شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم امضاء “حکم ریاست‌جمهوری” به کلمه‌ی “تنفیذ” یاد می‌شود. حجت‌الاسلام و‌المسلمین نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی ماهیت و چیستی تنفیذ را کنکاش می‌کند.
شبکه اجتهاد: در حکومت اسلامی دو عنصر وجود دارد، رضایت خداوند و رضایت مردم و چنین حکومتی را جمهوری اسلامی می‌نامیم، عنصر جمهوری به رأی، رضایت و حضور و مشارکت مردم و قید اسلامی به رضایت الهی و محتوای شرعی و قانونی اشاره دارد. دلایل زیادی برای مشارکت مردم داریم، قرآن در آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی حدید می‌فرماید: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»؛ ناس در اینجا به‌صورت فاعل آورده شده و انبیاء آمده‌اند تا مردم قسط و عدالت را بر پا بدارند و هدفشان این است که مردم را در حوزه‌ی ایجاد قسط و عدالت فعال کنند. وقتی می‌شود گفت مردم فاعل‌اند که مشارکت جدی داشته باشند، امّا اگر مردم مشارکت نداشته باشند، نمی‌شود گفت که آن‌ها فاعلیتی دارند. آیه‌ی ۳۸ سوره‌ی شوری نیز وظیفه‌ی عمومی دیگری را متوجه عموم مردم می‌کند: «امرهم شوری بینهم»؛ این امر وقتی تحقق پیدا می‌کند که مردم به شکل فعالانه‌ای وارد شوند و مشارکت کنند و با مشورت و برنامه‌ریزی امور را به‌پیش ببرند.
انقلاب اسلامی نظام مردم‌سالاری دینی
برای تحقق حکومت اسلامی سه رکن قائل هستیم و اگر این سه رکن باشد حکومت دینی تحقق پیدا می‌کند. اگر یکی از این‌ها نباشد حکومت تحقق پیدا می‌کند، ولی اسلامی و دینی نیست:
رکن اوّل استحقاق، لیاقت و شایستگی کسانی است که در رأس حکومت قرار می‌گیرند. در ماجرای حضرت ابراهیم در قرآن کریم بعد از ابتلائات و امتحاناتی که خداوند نسبت به حضرت ابراهیم انجام داد، فرمود شما به مقام امامت رسیدید، حضرت ابراهیم علیه‌السلام می‌فرماید: «و من ذریتی»؛ یعنی این مقام در خاندان ما وراثتی می‌شود؟ خداوند فرمود «لاینال عهدی الظالمین» [سوره بقره، آیه ۱۲۴] عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. یک قید سلبی می‌آورد. اگر کسی ستمکار باشد به او نمی‌رسد و او استحقاق این مقام را ندارد.
رکن دوم مشروعیت است. مشروعیت فقهی را از مشروعیت جامعه‌شناسی تفکیک می‌کنیم. لذا، بهتر است بگوییم رکن دوم شرعیت است. شرعیت، یعنی از سوی خداوند فرد به رهبری منصوب شود، به اسم یا به وصف، به اسم در مورد انبیای الهی تحقق پیداکرده و به اعتقاد شیعه در مورد ائمه‌ی دوازده گانه علیهم‌السلام تحقق پیدا کرده است و به وصف در زمان غیبت معین شده است. در متون اسلامی آمده زمانی که شما به رهبر معصوم دسترسی ندارید به کسی مراجعه کنید که این ویژگی‌ها را داشته باشد: «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»[منتخب میزان الحکمه حدیث شماره ۱۲۰۵۳۵۶] در این مرحله نیز حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. دلیلش این است که نبی مکرم اسلام سیزده سال در مکه بودند، ولی حکومتی تشکیل نشد با اینکه ایشان شرعیت الهی داشت. وقتی از طریق هجرت به مدینه برای ایشان بسط ید ایجاد شد، حکومت تحقق پیدا کرد.
رکن سوم بسط ید و مقبولیت مردمی است. به تعبیر جامعه‌شناسان سیاسی می‌شود از آن به مشروعیت و قانونیت تعبیر کرد. لذا، وقتی پیامبر بسط ید پیدا می‌کند، به مقدار بسط یدی که پیدا می‌کند دامنه‌ی حکومتش گسترش می‌یابد. زمانی این بسط ید در حد یثرب و زمانی در کل حجاز است و می‌تواند در حد جهان هم گسترش پیدا کند.
همین فرمول را برای عصر غیبت داریم. برای تحقق حکومت اسلامی سه عنصر لازم است: ۱. استحقاق و شایستگی؛ ۲. شرعیت (اوصاف خاص رهبری را داشته باشد)؛ ۳. بسط ید و مقبولیت مردمی. اگر کسی استحقاق و شرعیت را داشت، بسط ید و مقبولیت مردمی هم پیدا کرد، حکومت اسلامی تحقق پیدا می‌کند؛ امّا اگر در هر یک از این امور سه گانه کم‌و‌کسری بود، به همان مقدار از حکومت اسلامی دور می‌شویم. طبیعتاً فاصله و دوری از حکومت اسلامی حالت تشکیکی و شدت و ضعف دارد. ممکن است در یک مورد فاصله‌مان خیلی زیاد باشد، در مورد دیگر فاصله کم باشد. مقدار فاصله بستگی دارد به مقدار فاصله‌ای که در سه رکن یادشده پدید می‌آید.
مشروعیت با تنفیذ و امضاء رهبر الهی است
مردم مهم‌ترین شعاری که در انقلاب اسلامی سرمی‌دادند، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همان‌طور که همه می‌دانید ناظر به حکومتی است که دو ویژگی باید داشته باشد. نوآوری آن هم در این است که تا آن زمان در دنیا به‌لحاظ نظام‌های سیاسی ملاکی برای نوع تقسیم‌بندی‌ها در رشته‌های علوم سیاسی وجود داشت. البته متأسفانه تا امروز هم وجود دارد، یک ملاک بود، نه دو ملاک و آن ملاک مردم یا بحث جمهوریت بود.
نظام‌های سیاسی را نیز تقسیم می‌کردند به مردم‌سالار و غیرمردم‌سالار که اگر غیر مردم‌سالار بود نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری و توتالیتر و اسم‌های دیگری داشت و اگر مردم‌سالار هم بود می‌گفتند که نظام‌های دموکراتیک است یا سؤال می‌شود که حکومت اسلامی چگونه نظامی است و کسانی که با این تقسیم اشاره‌شده بحث را پیش می‌برند گرفتار یک بن بستی می‌شوند و گاهی وقت‌ها هم پاسخ‌هایی که به این سؤال داده می‌شود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
امّا مبنایی که حضرت امام رحمه‌الله‌علیه مطرح کرد این بود که نظام‌های سیاسی را با توجه به دو عنصر تقسیم کنیم؛ یکی عنصر مردم و عنصر دیگری خداست؛ بر این اساس نظام‌های سیاسی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ی اول نظام‌هایی هستند که در ایجادشان نه به رضایت خدا و نه به رضایت مردم توجه می‌شود که در اصطلاح قرآنی به این‌ها حکومت‌های طاغوت گفته می‌شود یا حکومت‌های فرعونی و در اصطلاح علوم سیاسی هم این حکومت‌ها استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر و هر کدام به وجهی بر این‌ها می‌تواند صدق کند.
دسته‌ی دوم، حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی هستند که طبق تعریف، خودشان را مقید به رأی اکثریت مردم شرکت‌کننده در انتخابات می‌دانند که این‌ها مردم‌سالاری یا حکومت‌های دموکراتیک می‌شوند، امّا نسبت به خدای متعال، این نظام‌ها یا توجهی ندارند یا گاهی وقت‌ها مقید می‌شوند به عدم رضایت الهی.
امّا دسته‌ی سوم، نظام‌هایی است که از یک‌سو مقید به رضایت مردم است که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می‌شده است و امروز از آن به‌عنوان انتخابات و رأی یاد می‌شود.
امّا عنصر دوم این است که این‌ها مقید به رضایت الهی هستند؛ بلکه رضایت الهی اینجا حق تقدم دارد و مقدم است. بحث بیعت مردم هم با توجه به رضایت خدای متعال است که مطرح می‌شود؛ یعنی خدای متعال بحث رضایت مردم و بیعت و رأی مردم را مقرر کرده است.
جایگاه تنفیذ از این منظر مربوط به بخش دوم است؛ یعنی اصل انتخابات مربوط به عنصر اول (رضایت و بیعت مردم و رأی مردم) می‌شود. بحث تنفیذ مربوط به این می‌شود که اینجا ملاک‌های الهی را هم داریم که توسط رهبری انجام می‌شود که خود ایشان مشروعیت الهی دارد. مشروعیت فقط از ناحیه‌ی شارع انجام می‌شود و هیچ فرد دیگری غیر از شارع نمی‌تواند ایجاد مشروعیت و شرعیت کند، امّا وقتی که حکم نصب الهی برای یک رهبر الهی می‌آید و به رهبری منصوب می‌شود، دعوت و فعالیت خود را شروع می‌کند، هنوز تا تشکیل حکومت فاصله وجود دارد. دلیل این به عنصر سوم بر می‌گردد که رهبر الهی برای تشکیل دولت نیاز به امر دیگری دارد و آن رکن سوم می‌شود. رکن سوم به تعبیر فقها بسط ید است، قدرت است یا به تعبیر جامعه‌شناسی اگر بگوییم مقبولیت است، یک بسط یدی باید پیدا کند که بتواند دولت هم تشکیل دهد. ازاین‌رو، بین دولت و رهبری تمایز وجود دارد. در واقع، شأن رهبر این است که با کمک مردم دولت‌سازی کند و مردم اینجا برای رهبر بسط ید به‌وجود می‌آورند.
لذا، سیزده سالی که پیامبر اسلام در مکه است، رهبری دارد و اطاعت مردم از پیامبر واجب است. اگر اطاعت نکنند گناه مرتکب شده‌اند، امّا تا دولت تشکیل دهد سیزده سال طول می‌کشد که این دولت را حضرت در مدینه تشکیل دادند. در دولتی که پیامبر تشکیل می‌دهد، افرادی را در مناصب مختلف استفاده می‌کند و می‌گذارد و این همان چیزی است که امروز در تعبیر حقوقی با عنوان تنفیذ از آن یاد می‌کنیم. بنابراین، دولت نیازمند مشروعیت و مقبولیت است که مقبولیت و بحث بسط ید به اصطلاح فقهی با رأی مردم درست می‌شود و بحث مشروعیت با تنفیذ و امضاء رهبر الهی است.
تنفیذ مقید به تداوم شروط صلاحیت است
تنفیذ حکمی است که حتماً مقید است و حقیقی است و نه مطلق تشریفاتی؛ این تنفیذ روی شرایطی می‌رود که در شریعت باید کارگزاران حکومتی داشته باشند. اگر آن شرایط را نداشته باشند یا بعداً فاقد آن شرایط شوند این تنفیذ هم برداشته می‌شود، چنانچه برای خود رهبران هم شرایط وجود دارد؛ یعنی اینکه اگر پیامبر رهبر الهی باشد، باید معصوم باشد. اگر ائمه باشند که باید معصوم باشند. اگر فقیه باشد که باز می‌گوییم فقیه باید جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی آن شرایط باید استمرار هم داشته باشد.
این‌گونه نیست که اگر کسی در مسند حکومتی قرار بگیرد بگوییم که دیگر در تداومش آن شرایط لازم نیست. لذا، تنفیذ، مجرا، معبر و محل تجلی شرعیت الهی است. قبل یا بعد از اینکه آن مقبولیت اتفاق افتاده باشد، هر دو مدل می‌تواند باشد؛ این تنفیذ شرعیت الهی آن را به‌منصه‌ی ظهور می‌گذارد. رأی مردم بسط ید و مقبولیت مردمی را متجلی می‌کند و به‌منصه‌ی ظهور می‌رساند.
اگر بخواهیم به تنفیذ و رأی وزن دهیم، طبیعی است که وزن از آن تنفیذ می‌شود، هر چند طبق ارکان سه‌گانه‌ای که من گفتم تا زمانی که بسط ید هم نباشد اساساً دولت اسلامی شکل نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، دولت اسلامی مردم‌سالاری است و این مردم‌سالاری دینی هم هست؛ یعنی مقید به آن ملاک‌ها و ضوابط است که در شریعت تعیین شده است.
اهمیت و اثرات تنفیذ
با توجه به اهمیت و جایگاه ریاست‌جمهوری مخصوصاً پس از اصلاح قانون اساسی که پست نخست‌وزیری حذف شد و قدرت و اختیارات نخست‌وزیر هم به رئیس‌جمهور داده شد، با توجه به اینکه رئیس جمهور شخص دوم مملکت هست، اینجا خواسته‌اند که آن حیث جنبه‌ی شرعیت قصه جدی‌تر و پررنگ‌تر دیده شود.
در عزل رئیس‌جمهور هم این دیده شده است؛ یعنی وقتی که بحث عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود و پارلمان یا قوه‌ی قضائیه وارد شوند و نهایتاً به این نتیجه برسند که رئیس‌جمهور دیگر کفایت سیاسی لازم برای ریاست‌جمهوری را ندارد، آنجا هم باز نتیجه در اختیار رهبری قرار می‌گیرد و رهبری هست که نهایتاً حکم به عزل می‌دهد. بنابراین، شاید بشود از نظر اندیشه‌ای این نکته را مورد توجه قرار داد که در برابر رأی مردم که اینجا به شکل پُررنگی به نمایش گذاشته می‌شود، قانون‌گذار خواسته آن مطلبی که در نظریه‌ی کلامی شیعه هست -که اصل و اساس در بحث مناصب حکومتی قبل از رأی مردم بحث شرعیت و مشروعیت دینی و الهی است- را پُررنگ کند و مدنظر و مورد توجه قرار دهد.
علاوه بر اینکه یک نتیجه‌ی کاربردی هم دارد؛ اینکه بر وحدت رهبری و مدیریت در کشور به این ترتیب تأکید می‌شود و توجه داده می‌شود؛ یعنی به‌نوعی قانون‌گذار خواسته است که بگوید که در حکومت اسلامی همه‌ی افراد با هر شأن و جایگاهی که دارند در زیر پرچم یک رهبر قرار می‌گیرند. لذا، برای قوه‌ی قضائیه که رئیسش باید مجتهد باشد، گفته‌شده که رهبر است که حکم رئیس قوه‌ی قضائیه را می‌زند؛ چون او هم می‌خواهد که یک کارگزار از کارگزاران حکومت اسلامی باشد.
به همین دلیل است که افراد اگر مجتهد هم باشند، نمی‌توانند خارج از حیطه و حوزه‌ی حکومت خودشان در حکومت اسلامی بیایند و تأسیسات قضایی راه بیاندازند یا تأسیسات قانون‌گذاری ایجاد کنند و وحدت در فرماندهی و رهبری را دچار خدشه کنند. در نتیجه رهبری از منظر کاربردی هم روی بحث وحدت و مدیریت کلان مملکت تأکید می‌کند. این نکته قابل تأکید است که تشکیل دولت و تشکیل قوای سه گانه از جمله قوه‌ی مجریه از شؤون ولی فقیه جامع‌الشرایط و از شؤون رهبری الهی است. لذا، باید حضور، امضاء و تنفیذ رهبری به شکل پُررنگی در این‌ها وجود داشته باشد.
منبع: khamenei.ir
