آزمون پیشِ روی اصولیان! مجتبی الهی خراسانی

اختصاصی شبکه اجتهاد: معمولاً وقتی درباره یک علم سخن می‌گوییم و وضعیت کنونی آن را ارزیابی می‌کنیم یا برنامه‌ای برای توسعه آن ارائه می‌دهیم، جدا از بررسی منابع انسانی و متون و محتوای آن، میزان گسترش مسائل آن را موردتوجه قرار می‌دهیم.

شبکه موضوعات و مسائل یک علم، در یک مدل مفهومی به نام «ساختار دانش» سامان می‌یابد. مبانی و پیش‌فرض‌های عالمان آن علم و نوع مواجهه ایشان با مسائل و بخش‌های مورد تأکید و رو به گسترش آن علم، همه و همه منطقی را برای ایجاد ارتباط میان مسائل آن علم، به دست می‌دهد. ازاین‌روست که مراحل تحول هر علم ـ ازجمله علم اصول ـ نه‌تنها در نقد آرای پیشین و ابداع نظریات تازه، بلکه در سازمان‌دهی نوین مباحث آن علم، تجلی پیدا می‌کند.

در دانشی مانند «علم اصول» که بایستی نقش «منطق فقه و اجتهاد» را ایفا کند و «عناصر مشترک در استنباط فقهی» را به دست دهد، تحول و گسترش «علم فقه» نیز بر فهرست مسائل آن اثرگذار می‌شود. طبیعی است که گسترش فقه به عرصه‌های جدید ازجمله: تقنین و مدیریت اجتماعی، روابط و مناسبات بین‌المللی، هنر، رسانه و …، نیازمند تکمیل و توسعه منطق استنباط در این عرصه‌هاست؛ منطقی که هم حکم‌شناسی دقیق‌تر و استوارتری برای مستحدثات داشته باشد و هم موضوع‌شناسی را از واقعیت و چابکی لازم برخوردار سازد.

از سوی دیگر، تأملات فلسفی و معرفت‌شناختی و روش‌شناختی در اجتهاد و استنباط ـ چه در مرزهای علوم اسلامی و چه خارج از آن، در علوم انسانی و فلسفه‌های رایج ـ ما را ناگزیر می‌سازد پاسخ و نظریه اصولی خود را در قبال آن‌ها روشن سازیم و این، موجب طرح مسائل جدید و نیاز به سامان جدید می‌شود.

و در آخر، مسیر موفقی که اصول فقه در تاریخ هزارساله خود پیموده است، و کم‌توانی تاریخ سایر علوم اسلامی ـ از کلام و فلسفه گرفته تا علوم قرآن و حدیث ـ در ترسیم یک منطق عقلانی و هم‌زمان مستند به وحی برای استنباط و اجتهاد، موجب شده تا نخبگان علوم اسلامی در دهه اخیر به این نتیجه برسند که برای تدوین اصول استنباط و اجتهاد عام در همه معارف اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیت علم اصول فقه، بسی میسرتر و موفق‌تر خواهد بود، تا ایجاد اصول‌های اختصاصی برای هر یک از علوم اسلامی که کارنامه ناکارآمدی آن در چند دهه اخیر، روشن شده است.

همه و همه این‌ها، یعنی آن‌که چشم‌ همه به اصول فقه دوخته شده؛ که آیا می‌تواند خود را نوسازی و ارتقا بخشد و در نقش یک مُنجی ظاهر شود تا منطق عام اجتهاد و استنباط معارف اسلامی ـ از احکام و اخلاقیات تا اعتقادیات و … ـ را تأمین کند؟

بدیهی است رشد منطق درونی اصول فقه و پیدایش طرح‌واره‌ای برای انسجام بخشیدن به ابحاث اصولی، شرط اصلی ارتقای ساختار اصول فقه است. بدون یک پشتوانه نظری قوی و مبتکرانه که بتواند تا حدودی، متخصصان اصولی را با خود همراه سازد، نمی‌توان به تکامل ساختار مباحث اصول فقه، امید بست. طرح‌هایی که از پشتوانه نظری قوی برخودار نیستند و یا در انزوای یک حلقه درسی و شفاهیات یک استاد، خلق می‌شوند، نه ثبوتاً و نه اثباتاً ظرفیت اثرگذاری بر ساختار موجود را ندارند.

در این مسیر باید مراقبت کرد تا توسعه و تکمیل ساختار موجود، موجب قطع ارتباط تحقیقات و تعلیمات اصولی با میراث اصولی گذشته، نشود. ازاین‌رو بایستی این اصلاحات، به‌تدریج و ابتدا از حوزه‌های پژوهشی آغاز شود و آنگاه به متون آموزشی راه یابد.

همچنین ساختارهایی که بر اساس مبانی اصولی معیّنی شکل بگیرند و به اصطلاح «علی المبنی» باشد، توفیق زیادی برای نشر و ماندگاری نخواهد داشت. یکی از رموز مانایی ساختار پیشنهادی شیخ انصاری (ره) در «رسائل» این است که تقسیمات را بر اساس پرسش‌ها چیده است نه بر مبنای پاسخ‌ها و نتایج. از این رو اگر به احتیاط در شبهه بدویه هم قائل شویم، تقسیم وی در اصول عملیه تغییری نمی‌کند. ساختارهای علی المبنی فقط کارآیی آموزشی دارند و بس. چه این که سرعت یادگیری را افزایش می‌دهند و یادگیرنده را گرفتار تقسیمات پیچیده‌ای که همه اقوال را در خود جای دهد، نمی‌کنند.

و در آخر،

اینک باید منتظر بود و دید آیا متخصصان و نخبگان اصول فقه، راه توسعه این دانش ارزشمند و فخیم را هموار می‌کنند و با توسعه و بازتنظیم ساختار آن، ظرفیت گسترش محتوا و مسائل آن را فراهم می‌کنند، یا ساختارهای کم‌وبیش رایج را چونان مناسک شرعی، «توقیف»ی می‌بینند و حفظ و تکرار آن را وظیفه‌ای علمی و دینی؟ دهه پیش رو نشان خواهد داد!