اگر شرط سپرده‌گذاری، ملغی اعلام نشود، خلاف قانون است. بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بانک مرکزی به‌صراحت اعلام می‌کند که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حق ندارند تحت هر عنوانی (سرمایه‌گذاری، قرض‌الحسنه، ودیعه، وثیقه) شرط سپرده‌گذاری چه قبل یا بعد از اعطای تسهیلات داشته باشند. اگر شرط سپرده‌گذاری ملغی اعلام نشود، در این صورت خلاف قانون است مگر اینکه بانک مرکزی مجوز خاصی به بانک ملی داده باشد و خیلی بعید است.
عبادی با گلایه از ناظران شرعی در بانک‌ها، افزود: در بانک ملی ناظر شرعی وجود دارد و از طرف شورای فقهی بانک مرکزی مکلف است راهنمایی‌های لازم را در مورد قراردادها داشته باشند. شما بدون توضیحی یک محصول انتفاعی را با استفاده از جریان اربعین راه‌اندازی کرده و شبهات فراوانی برای زائران و علاقه‌مندان ایجاد کردید. یکی از کارشناسان اعلام نمود که حدود ۴ میلیون تراکنش رسانه‌ای و مطلب از استفتاء، کلیپ و مقاله و تحلیل و … در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با تسهیلات اربعین بانک ملی صورت گرفته است؛ تا جایی به‌راحتی می‌شد قبل از اطلاعیه، آموزش‌هایی را به‌صورت تصویری در مورد شیوه شرعی تسهیلات آماده کرد تا مردم را درگیر نمی‌کردیم و جریان اربعین را که سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود، آلوده این بحث‌ها نمی‌شد.
مباحث فقهی و شرعی تسهیلات اربعین
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در بخش دوم سخنان خود به مباحث فقهی و شرعی تسهیلات اربعین پرداخت و به دو شیهه شرعی پرداخت و ابراز داشت: سپرده‌گذار وقتی پول را به بانک می‌سپارد در واقع به بانک آن ۲.۵ میلیون تومان را قرض می‌دهد به‌شرط اینکه تسهیلات مرابحه دریافت کند. تمام مراجع معظم می‌فرمایند اگر تسهیلات این‌گونه باشد که من به بانک قرض می‌دهم که از بانک تسهیلات دریافت کنم، این ربای حکمی است و شرعاً حرام می‌باشد؛ اما ببینیم واقعاً این شبهه در مورد تسهیلات بانکی هست یا خیر. در تسهیلات اربعین بانک اعلام می‌کند هر که تسهیلات مرابحه می‌خواهد ابتدا باید سپرده‌گذاری بکند، بنابراین سپرده‌گذاری تسهیلات گیرنده (در تسهیلات اربعین) یک اقدام تبعی است و اقدام بدوی و شروع کار از طرف بانک است که می‌گوید مرابحه می‌دهم به‌شرط سپرده‌گذاری؛ علاوه بر آن سپرده هم قرض نیست بلکه عنوان ودیعه و سپرده سرمایه‌گذاری در ثبت تسهیلات صورت می‌گیرد که حداقل می‌دانیم قرض نیست؛ حتی اگر آن مبلغ ودیعه قرض بود تا بانک تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی را بپردازد، بازهم اقدام سپرده‌گذاری یک اقدام تبعی است و اقدام بدوی نیست که بانک اعلام کند شما اگر تسهیلات می‌خواهید باید سپرده‌گذاری کنید.
این مدرس فقه بانکی ادامه داد: ما اگر اقدام تبعی سپرده‌گذار را، اقدام بدوی لحاظ کنیم، در این صورت در جریان اجاره به‌شرط قرض هم باید بگوییم آنجا اشکال دارد، یعنی زمانی که مالک ملک خانه‌ای را اجاره می‌دهد به‌شرط اینکه مستأجر ۱۰۰ میلیون تومان قرض‌الحسنه به مالک بپردازد. در این صورت اقدام مستأجر به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان در این مثال را باید بگوییم، مستأجر گفته من قرض می‌دهم به شرطی که خانه را به آن مبلغ اجاره بدهد، در حالی که هیچ مرجعی تقلیدی این را اقدام بدوی نمی‌داند. این اجاره به‌شرط قرض است و شرعاً اشکالی هم ندارد.خلاصه اینکه شبهه قرض به‌شرط تسهیلات اربعین بانک ملی وجود ندارد و از منظر شرعی ربا محسوب نمی‌شود.
عبادی سپس به تبیین شبهه دوم پرداخت و اظهار کرد: شبهه مهمی که مقداری مشکل‌ساز است که آیا در مرابحه واقعاً به آن عمل می‌شود یا خیر؟ به‌صورت تجربه عرض می‌کنم بسیاری از کارمندان بانکی هم از ماهیت واقعی تسهیلات مرابحه سر درنمی‌آوردند لذا چطور انتظار داریم مردم بتوانند به مرابحه واقعی عمل کنند.
آیا عقد مرابحه در وام اربعین صحیح است؟
وی افزود: در تسهیلات مرابحه فرض بر این است که بانک ملی ۱۰ میلیون تومان می‌دهد و ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تومان دریافت می‌کند. تمام مسئله سر آن ۶۸۱ هزار تومان سود است که اگر تحت یکی از قراردادهای شرعی اخذ نشود، در این صورت معنایش این می‌شود بانک ۱۰ میلیون را قرض داده و ۶۸۱ هزار تومان ربا گرفته است. برای اینکه ربا نشود، قانون بانکداری بدون ربا یکی از قراردادها را مرابحه قرارداده است، به این معنا که بانک به میزان ۱۰ میلیون تومان کالا یا خدمات مورد نیاز زائر یا تسهیلات گیرنده را نقداً خریداری می‌کند و به‌صورت نسیه به مبلغ ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تومان به زائر به‌صورت نسیه شش‌ماهه می‌فروشد. از منظر شرعی اگر این واقعاً اتفاق بیفتد، بانک چیزی را با مبلغ تسهیلات بخرد با مبلغ تسهیلات و نسیه به مشتری بفروشد، بیشتر قراردادن مبلغ کالا یا خدمت نسبت به قیمت نقدی آن به‌صورت نسیه، اشکال شرعی ندارد؛ اما مشکل از اینجا شروع می‌شود که بانک عملیات خرید کالا یا خدمات را خود انجام نمی‌دهد بلکه طی وکالتی به خود تسهیلات گیرنده یا زائر واگذار می‌کند که با این مبلغ واریزی به‌حساب شما، بروید آن کالا یا خدماتی مورد نیاز سفر اربعین ابتدا برای بانک بخرید و بعد از طرف بانک نسیه به خودت به مبلغ ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تمان واگذار کن. اگر زائر این کار را انجام دهد بازهم سودی که به بانک پرداخت می‌کند از منظر شرعی هیچ اشکالی نخواهد داشت، اما متأسفانه به جهت عدم آموزش‌های کافی در اغلب موارد، مرابحه‌های بانکی در شبکه بانکی متأسفانه صوری است. به دلیل اینکه تسهیلات گیرنده که پول را به‌حسابش واریز می‌شود باید زیر ۳۰ روز برود کالا را به نیابت از بانک به خودش بفروشد، متأسفانه خرید را انجام نمی‌دهند و پول را مثلاً به بدهی خود می‌دهند، یعنی بانک کالایی به‌صورت نسیه به تسهیلات گیرنده نفروخته است و سودی که دریافت می‌کند، بابت فروش نسیه کالا لحاظ نمی‌شود و مشروع نیست. یا مثلاً مبلغ تسهیلات را در همان حساب می‌گذارد یا حساب کوتاه‌مدت جهت دریافت سود باز می‌کند. یا بابت خریدهایی که قبلاً انجام داده و بدهکار شده، به آنجا پرداخت می‌کند.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: وجه مشترک این موارد این است که کالایی از طرف بانک به مشتری و تسهیلات گیرنده فروخته نشده، وقتی این اتفاق بیافتد، سود دریافتی بانک از منظر شرعی ربا است. بانک می‌شود رباخوار و تسهیلات گیرنده هم ربا دهنده می‌شود.
عبادی با بیان یک راهکار شرعی در مورد اخذ وام اربعین، گفت: زائران می‌توانند برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای سفر اربعین، با ۱۰ میلیون تومان وام دریافتی، مقدار دینار را ابتدا برای بانک خریداری کنند و سپس از طرف بانک به‌صورت نسیه به مبلغ ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تومان با اقساط شش‌ماهه به خودشان بفروشند؛ اگر این کار را انجام دادند در این صورت بانک کالایی به تسهیلات کننده فروخته و سودی که دریافت می‌کند شرعاً اشکال نخواهد داشت.
یک استدلال غلط
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در خاتمه تصریح کرد: بعضی‌ها استدلال کردند با توجه به نرخ تورم کشور بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد هست، سودی که بانک دریافت می‌کند چون زیر نرخ تورم است، مطابق فتوای مقام معظم رهبری اشکال شرعی ندارد و اساساً ربا محسوب نمی‌شود! اما این استدلال غلط است، چون در همان فتوایی که رهبری فرمودند تأکید دارند در قراردادهای بانکی که نوع قرارداد و نرخ سود آن مشخص است، باید به مفاد قرارداد عمل بشود و نمی‌توان از فتوای تورم استفاده کرد و الا اگر سود دریافت شود از منظر شرعی اشکال خواهد داشت.
اجتهاد یاداوری می‌کند، شرط سپرده برای اعطای تسهیلات خلاف قانون بانک مرکزی است البته شنیده‌ها حاکی است که بانک ملی تصمیم دارد شرط مسدودی سپرده را ملغی کند اما از قرار اطلاع هنوز بخشنامه آن به شعب اعلام نشده است.
