کارآمدی، مشروعیت ثانویه حکومت/ شش بحرانی که حکومت‌ها با آن مواجه هستند

اگر کشور جمهوری اسلامی ایران از نظام مکتبی و فرهنگی خودش نتواند خوب دفاع کند و به جریان رفاه نسبی و به وجود آوردن طبقه متوسط اجتماعی و رفاه اقتصادی متمرکز بشود، این خطر جدی برای جمهوری اسلامی وجود دارد که از درون استحاله شود؛ یعنی اولویت نظام و مطالبات و نیازهای مردم از نیازهای فرهنگی و مکتبی به نیازهای مادی و اقتصادی و عمومی عوض بشود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارمین جلسه از دوره دانش‌افزایی «ولایت‌فقیه» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

دکتر مسعود معینی پور، استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و مدیر شبکه چهار صداوسیما در این نشست به تبیین کارآمدی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و تفکیک بین این دو پرداخت و از شش بحران هویت، مشروعیت، توزیع، مشارکت، نفوذ و کارآمدی، که هر حکومتی با آن مواجه هست سخن گفت و شاخص‌های سنجش کارآمدی را بازگو نمود.

او معتقد است: وقتی در مورد کارآمدی انقلاب اسلامی صحبت می‌شود توجه نمی‌کنیم که کارآمدی بر اساس یک اهداف و مبانی شکل گرفته است و امروز ما کارآمدی را به عرصه برطرف کردن نیازهای مادی مردم تقلیل داده‌ایم، در حالی که اساس انقلاب اسلامی یک مبانی دیگری بوده است.

سردبیر و نویسنده برنامه تلویزیونی زاویه می‌گوید یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در عرصه کارآمدی و مشروعیت نظام و دولت‌ها وجود دارد، غلبه منافع خصوصی بر کارکردهای عمومی دولت است. چالش‌‌های جدی آنجایی است که دولت‌‌ها، منافع خصوصی‌شان، باندشان، گروهشان و آن خانواده بزرگ چند صدهزارنفره خود را بر منافع عمومی مردم ترجیح می‌دهند. در ادامه گزاش تفصیلی سخنان دکتر معینی‌پور پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. یک سؤال جدی که باید هر نظامی بعد از یک دوره‌ای جواب بدهد، بحث کارآمدی است. به قول نویسندگان جامعه‌شناسی سیاسی، کارآمدی، مشروعیت ثانویه یک حکومت است. مشروعیت در نگاه ما با مشروعیت در ادبیات علوم سیاسی تفاوت دارد. در هر صورت، اگر حجیت الهی یک حکومت و وجوه حاکمیتی آن را، از جایگاه سلسله طولی ولایت الهی مشروعیت اولیه بدانید و یا با ادبیات اندیشه سیاسی غربی، مقبولیت مردمی را مشروعیت اولیه بدانید، کارآمدی را نیز مشروعیت ثانویه هر حکومت تلقی‌‌ می‌کنید. اگر حکومتی کارا نباشد، طبیعتاً مردم در پی عوض کردن آن برمی‌آیند و لذا در ادوار مختلف تاریخی این مشروعیت مورد سنجش قرار‌‌ می‌گیرد.

سؤال این است، آیا نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران کارآمدی داشته است یا خیر؟ چه عواملی را باید در سنجش کارآمدی حکومت در نظر بگیریم؟ در پاسخ به این نوع سؤالات نظریات مختلفی وجود دارد که قبل از آن به دو نکته اشاره می‌کنم.

نکته اول: یک تفکیک را مد نظر داشته باشید که بین جمهوری اسلامی و بین انقلاب اسلامی یک ارتباط رفت و برگشتی و رابطه طولی در نظر می‌گیریم. با تحلیل تمدنی و تاریخی انقلاب اسلامی را یک پدیده‌ای می‌بینیم که از زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) شروع‌‌ می‌شود و در یک بازه زمانی تا زمان حضور حضرت حجت (علیه‌السلام) و ایجاد حکومت عدل مهدوی که به ما وعده داده شده است؛ این عرصه، عرصه کلان جریان انقلاب اسلامی است. بین این دو اتفاق، با همه ویژگی‌‌ها و شباهت‌‌ها و در مقاطع مختلف تاریخی، چندین حکومت‌‌های شیعی، ارزش‌‌های بنیادی و چارچوب‌‌ها و معارف انقلاب مهدوی را سردست‌‌ می‌گیرند و یک جنبش اجتماعی عظیمی در جوامع به وجود‌‌ می‌آورد. انقلاب اسلامی ایران از جمله این انقلاب‌‌ها است.

وقتی انقلاب اسلامی در جامعه شکل‌‌ می‌گیرد، نظامی برآمده از مبانی انقلابی به وجود‌‌ می‌آید که به آن نظام جمهوری اسلامی‌‌ می‌گوییم. در مقطع سال ۵۸ که مردم‌‌ می‌خواستند به جمهوری اسلامی رأی بدهند، مدل‌‌های مختلف حکومت مطرح‌‌ می‌شد. حکومت دموکراتیک اسلامی، حکومت سوسیالیستی اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری، جمهوری اسلامی که آن جمله معروف امام: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ مدل نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در ایران را نشان می‌دهد.

بنابراین تفکیک ظریفی که بین انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی‌‌ می‌شود، در تبیین کارآمدی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جاری و ساری است؛ یعنی ما یک‌بار از اهداف و آرمان‌‌های انقلاب اسلامی در بستر جمهوری اسلامی صحبت‌‌ می‌کنیم و یک‌بار از یک نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی صحبت‌‌ می‌کنیم که ممکن است آن آرمان‌‌ها تحقق پیدا کرده باشد و ممکن است تحقق پیدا نکرده باشد.

اگر جمهوری اسلامی به عنوان نظام برخاسته از انقلاب اسلامی ناکارآمدی داشته باشد، دلالت بر ناکارآمدی گفتمان و مبانی انقلاب اسلامی‌‌ نمی‌کند. کما اینکه آن جمله معروف حضرت امام است (نقل به مضمون): «اگر ما نتوانیم در بستر جمهوری اسلامی خواسته‌‌های مردم را کامل برطرف بکنیم، این مردم ما را عوض‌‌ می‌کنند»؛ یعنی کسی ضمانتی نداده است که اگر جمهوری اسلامی نتواند آرمان‌‌ها معنوی و مادی انقلاب اسلامی را جاری بکند، همچنان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند. از آن طرف هم کسی ضمانت نداده است که اگر جمهوری اسلامی باقی ماند، حتماً برآمده از مبانی انقلاب اسلامی باقی مانده است. ممکن است بشود مدل جمهوری اسلامی پاکستان و ترکیه و امثالهم؛ یعنی همه این‌‌ها به ارتباط تنگاتنگی بین آرمان‌‌ها و مبانی انقلاب اسلامی و چارچوب‌‌ها و حوزه اجرا و عملیات جمهوری اسلامی دارد. این دو باید مرتب با هم در رفت و آمد باشند.

اینکه آرمان‌‌ها و مبانی انقلاب اسلامی چیست، در مقام بیان این نیستیم. بهتر‌‌ می‌دانید که آرمان‌‌های انقلاب اسلامی مثل عدالت، آزادی، تحقق مردم‌سالاری دینی، امنیت، استقلال، این‌‌ها چارچوب‌‌های اصلی انقلاب اسلامی است.

حال با این بیان، هر حکومتی برآمده از هر آرمانی، اعم از اینکه آرمان اسلامی داشته باشد، یعنی تکیه بر حاکمیت خدا و در یک سلسله طولی از ولایت الهی به پایین تا ولی‌فقیه در دوره غیبت داشته باشد، یا حکومت انسان باشد یا با مدل لیبرالیستی و یا مارکسیستی و امثالهم، هر کدام که باشد، این‌‌ حکومت‌ها با یکسری بحران‌‌هایی مواجه هستند که اگر نتواند این بحران‌‌ها را رفع کنند، این نظام یا مشکل مبنایی پیدا‌‌ می‌کند یا تحول و تغیر در آن ایجاد‌‌ می‌شود یا در درونش استحاله به وجود‌‌ می‌آید و فقط یک پوسته‌ای از حکومت باقی می‌ماند.

نکته دوم: انقلاب یک امر واقع شده در یک دوره تاریخی خاص و تمام شده نیست. انقلاب یک امری دارای صیرورت است و در ادوار مختلف تاریخی، نوع به نوع آرمان‌‌ها و مبانی خودش را جاری‌‌ می‌کند.

یک ادبیات علمی جدی در دنیا وجود دارد که انقلاب‌‌ها همان چیزی است که تغییر تدریجی یا سریع خشونت‌آمیز در یک دوره تاریخی مشخص به وجود‌‌ می‌آورد و تمام می‌شود و کارکردش تا تثبیت نظام است.

همین الآن در کشورمان بعضی از مسئولآن‌که اتفاقاً مباشر به تغییر اجتماعی و جزء نسل مؤسس انقلاب بودند، قائلند که دوره انقلاب و انقلابی‌گری تمام شده است، انقلاب دارای یک امر صیرورت و در طول زمان حیات سیاسی نیست؛ وقتی جمهوری اسلامی به وجود آمد، انقلاب اسلامی تمام می‌شود و الآن دارای یک حکومتی هستیم و این حکومت را باید در بستر و زندگی جهانی حفظ کنیم.

 این تبیینی که دارم نافی این نیست که هر حکومت و نظام سیاسی باید گسیخته از نظام جهانی باشد. طبعاً وقتی ما در یک بستر جهانی زندگی‌‌ می‌کنیم،‌‌ نمی‌توانیم منطقه‌ای فکر و تصمیم بگیریم. الآن تحولات جهانی، سیاست‌‌ داخلی کشورها را دست‌خوش تغییر‌‌ می‌کند. نظام اقتصادی که تولید ثروت‌‌ می‌کند، نظام سیاسی که تولید قدرت‌‌ می‌کند و نظام فرهنگی که تولید آیین و اندیشه‌‌ می‌کند به‌طور کلان دستخوش تغییراتی است که در نظام جهانی شکل می‌گیرد.

شش بحرانی که هر نظام سیاسی با آن مواجه است

اول: بحران هویت: بحران اولی که هر نظام سیاسی و نیز جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی با آن مواجه است، بحران هویت است. در حقیقت هویت همان چیزی است که خوانده‌ایم، «ما یقال فی جواب ما هو». بحران هویت، بحرانی است که فرد و جامعه در ادوار مختلف زندگی‌اش با آن مواجه است و نیز حکومتی که می‌خواهد نظام فردی را در زندگی اجتماعی بسازد بالطبع با این بحران مواجه است. شاکله وجودی یک حکومت را هویت معلوم‌‌ می‌کند.

اگر مرز‌‌های هویتی با هم تخریط بشود، جامعه و نظام دچار بحران خواهند شد؛ مثلاً در بحث مناسک دینی، اگر مناسکی که بر اساس تعالیم اسلامی انجام می‌دهیم، درونش تظاهر و ریا وجود داشته باشد و یا به روح مناسک توجه نشود، این تبدیل به «بحران و اختلاط هویتی» می‌شود، به این شکل که افراد مناسک را در بستر اجتماعی رعایت‌‌ می‌کنند اما این مناسک‌‌ نمی‌تواند نشان دهنده شاخص دین‌داری جامعه باشد. افراد بحران هویت پیدا‌‌ می‌کنند، در مناسک شرکت‌‌ می‌کنند اما رفتار برآمده از تعالیم و معارف بیان شده در مناسک را در جامعه در سطح فردی و اجتماعی ندارند. مناسک را شرکت‌‌ می‌کند اما مصرفش را چون پوشش، آرایش، خوراک، شنیدنی‌‌ها، دیدنی‌‌ها را با یک ادبیات دیگری تنظیم‌‌ می‌کند. مناسک را با دین‌دارها شرکت‌‌ می‌کند و زندگی را با بی‌دین‌‌ها تنظیم‌‌ می‌کند. این‌‌ می‌شود اختلاط مرزهای هویتی و بحران هویت.

 یک نظام سیاسی هم ممکن است در بستر مدیریت اجتماعی به اینجا برسد، مردم اختلاط هویتی بین نظریه سیاسی حاکم با یک نظریه سیاسی که در نظام جهانی وجود دارد را پیدا و مقایسه کنند؛ بنابراین هر نظام سیاسی در هر دوره‌ای با بحران هویت مواجه است.

دوم: بحران مشروعیت: مشروعیت در اینجا به معنای توجیه حکم حاکم و توجیه اقتدار نظام سیاسی است. حال بر اساس مبانی این توجیه، مبانی مشروعیت فرق‌‌ می‌کند. آیا توجیه حکم حاکم برآمده از نظریه مشروعیت الهی است، یا به‌طور مستقیم بدون دخالت نظریه الهی و برآمده از رأی مردم، یا برآمده از رأی نخبگآن‌که هر کدام مبنای مشروعیت آن تغییر‌‌ می‌کند. هر حکومتی لامحال نیاز به توجیه حکم حاکم دارد. مردم حتماً باید بدانند برای چه حکم این حاکم را رعایت‌‌ می‌کنند و چرا قوانین برایشان الزام‌آور است و ذیل این حکومت زندگی‌‌ می‌کنند. این‌‌ می‌شود بحران مشروعیت.

جمهوری اسلامی در ادوار مختلف تاریخی از ابتدا تا الآن با بحران هویت و مشروعیت دست و پنجه نرم کرده است. از آن موقعی که متن قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۸ نوشته‌‌ می‌شد، درباره اصل مشروعیت نظام که ذیل نظریه ولایت‌فقیه قرار می‌گرفت، مناقشه بوده تا به امروز. این‌‌ می‌شود بحران مشروعیت. همیشه این بحران گریبان‌گیر ما است.

یکی از ویژگی‌‌های مهم نظام جمهوری اسلامی این است که در ادوار مختلف چهل سال گذشته، بحران مشروعیت نتوانسته  مردم را از دستگاه نظام امامت دور بکند و مشروعیت حکومت ولی‌فقیه در دوره غیبت و مسائل حاکمیت ولی و نائب امام را به بحران بکشد.

اما در ادوار مختلف با بحران هویت مواجه بوده‌ایم. قبل از جنگ و در دوره تأسیس جمهوری اسلامی با بحران هویت در چیستی این نظام مواجه بوده‌ایم. ملی مذهبی‌‌ها یک سمت بودند و مجاهدین یک نظریه داشتند و رویکردهای اسلامی و انقلابی و اجتهادی هم یک نظریه داشتند. این بحران هویت مرزهایش معلوم نبود.

ویژگی‌‌ دیگر انقلاب اسلامی ایران این بود امام(ره) در رأی‌گیری سال ۵۸ مرزهایش را با جریان ملی مذهبی و تفکر مارکسیستی مشخص کردند و اجازه ندادند مرزهای هویتی تا امروز تخریب بشود.

وقتی از دوره جنگ رد شدیم و وارد دوره سازندگی و اصلاحات شدیم، بحران هویت روزبه‌روز در مردم برجسته‌تر شد. وقتی که از آزادی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و رفاه و به وجود آوردن رفاه مردم صحبت کردیم، از آن جاهایی بود که هم مشروعیت و هم هویت دستخوش انحراف و خطر شد. چون وقتی شما از آزادی صحبت‌‌ می‌کنید باید در دوره منشأ مشروعیت هم نظر بدهی. اگر به یک عقیده‌ای و یک مکتبی قائل باشی، آزادی یک تعریف پیدا‌‌ می‌کند و اگر به یک مکتب دیگری قائل باشی، تعریف دیگری پیدا‌‌ می‌کند.

ادوار تاریخی نشان می‌دهد که ما همچنان و در دهه پنجم و نسل‌‌های آینده با بحران هویت و بحران مشروعیت درگیر هستیم. این بحرانی نیست که بحثش جمع شود. لذا باید روی این دو بحران نسل به نسل کار شود.

بحران مشروعیت خیلی وقت‌‌ها سراغ‌مان می‌آید. زمانی که ناکامی‌‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای ما رُخ می‌دهد، اولین چیزی که هدف‌‌ می‌گیرد، بحران مشروعیت و هویت است. خیلی‌‌ها که عمیقاً به انقلاب معتقد بودند و زیست مؤمنانه داشته‌اند، در این موقع با بحران هویت و مشروعیت مواجه‌‌ می‌شوند که نکند یک مکتب دیگری‌‌ می‌توانست یک حکومت بهتری برای ما به وجود بیاورد و ما اشتباه کردیم! لذا برای همه ما این بحران‌‌ها جدی است.

سوم: بحران توزیع: بحران سوم خیلی مهم است. قبل از ورود مقدمه‌ای‌‌ عرض می‌کنم: به‌طور عام دولت‌‌ها چهار چهره و کارکرد دارند؛ یعنی نظام اجرایی – عملیاتی که تمشیت امور عمومی مردم به دست‌شان است چهار چهره دارند:

چهره اول: چهره ایدئولوژیک است. این چهره، همان توضیحاتی که در بحران هویت و مشروعیت دادم را محقق می‌کند که آرمان و مکتب و چارچوب نظری و مبانی‌ات چیست؟ برنامه عملی برآمده از نظام ارزشی تو چیست؟ به این ایدئولوژی‌‌ می‌گوییم.

چهره دوم: چهره اجبارآلود و چهره نظامی و امنیتی است. یکی از اولین شاخصه‌‌های هر دولتی، چهره امنیتی و نظام آلود است؛ هم برای ایجاد نظم و امنیت و دفع خطر داخلی و خارجی و هم برای کنترل گروه‌‌های فشار.

چهره سوم: چهره عمومی و کارکرد عمومی است. هر دولتی موظف است نیازهای عمومی مردم در حوزه بهداشت، آموزش، سلامت و مجموعه نیازهای عمومی را رسیدگی و تمشیت کند. وقتی از کارآمدی حرف‌‌ می‌زنیم غالباً این چهره و کارکرد عمومی را مد نظر قرار می‌دهیم. در حالی که کارآمدی یک پکیج و کل این چهار چهره است: یعنی نظام ارزشی و ایدئولوژیک، نظام امنیتی، چهره عمومی و نظام کارکرد عمومی و برطرف کردن نیازهای عمومی مردم.

چهره چهارم: چهره خصوصی خیلی مهم است و کمتر به آن توجه‌‌ می‌شود که در غالب مثال عینی توضیح می‌دهم. در طول چهل سال گذشته از انقلاب و در ادوار مختلف دولت‌‌های مختلفی سرکار آمدند و هر دولتی با یک‌سری شعار سرکار آمد. یک دولت با شعار سازندگی اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی، یک دولت با شعار ایجاد آزادی عمومی و تحقق جامعه مدنی و وعده‌‌های اقتصادی و یک دولت با شعار ایجاد عدالت و برگرداندن جمهوری اسلامی به ادوار اولیه انقلاب و شاخص کردن شعارهای اولیه انقلاب مثل استقلال در بستر خارجی و عدالت در بستر داخلی و یک دولتی با شعار رفع حل مخاصمات جهانی و برطرف کردن نیازهای ارتباطات جهانی بین جمهوری اسلامی با دنیا به وجود آمد. همه دولت‌‌ها دولت‌‌های قبلی را منکوب کردند. مهم‌تر از همه اینکه همه این دولت‌‌ها، دولت‌‌های قبلی را مجموعه‌ای از حزب یا گروه یا یک مرکزیتی دانستند که همه منافع موجود در نظام دولت را برای خودش جمع کرد و یک طبقه خاص حکومت کرد؛ مثلاً دولتی گفت می‌خواهم گردش نخبگان ایجاد کنم، حلقه مدیران را باز کنم و می‌خواهم منافع خصوصی‌ای که در بستر دولت‌‌ها وجود دارد را‌‌ از بین ببرم؛ اما متأسفانه تمام این دولت‌‌ها بعد از یک دوره کوتاه وقتی سر کار آمدند، چارچوب منافع خصوصی دولت‌‌ها به دهنشان مزه کرد و به یک گروه خاصی در دولت تبدیل شدند، به گروهی که حکومت‌‌ می‌کردند؛ یعنی آن دولت شبیه دولت‌‌های الیگارشی شد. یک عده نخبگانی که دارای توانمندی‌‌هایی در عرصه اداره جامعه بودند و امکاناتی به دست آوردند که با هیچ کسی دیگر تقسیم‌‌ نمی‌کردند و هر کسی که این دولت را مورد نقد و انتقاد قرار‌‌ می‌داد، باید از دایره دولت خارج‌‌ می‌شد. به این‌‌ می‌گویند منافع خصوصی دولت.

‌یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در عرصه کارآمدی و مشروعیت نظام و دولت‌ها وجود دارد، غلبه منافع خصوصی بر کارکردهای عمومی دولت است. چالش‌‌های جدی آنجایی است که دولت‌‌ها، منافع خصوصی‌شان، باندشان، گروه‌شان و آن خانواده بزرگ چند صدهزارنفره خود را بر منافع عمومی مردم ترجیح می‌دهند.

خیلی از اوقات سیاست‌‌های خارجی ما، سیاست‌‌های امنیتی و عدالت ورزانه و استقلال طلبانه و فرهنگی و بهداشتی و…، به دلیل منافع خصوصی دولت‌‌ها درست اجرا نشده است؛ مثلاً یک مصوبه‌ای در حوزه آموزش در شورای عالی انقلابی فرهنگی تصویب شده است که فلان سرفصل علوم باید در دانشگاه جاری بشود، یک رئیس‌جمهوری این فرایند را پیش برده و بعد از پنج سال به تصویب رسانده است؛ رئیس‌جمهوری بعدی این را ابلاغ نکرده است و همچنان نظام آموزش عالی ما، یک نظام فشل برساخته از تفکر تمدن غرب است. این برمی‌گردد به منافع خصوصی آن دولت نسبت به حوزه آموزش. حالا با این تعریف و بیان از کارکردهای دولت‌‌ها، بحران توزیع در حقیقت بحرانی است که در چارچوب مسائل ایدئولوژیک، منابع فیزیکی و انسانی بروز و ظهور‌‌ می‌کند.

 از یک دوره‌ای به بعد که در جامعه و نظام سیاسی عبور‌‌ می‌کنیم، برای مردم نحوه توزیع منابع فیزیکی و انسانی مورد سؤال قرار‌‌ می‌گیرد که حوزه آموزش، سلامت، بهداشت و دست‌یابی به قدرت چطور در جامعه توزیع‌‌ می‌شود؟ مخصوصاً از آن دوره‌ای که یک وفاق نسبی در جامعه به وجود بیاید.

بحران توزیع در حوزه رفاه عمومی: در ایران بعد از دهه هفتاد، یک طبقه اجتماعی جدید داریم به نام «طبقه متوسط اجتماعی» که این دارای رفاه عمومی نسبی هست. البته ما طبقه ضعیف را هم به دلیل گسترش رفاه نسبی برآمده از توزیع یارانه‌‌ها، تبدیل به طبقه متوسط جدید کرده‌ایم. این طبقه متوسط اجتماعی وقتی که دارای یک رفاه نسبی‌‌ می‌شود، مثلاً یک خانه و ماشین و بیمه و امثالهم دارد، از یک جایی به بعد وارد این‌‌ می‌شودکه من رفاه نسبی دارم و حالا‌‌ می‌خواهم بدانم چطور قدرت را تقسیم‌‌ می‌شود و چرا من در لایه‌‌های قدرت نیستم. چطور بهداشت و آموزش را تقسیم‌‌ می‌شود؟ آزادی و عدالت به عنوان یک اصل اساسی چطور توزیع‌‌ می‌شود. غربی‌‌ها به این‌‌ می‌گویند «توقعات فزاینده»، یعنی وقتی حکومت برای مردمی یک رفاه نسبی عمومی به وجود بیاورد، از یک جایی که مردم دارای یک آگاهی کلی بشود و با نظام‌‌های رقیب آن حکومت رفت و آمد پیدا بکند، این مردم بعد از آن رفاه نسبی، توقعات فزاینده‌ای را از این دولت دارند. یک منحنی‌‌ می‌کشند به نام «منحنی جی»‌‌ می‌گویند این توقعات فزاینده را اگر دولت نتواند پاسخگو باشد، منجر به انقلاب‌‌ می‌شود، کما اینکه انقلاب کبیر فرانسه را نتیجه این توقعات فزاینده‌‌ می‌دانند و برخی انقلاب ایران را هم نتیجه این توقعات فزاینده‌‌ می‌دانند. غربی‌‌ها این‌گونه تحلیل می‌کنند که چون شاه یک رفاه نسبی عمومی برای مردم به وجود آورد و بعد نتوانست پاسخگوی توقعات فزاینده مردم باشد، حکومت شاه از بین بردند.

بحران توزیع در حوزه سیاست: یکی از سؤالات جدی مردم این است که سیاست و قدرت را چطور توزیع‌‌ می‌کنید. چرا این گروه به قدرت‌‌ می‌رسند و این گروه‌‌ نمی‌رسند و امثال این موارد. هرچقدر هم سطح آگاهی و سواد عمومی مردم بالا برود و با مکاتب رقیب مواجه بشوند و رفاه عمومی‌شان هم بالا برود، این توقعات فزاینده روزبه‌روز بالاتر‌‌ می‌رود و این بحران جدی‌تر‌‌ می‌شود. گاهی اوقات اساساً بحران هویت و بحران مشروعیت را این بحران به وجود‌‌ می‌آید.

چهارم: بحران مشارکت: بحرانی که در همه حکومت‌‌ها وجود دارد، بحران مشارکت است. یک بحث جدی بحران مشارکت، به عرصه خصوصی دولت و چهره و کارکرد خصوصی آن برمی‌گردد. وقتی نخبگان حاکم در جامعه دارای حکومت‌‌ می‌شوند و باب احزاب بسته‌‌ می‌شود و امکان مشارکت عمومی و اجتماعی وجود ندارد و تنوع سلایق در عرصه‌‌های سیاسی وجود ندارد، بحران مشارکت به وجود‌‌ می‌آید.

عموماً شاخص بحران مشارکت ما در انتخابات است. یکی از اساسی‌ترین اصول دموکراسی مشارکت عمومی در بستر انتخاب سرنوشت، بحران انتخابات است و طبق این شاخص نشان‌‌ می‌دهیم که بحران مشارکت در جامعه در چه سطحی قرار دارد؛ اما به نظر من این کافی نیست، یعنی محدود کردن مردم به مشارکت در انتخابات که شاخص این باشد مشارکت وجود دارد یا ندارد و بحران داریم یا نداریم، این کافی نیست. ما نوعاً به‌صورت پیشینی و پسینی تحولات جدی در بستر سیاسی اجتماعی نداریم.

پنجم: بحران نفوذ: شاخص بحران نفوذ فقدان اعتماد و پذیرش مردم نسبت به حکومت است. اگر آسیب دیدگان از سیاست‌‌های دولت نسبت به حکمرانان خودشان دچار کم اعتمادی و پذیرش و تزلزل در رأیشان نسبت به رأیی که نسبت به آن دولت داده‌اند بشوند و این را حالا با یک انتخاب جدید یا با تظاهرات یا با جنبش‌‌های اجتماعی و خروج‌‌های صنفی نشان بدهند، این نشان از بحران نفوذ دارد. دلیلش این است، وقتی شما از یک چیزی آسیب‌‌ می‌بینی و امیدی به آن نداری، به دنبال عنصر رقیب‌‌ می‌روی، به‌خاطر همین بحران نفوذ شکل‌‌ می‌گیرد.

 الآن برخی از کشورهای همسایه ما با این بحران مواجه هستند. نظام حاکمیتی و نظامی که به‌طور سنتی و تاریخی برآمده از آراء عمومی مردم، چندین سال قبل به وجود آمده است، اما به دلیل بحران نفوذ و از بین بردن آن، سیاست‌‌هایش را عوض کرده است.

ششم: بحران کارآمدی: اگر ما دولت و یک حکومت و یک جامعه به‌طور عام (دولت به معنای: مردم/ حکومت/ سرزمین) به‌مثابه یک فرایند در نظر بگیریم، یعنی دولت را یک سیستم در نظر بگیریم که از یک مطالبات شروع‌‌ می‌شود و برای رفع آن مطالبات سیاست‌گذاری و تقنین و اجرا شکل‌‌ می‌گیرد و خروجی‌اش پاسخگویی‌‌ می‌شود، به این پاسخگویی کارآمدی‌‌ می‌گویند. دولت باید در ادوار مختلف، شناخت مطالباتش از مردم، شکل‌دهی به سیاست‌‌ها و قوانین و برنامه‌‌ها و ساختارهای اجتماعی‌اش طوری باشد که منجر به پاسخگویی و برطرف کردن نیاز و مطالبات مردم باشد.

نظام مطالبات مردم را چه کسی شکل‌‌ می‌دهد؟

 البته دولت یک وظیفه دیگر هم دارد که در مقام بحث آن نیستیم، فقط اشاره‌‌ می‌کنم و آن‌که نظام مطالبات مردم را چه کسی شکل‌‌ می‌دهد که بر اساس آن تقنین کنیم و بعد بگویم این کار یعنی پاسخگویی به کارها. این حلقه مهم و مفقوده‌ای است. نزاعات، مطالبات و نیازهای مردم را چه کسی شکل‌‌ می‌دهد؟ یک موقعی امام معصوم(ع) در زمان حضور شکل‌‌ می‌دهد؛ یک موقعی فقیه به‌مثابه مربی در دوره غیبت شکل‌‌ می‌دهد؛ یک موقعی پادشاه این را شکل‌‌ می‌دهد و یک موقعی نظام لیبرالیستی از رهگذر فضای مجازی این را شکل‌‌ می‌دهد. این مطالبات را چه کسی شکل‌‌ می‌‌دهد که بعد هرچه جلوی شخص‌‌ می‌گذاریم‌‌ می‌گوید این کارآمدی نیست و من این را نخواستم!.

در حقیقت شکل‌دهنده نظام مطالبات مردم، مکتب است، نهادهای متولی تربیت فردی و اجتماعی مردم «رسانه»، «نظام آموزش و پرورش» و «روحانیت» است. این سه نهاد، سه بستر و عرصه مهم در شکل‌دهی به مطالبات مردم است.

شاخص‌های ارزیابی کارآمدی

در حوزه کارآمدی با این سؤالات مواجه هستیم. یکی از سؤالات این است که کارآمدی را با چه سنجه‌ای ارزیابی می‌کنید؟ چه میزان و شاخصی دارید؟

شاخص اول: شاخص نخست آرمان و هدف است. وقتی از کارآمدی صحبت‌‌ می‌کنیم آیا در شاخص، آرمان‌‌هایی که بر اساس آن‌‌ها یک حکومت را تشکیل داده‌ایم صحبت‌‌ می‌کنیم یا برآمده از اختلاط‌‌های هویتی که بعداً بر ما غالب شده است حرف‌‌ می‌زنیم. یا بر اساس مطالبات و نیازهای جدیدی که برای مردم شکل گرفته حرف‌‌ می‌زنیم؟ (ممکن است کسی بگوید ما اصلاً در حوزه هویت و شکل‌دهی به نیازهای مردم هم کارآمد نبودیم، این یک بحث دیگری است و باید درون سنجی بحث کنیم و جواب بدهیم) اما اساساً وقتی در مورد کارآمدی صحبت‌‌ می‌شود توجه‌‌ نمی‌کنیم که کارآمدی بر اساس یک اهداف و مبانی شکل گرفته است و امروز ما کارآمدی را به عرصه برطرف کردن نیازهای مادی مردم تقلیل داده‌ایم، در حالی که اساس انقلاب اسلامی یک مبانی دیگری بوده است.

شاخص دوم: مقایسه آثار با امکانات موجود در کشور. وقتی از کارآمدی که صحبت می‌کنیم توجه به این موضوع هست که کشور در طول این چهل سال چه امکاناتی را در اختیار داشته است؟ چه موانعی را داشته است؟ شما یک کشوری مثل کره جنوبی را با یک کشوری مثل جمهوری اسلامی مقایسه بکنید. تقریباً مسیر رشد این دو کشور یکی است. الآن کره جنوبی در دنیا صنایع دیجیتالی و مکانیکی صادر‌‌ می‌کند و در برخی از محصولات صادر کننده اول دنیا است. ما در جامعه‌ای زندگی‌‌ می‌کنیم و با این حرف‌‌ها مواجه هستیم که مثلاً ما بعد از ۴۰ سال نتوانسته‌ایم صنعت‌مان را مثل کره توسعه بدهیم. منتهی باید توجه داشت به نظام حاکمیتی و امکانات کره جنوبی و کشوری که از اول انقلاب تا به امروز همیشه تحریم بوده است. این‌‌ را‌‌ برای توجیه نمی‌گویم بلکه برای مناط پیدا کردن‌‌ بیان می‌کنم.

شاخص سوم: مقایسه وضعیت نظام جمهوری اسلامی در چهل‌سالگی با وضعیت کشورهای پیشرفته و هم‌تراز خودش در چهل‌سالگی. ما چقدر این مقایسه را در حوزه کارآمدی انجام‌‌ می‌دهیم. البته این نباید باعث توقف ما بشود. انقلاب‌‌هایی مثل انقلاب چین، فرانسه، روسیه که واقعاً انقلاب صورت گرفته است، چهل سال بعد چگونه بودند.

نظریه ترمیدور (Thermidor) حرکت دوری انقلاب‌ها می‌گوید: انقلاب اساساً یک تب است و در ادوار مختلف سیاسی اجتماعی به وجود‌‌ می‌آید و حکومت‌‌های دیکتاتور و تندرو کنار‌‌ می‌روند و محافظه‌کاران و اعتدالیون سر کار‌‌ می‌آیند و بعد از یک دوره‌ای که‌‌ نمی‌توانند نیازهای مردم را برطرف کنند، این ترمیدور و چرخش همین‌طور به وجود‌‌ می‌آید. در انقلاب کبیر فرانسه و روسیه این اتفاق افتاد. انقلاب فرانسه سه جمهوری عوض کرد. انقلاب روسیه اساساً مکتبش از هم پاشید و از بین رفت. انقلاب چین در یک دوره کوتاه سه جمهوری عوض کرد و اصلاً به چهل‌سالگی نرسید. این مقایسه‌ها یکی از ویژگی‌‌هایی است که باید در کارآمدی مد نظر داشته باشیم.

شاخص چهارم: مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی ایران با پیش از انقلاب. از حیث مکتب و ارزش و ایدئولوژی، از حیث قدرت نظامی و چهره امنیت، از حیث چهره عمومی و کارکرد عمومی و برطرف کردن نیاز مردم و توزیع امکانات و منابع، از حیث چهره خصوصی دولت‌‌ها؛ یعنی حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست را با دولت‌های قبل مقایسه کنیم. این هم‌‌ می‌شود یکی دیگر از شاخص‌‌های دیگر کارآمدی.

دستاورهادی داخلی و خارجی انقلاب اسلامی بر اساس کارآمدی

برای نمونه به چند دستاوردهای عینی انقلاب اسلامی در دو حوزه داخلی و خارجی بیان می‌کنم. دستاوردهای داخلی‌مان در بسترهای ایدئولوژیکی و مکتبی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و دینی فراوان بوده است. دستاوردهای خارجی هم بحث استقلال و دگرگونی سیاست خارجی و… است.

سال قبل بود مقام معظم رهبری فرمودند اگر جوانان و نسل جدید‌‌ می‌دانستند که معنای استقلال چیست و عدم استقلال را درک کرده بودند (همین یک کارآمدی) می‌توانست به عنوان پوشش دهنده بسیاری از چالش‌‌های کارآمدی نظام باشد. استقلال هویتی، آرامش و امنیت روانی یک کشور نسبت به نظام جهانی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

استکبارستیزی، ایجاد الهیات آزادی بخش در دنیا و تشکیل جبهه مقاومت، ایجاد موج بیداری اسلامی و انتقال روحیه خودباوری به کشورهای دیگر با زمینه گرایش به دین‌داری، ایجاد عزت و اقتدار زیاد برای ایران در سطح جهان و منطقه؛ از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

بنابر آمارهای متقن معتبر و موجود، امروز ایران هفتمین کشور قدرتمند جهان بعد از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند است. در بحث میانگین شاخص رشد توسعه انسانی، در فاصله سال‌‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۵ میانگین شاخص توسعه انسانی ایران، رتبه اول را در میانگین رشد شاخص توسعه انسانی در دنیا داشته است. در شاخص پیشرفت علمی کشور، در سال ۹۶ کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، آلمان، ژاپن و فرانسه در صدر کشورهای تولید کننده علم در کشور بودند و جمهوری اسلامی در مقام شانزدهم جهان قرار داشته و در منطقه رتبه‌بندی جمهوری اسلامی اول بوده است. در قدرت نظامی کشور از میان ۱۳۶ کشور جهان در سال ۹۷ ایران سیزدهمین قدرت نظامی دنیا بوده است.

در پایان به اهم پرسش‌های حاضرین در غالب چند نکته پاسخ می‌دهم.

نکته اول: می‌گویید شاخص‌های فوق غربی است و باید شاخص‌‌های ما اسلامی باشد. جواب: شاخص‌‌های اسلامی در خیلی از جاها با شاخص‌‌های جهانی تفاوتی ندارد. نگاه تمدنی که ما به نظام حاکمیتی و حکومتی‌‌ داریم، در طول سیصد، چهارصد و پانصد سال نشان می‌دهد که این پیشرفت، پیشرفتی است که امر حاکمیت به این زودی تحقق پیدا‌‌ نمی‌کند و باید نسل‌‌های مختلف بروید و نظریه‌‌های مختلف مطرح شود و چارچوب‌‌های مختلف طرح و مبانی نقد گردد تا مسائل اعمال بشود.

نکته دوم: می‌گویید چرا در مورد کارآمدی ولایت‌فقیه حرف‌‌ نمی‌زنید؟ جواب: بحث کارآمدی نظریه ولی‌فقیه به عنوان نظریه امامت در دوره غیبت که جای بحث ندارد! اتفاقاً درباره کارآمدی ولایت‌فقیه حرف‌‌ می‌زنیم، داریم از حوزه سیاست‌گذاری ولی‌فقیه در حوزه پیشرفت کشور و نظارت ولی‌فقیه در حوزه تحولات کشور و حوزه تربیتی ولی‌فقیه در نسل‌‌های کشور حرف‌‌ می‌زنیم.

وقتی رهبر معظم انقلاب از برگشت‌‌ها و رویش‌‌ها صحبت‌‌ می‌کنند، همین نسلی است که معرفت جدید به نظام جهانی و معرفتی اسلامی پیدا‌‌ می‌کند. این نوید بازاندیشی تاریخی در ایران از نکات کارآمدی جمهوری اسلامی است. چه‌‌ می‌شود در یک مملکتی یک رویش‌‌هایی که نه امام و نه انقلاب و نه جنگ را دیده است به وجود‌‌ می‌آید. این کارآمدی ولایت‌فقیه نیست که در طول چهل سال دو یا سه نسلی به وجود‌‌ می‌آید که آن نسلی که مباشر انقلاب بوده برخی برگشت‌‌ می‌کنند و این نسلی که الآن باید ویرانگر باشد، تبدیل به رویش‌‌های انقلاب‌‌ می‌شود. نسل ویرانگر ما تبدیل به رویش‌‌های انقلاب شده است. (طبق بیان ابن خلدون که‌‌ می‌گوید هر انقلابی چهار نسل دارد: نسل مؤسس، مباشر، مقلد، ویرانگر.)

نظریه‌‌های انقلاب، ادوار انقلاب‌‌ها را یک دوره‌‌های مشخصی‌‌ می‌گذارند؛ همه انقلاب‌‌ها را با هم بررسی کرده‌اند و طبق انقلاب آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، آن‌‌ها در این دوره زمانی از بین رفتند. طبق تمام نظریه‌‌های انقلاب، الآن ما نباید باشیم! این کارآمدی ولایت‌فقیه نیست.

نکته سوم: یک رویش سازی داریم و یک بازاندیشی تاریخی جدی داریم؛ که در بازاندیشی، هم آرمان‌‌های انقلاب اسلامی شکل‌‌ می‌گیرد و هم مکتب اسلام و شیعه در جامعه به وجود‌‌ می‌آید. از رهگذر این، یک احیای سنت و مناسک در ایران شکل‌‌ می‌گیرد که این از نشانه‌‌های کارآمدی انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه است.‌‌

می‌خواهم بگویم فاز نظرمان را که مقداری عوض کنیم؛ مثلاً فکر‌‌ می‌کردید بعد از چهل سال از انقلاب، این همه جمعیت برای مناسک دینی مشارکت کنند. این انقلاب وابسته به اهل‌بیت علیهم‌السلام است و طبیعتاً وقتی ناکارآمد‌‌ باشد، اولین ترکشش باید به مناسک اهل‌بیت(ع) بخورد و کمرنگ بشود. به نظر من اطعام امسال محرم در اوج مشکلات اقتصادی مردم از سال‌‌های قبل بیشتر بود. یا بازگشت روح اصلی مناسک یا اتفاقی که در اربعین افتاد. این چیزی غیر از کارآمدی نظام امامت امت است.

درست است ما خیلی از هنجارهای اجتماعی را از دست داده‌ و عقب کشیده‌ایم و یا حداقل در لبه تیز از دست دادن خیلی از هنجارها هستیم اما این هنجارسازی‌‌های جدید و انتقال ارزش‌‌های جدید و انتقال سنت‌‌های جدید در جامعه شکل‌‌ می‌گیرد. این‌‌ها در کنار تمام هجمه و تمام ابزاری است که در فضای مجازی و در فضاهای اجتماعی و در ارتباط با فضای رسانه‌ای و ارتباط روزآمد و شدید فضای جهانی شکل‌‌ می‌گیرد.‌‌

می‌خواهم بگویم جمهوری اسلامی را در این مقیاس نظام جهانی را نگاه کنید و فرایند شکل‌گیری نظام تمدنی در غرب را بررسی بکنید و بعد بیایم و نسبت به فرایند شکل گرفتن ادعای تمدنی جمهوری اسلامی با هم حرف بزنیم که آیا چهل سال کافی است برای اینکه ادعای تمدنی جمهوری اسلامی در تمام ساحات به وجود بیاید.

نکته چهارم: یک بحثی در انقلاب‌‌ها وجود دارد به نام «توسعه متوازن». بحث این است اگر در یک کشوری، توسعه نامتوازن به وجود بیاید، بر اساس آن آرمان‌‌ها و اهدافی که از گذشته برای خودشان طراحی کرده‌اند، آن کشور دچار چالش جدی‌‌ می‌شود.

اگر کشور جمهوری اسلامی ایران از نظام مکتبی و فرهنگی خودش نتواند خوب دفاع کند و به جریان رفاه نسبی و به وجود آوردن طبقه متوسط اجتماعی و رفاه اقتصادی متمرکز بشود، این خطر جدی برای جمهوری اسلامی وجود دارد که از درون استحاله شود؛ یعنی اولویت نظام و مطالبات و نیازهای مردم از نیازهای فرهنگی و مکتبی به نیازهای مادی و اقتصادی و عمومی عوض بشود . این اتفاقی که در کشور ما افتاده است.

نکته پنجم: گروه‌‌های مرجع در جمهوری اسلامی یک حرکت معکوس دارند. قبلاً دین و نهاد روحانیت اولین گروه مرجع در کشور بود، حکومت مرجع دوم، روشنفکران مرجع سوم و نیروی خارجی مرجع چهارم بودند و چهارتا گروه مرجع عمومی داشتیم. الآن جریانات تکنوکرات‌ها و تکنیسین‌‌ها گروه مرجع اول هستند.

 بر اساس مطالعه آماری که چند ماه پیش انجام شده است، روحانیت مقام ششم و هفتم است. وقتی که روحانیت به عنوان گروه مرجع اول کشور، در یک کشوری که بدنه دینی و سنتی دارد عوض‌‌ می‌شود، جایگاهش پایین‌‌ می‌رود، طبیعتاً توقعات فزاینده مردم را کسی مدیریت‌‌ می‌کند که از مرجعیت بیشتری برخوردار است.

وقتی اولویت اقتصادی در کشور بر اولویت فرهنگی ارجحیت پیدا کند، آیا این توقعات فزاینده‌‌ می‌شد در عرصه دین و مکتب و فرهنگی شکل بگیرد؟ و چرا در این عرصه‌‌ها شکل نگرفت؟ به دلیل اینکه مرجعیت گروه روحانیت پایین آمده است، این به معنای پشت کردن مردم به روحانیت نیست بلکه به معنای کاهش میزان نفوذ روحانیت بین مردم است. خیلی‌‌ها به غلط این را برابر به این‌‌ می‌گیرند که روحانیت در بین مردم به‌شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده است، این را من قائل نیستم.

نکته ششم: می‌گویید قانون اساسی ما نقص دارد و ما الآن قدرت دولت و قدرت ولایت داریم، به‌نوعی در قانون اساسی تزاحم قدرت داریم. پاسخ این است: یکی از آسیب جدی ما در حوزه کارآمدی، عدم تفکیک جایگاه رهبری از دولت است. ما در قانون اساسی، ادبیات و اندیشه سیاسی‌ ضعف داریم و باید برطرف شود. بر اساس نظریه امامت، کارکرد اجرا و تقنین از کارکرد مربی‌گری، سیاست‌گذاری، نظارت و بازخوردگیری، رهبری و هدایت کلان جامعه جدا است و دوکارکرد دارد.

ما یک نظریه رهبری داریم که ولایت‌فقیه است و یک نظریه دولت داریم که ذیل ولایت‌فقیه شکل‌‌ می‌گیرد و در دوره معصوم(ع)، ولی و مجری می‌تواند با هم یکی‌‌ باشد، اما در دوره غیبت به هر دلیلی این دو تا یکی نشده است و الآن در مقام بحث نیست.

بحث ما این است باید نظریه رهبری از نظریه دولت تفکیک شود. اگر رهبری سیاست‌گذاری را درست انجام بدهد، مربی‌گری را درست انجام بدهد، نظارت را درست انجام بدهد و بازخوردگیری و بازیابی سیاست‌‌ها را انجام بدهد، اما دولت این سیاست‌‌ها را در حوزه تقنین، برنامه‌ریزی و اجرا درست انجام ندهد، ناکارآمدی برآیند عملکرد دولت است نه برآیند سیاست‌گذاری رهبر.

 لذا این عدم تفکیک، ناکارآمدی را به‌حساب کلان نظام سیاسی و نظریه امامت و نظریه ولایت‌فقیه در دوران غیبت می‌گذارد. این اشکال باید در قانون اساسی حل بشود که نظریه رهبر از دولت تفکیک شود. از آنجایی که ما آمده‌ایم حکومت دینی و جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌ایم این اشکال روزبه‌روز به‌طور در اذهان مردم بیشتر می‌شود که ناکارآمدی یک دولت، ناکارآمدی حکومت دینی است. این ضعف جدی است که در قانون اساسی وجود دارد و امیدواریم که به آن توجه و برطرف بشود. والسلام علیکم و رحمت‌الله