امروز یک رویکردی در حوزه علمیه ایجاد شده که تکثیر قواعد و ابداع قواعد جدید، یک ارزش محسوب میشود؛ با اینکه در بسیاری موارد، این قواعد، متداخل بوده یا صرفاً تغییر نام است و حقیقتاً قاعده نیست. در فقه محیطزیست پیشنهادم این است که به سراغ قواعد عقلایی برویم و با مطالعه تجربیات ارزشمند کشورها و دانشمندان این حوزه، فکری برای حل معضلات رو به تزاید زیستمحیطی برداریم تا تکثیر قواعد فقهی.
اختصاصی شبکه اجتهاد: محیطزیست اصلیترین مسئله بشریت زمان حاضر است. به همین دلیل در دنیا کنوانسیونهای متعددی در این زمینه تشکیل شده تا این بحران را مدیریت کند. در مورد قواعد اختصاصی فقه محیطزیست با حجتالاسلاموالمسلمین سید حمید علویآزیز، استاد عالی حوزه علمیه خراسان گفتگو کردیم. او که هماکنون سرپرستی مرکز برنامهریزی و فناوری حوزه علمیه خراسان را بر عهده دارد، معتقد است با تکثر قواعد فقهی در این زمینه که بسیاری از آنها با هم تداخل دارند، نمیتوان پیشرفت چشمگیری به دست آورد. بلکه باید برای حل مشکل محیطزیست، از تجربیات همه ملتها در این زمینه استفاده کنیم. علویآزیز در این گفتگو، بهصراحت نظرات خود پیرامون فقههای معاصر و البته فقه محیطزیست را بیان کرد که همین امر بر جذابیت این گفتگو افزود. مشروح گفتگوی «شبکه اجتهاد» با این استاد حوزه علمیه مشهد، بهقرار زیر است:
اجتهاد: فقه محیطزیست و منابع طبیعی چیست و چه اموری را در بر میگیرد؟
علویآزیز: مسئله محیطزیست و حفاظت از آن امروزه به یکی از اصلیترین مسائل بشریت و دولتها تبدیل شده است. بحث آبها و آلودگی آن، توجه به حفظ منابع زیرزمینی خصوصاً آبها برای نسلهای آینده، تخریب جنگلها و مراتع، آلودگی هوا خصوصاً در شهرهای بزرگ و صنعتی، تأثیر صنایع بزرگ و کوچک بر حیات بشر، حیوانات و گیاهان، انقراض نسل برخی حیوانات با تعدی بشر، بحث سموم کشاورزی و نقش آن در تخریب محیطزیست، بخشی از مسائل موردتوجه در این حوزه است. حال اگر بخواهیم نظر اسلام خصوصاً از منظر فقه به این امور را استخراج و عرضه کنیم با مجموعهای از مسائل گوناگون روبرو میشویم که برخی نام فقه محیطزیست را برای آن میپسندند و معتقدند باید بهصورت مستقل از آن بحث شود، البته بنده معتقدم در زمانه فعلی که کنوانسیونهای جهانی برای حفاظت از محیطزیست داریم و کشورها بر اساس قانون اداره میشود و از طرفی بسیاری از مسائل مرتبط با محیطزیست عقلی و عقلایی است و اگر در شرع هم نکتهای بیان شده عمدتاً ناظر به همان احکام عقلی و عقلایی است، نباید انتظار آورده زیادی از فقه محیطزیست داشت.
اجتهاد: یعنی جنابعالی معتقدید پرداختن به فقه محیطزیست ثمره ندارد؟
علویآزیز: نمیخواهم این را عرض کنم، قطعاً عرضه نگاه قرآن و اسلام به محیطزیست و توافق عمده این نگاه با نگاه رایج امروز بشریت به مسائل زیستمحیطی، تأییدی است بر عقلایی و فطری و الهی و جامع بودن این دین؛ اما برای حفاظت از محیطزیست و حل مسائل و بحرانها در این حوزه باید به سراغ تجربههای بشری و متخصصان این حوزه رفت و از فقه و دین جز کلیاتی در لزوم حفاظت از منابع طبیعی، حرمت اسراف، حرمت اضرار به غیر و…دستگیر ما نمیشود.
اجتهاد: برای کشف قواعد اختصاصی فقه محیطزیست و منابع طبیعی، چه شیوه و روشی را پیشنهاد میکنید؟
علویآزیز: مسائل مرتبط با فقهالبیئه در تراث ما در ابواب مختلف پراکنده است. در بحث آبها، اطعمه و اشربه، کتاب الجهاد، کتاب الضمان و…میتوان برخی قواعد عمومی را در این حوزه استخراج کرد و برخی از قواعد مانند قاعده عدالت، لاضرر، حرمت اسراف، وجوب حفظ نسل، اصل اباحه، قاعده اتلاف و تسبیب و قاعده ضمان، قابل تطبیق بر مسائل حوزه محیطزیست است؛ اما باز عرض قبلی را تکرار میکنم که این کاوشها و تلاشها، عمدتاً ثمرهای فراتر از آنچه عقل و عقلاً و جوامع بشری در این حوزه گفتهاند ندارد بلکه کلیاتی است که کاربرد جدی عملی هم ندارد؛ زیرا مسائل پیچیده این حوزه با تجربه و دانش متخصصان حل میشود و تکلیف مردم و حکومتها را هم قانون مشخص میکند. بله، برای اینکه جامعیت دین و نظر مثبت شرع به حفاظت از منابع زیستمحیطی را بخواهیم نشان دهیم این تلاشها وجهی دارد.
البته امروز یک رویکردی در حوزه علمیه ایجاد شده که تکثیر قواعد و ابداع قواعد جدید، یک ارزش محسوب میشود؛ با اینکه در بسیاری موارد، این قواعد، متداخل بوده یا صرفاً تغییر نام است و حقیقتاً قاعده نیست. در فقه محیطزیست پیشنهاد بنده این است که به سراغ قواعد عقلایی برویم و با مطالعه تجربیات ارزشمند کشورها و دانشمندان این حوزه، فکری برای حل معضلات رو به تزاید زیستمحیطی برداریم تا تکثیر قواعد فقهی.
اجتهاد: ظاهراً جنابعالی به فقه محیطزیست و سایر فقههای مضاف نگاه متفاوتی دارید. درست است؟
علویآزیز: قبلاً هم در جایی عرض کردهام در بسیاری از این دروس و فقههای مضاف، سازوکار جدیدی عرضه نمیشود بلکه قرار است مسائل و موضوعات نو و معاصر با ضوابط فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ شایسته و منطبق بر ضوابط فقهی و دینی دریافت کند؛ لذا به نظر میرسد تذکر برخی بزرگان بهجا باشد که تعبیر به مسائل معاصر فقهی بهتر و ادق از تعبیر به فقه معاصر است؛ همانگونه که برخی بهدرستی، اصطلاح مسائل جدید کلامی را بر کلام جدید ترجیح میدهند.
نکته دوم اینکه فربه کردن فقه با مسائلی که مبتلابه فرد و جامعه و دولت نیست شایسته به نظر نمیرسد؛ با این توضیح که در برخی حوزههای جدید مانند پزشکی، اقتصاد، هنر و غیره، متدینین واقعاً سؤال دارند که مثلاً عقیمسازی دائم، از نظر شرع چه حکمی دارد؟ یا استفاده از رحم اجارهای جایز است یا نه؟ آیا میتوانند رمزارزها را خریدوفروش کنند یا شرع این کار را مجاز نمیداند؟ و دهها مسئله واقعی و مبتلابه دیگر؛ لذا ضرورت دارد فقیه به استنباط آنها بپردازد. اما در بحث محیطزیست، واقعاً چند سؤال واقعی و نه فرضی وجود دارد که فقه باید پاسخ دهد؟ آیا حفاظت از جنگلها، آلودهنکردن آبها، جلوگیری از آلودگی هوا و…مسئله مبهمی است؟
تفکیک سؤالات فرضی و سؤالاتی که جواب بدیهی و عقلایی دارد و خلاف آن معقول نیست، از مسائل واقعی و مبتلابه، امری است که در تمام حوزههای جدید، لازم و ضروری است و البته در بحث محیطزیست بهخاطر واضح و عقلایی بودن پاسخها، لازمتر به نظر میرسد..
(این گفتگو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبانی فقه محیطزیست و منابع طبیعی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده است.)