شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
وجوب رعایت یک مباح امکان دارد در جامعه حتی اهم از وجوب رعایت یک واجب باشد، چراکه عدم رعایت وجوب آن مباح ممکن است به جامعه آسیب بزند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین نشست از ایده‌گفتارهای فقه حکومتی با عنوان «منطق تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» به همت «دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، یکشنبه ۱۴/۷/۹۸ در شهر قم برگزار شد.
در ابتدای نشست حجت‌الاسلام علی‌اکبریان به این نکته اشاره کرد که گاهی در حکومت اسلامی قانون‌گذار مجبور می‌شود از مُرّ حکم اولیه اسلام تخطی کند و قانونی را برخلاف حکم اولیه اسلام بر اساس عناوین ثانوی به عنوان حکم حکومتی وضع کند. سؤال ما این است که در برابر کدام‌یک از احکام شرعی، قانون‌گذار چنین حقی را دارد؛ یعنی کدام دسته از احکام شرعی هستند که قانون‌گذار می‌تواند از آن‌ها تخطی کند؟
وی در ادامه گفت: امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران، درصورتی‌که فقهای شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با اسلام تشخیص داده و رد کنند و مثلاً مجلس برآن لایحه تأکید داشته باشند، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود. حال کدام‌یک از احکام اسلامی را مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برخلاف آن‌ها قانونی را وضع کند و با چه ضابطه‌ای این امر صورت می‌گیرد؟ این مسئله ماست.
علی‌اکبریان با اشاره به اینکه چند پیش‌فرض در این خصوص وجود دارد ادامه داد: یکی اینکه قائل به ولایت مطلقه هستیم. دوم اینکه قانون لااقل در موارد اختلاف فتوا باید به‌صورت حکم ولایی صادر شود تا بتوان اتحاد موقف در جامعه ایجاد کرد. اگر حکومت مردم را به فتاوای خود رها کند، سبب ایجاد هرج و مرج می‌شود. برای اینکه بتواند یک وحدت موقفی در جامعه ایجاد کند، باید یک فتوا را معیار قانون‌گذاری قرار دهد و آن را به‌عنوان حکم ولایی بپذیرد.
از پیش‌فرض‌های دیگر این مسئله این است که فتواهایی که قانون‌گذار دارد، همان معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. قانون‌گذار چه ولی‌فقیه باشد و چه آن را به دیگری واگذار کرده باشد، باید به فتوای خود عمل کند. اگر به فتوای خود عمل کرد، حال سؤال این است که فتوای خودش نمی‌تواند امروزه قانون را وضع کند چراکه ممکن است از فتوای خود تخطی کند. مسئله دیگر که مطرح می‌شود این است که در چه احکام شرعی می‌تواند این تخطی را داشته و حکمی را به مجمع تشخیص فرستاده تا تصویب کنند؟
علی‌اکبریان گفت: چند نظریه در این زمینه قابل‌طرح است. یک نظریه‌ای که قائلین زیادی دارد مدعی است حکومت در وادی احکام مباح، این اختیار را دارد. حکومت می‌تواند در این وادی، بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، حکمی را الزامی کند. مثلاً پاسداری از مرزها در غیر از زمان جنگ واجب نیست، اما حکومت می‌تواند آن را الزامی کند. علامه طباطبایی و شهید صدر از قائلین به این نظریه هستند. معیاری که این افراد دارند مصلحت است. اینکه چه مصلحتی مدنظر است را بحث نکرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد مصلحتی است که به نظر حاکم باعث می‌شود یک حکم الزامی، به فعل یا ترک آن بینجامد.
برخی اختیارات حاکم در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه را به دایره الزامیات نیز گسترش داده‌اند؛ چراکه واجبات و محرمات گاه با احکام دیگری که واجب یا حرام هستند تزاحم پیدا می‌کنند. بعد تشخیص اینکه «دو حکم متزاحم یا یکی از آن‌ها از احکام اجتماعی باشند که باید در آن اتحاد موقفی وجود داشته باشد، یعنی باید هردو یک‌رویه داشته باشند و الا هرج و مرج خواهد شد» با حاکم است و نمی‌توان این امر را به مردم واگذار نمود. مثلاً امام خمینی (ره) می‌فرماید که حاکم اسلامی می‌تواند حج را هم تعطیل نماید. ایشان می‌فرمایند اگر وجوب حج، مزاحم با وجوب حفظ جان شد، یعنی اهم و مهم در تزاحم باشند و حاکم اسلامی وجوب حج را اهم ندانست، در آن صورت می‌تواند این وجوب را تعطیل یا مقید نماید. برخی نیز به این نظریه قائل هستند.
برخی دیگر به ارائه نظریه و راهکار در این زمینه نپرداخته‌اند. بلکه اعتقاد دارند احکام وضعی نیز ممکن است در حیطه حکومت قرار بگیرد. مثلاً معامله‌ای که شارع صحیح اعلام نموده را حکومت قابل بطلان بداند یا معامله باطلی را صحیح بداند.
وی در ادامه گفت: ما معتقدیم که نظریه داریم. نظریه‌ای که هم احکام مباح وهم تکلیفی و هم احکام وضعی طی یک ضابطه در حیطه اختیارات قرار می‌گیرند و آن نظریه این است که حاکم اسلامی گاه واجب است که قانون‌گذاری کند که وجوب مقدمی دارد نه وجوب شرعیه نفسی. اگر انجام وظایفش نسبت به مدیریت ولایت بر جامعه نیازمند اعمال ولایتی برخلاف احکام باشد، در آن صورت باید اعمال ولایت نماید. شرط واجب این وجوب مقدمی قانون‌گذاری، این است که مخالفتی با احکام اسلام نکند. حاکم اسلامی حق مخالفت با هیچ حکمی حتی مباحات را ندارد. علاوه براین‌ها ادله‌ای وجود دارد که مقاصد شریعت هم واجب است در قانون‌گذاری رعایت شود که یکی از این‌ها عدالت است. ممکن است حاکمی که بخواهد مر یک حکم اسلامی را قانونی و الزامی کند، به دلیل عواملی ممکن است آن حکم عادلانه نباشد. لذا باید عدالت راهم رعایت کند. این وجوب رعایت احکام و مقاصد در قانون‌گذاری واجب شرطی است؛ یعنی شرط قانون‌گذاری است و واجبات شرطیه می‌توانند با هم تزاحم داشته باشند. مثلاً وجوب استقرار در نماز و وجوب طمأنینه در نماز که هر دو وجوب شرطی هستند.
علی‌اکبریان در پایان به این نکته اشاره کرد که حاکم اسلامی ممکن است اگر وجوب مباحات را رعایت کند، نتواند وجوب الزامات را رعایت کند. در آن صورت مجبور است اهم و مهم کند؛ بنابراین ما همانند نظریه دوم معتقد نیستیم خود احکام نفسیه و شرعیه با هم تزاحم می‌کنند و حاکم اهم و مهم می‌کند، بلکه معتقدیم وجوب رعایت که بر عهده خود حاکم است ابتدا باید مشخص شود. اصلاً ممکن است وجوب حج شامل حاکم نشود؛ چون مستطیع نیست. خود حاکم مبتلا به همه واجبات شرطی است. حال چنانچه این واجبات شرطیه با هم تزاحم پیدا کردند، حاکم باید اهم و مهم کند. با این نظریه می‌توان گفت مقاصد چطور طرف تزاحم قرار می‌گیرند. چون موضوع واجب شرطی هستند والا مقاصد که حکم نیستند طرف تزاحم قرار بگیرند. لذا با این نظریه معتقدیم احکام وضعیه می‌توانند طرف تزاحم قرار گیرند والا بدون این نظریه احکام وضعیه طرف تزاحم واقع نخواهند شد. تزاحم بین تکلیفیات است. تزاحمی که در آن اهم و مهم می‌شود باید تزاحم واقعی باشد. با این نظریه اخیر تزاحم واقعی صورت می‌گیرد. همچنین فقها نپذیرفته‌اند که مباح مزاحم واجب می‌شود؛ اما بنده اعتقاد دارم مزاحم می‌شود. وجوب رعایت یک مباح امکان دارد در جامعه حتی اهم از وجوب رعایت یک واجب باشد، چراکه عدم رعایت وجوب آن مباح ممکن است به جامعه آسیب بزند. این نظریه یک مرکز جدیدی ارائه داده است. بدین معنا که آن دو چیز که با هم تزاحم پیدا می‌کنند، خود احکام اسلام نیستند، بلکه وجوب رعایت آن‌ها در قانون‌گذاری و اعمال ولایت توسط حاکم اسلامی صورت می‌گیرد. لذا حاکم اسلامی باید همه احکام اسلام حتی مباحات را رعایت کند و بدون مجوز شرعی نمی‌تواند مباحی را ممنوع یا الزامی کند.
