گستره ولایت فقیه و حریم خصوصی شهروندان

بین گونه‌های نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت آن، با گستره اختیارات ولی فقیه، ارتباط وثیق برقرار است. از این روی، بین ولایت انتصابی(مطلقه، عامّه) و ولایت انتخابی و ولایت مستند به حسبه، تفاوت جدّی وجود دارد. لذا در گستره اختیارات حکومتی باید، سراغ مشروعیّت نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت نظام سیاسی رفت.

به گزارش شبکه اجتهاد؛ نشست علمی «گستره ولایت فقیه و حریم خصوصی شهروندان» به همت گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه، اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی و نقد حجج اسلام روح الله شریعتی و سیدکاظم سیدباقری چندی پیش در انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار گردید.

در این نشست ابتدا جناب حجت‌الاسلام ایزدهی بحث خود را با مقایسه میان اندیشۀ سیاسی اسلام و غرب آغاز کرد و با اشاره به تفاوت‌های بنیادین این دو مکتب، به گستره اختیارات، مشروعیت و ساختارهای متفاوت سیاسی پرداخت و گسترۀ اختیارات ولی فقیه را وسیع توصیف کرد، امری که در بحث عرصۀ خصوصی تاثیرگذار است. در ادامه ناقدان آقایان شریعتی و سیدباقری به برخی از مسائل بنیادین بحث اشکالاتی وارد دانستند از جمله به مباحثی چون چگونگی استنادات، عدم ارائه تعریف مشخص از مفاهیم بحث، کامل نبودن برخی از استدلالها و عدم تفکیک عرصه‌های بحث از یکدیگر اشاره کردند. پایگاه وسائل گزارش مشروح این مباحث را تهیه کرده است که در ذیل می‌خوانید.

استاد ایزدهی مباحث خود را در قالب چند نکته بیان داشت و به تشریح آنها پرداخت.

۱ـ اختیارات حاکم در نظام‌های سیاسی مختلف، متفاوت است. و این اختلاف تابع اموری چون: شکل حکومت، اوصاف حاکم، مبانی نظام سیاسی و غایت حکومت‌ها است.

الف) در حالی که در نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت، حاکم از گستره اختیارات فراگیری برخوردار است، در مشروطه سلطنتی، این اختیارات، محدود می‌شود. بلکه اختیارات رئیس جمهور در نظام‌های پارلمانی محدود بوده و در نظام‌های اقتدارگرا دارای توسعه است.

ب) در حالی که در اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) از گستره اختیارات فراگیری (در نظام ولائی) برخوردار است، بسیاری اختیاراتی مضیّق تر از معصوم (ع) را برای فقیه در نظر گرفته‌اند.

ج) در حالی که نظام‌های مادّی و محوریّت اومانیسم، فردگرایی برای نظام سیاسی موجب می‌شود، گستره اختیارات حاکم به رفع نزاع‌های موجود (به واسطه قضاوت) یا احتمالی (به واسطه قانون گذاری)، تأمین امنیت و آزادی‌های فردی محدود می‌شود، بلکه به امور مادّی زندگی محدود می‌شود، در نظام اسلامی، گستره اختیارات حاکم اسلامی به واسطه نظرداشت انسان به مثابه مجموعه‌ای مشتمل بر جسم و روح (مادّه و معنویّت) انسان، نیازهای جامع آن را در نظر گرفته و ایصال انسان و جامعه به سعادت را مدّ نظر قرار می‌دهد. لذا حاکم اسلامی واجد مجموعه‌ای از اختیارات به جهت وصول به سعادت انسان‌ها و جامعه خواهد بود.

«اللهم آنک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، و لاالتماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهرالاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک، و تقام المعطله من حدودک»

د) در حالی که نظام‌های مادّی اهدافی چون تکاثر، لذّت محوری و تأمین آزادی‌های فردی را مدّ نظر قرار داده و از این روی، اختیاراتی در این راستا برخوردار هستند، غایت نظام اسلامی، اخراج مردم از ظلمت به نور، اجرای قوانین شرع، تزکیه نفوس و تعلیم دین و اقامه حدود الهی بوده و با عنایت به این که نظام اسلامی، نه غایت، بلکه ابزار رسیدن به اهداف و غایات است، لذا حکومت باید بتواند به قدری از اختیارات برخوردار باشد که بتواند غایات خودش را تأمین کند وگرنه ذکر غایات و قرار دادن حکومت و حاکم به جهت وصول به آن‌ها لغو خواهد بود.

۲ـ اختیاراتی که برای معصوم (ع) در نظر گرفته شده است، مقیّد به عصمت نیست. بلکه به جهت اداره امور جامعه است. امام خمینی در کتاب البیع ( ج۲، ص۶۲۶) می‌فرماید: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه مما یرجع الی الحکومه و السیاسه و لایعقل الفرق لان الوالی ـ‌ای شخصٍ کان ـ هو مجری احکام الشریعه و المقیم للحدود الالهیه و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین فالنبیّ صلى الله علیه و آله و سلم یضرب الزانی مائه جلده، و الإمام علیه السلام کذلک، و الفقیه کذلک، و یأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر آلتی للوالی، و تجب إطاعتهم‏»

۳ـ سیره پیامبر (ص) و خلفای مقبول اهل سنّت (به تبع پیامبر (ص) ) عدم تقیّد اختیارات حکومت اسلامی به امور عمومی و توسعه آن به امور دینی ولو به نظر شخصی بیاید هست؛ مانند حدود شرعی. و اکتفا به امور عرفی و رها کردن امور شرعی در عرصه اداره امور جامعه، مستند به انحراف معاویه (و ایجاد سطنت به جای خلافت و ولایت) است. ضمن این که مستدعی سکولاریسم است که دین آن را نفی می‌کند.

۴ـ در قبال اصل عدم ولایت (الاصل عدم ولایه أحد علی أحد إلّا من ولّاه الله فیما ولّاه الله) که حاکم مشروع را مشخص کرده و گستره آن را نیز مشخص می‌کند بلکه در موضع شک، اصل را بر عدم ولایت حاکم در آن موارد می‌داند، قاعده ولایت وجود دارد که در سراسر فقه پراکنده است و به ادله متعددی مستند است و اطلاق آن، مستدعی است در موضع شک، حکم به ولایت کنیم نه عدم ولایت. به عبارت دیگر، قاعده ولایت، حاکم بر اصل عدم ولایت است و با وجود آن شکی باقی نمی‌ماند تا به اصل عدم ولایت استناد شود.

۵ـ رغماً لکثیرٍ من الفقهاء القائلین بتوسّع خیارات النبی (ص) و الإمام (ع) فی الأخذ بإطلاق الآیه إستشکل الآخوند الخراسانی فی الأخذ بالإطلاق هذه الآیه قائلاً تقیّد خیاراتهم بما دون الأمور الشخصیّه و إلیک کلامه و ما یمکن أن یرد علی هذا الکلام:

«لا یخفى، انّه لیس للفقیه فی حال الغیبه، ما لیس للإمام (ع) و امّا ما کان له، فثبوته له، محل الاشکال… فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیه المتعلّقه بالسیاسه الّتی تکون وظیفه من له الرّئاسه و امّا فی الأمور الجزئیّه المتعلّقه بالأشخاص کبیع دار و غیره من التصرف فی أموال النّاس ففیه اشکال ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحدٍ فی ملک غیره الّا باذنه، و انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه، و وضوح انّ سیره النبی (ص) انّه یعامل مع أموال النّاس معامله سائر النّاس و ممّا دل من الآیات و الروایات على کون النبی (ص) و الامام، أولى بالمؤمنین من أنفسهم. و امّا ما کان من الأحکام المتعلّقه بالأشخاص بسبب خاصّ من زواج و قرابه و نحوهما فلا ریب فی عدم عموم الولایه له و ان یکون أولى بالإرث من القریب و اولى بالأزواج من أزواجهم و آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ» انما یدلّ على أولویّته فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الأحکام تعبّداً و بلا اختیار. بقی الکلام فی انّه، هل یجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (ع) و الإنتهاء بنواهیه مطلقاً و لو فی غیر السیاسیات و غیر الأحکام من الأمور العادیه أو یختصّ بما کان متعلّقاً بهما؟! فیه إشکالٌ و القدر المتیقّن من الآیات و الرّوایات وجوب الإطاعه فی خصوص ما صدر‌ منهم من جهه النّبوه و الإمامه. و قد إنقدح بذلک، انّه لایلزم تخصیص کثیر أو أکثر لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (ع) من الولایه و وجوب الإطاعه للفقیه.

و فیه:

أوّلاً: لابأس فی القول بعدم الخیار للفقیه فیما لیس للإمام الخیار فیه. بل لامناص إلّا إلیه. إذ لایمکن القول بخیارات أوسع للخلیفه بالنسبه إلی المستخلف عنه.

ثانیاً: فقد یمکن لنا الفرق بین أن یتصرّف النبی (ص) أو الإمام فی أمور الناس لمصلحه أنفسهما (ع) أو مصلحه الناس أو مصلحه المجتمع. بعد ما یسمّی تصرّف النبیّ فی أمور الناس لمصلحه نفسه (ص) إستبداداً و (سوء استفاده از منصب) و لایمکن التفوّه به لمکان العصمه و الحکمه و العداله فیه (ص) یجوز التصرّف لمصلحه المجتمع حینما تزاحم مصلحه مواطنٍ مع مصلحه المجتمع. فمن البدیهی ترجیح رعایه مصلحه المجتمع علی مصلحه بعضٍ من المواطنین. و علیه بناء الحکومات فی جمیع الأزمنه و الأمکنه و لایشکّ فیه أحدٌ. بل فی الحکومات العلمانیّه أیضاً یجوز التصرّف فی أمور الناس الشخصیّه حینما یتبدّل الأمر الشخصی إلی الأمر الإجتماعی کما فی تضییقاتٍ شدیده فی أمور الناس الشخصیّه فی عصرنا هذا عند خوف الأمن من عملیّاتٍ إنتحاریه من جانب الدواعش.

نعم لایقال فی الحکومات العلمانیّه و المادّیه بجواز تصرّف الحاکم فی شئون الناس عند ما یری صلاحهم بعد ما لایتبدّل إلی الأمور النوعیه الإجتماعیه. و أنّما الکلام فی مثل هذه القضیه. و لامناص عن جواز التصرّف فی مثل هذه الأمور بعد ما یری النبی (ص) صلاح أحدٍ فی قضیّه خاصّه. لما دلّ علی ضروره طاعه المعصوم (ع) بالإطلاق کما فی طاعه الله. و إنّما الکلام فی الصغری دون الکبری. إذ بعد القول بحکمته و عصمته و علمه و عدالته لا مناص إلّا عن ضروره عدم تصرّف النبی (ص) لمصلحه نفسه (ص) دون التصرّف فی مصلحه بعض المواطنین. بل غایات الدین تلزم المعصوم فی التدخّل فی أمور الناس الشخصیّه عند ما تنوط سعادتهم إلی تدخّلٍ ما. و الإکتفاء بالتصرّفات التّی یتعلّق بالأمور العامّه یشبه خیارات الحاکم الإسلامی بالحاکم العرفی. و أنت تعریف تفارق الحکومتین بلحاظ الغایه و الهیکل و المشروعیّه. فلا وجه لما إستشکل الآخوند الخراسانی. حیث یتعلّق الإشکال بالصغری

ثالثاً: فقد نقل عن المعصوم إلزام الناس بما لایرجع إلی الأمور العامّه:

ـ إنّ النبیّ قلع شجره سمره بعد ما لم یطرء دلیل علی زوال ملکه و سلطته بالنسبه إلی الشجره.

ـ إنّ الإمام موسی بن جعفر (ع) ألزم علی بن یقطین علی قبول ولایه الجائر و وزارته بل التوضّی بمثل ما توضّی به العامّه لمصلحه حفظ دمه و بقائه فی موقف الوزاره.

ـ إنّ الإمام الصادق (ع) أمر‌هارون المکّی علی الدخول فی التنّور الحارّ المشتعل حینما حاول مع سهل الخراسانی و إمتنع عن الدخول فیه.

ـ الزام الإمام صفوان الجمّال بعدم کراء جماله لرکوب‌هارون إلی الحجّ

ـ تزویج رجلٍ عبث بذکره من بیت مال المسلمین من جانب أمیر المؤمنین و إطلاقه یشمل ما إذا لم یرض بالزواج.

ـ أمر الإمام لأبان بن تغلب بالجلوس فی المسجد و إفتاء الناس

و مثل هذه الموارد کثیره ممّا لایحصی مع إنّها لایتعلّق بالأمور العامه.

رابعاً: إنّ التصرّف فی أمور الناس الشخصیّه حینما یتبدّل إلی الأمور النوعیّه ممّا لا بدّ منه فی الحکومات کما فی تزاحم مصلحه الشخص و مصالح المجتمع. بل مثل هذا کثیره فی کتب الفقهاء کما فی مصادره أموال المحتکرین و تسعیر الأجناس و المنع عن التلبّس بلباس الشهره و المنع عن الشائعات و …

۶ـ أنّ ولایه أولیاء الله لایقیّد بولایه الناس فی أمورهم و أموالهم بل الأمر بالعکس. کما یمکن أن یتمثّل به فی ولایه الأب و أولاده. حیث بعد القول بملکیّه أموال الأولاد لابأس بتقیّد ولایته بولایه أبیه. و إنّما فوّض أمر الولد إلی إبیه و تقدّم ولایته إلی ولایه الولد لما فی ولایه الأب من الخبرویّه و الأعلمیه و التجربه مع إنضمام رعایه مصلحه الولد. لاسیّما مع ما فی الأولاد من قلّه العلم و الخبرویّه و التجربه فی أمور المعاش. و نفس هذه تقتضی تقّدم قول الأب بالنسبه إلی البنات فی أمر النکاح. و إلی هذا أشار فی قول رسول الله: «أنّه و ماله لأبیه»

۷ـ و الّذی ینبغی النظر فی کلام السید الخمینی هو أنّ ولایه أولیاء الله لایقیّد بولایه الناس فی أمورهم و أموالهم بل الأمر بالعکس. کما یمکن أن یتمثّل به فی ولایه الأب و أولاده. حیث بعد القول بملکیّه أموال الأولاد لابأس بتقیّد ولایته بولایه أبیه. و إنّما فوّض أمر الولد إلی إبیه و تقدّم ولایته إلی ولایه الولد لما فی ولایه الأب من الخبرویّه و الأعلمیه و التجربه مع إنضمام رعایه مصلحه الولد. لاسیّما مع ما فی الأولاد من قلّه العلم و الخبرویّه و التجربه فی أمور المعاش. و نفس هذه تقتضی تقّدم قول الأب بالنسبه إلی البنات فی أمر النکاح. و إلی هذا أشار فی قول رسول الله: «أنّه و ماله لأبیه»

۸ـ فی قبال الأمور العامّه التّی هی مجال تدخّل الحاکم و سلطانه فی المجتمع الأمور التّی یتعلّق بالأشخاص و أحوالاتهم و هی بین أمرین متمایزین. حیث إنّ بعض أمور الناس الشخصیّه لایجوز لأحدٍ التدخّل فیه بأیّ وجهٍ کان. بل یکرههم علم الآخرون بها أو التدخّل فیها. کلون الألبسه المکسیّه و کیفیه مراوده الرجل مع زوجته و کمیّه أجره عمله فی الشهر و الإشتغال بالحرف الخاصّه و لکنّ بعضاً منها و إن لم یدخل فی الأمور العامّه لکنّها لایکره العلم بها من جانب الآخرون بل التدخّل فی مثل هذه الأمور ممّا لاینکر کبناء العماره علی قدرٍ ما و المنع عن إزدیاد بناء العماره و المرور من الجهه الخاصّه و الطریق المعیّن و المنع عن إستعمال الدخانیّات فی الأماکن العامّه للتأکید علی الصحه العامّه و المنع عن إشتراء السلاح للتأکید علی الأمن الإجتماعی و المنع عن بیع المبیع الفلانی لدعم السلعات الوطنیه. إنّ هذه الأمرین و إن کانا واضحین مفهوماً لکنّهما مبهمین مصداقاً و یمکن إدراج بعض الأمثله و الموضوعات فی القسم الأول أو الآخر.

و الذّی جدیرٌ بالذکر هو إنّ القسم الثانی من الموارد لابدّ و أن یتدخّل فیها بالتقنین و التضمین علی مراعاتها لمصاح یتعلّق علی المصالح العامّه فی المجتمع. بل الحکومات فی الجوامع فی الأدوار المختلفه علی إختلافٍ فی المصادیق یتدخّلون فی مثل هذه الموارد بجعل القوانین و هدایه المجتمع إلی الثقافه الحاکمه علی المجتمع و لمصالح عامّه یتعلّق بغالب المواطنین. و إنِّما الخلاف فی القسم الأوّل من الأمور المتعلّقه بأحوالات الناس الشخصیّه. حیث إنّ بعضاً من الحکومات یُفرِطون فی هذه الأمور کأمراء السعودی و الدواعش لما فی حکوماتهم من التدخّل فی کمیّه اللحیه و کیفیه التستّر و الحجاب و المنع عن بعض الریاضات و بعضاً منها یفرّطون فیها کالحکومات المادیّه الرائجه فی العالم المعاصر. حیث یلزمون أنفسهم بعدم التدخّل فی أمور یتعلّق بأنفس المواطنین و أحوالاتهم فی العائله و إن کان فیها صلاح المجتمع و المواطنین. و نحن بصدد أن للحکومه المطلوبه تصدّی الأمور المتعلّقه بصلاح المجتمع حینما یری الحاکم الحکیم العالم الفقیه إلزامه بالتدخّل فیها مع مراعاه الأمور التّی یمنع الشارع عن التدخّل فیها. فبعد ما کان الأصل فی الحکومات المفرّطه عدم التدخّل فی الأمور الشخصیّه، لایمنع مانعٌ عن التدخّل فی أحوالات المواطنین الشخصیّه فی الحکومات المُفرِطه. و الأصل فی الحکومه المطلوبه عندنا تسرّی خیارات الحاکم فی کلّ ما یتعلّق بسعاده المجتمع و یری الحاکم صلاح المجتمع و المواطنین فی أمرٍ ما مع لحاظ عدم تسرّی الخیارات إلی أمورٍ منع الشارع عن التدخّل فیها و أکّد علی حریّه الناس فیها.

۹ـ بحث در خصوص اختیارات امام و پیامبر (ص) در امور عمومی که بحثی نیست چون آن‌ها حاکم هستند اما در امور غیر عمومی دو صورت است یک صورت، مباحث شخصی است اما سیاست گذاری در آن بر عهده حاکم است که البته بر اساس سیاست‌های حاکم و هنجارهای غالب، صورت می‌پذیرد که طبیعتاً سیاست گذاری در نظام‌های مختلف، تابع هنجارهای غالب آنهاست که در نظام اسلامی چون هنجارهای فرهنگی و دینی غالب است لذا سیاست گذاری ذیل مصالح کلان (حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عرض و حفظ نظام) است که بعضی اختصاص به اسلام ندارد و در همه جوامع است (حفظ مال ) و برخی اختصاص به اسلام دارد.

در امور شخصی که افراد، دخالت دیگران را برنمی تابند، ولایت فقیه به معنای ولایت وی عند تزاحم ولایت وی با دیگران است و به صورت اولی شاید بتوان گفت ولایت ندارد مانند ولایت پدر و جد بر فرزند که طبیعتاً در صورتی ولایت پدر مفروض است که فرزند، به امری متمایل است و پدر ممانعت می‌کند یا مالش را در اموری می‌خواهد صرف کند و به صلاحش نیست.

۱۰ـ بین گونه‌های نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت آن، با گستره اختیارات ولی فقیه، ارتباط وثیق برقرار است. از این روی، بین ولایت انتصابی(مطلقه، عامّه) و ولایت انتخابی و ولایت مستند به حسبه، تفاوت جدّی وجود دارد. لذا در گستره اختیارات حکومتی باید، سراغ مشروعیّت نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت نظام سیاسی رفت.

گزارشی از مباحث ناقدین نیز در همین صفحه در روزهای آتی تقدیم می‌گردد…