شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور روحانیت در عرصه اجتماع و سیاست، و مسئولیت اداره جامعه و رویارویی با پرسش‌ها و معضلات جدید، بیش از پیش ضرورت تحقیق و پژوهش در عرصه‌های نو احساس شد. تعدادی از علمای حوزه به خاطر حضور و تعلق خاطر به انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن، وارد صحنه شده و اداره بخشی از جامعه را برعهده گرفتند. حوزه هر چند نظم و برنامه پیدا کرد و تعدادی از علمای طراز اول حوزه با تشکیل شورایی به تنظیم و تنسیق برنامه‌های آموزشی حوزه پرداخت، و مؤسساتی هم به ساماندهی امور تبلیغی حوزه، و انتشار مجلاتی در باره حوزه مبادرت کردند، اما میدان تحقیق و پژوهش در موضوعات جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از پایگاه حوزه و محققان اسلامی هم چنان خالی بود. در غالب دروس تخصصی حوزه روال گذشته و همان موضوعات پیشین مورد بحث قرار می‌گرفت، و دروسی که موضوعات مورد نیاز جامعه و حکومت را مطمح نظر قرار دهند، در حد انتظار نبود. هیچ نهادی برای ورود به این عرصه احساس مسئولیت نمی‌کرد، به ویژه که شخصیت‌های متفکری چون علامه طباطبائی و شهید مطهری به لقای حق پیوستند و کسی به طور جدّی راه آنان را پی نگرفت.
آیت‌الله امینی از شاگردان برجسته امام خمینی و علامه طباطبایی، و از دوستان شهید مطهری و عضو جامعه مدرسین حوزه از شخصیت‌هایی بود که تحقیق و پژوهش در این عرصه را احساس کرده و بارها از آن سخن گفته بود. ایشان در خاطرات خود ضمن اشاره به برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام سیاسی کشور، در همین زمینه می‌گوید:
«مهم ترین و فوری ترین کار در آن زمان پژوهش گسترده و دقیق در ابعاد حکومت اسلامی و اعلام نظر صریح و مستدل در مسائل زیر بود تا نظام اسلامی از آغاز با بصیرت کامل پایه گذاری می‌شد، و به نتایج مطلوب می‌رسید:
۱. نوع حکومت اسلامی و ارکان آن، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعیت حکومت، منابع مالی و راه‌های مشروع تأمین هزینه‌ها.
۲. شرایط و صفات ولی فقیه، اختیارات و مسئولیت‌های او، مطلق یا محدود، وجه مشروعیت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام یا انتخاب مردم، شیوه انتخاب ولی فقیه.
۳. شیوه قضا و داوری در اسلام، شرایط و مسئولیت‌ها و حدود اختیارات قاضی، شیوه اداره دستگاه قضایی، فردی یا شورایی اداره شدن آن، به انتخاب ولی فقیه یا رئیس قوه مجریه یا مردم، آزاد و مطلق یا مسئول بودن آن، اینکه در برابر چه کسی یا نهادی مسئولیت دارد؟ و اینکه آیا احکام و قوانین قضایی موجود در کتب حدیث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضایی باید در همه جا و همه زمانها از آنها استفاده کند یا این که احکام حکومتی قابل تغییر هستند و حاکم شرع اسلام هر گاه صلاح بداند با رعایت مقتضیات زمان و مکان می‌تواند از اجرای بعضی از آنها جلوگیری و احکام مناسب تری را جایگزین سازد؟
۴. مجلس قانونگذاری ـ وجود احکام و قوانین فراوانی که در کتب حدیث و فقه وجود دارد، آیا به مجلس قانونگذاری نیاز داریم یا نه؟ و اگر داریم حدود اختیارات نمایندگان در قانونگذاری چیست؟ در کجا و با چه ضوابطی حق قانونگذاری دارند؟ مشروعیت مجلس از کجا نشأت می‌گیرد و مصوبات آنان تا چه حد شرعی الزام آور است؟ در برابر چه کس و چه نهادی مسئولیت دارند؟ در تصویب قانون، اتفاق آراء لازم است یا رأی اکثریت کافی است؟ دلیل حجیّت آراء اکثریت چیست؟»(خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، صص۲۳۲ ـ ۲۳۳)
هم چنین مسائل اقتصادی، بانکداری در اسلام، مسائل و نهادهای فرهنگی. در یک جمله به اعتقاد ایشان «شروع یک فقه سیاسی دسته جمعی در حوزه علمیه از ضرورت‌های اولیه آن زمان بود.» (همان، ص۲۳۴)
ایشان انجام چنین کار مهم و گسترده و دشوار را منوط به برنامه ریزی دقیق و به صورت گروهی می‌دانست که حتی الامکان به تأیید امام و فقها و مراجع برسد تا اشکالات آن برطرف شده و مورد پذیرش اکثریت قاطع علما و مردم قرار گیرد. انجام این مسئولیت مهم را در صلاحیت فقها و مدرسان و اساتید و محققان حوزه علمیه می‌دانست که خبرگان این کار بودند که البته در برنامه ریزی آن با اساتید و کارشناسان مربوطه دانشگاه مشورت و همکاری کنند.
در ادامه از عقیده خود مبنی بر این که «مهم ترین وظیفه جامعه مدرسین ورود در پژوهش‌های علمی و فقهی مورد نیاز حکومت اسلامی است»، یاد کرده و از این که سخنانشان در این جلسات این تشکل اثری نداشته، اظهار تأسف می‌کند. (همان، ص۲۳۵)
به اعتقاد ایشان تدوین قانون اساسی به رغم اهمیت و ضرورت آن در تثبیت ارکان نظام اسلامی و مصونیت آن از توطئه‌های داخلی و خارجی، ما را از پژوهش در مسائل اساسی نظام بی نیاز نمی‌کرد. اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در دهه اول انقلاب که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت انجامید، شاهدی بر این مدعا بود. (همان، ص۲۳۸ ـ ۲۳۹)
این دغدغه‌ها موجب شد تا آیت‌الله امینی در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ به فرمان امام و با حضور تعدادی از علمای حوزه و مسئولان و دست اندرکاران نظام تشکیل شد، فعال جلوه کند و مسائل مهمی مانند: توقیت در رهبری، لزوم تعیین شرایط سنگین برای خبرگان رهبری برای جلوگیری از تنزّل جایگاه این مجلس، لزوم نظارت رهبری بر فعالیت صدا و سیما مطرح نماید. (ر.ک: مبانی و مستندات قانون اساسی جمهور ی اسلامی، صص۵۷۵، ۵۹۳ و ۹۸۹)
ایشان مجلس خبرگان را در میان مجالس دنیا بی نظیر می‌دانست. از آن رو که «اجتهاد در فقه اسلامی»، «آشنایی کامل با اسلام»، «تقوا و عدالت»، «آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی» از شرایط حتمی نمایندگان آن می‌باشد که دو مسئولیت حساس و سنگینِ «شناخت و انتخاب ولی فقیه جامع الشرایط» و «نظارت بر عملکرد و عزل او در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی گردد»، را برعهده دارند. از نگاه ایشان «نصب و عزل ولی فقیه یعنی بزرگترین مقام نظام جمهوری اسلامی بر عهده این مجلس است. خبرگان می‌توانند بهترین مشاور و خیر اندیش مقام رهبری و امین ترین دیدبان او در مسائل اجتماعی باشند، در صورتی که قدر این مقام را بدانند و درست انجام وظیفه کنند.»
از نگاه نایب رئیس مجلس خبرگان «اگر خبرگان در انجام این مسئولیت کوتاهی کنند، نسبت به پاسداری از نظام اسلامی و حراست از ولایت فقیه کوتاهی کرده اند و در قیامت بی کیفر نخواهند بود.»
ایشان در ادامه ضمن برشمردن خود به عنوان «فعال ترین عضو خبرگان و جدی گرفتن مسئولیت‌ها و کوشش در انجام وظایف محوّله»، از عملکرد خود اظهار نارضایتی کرده اند، هر چند معتقدند: «با توجه به اوضاع و شرایط موجود بیش از این قدرت نداشته اند.» در پایان «از قصور‌ها و تقصیرها نزد خدای غفور پوزش طلبیده اند.» (خاطرات آیت‌الله امینی، ص۲۹۰)
با این همه، تشکیل مجلس خبرگان رهبری و اجتماع دهها تن از فقیهان علاقمند به انقلاب و نظام در یک مجمع، و تأسیس دبیرخانه‌ای برای آن، زمینه ورود هر چه بیشتر به این میدان را فراهم ساخت. آیت‌الله امینی که مقام نایب رئیسی این مجلس فخیم را بر عهده گرفته بود، بر اساس آیین نامه این مجلس، ریاست دبیرخانه آن را عهده دار شد. ایشان این نهاد را برای تحقیق و پژوهش در «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» مناسب تشخیص داده و وارد این میدان شد.
به میزانی که نویسنده اطلاع دارد، در پیِ برگزاری کنگره شیخ مفید در حوزه و نگارش صدها مقاله در باره ابعاد شخصیت شیخ توسط علما و دانشمندان، نویسندگان و محققان توانای حوزه شناسایی شدند. نویسنده بهترین مقاله این کنگره برای تحقیق و نگارش کتابی در موضوع «دین و دولت از دیدگاه اسلام» و رابطه آنها با یکدیگر انتخاب، و برای همکاری با دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دعوت شد. انجام این پژوهش توسط استاد محمد سروش محلاتی تحت نظارت حضرت آیت‌الله امینی، اثر ارزشمند «دین و دولت در اندیشه اسلامی» به عنوان نخستین اثر علمی دبیرخانه خبرگان رهبری را به ارمغان آورد و منبعی گرانسنگ برای تحقیقات و پژوهش‌های بعدی شد.
در پی آن، به منظور انجام تحقیقاتی در باره اندیشه و فقه سیاسی اسلام دو تدبیر مهم دیگر اندیشیده شد که مقدمه برداشتن گام‌های بلند بعدی گردید: یک، انتشار مجله «حکومت اسلامی» دو، تأسیس «مرکز تحقیقات علمی».
انتشار مجله «حکومت اسلامی» با هدف تهیه مقالات علمی در موضوع «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» از سال ۱۳۷۲ تا کنون ادامه داشته، مراحلی را طی کرده و مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. افزون بر شمارگان عادی، انتشار ویژه نامه‌هایی به مناسبت‌های گوناگون مانند سال امام علی(ع) و سال عزت و افتخار حسینی و در موضوعات مبتلابه نظام مانند: «عدالت اجتماعی»، «نظارت و پاسخگویی»، «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی»، «خبرگان رهبری» بیش از پیش این مجله را در کانون توجه اساتید و پژوهشگران قرار داد. مجله و مقالات آن در جشنواره‌های متعدد برگزیده شد و به عنوان یک منبع مورد استفاده مؤلفان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفت. در پی انتشار این مجله بود که مجلات دیگری مانند علوم سیاسی، و معرفت سیاسی در این زمینه راه اندازی شد.
تأسیس مرکز تحقیقات علمی نیز دستاوردهای مبارکی به ارمغان آورد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
* تشکیل شورای عالی علمی مرکز تحقیقات با حضور اساتید حوزه به منظور بحث و تصمیم گیری در باره فعالیت‌های علمی مرکز و تصویب طرحهای پژوهشی.
* تشکیل جلسات علمی با حضور اساتید مبرّز حوزه و مباحثه علمی در موضوعات فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی اسلام، رهبری در نظام سیاسی اسلام و مجلس خبرگان رهبری.
* شخصیت والای علمی و اخلاقی آیت‌الله امینی موجب شد که اساتید برجسته حوزه در جلسات علمی و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز علمی مشارکت جدی داشته و میراث ارزشمندی از مباحثات علمی در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام را به یادگار بگذارند. متأسفانه تنها بخش کوچکی از آن مباحث تنظیم و منتشر شد.
* تأسیس کتابخانه تخصصی در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام
* دعوت از محققان و پژوهشگران علاقمند به مباحث سیاسی اسلام به منظور تهیه و تدوین طرحهای پژوهشی و تحقیق پیرامون موضوعات مهم و مورد ابتلای جامعه در این حوزه و نگارش آثار و تألیفاتی در این زمینه.
* دریافت مجوز نشر و انتشار دهها اثر نو و بدیع در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام و نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بالاخره، مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی، که با هدایت و حمایت ایشان در هزاران صفحه «جمع آوری و تنظیم»، و در دوره ریاست جدید دبیرخانه «تدوین و آماده نشر» شد.
نویسنده که سالها از نزدیک در خدمت ایشان بوده، افزون بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، چهار سال هم سردبیری فصلنامه حکومت اسلامی را بر عهده داشته، به سهم خویش اهتمام جدی ایشان را در این عرصه، و دغدغه شان را در جهت تربیت نیروهای توانا از فضلای حوزه علمیه قم در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام مشاهده کرده است. علی رغم تنگ نظری‌های کسانی که انتظار حمایت و پشتیبانی از آنان می‌رفت، سالیان متمادی از محققان و پژوهشگران متعددی با سلائق گوناگون دعوت کرده و با تشویق آنان به کار و فعالیت علمی در این زمینه، آثار ماندگاری را بجا گذاشتند.
با آن که آثار و تألیفات فراوان و ارزشمند ایشان در زمینه معارف، اخلاق و تربیت اسلامی بوده، اما اهمیت مباحث مرتبط با سیاست و حکومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب ایشان را بر آن داشت تا وارد این قلمرو شده و بستر مناسبی را برای نیروهای توانا و علاقمند به این گونه مباحث فراهم نماید و با ساماندهی و هدایت پژوهش‌های مناسب، نیازهای ضروری نظام نوپای جمهوری اسلامی را بر آورده سازد.
ایشان در مقدمه آثار منتشره دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تدوین فوری قانون اساسی به منظور تثبیت هر چه سریع تر نهادهای قانونی نظام سیاسی جدید، در همین زمینه نوشتند:
«با توجه به این که بعد از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب ـ صلوات الله علیهما ـ نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانی شیعه تأسیس می‌شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی، اجتماعی اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابر این لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسی اسلام، به طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
این مسئولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار بجا بود که حوزه‌های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم می‌شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک سری تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می‌ساخت؛ ولی متأسفانه در این جهت کوتاهی شد. البته از آن زمان تا کنون در این رابطه، کارهایی انجام گرفته، کتاب‌ها و مقالات سودمند تهیه و انتشار یافته است، ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، غالبا انفرادی بوده، جای یک سلسله تحقیقات عمیق تر و فراگیرتر جمعی هنوز باقی است.»
ایشان در ادامه از وظیفه دبیرخانه مجلس خبرگان در این زمینه سخن گفته که مجلس خبرگان در شرح وظایف این دبیرخانه بر عهده‌اش نهاده است. به هر تقدیر ایشان از فرصت پیش آمده به برکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در موقعیت عضویت مجلس خبرگان رهبری و ریاست دبیرخانه این مجلس به مدت دو دهه، بهتری بهره برداری را کرده و تحولی در این عرصه ایجاد کرد. خوشبختانه این تحول سرآغازی برای تأسیس و راه اندازی رشته‌های تخصصی «اندیشه سیاسی اسلام» و «فقه سیاسی» در دانشگاه‌های متعدد، و انجام تحقیقات و پژوهش‌هایی در این زمینه در پژوهشگاه‌های مختلف و انتشار کتب و مقالات فراوانی گردید. (منتشر شده در جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی)
