شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌گردد. مجهول‌المالک شدن این اموال اما چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و …
به گزارش خبرنگار اجتهاد، امروزه شاهدیم، شهر به عنوان یک پدیده پویا اثرات انکارناپذیری بر زندگی مردمان خود گذاشته است. از آنجا که ساخت شهرها مبتنی بر اندیشه‌ای بنیادین رقم می‌خورد و خود بستری برای انتقال این اندیشه به ساکنانش می‌گردد، ضروری است نظام شهرسازی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و این مهم جز با هم‌اندیشی متخصصان علوم اسلامی و شهرسازی تحقق نمی‌یابد.
بدین منظور، هفتمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های «فقه شهر و شهرنشینی» در قالب کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «الشهای رویکرد سنتی به فقه در حل مبانی و مسایل عمومی فقه شهر»، با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی درّی، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم در محل پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن مشهد برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام و‌المسلمین مصطفی اسکندری از پژوهشگران و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه مشهد به عنوان استاد ناقد و حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه مشهد نیز به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
حجت‌الاسلام درّی در ابتدای این نشست تخصصی اظهار داشت: مسائل فقه شهر را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اوّل، به مبادی و مسائل عمومی فقه شهر می‌پردازد و دسته دوم نیز مسائل مختص به حوزه‌های مختلف فقه شهر است، حوزه‌هایی از قبیل حمل‌ونقل و ترافیک، عمران و شهرسازی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی و … . که در این نشست به بخش اول از این چالش‌ها پرداخته می‌شود.
مدیر پروژه «فقه مدیریت شهری» اولین چالش را «مشروعیت قوانین مصوب توسط کارگزاران حکومتی» دانست و گفت: قید الزامی «مشروعیت» قانون در لزوم اطاعت از آن، عملاً موجب می‌شود که برخی از قوانین از نظر متشرعین و یا حداقل مقلدین برخی از مراجع، لازم الاتباع نباشد.
درّی، «مالکیت معنوی» را دومین چالش خواند و افزود: اکثر فقهای سنتی، مالکیت معنوی را به رسمیت نمی‌شناسند. همین امر موجب می‌شود علاقه‌ای برای تولید ایده‌های خلاق در میان شهروندان و مدیران شهری وجود نداشته باشد.
او «به رسمیت شناخته نشدن شخصیت حقوقی» را از دیگر چالش‌ها بیان کرد و گفت: به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌گردد. مجهول‌المالک شدن این اموال اما چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و … .
مدرس حوزه علمیه قم «رانت اطلاعاتی» را چهارمین چالش مسائل فقه شهر بیان کرد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق رانت اطلاعاتی، در شهرداری‌ها و به‌واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین‌ها و افزایش و کاهش قیمت ساختم آن‌ها به جهت طرح‌های شهرداری رخ می‌دهد.
درّی در تبیین چالش «رشوه» بیان داشت: مشهور فقها، رشوه را تنها به قاضی جور حرام می‌دانند. لذا در رابطه با سایر انواع رشوه، مثل رشوه به مدیران شهری، غالبا فتوای قاطع و روشنی نمی‌دهند.
او «هدیه به مسئولین» را ششمین چالش برشمرد و گفت: هدیه به مسئولین ازجمله مدیران شهری، از امور مرسوم برای به راه انداختن کارها است. این هدایا البته همواره در مقابل انجام کاری خلاف قاعده صورت نمی‌گیرد، بلکه در ظاهر، بدون عوض انجام می‌گردد، ولی درواقع، مانع از انجام رفتار مدیریتی قاطعانه از جانب مسئول هدیه گیرنده در رابطه با فرد هدیه دهنده می‌گردد.
مدیر پروژه «فقه مدیریت شهری» در توضیح چالش «جواز تقاص شخصی» خاطرنشان کرد: بسیاری از فقها، تقاص در مقابل مالی که به‌زعم فرد تقاص کننده، از وی غصب شده است را جایز می‌دانند. این امر موجب می‌شود که افراد به‌صرف تصور ناعادلانه بودن حکم شهرداری، نسبت به تقاص از اموال عمومی و دستبرد به آن‌ها، اقدام کنند.
این پژوهشگر در تبیین هشتمین چالش «ضمان خطاهای مدیریت شهری»، گفت: غالب فقها، موضوع ضمان را به‌مقتضای قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «استناد» عمل به شخص دانسته و عمد و سهو وی را در حکم به ضمان دخیل نمی‌دانند. این امر موجب می‌شود که خطاهای قصوری مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری) در جعل قوانینی که در آینده، نادرستی آن‌ها روشن می‌شود، موجبات ضمان شهرداری را نسبت به ضرردیدگان فراهم سازد.
درّی چالش پیرامون «نادیده گرفتن حقوق شهروندان غیرمسلمان» بیان کرد: ازآنجاکه در فقه شیعی، کفار حقوق خاصی ندارند و تنها ذمیان از ایشان، در امان شیعیان هستند و اموال و جانشان محترم است، لذا عناوینی همچون «حرمت ایذاء مؤمن» و «حرمت اهانت به مؤمن»، شامل کفار نشده و لزومی در رعایت قوانینی که موجب ایذاء یا هتک آن‌ها می‌شود، از جانب شهروندان مسلمان وجود ندارد.
مدرس حوزه علمیه قم «تعارض منافع عمومی و حقوق فردی» را دهمین چالش مسائل فقه شهر دانست و افزود: در مواردی که منافع عمومی با حقوق فردی تعارض پیدا می‌کند، مانند آنجایی که کاهش آلودگی متوقف بر تغییر کاربری یک منطقه یا فروش اجباری املاک افراد به شهرداری باشد، طرفداران فقه «فرد محور»، حکم به لزوم رعایت حقوق فردی می‌دهند، درحالی‌که با این حکم، عملاً راه برای تحقق منافع عمومی به خطر می‌افتد.
ارائه دهنده بحث، در تشریح چالش «تجویز توریه» گفت: تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می‌گردد.
او، «استفاده از جایگاه برای توصیه افراد برای گمارده شدن به مسؤولیت‌ها» را چالش‌ها دوازدهم خواند و ابراز کرد: توصیه آشنایان توسط مدیران شهری برای تصدی مسؤولیت‌های مختلف شهر، گاهی منجر به تصدی مسؤولیت توسط فرد نالایقی می‌شود که در این‌صورت ممکن است فقه سنتی با تمسک به قواعدی از قبیل «حرمت اعانه بر اثم»، این‌گونه توصیه‌ها را حرام بشمارد؛ اما توصیه‌ها همیشه به این نحو نیستند، بلکه گاهی فرد توصیه‌شده اتفاقاً فرد لایقی است، لکن موجب از بین رفتن امکان رقابت سالم بین کاندیداهای تصدی پست فوق می‌گردد.
درّی در بیان چالش، «جرائم دیرکرد عوارض و مطالبات شهرداری از افراد و نهادها» گفت: غالب فقهای شیعه، جریمه دیرکرد را نامشروع می‌دانند. این در حالی است که عدم دریافت این‌گونه جرائم، موجب کاهش میل شهروندان به پرداخت به‌موقع عوارض شهرداری و بالتبع، عدم تحقق بودجه شهرداری در موعد مقرر می‌شود.
مدرس حوزه علمیه قم در پایان «خلف وعده» را چهاردمین چالش مسائل فقه شهر خواند و اظهار داشت: به نظر بسیاری از فقها، خلف وعده مادامی‌که در ضمن عقدی لازم نباشد، حرام نیست. با این وصف دیگر نمی‌توان نه به وعده‌های مدیران شهری اعتنا کرد و نه به التزامات ابتدایی مراجعین به ایشان.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام مصطفی اسکندری به نقد مباحث مطرح شده پرداخت و در پایان اساتید به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ گفتند. گزارش تفصیلی نشست در روزهای آتی در «شبکه اجتهاد» منتشر خواهد شد.
گفتنی است، این نشست تخصصی از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده ثامن و دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید.
