ادله وجوب تلاش برای تأسیس «حکومت اسلامی»

اگر به ابواب مختلف فقهی مراجعه کنیم، از طبیعت ابواب فقهی در می‌‌آید که اسلام دین اجتماعی– سیاسی است و اگر ما در ظرف حکومت، اسلام را اجرا نکنیم خیلی از احکام اسلام معطل می‌‌شود و احکام اسلامی بدون حکومت قابل اجرا نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، چهارمین نشست علمی «حکومت دینی و کارآمدی آن» با سخنرانی آیت‌الله عباس کعبی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، چندی پیش با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه در مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. گزارش علمی نشست بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر الانام المصطفی ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیه الله فی الارضین.

در جلسات گذشته ما ۵ مسأله را مترتب بر هم بحث کردیم. مسأله اول؛ وجوب دولت اسلامی به استناد ادله اربعه. مسأله دوم؛ ریاست دولت اسلامی که در رأسش ولی فقیه است. مسأله سوم؛ وجوب تلاش برای برپایی دولت اسلامی و حاکم اسلامی که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.

بعد از این مسأله، مسأله چهارم است؛ یعنی بعد از تأسیس نظام، وجوب حفظ نظام اسلامی و تلاش برای تحقق اهداف و وظایف نظام اسلامی است. مسأله پنجم؛ گسترش حاکمیت دین در چارچوب دولت اسلامی بر پایه جهاد.

این ۵ مسأله به نظر بنده مترتب بر هم هستند. البته ما در مسأله ولایت فقیه گفتیم روش و ادله اثبات ولایت فقیه متفاوت است وگرنه نتیجه یکی است؛ چه از راه حسبه و چه از راه اثبات اطلاق ولایت فقیه.

سؤال: آیا بر فقها و بر آحاد مؤمنین، تلاش برای تأسیس دولت اسلامی واجب است یا خیر؟

جواب: حضرت امام (ره) در کتاب بیع می‌فرمایند: و علیه فیرجع امر الولایه الی الفقیه العادل و هو الذی یصلح لولایه المسلمین ان یجب یکون والی متصفاً بالفقه و العدل؛ امر رهبری در دوره غیبت، به فقیه عادل سپرده شده است و اوست که صلاحیت زمامداری مسلمانان را دارد؛ زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید متصف به فقه و عدل باشد. بعد می‌‌فرمایند حالا که این مسائل معلوم شد، تشکیل حکومت، بر فقها واجب کفایی می‌شود و اگر یکی از فقها حکومت را تشکیل داد، دیگران از آن فقیه در احکام حکومت باید تبعیت بکنند؛ حتی اگر مبانی دیگری هم داشته باشند، کما اینکه ما این را در دوران تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) شاهد بودیم و فقهای سترگ و بزرگ شیعه عملا به امام (ره) به عنوان مؤسس و بنیان ‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک کردند و در کارهای حکومت دخالت نمی‌کردند. ممکن بود که مشورت بدهند و نظر بدهند، اما فصل الخطاب را ولی فقیه و آن فقیه مؤسس می‌دانستند.

حضرت امام بعد می‌فرمایند: دیگران هم باید کمک بکنند. به نظر می‌رسد طبق ادله مختلف همین باب، این وظیفه فقها و مردم، به صورت مساوی است؛ یعنی مردم باید به نحو واجب کفایی تلاش کنند و کمک کنند و با کمک آنها فقیه می‌‌تواند حکومت تأسیس بکند. هر کدام باید به وظیفه خودشان عمل بکنند اما به چه دلیل؟

به نظر می‌رسد چند دلیل را می‌توان اقامه کرد؛ اما برای بیان این ادله، مقدمه‌ای ‌لازم است. باید بدانیم که حکم اسلامی یا حکم الله یا اقامه حکم الله، مثل اقامه صلاه که می‌‌گوییم اجزا و شرایطی دارد، اقامه حکم الله نیز دارای عناصری است:

اول) قانون الهی باید اجرا بشود؛ از صلاه و صوم و زکات و خمس و همه اینها گرفته تا امر به معروف و نهی از منکر و حدود الهی، شریعت باید اجرا بشود.

دوم) در رأس حکومت همان طور که قبلا گفته شد، باید فقیه جامع الشرایط باشد.

سوم) روش اجرا هم باید اسلامی باشد.

 اگر در این سه عنصر خلل ایجاد بشود، در واقع در اقامه حکم الله خلل ایجاد شده. همچنین هر کدام از این سه عنصر ادله خاص خود را دارد؛ مثلا در وجوب تطبیق شریعت و اجرای شریعت باید بگوییم که اولا این مسأله اجماعی است و جزو مسلمات است. علاوه بر آن، آیات و روایات زیادی بر آن دلالت می‌‌کند.

 از جمله آیات، آیه شریفه «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى‏ وَ عیسى‏ أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی‏ إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ یُنیب»[۱] دلالت می‌‌کند که فلسفه شریعت اقامه و اجرا است و منحصر به زمان خاصی نیست و همه باید با هم تلاش بکنند و قید «و لا تتفرقوا فیه» یعنی همه آحاد جامعه اسلامی مسئول هستند.

قسمت دوم آیه (کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه) می‌‌فرماید اصلا فلسفه دشمنی دشمنان با شما، به خاطر تلاش همگانی شما برای اجرای دین است و چون اقامه و حاکمیت دین مورد مطالبه شماست آنها در مقابل شما صف آرایی می‌کنند و جمله «و لا تتفرقوا فیه» هم برای این است که اقامه حکومت وظیفه همه است کما اینکه غیر از این جمله (و لا تتفرقوا فیه)، اساساً خطابات اجتماعی و سیاسی، خطاب به عموم جامعه است؛ مثلا «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»[۲].

 معلوم است که همه جامعه دست دزد را که قطع نمی‌کنند اما برای بسترسازی و زمینه سازی برای اجرای حدود تلاش همگانی لازم است و همه احکام اسلامی تقریباً مخاطبش عموم مؤمنین است، مثل «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی‏ دینِ اللَّه»[۳] که (فی دین الله) یعنی فی حفظ دین خدا. این ‌گونه که در تفاسیر آمده، حفظ دین خدا از بستر اجرای حدود و قوانین الهی محقق می‌شود. پس همه باید تلاش بکنند. این مجموعه اطلاق و عمومات از این قبیل، دال بر این است که این یک وظیفه عمومی است که همه برای اجرای شریعت تلاش بکنند و اجرای شریعت بخشی از اقامه حکم الله است.

حضرت امام (ره) مجموعه ادله‌ای ‌را در کتاب بیع ذکر کردند که ما به شکل صغرا و کبرا این ادله را بیان می‌کنیم.

حضرت امام سپس مثال‌هایی را ذکر می‌کند که برگرفته از روایات است و مخصوص به یک زمان نیست. ایشان می‌‌فرماید: مضافاً الی انّ حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم و بلادهم عن غلبه المعتدین واجب عقلاً و شرعاً؛ افزون بر این، حفظ مرزها و سرزمین‌های اسلامی از تهاجم تجاوزگران نیز از اموری است که عقلاً و شرعاً واجب است. سپس می‌‌فرماید: و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه؛ بدون تشکیل حکومت انجام نمی‌‌پذیرد.

برخی گفته‌اند که نظم و امنیت از طریق تشکیل حکومت جائر هم محقق می‌‌شود و مخصوص حکومت اسلامی نیست. در جواب می‌گوییم سه فرض مطرح است:

اول) اینکه حکومت و بیت المال دست انسانی جائر باشد؛ که این خُلف است.

دوم) قائل به هیچ حکومتی نباشیم؛ که موجب هرج و مرج می‌‌شود و خلاف عقل است.

سوم) یا اینکه همه باید تلاش بکنیم که حکومت دینی تشکیل بشود.

این فرض سوم مورد توجه امام (ره) است؛ لذا می‌‌فرماید: و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه و کل ذلک من اوضح ما یحتاج الیه المسلمون و لا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع؛ و همه این ‌ها از واضح ‌ترین اموری است که مسلمانان به آنها نیاز دارند و رها کردن آنها از سوی خداوند حکیم معقول نیست.

سپس ایشان ادله کلامی خود را ذکر کرده و می‌‌فرماید: و ما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد الغیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ دلیل لزوم حکومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است. دلیل امامت دلیل حکومت هم هست. دلیل امامت حفظ و اجرای شرع است، لذا در باب حادی عشر، علامه حلی و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین آورده‌ اند: الامامه ریاسه عامه فی امور الدین و الدنیا لشخص الانسانی نیابه عن النبی؛ امامت، ریاست عمومی مردم در امور دین و دنیای آنان برای یک شخص انسانی است در حالی که از جانب پیامبر نیابت دارد.

امام (ره) هم می‌‌فرماید در محل بحث ما نیز همین ‌گونه است و حکومت، حافظ و مجری شرع است و بدون حکومت کار محقق نمی‌شود و بعد می‌‌فرماید: خصوصا اینکه ما نمی‌‌دانیم غیبت حضرت (عج) چقدر طول می‌کشد؛ مع هذه السنین المتمادیه، و لعلّها تطول- و العیاذ باللّه- إلى آلاف من السنین، و العلم عنده تعالی.

بنابراین ما چطور می‌‌توانیم بگویم اجرای اسلام و شریعت و فلسفه اسلام، مخصوص دوران حضرت رسول گرامی اسلام (ص) و دوران حضور ائمه اطهار (ع) است؟ لازمه‌ این سخن، تعطیلی شرع مقدس است. خصوصاً اینکه دو سوم احکام شرع، احکام سیاسی– اجتماعی است و اجرایش متوقف بر تشکیل حکومت است و اگر برای تشکیل حکومت تلاش نشود، در واقع در تعطیل احکام شرع مقدس توقف کردیم. لذا حضرت امام (ره) دلیل دومی را ذکر می‌‌کند و آن نه مربوط به نظم و امنیت، بلکه مربوط به فرهنگ و تعلیم و تربیت و اجرای عدالت است. ایشان می‌‌فرماید: تعلیم و تربیت و اجرای عدالت اقتضا می‌‌کند که همگان برای تشکیل حکومت تلاش بکنند؛ و ما ذکرنا و ان کان من واضحات العقل فإنّ لزوم الحکومه لبسط العداله، و التعلیم و التربیه، و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سدّ الثغور، و المنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحکام العقول، من غیر فرق بین عصر و عصر، أو مصر و مصر مع ذلک و قد دل علیه دلیل الشرعی. بایستگى حکومت براى گسترش عدالت و آموزش و تربیت و نگهبانى از نظم و بـرداشـتـن ستم و بستن مرزها و جلوگیرى از هجوم بیگانگان، روشن ‌ترین حـکـم عقل براى همه زمان‌ ها و همه مکان ‌هاست. در عین حال از شریعت نیز براى آن دلیل هست.

سپس امام (ره) می‌‌فرماید: الاسلام هو الحکومه بشؤونها. اسلام یعنی حکومت با همه شؤون حکومت؛ شؤون تقنینی، اجرایی، قضایی، قلمروهای گسترده فرهنگی– اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی. مگر می‌شود اسلام بدون حکومت پیش برود؟

در ادامه می‌فرماید: قوانین اسلام یا فقه، یکی از شؤون حکومت است؛ و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونهم. بلکه بالاتر، می‌‌فرماید: در تزاحم بین قوانین (فقه)، اجرا و تحقق اهداف اسلام (بسط عدالت)، تعلیم و تربیت و پیشرفت اقتصادی، کدام مقدم است؟ امام (ره) می‌‌فرماید: بل الاحکام مطلوبات بالعرض؛ بلکه احکام، مطلوب عرضی در اسلام هستند؛ و امور عالیه لإجرائها و بسط العداله؛ هدف از فقه اجرای عدالت و تسهیل تحقق عدالت است؛ و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها. قوانین و مقررات فقهی برای اجرای عدالت و نظم و امنیت برای پیشرفت اقتصادی برای اقتدار مادی و معنوی و هدایت و کمال جامعه اسلامی است. این مطلب را امام (ره) از روایت امام موسی کاظم (ع) استنباط می‌کند و می‌‌فرماید: فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینه لها لا معنی لها الا کونه والیاً نحو ما لرسول الله و للائمه من الولایه علی جمیع الامور السلطانیه؛ بنابراین، اینکه فقیه را دژ اسلام، همچون دژ شهر بدانیم، معنایی جز این ندارد که فقیه را متولی اسلام بدانیم؛ همچنان‌که رسول خدا (ص) و ائمۀ معصومین (ع) ولایت دارند بر همه امور سلطانی و حکومتی. این بدین معناست که فقیه به عنوان رئیس جامعه اسلامی، حافظ جامعه اسلامی از همه روزنه هایی است که ممکن است دشمن از آنها نفوذ بکند و فقیه بر پایه احکام اسلامی ضامن پیشرفت، عدالت، نظم، امنیت و ضامن رشد و کمال جامعه اسلامی است.

علاوه بر همه اینها، ما باید دولت داشته باشیم و برای دولت تلاش بکنیم که بدون آن، اجرای عدالت در پرتو احکام قابل تحقق نیست. لذا فقیه اختیارات ویژه‌ای ‌دارد به ‌نام امور سلطانیه که در تزاحم با احکام اولیه فرعیه، امور سلطانیه مقدم است.

بعضی‌ها اشکال و ایراد می‌کنند و می‌‌گویند: شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادی به نام شورای نگهبان که در آن قانون گذاری می‌شود. در فرآیند قانون ‌گذاری، برخی از قوانین خلاف شرع است. تکلیف آنها چیست؟ آیا با یک رفت و برگشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرعی می‌شود؟ اگر چنین است، پس روزنه‌‌ای ‌برای عبور از شریعت و عدم اجرای شریعت وجود دارد؛ چون آنچه – در فرض مذکور- در مجمع تشخیص مصلحت تصویب می‌‌شود خلاف شرع است.

 پاسخ این است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت هم طبق شرع است اما احکام شرع سه دسته است:

۱) احکام فرعیه شرعیه

۲) احکام ثانویه

۳) احکام حکومتیه

وظیفه فقهای شورای نگهبان تشخیص احکام فرعیه شرعیه است و تشخیص احکام ثانویه و حکومتیه که جزو اختیارات فقیه و ولی فقیه است، طبق قانون اساسی توسط ولی فقیه به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده. پس اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را در تزاحم با آن حکم فرعی شرعی تشخیص دادند، نظر مجمع تشخیص مصلحت مقدم است؛ البته با قید مادام المصلحه یعنی موقت نه دائم.

سوال: اگر گفته شود مگر فقهای شورای نگهبان نمی‌‌توانستند مصلحت را تشخیص بدهند؟ چرا حتما باید در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شود؟

پاسخ این است که قبل از بازنگری قانون اساسی، این برداشت از قانون اساسی می‌‌شد که فقهای شورای نگهبان بر پایه فقه متناسب با مقتضیات زمان از طرف ولی فقیه می‌‌توانستند حکم ثانویه و حکم حکومتی را هم تشخیص بدهند، اما در هر حال، فقهای دوره‌‌های اولیه شورای نگهبان، وظیفه خودشان را فقط تشخیص احکام فرعی شرعی می‌‌دانستند و اقتضا می‌‌کرد که قانون اساسی بازنگری بشود. لذا حضرت امام (ره) در پاسخی که به تقاضای تشکیل مجمع تشخیص می‌‌شود، می‌فرماید: اگرچه با این فرایندی که ذکر شد لازم نیست این‌ چنین مجمعی تشکیل بشود، اما برای غایت احتیاط این را تشکیل بدهید.

مرتبه قبل از حکم، در دست شارع حکیم یعنی خداوند تبارک و تعالی است و فقیه و غیر فقیه دخالتی در آن مصلحت ندارند؛ اما فرض این است: حال که آن مصلحت دیده شد و بعد از آن، حکم جعل شد و در مرتبه فعلیت هم فعلیت یافت، اگر در مرتبه تنجیز با مصالح اهم تزاحم پیدا بکند، بر اساس ولایت فقیه، شارع مقدس این مصالح را به عهده فقیه جامع الشرایط حاکم داده و اینجاست که ولایت مطلقه فقیه هم مقید به مصالح است.

یکی از ادله مربوط به تلاش برای اقدام به تشکیل حکومت، طبیعت احکام اسلامی است. احکام اسلامی بدون حکومت قابل اجرا نیست. اگر به ابواب مختلف فقهی مراجعه کنیم، از طبیعت ابواب فقهی در می‌‌آید که اسلام دین اجتماعی– سیاسی است و اگر ما در ظرف حکومت، اسلام را اجرا نکنیم خیلی از احکام اسلام معطل می‌‌شود. کافی است که شما به شکل استقراء از کتاب طهارت تا دیات را نگاه بکنید، روشن می‌شود که طبق فرمایش علامه طباطبایی، الاسلام اجتماعی بجمیع شؤونه؛ تمام شؤون اسلام، اجتماعی است. اینکه برخی می‌‌گویند ما به مسائل سیاسی– اجتماعی توجهی نداریم، این سخن را یک حوزوی اصیل نمی‌‌گوید. او نمی‌‌تواند به مسائل سیاسی– اجتماعی کار نداشته باشد. یک حوزوی اصیل نمی‌‌تواند سکولار باشد و بگوید دین از سیاست جداست؛ مثلا در کتاب الصلاه؛ اولا نماز، جماعت تشریع شده است نه فرادی. ثانیا در کتاب عروه الوثقی، ابتدای بحث صلاه جماعت، مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد ۱۳ کتاب جواهر، همه این روایات را جمع کرده و آورده‌اند که پیامبر (ص) و بعد از پیامبر امیرالمؤمنین؛ به عده‌ای امر می‌کنند که باید در نماز جماعت شرکت کنند وگرنه، جاز غیبتهم …؛ غیبت کردن از آنها جایز است…

به نظر می‌رسد که تحلیل درست این روایات و برخورد تند پیامبر، این است که با توجه به جریان نفاقی که در صدد تضعیف دولت پیامبر بود و راهکارشان هم تضعیف نماز جماعت پیامبر بود، پیامبر به عنوان محور جامعه اسلامی در صدد برآمدند تا نقشه آنها را نقش بر آب کنند؛ بنابراین الان فقها بر اساس این روایات فتوا می‌‌دهند که ترک نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست. اگر در سرزمین اسلامی نماز جماعت مستحب ضعیف بشود، حاکم اسلامی می‌‌تواند امر بکند به راه اندازی نماز‌های جماعت و تقویت نماز جماعت. همچنین اگر در شهری اذان و اقامه گفته نشود، حاکم اسلامی می‌تواند نسبت به اذان و اقامه و تعظیم شعائر الهی دستور دهد و اگر کسانی اقدام به آن نکنند، تعزیرشان بکند.

 این یعنی حتی در نماز هم آن طبیعت حکومتی وجود دارد. نماز و دو خطبه جمعه، حق حاکم اسلامی است و خطیب جمعه به نام ولی فقیه و به نام حاکم اسلامی دو خطبه را ایراد می‌‌کند. در خطبه اول موعظه و خطبه دوم مصالح و مفاسد جامعه اسلامی را بیان می‌‌کند. اگر خطبه جمعه بر خلاف سیاست‌های کلی ولی فقیه باشد، خطیب برخلاف حق ولی فقیه و حاکم عمل کرده است. لذا امام جمعه توسط ولی فقیه و حاکم اسلامی نصب می‌شود.

نماز جمعه یکی از ارکان دولت اسلامی است و عنصر پایه‌ای دولت اسلامی است. نماز جمعه سنگر و منبری است برای تربیت اخلاقی و دعوت به تقوا و فرض بر این است که این تقوا حاصل بشود. نماز جمعه با ۵ یا ۷ نفر هم اقامه می‌‌شود. آن ۵ یا ۷ نفر طبق حدیث امام باقر(ع) عبارتند از: «الامام، قاضی، المدعی الحقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام»؛ امام، قاضی او، مدعی حق و کسی که بر او ادعا شده است و دو شاهد و کسی که حد را در حضور امام می‌زند.

اساسا در این تعبیر، نگاه، نگاه حکومتی است. اینکه امام (ره) می‌‌فرماید: الاسلام هو الحکومه بشؤونها، ناظر به طبیعت احکام اسلامی است. نگاه بکنید به صلاه العیدین یا صوم که همین فلسفه را دارند. همچنین اعتکاف که با اینکه یک حکم تربیتی فردی است، اما جنبه عمومی هم دارد و آن این است که باید در مسجد انجام شود. یا بحث زکات تا حدود، که می‌بینیم طبیعت فقه اسلامی بدون وجود حکومت دینی قابلیت اجرایی شدن ندارد.

دلیل دیگر، اطلاق عمومات امر به معروف و نهی از منکر است: فریضه عظیمه بها تقام الفرائض؛ امر به معروف و نهی از منکر، فریضه بزرگی است که به وسیله آن، بقیه فرائض برپا می‌‌شود؛ به عبارت دیگر، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، اجرای کل شریعت اسلامی است و به عنوان سبیل الانبیاء ذکر شده است؛ چون در مصداق‌های اجتماعی و سیاسی‌‌اش ما را به تشکیل حکومت اسلامی رهنمون می‌‌سازد.