شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله اراکی با اشاره به الزامات مدل سازی در بانکداری اسلامی، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری از مقوله‌های فقه خرد است یا از مقوله‌های فقه کلان و هر یک از این دو نوع فقه روش منحصر به فرد خود را دارد مقصود ما از فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند؛ ما یک سری افعال داریم که قوام این افعال با رفتار اجتماعی است یعنی اگر جامعهای را متصور کنیم قوام آن جامعه هم به وجود نظام حاکمیتی است که جامعه را یک‌دست می‌کند و نظم می‌دهد و هم به رفتاری است که این جامعه دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست اول از سلسله نشست‌هایارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی/ ناکارآمدی روش مغایت با شرع تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی، سه شنبه گذشته در سالن همایش بانک پارسیان برگزار شد.
آیت‌الله محسن اراکی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسمی دولابی، رئیس پژوهشگاه فقه نظام، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه، حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده، آیت‌الله مصطفی محقق داماد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر کوروش پرویزیان مدیر ارشد اجرایی بانک پارسیان نیز در این نشست حضور داشتند.
دکتر پرویزیان در ابتدای جلسه به تبیین مسئله بانکداری اسلامی در ایران پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که شبکه بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی با آن مواجه بود موضوع بانکداری اسلامی و عملیات بانکداری بدون ربا بود.
امروزه در حوزه بانکداری ایران مسائل و چالش‌های بزرگی پیشروی بانکداران ایرانی است اغتشاش عجیب نظری و اندیشه‌‌ای در این حوزه عملیات بانکداری ایرانی را تحت تاثیر قرار داده به گونه‌‌ای که شرایط بسیار سختی برای عملیات در حوزه بانکداری بوجود آورده و بعضی از موضوعات مهم مانند مشروعیت فعالیت‌های بانکداری همچنان به عنوان یک مسئله پیش روی بانکداران است.
بحران اصلی امروز بحران قانونی است
بحران اصلی که در حوزه بانکداری ایرانی امروزه وجود دارد بحران قانونی است و این بحران شرایط را برای کارکنان و مدیران شبکه بانکی، هم برای مشتریان و هم تسهیلات گیرندگان بسیار پیچیده و سخت کرده است.
مسائل جدی همچنان وجود دارد که بانک را با بانکداری متداول در دنیا متفاوت کرده است موضوعات مرتبط با انتشار پول در کنار خود مفهوم پول، خلق اعتبار، مسئله نرخ بهره و سود و کارمزد به عنوان مسائلی است که در مقررات، هنوز دارای ابهام و پیچیدگی در عملیات بانکی هستند و از طرف دیگر مفهوم بانکداری در دنیا تحولات بسیار عمیقی را در حال طی کردن است.
توسعه مفاهیم جدید بانکی
مفهوم بانکداری تجاری توسعه پیدا کرده است به بانکداری جامع، بانکداری فرم و بانکداری الکترونیک و امروزه به virtual bank که تمام عملیات به صورت اعتباری انجام می‌گردد.
مفهوم بانکداری سرمایه گذاری تحول عجیبی پیدا کرده و بازارهای مالی و ابزارهای نوین خدمات مالی در آن ایجاد شده است. بانکداری توسعه‌‌ای مفهومی متفاوت از دوره ایجاد آن به خود گرفته است و تغییرات جدی در راهکارهای مورد استفاده در بانکداری توسعه‌‌ای در دنیا در حال وقوع است.
در ایران بانکداری متعارف تبدیل به بانکداری مبتنی بر عقود شده است و در همین زمینه در دنیا قراردادهای جدید و قراردادهای مدرن بوجود آمده است و نظامات بانکداری از قراردادهای متفاوت و متنوع دوجانبه و سه جانبه در حال بهره‌گیری هستند.
جنبه‌های بانکداری امروزه
نوع بانکداری که در دنیا در حوزه معمول و متداول وجود داشت در دو جنبه خودنمایی کرد یک جنبه بانکداری مبتنی بر نرخ محور و دوم بانکداری مشارکتی. نوع بانکداری که در بعضی از دول غربی نظیر انگلستان وجود دارد بانکداری مبتنی بر نرخ بهره است که عنصر تعیین کننده و مهم اعطای تسهیلات و منابع و بازده مربوط به آن است.
در بعضی از کشورهای اروپایی سیستم‌های بانکداری مشارکتی مبتنی بر معماری کسب و کار و business plan در حال وقوع است حال آن چیزی که در کشور ما امروزه مطرح است قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری مبتنی بر عقود شرعی است.
مسئله اصلی در این بین مسئله کارآمدی و این نوع نظام برای فعالیت‌های مورد نیاز خدمات گیرندگان از شبکه گسترده بانکی است. مسئله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و همراهی آن با مسئله کارآمدی و تخصیص به کارگیری و تجهیز منابع است.
دنیای بانکداری امروز به عنوان علمی بین رشته‌‌ای و حرفه چند پیشه‌‌ای با روح رقابتی در حال شکوفایی است بهره گیری از چنین ظرفیتی برای کشور ما بلاشک دور از انتظار نیست اما چالش اصلی چگونگی حرکت به سمت استفاده از فرآوری‌های علوم بین رشته‌‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است.
ساختار بانکداری ایرانی نیاز به تحول و دگرگونی به گونه‌‌ای دارد که کارآمدی نظام بانکداری برای اقتصاد ملی روشن باشد فعالین نظام بانکی در شرایط مناسب به ارائه خدمات مربوط به نظام بانکی بپردازند و ذی‌نفعان عملیات بانکی احساس رضایت و خشنودی نسبت به خدمات دریافتی داشته باشند.
توسعه خدمات بانکی
در حوزه نظام بانکی با توجه به چند رشته‌‌ای و چند پیشه‌‌ای بودن خدمات بانکی تنوعی از خدمات و کسب و کار‌های بانکی در حال رشد است و امکان ایجاد مشاغل مرتبط در سطح گسترده وجود دارد.
برای توسعه و استفاده از چنین ظرفیتی بازنگری در بنیادهای مربوط به نظام بانکداری مورد نیاز است در این حوزه، طرحی را بانک پارسیان به همراه پژوهشگاه فقه نظام آغاز کرده اند؛ امیدواریم با مشارکت فعال صاحب نظران و اساتید راه مناسب تری برای حرکت به سمت یک نظام بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی کشور به وجود آید.
حوزه باید در طراحی نظامات اجتماعی حضور جدی داشته باشد
در ادامه حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسمی دولابی به تبیین فعالیت‌های پژوهشگاه پرداخت و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند برای رسیدن به تمدن اسلامی بعد از انقلاب و پس از استقرار نظام اسلامی نوبت به تشکیل دولت اسلامی می‌رسد.
دولت اسلامی نیازمند به طراحی ساختارهای مختلف در حوزه‌های گوناگون اعم از حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و نیازمند حضور مجدانه حقیقی حوزه‌های علمیه است به عنوان ناظران اصلی تبیین دین و دستورات شارع مقدس حتما باید در طراحی نظامات اجتماعی نقش اساسی را ایفا کنند.
به همین منظور حدود دو سالی است که پژوهشگاه فقه نظام با تدبیر آیت‌الله اراکی تاسیس شده است و مسئولیت این پژوهشگاه به بنده واگذار شده است. از بهترین گروه‌های ما، گروه فقه نظام اقتصادی هستند که یکی از اقدامات این گروه قرارداد با بانک پارسیان بوده است برای اینکه به سمت مدل مطلوب بانکداری اسلامی حرکت شود.
ضرورت طراحی بانکداری بر اساس تعالیم شرع
اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته این است که با روش عدم مغایرت حرکت شده بدین معنا که سعی شده اتفاقاتی که در نظام بانکداری رخ می‌دهد مغایر با تعالیم شرع نباشد. رویکرد جدیدی که در پژوهشگاه فقه نظام دنبال می‌شود این است که از اساس و بنیان طراحی مدل اسلامی به گونه‌‌ای که مقاصد شریعت و اغراض شریعت در حوزه اقتصاد تامین شود.
بنابراین این کارگروه بیش از یک سال است که مشغول فعالیت هستند و جلسات متعددی داشته‌اند و این طرح در هشت فاز در حال انجام است که امروز بخش‌هایی از آن توسط دبیر گروه اقتصاد و اعضای پژوهشگاه ارائه خواهد شد.
حوزه علمیه برای طراحی نظامات اجتماعی در عرصه‌های مختلف ورود جدی پیدا کرده و این نتیجه تلاش‌های علما و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و نتیجه فعالیت‌های متمادی طلاب فاضل و جوان و دغدغه مندی است که دغدغه تحکم احکام الله را در سطح زندگی اجتماعی داشته‌اند و دارند.
مدل فعلی بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازها نیست
حجت‌الاسلام صباغیان دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام در بخش دیگر این نشست به بررسی نشست و فعالیت‌های انجام شده پرداخت و گفت: مدلی که اکنون در مورد بانکداری بدون ربا وجود دارد جوابگو نخواهد بود لذا برای کارایی بهتر به دنبال این هستیم که مدل بهتر و جامع با رویکرد جدید که رویکرد فقه نظام است معرفی کنیم حقیقتا کارهایی که انجام می‌شود براساس فقه فردی است و در این راستا مشکلاتی وجود دارد اما با رویکرد نظام خواهیم توانست مشکلات را مرتفع کنیم.
آسیب‌شناسی روش موجود در اسلامی سازی بانک
حجت‌الاسلام مادرشاهی با ارائه مقاله به نقد روش طراحی بانکداری موجود پرداخت و بیان داشت: این مقاله آسیب شناسی روش موجود در اسلامی سازی بانک است که به روش مغایرت معروف شده است و تاکید بر روشی است که اکنون فقهای ما در پیش گرفته اند.
در مواجهه با مسائل اجتماعی نتوانستیم از ظرفیت دین چه در بعد مشروعیت و چه در بعد کارآمدی و حل مشکلات اجتماعی استفاده کنیم؛ با توجه به ماهیت دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی، پس از انقلاب تلاش‌های زیادی از جهت ورود دین در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اسلامی سازی نهادها از جمله بانک صورت گرفته و همان‌گونه که مستحضر هستید هنوز موفقیت‌های لازم به دست نیامده و اعتراض علما، مردم و حتی مسئولان نشان از نارضایتی وضع موجود است.
پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و با تمام پژوهش‌ها و زحمات زیادی که در این سال‌ها انجام شده و تاکیدهایی که علما و مراجع برای حل مشکلات چه به لحاظ دینی و چه از نظر ناکارآمدی‌هایی داشته اند، همچنان دو مشکل اساسی در این عرصه وجود دارد، مشکل کارآمدی و نرسیدن به اهداف و دیگری تامین مشروعیت‌های دینی که اکنون دغدغه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
مشکلات روش عدم مغایرت با شرع
در طول این سال‌ها ما نتوانستیم به اهداف عالیه برسیم و به نظر ما به خاطر روش طراحی است که در پیش گرفتیم که همان روش مغایرت است یعنی اینکه ما ساختارها و اهداف و اصول و مبانی را از غرب گرفته‌‌ایم و ابزارهایی که در بانک وجود دارد هر کدام را در فقه عرضه کردیم و خواستیم مشکل حقوقی ما را حل کند.
یک نکته‌‌ای در این زمینه مورد غفلت واقع شده و آن این است که احکام در جامعه به صورت شبکه‌‌ای از موجودات خارجی پیاده می‌شوند که نظام خاصی را ایجاد کند مثلا اکنون نوع خاص سپرده‌ها در کنار تسهیلات، شیوه ضمانات، جریمه تاخیر، بحث‌های خدمات خاص پولی که همگی یک نظامی را به وجود آورده است که بتواند برای نظام سرمایه داری تامین مالی داشته باشد؛ سود بدون ریسک در آن وجود دارد که می‌خواهند با تجمیع این ثروت‌ها سبب پیشرفت سرمایه داری شود.
حرکت بر اساس مدل‌های غرب
ما به روی فونداسیونی که غرب برای بانک طراحی کرده یکسری از ظواهر را تغییر دادیم یعنی کارآمدی که از فقه به دنبالش بودیم به حداقل‌ها اکتفا کردیم در حالی که روش مغایرت تنها به بررسی اجزا این نظام می‌پردازد.
شیوه بحث ما در این مقاله اینگونه بود که سعی کردیم دفاع حداکثری از این روش داشته باشیم و ادله مختلفی را ذکر کردیم و بعضی از این ادله‌ها هم که در آثار محققین وجود نداشت ما این روش‌ها را برایشان بازگو کردیم.
همچنین روش اسلام در معاملات روش امضایی است در شیوه‌های عقلایی، بانک یکی از ابزارهای عقلایی است و اسلام طبیعتا اگر مغایرتی دید جلوی او را می‌گیرد و اگر مغایرتی وجود نداشت آن را امضا می‌کند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روش عدم مغایرت در طراحی نظام‌های اجتماعی و من جمله نظام بانکی به هیچ عنوان مشروعیت و کارآمدی ندارد زیرا نمی‌توان مشکلات را با آن حل کرد بنابراین این شیوه بانکداری را نمی‌توان اسلامی نامید.
حتی اگر بر تک تک اجزاء نظام بانکی بتوانیم دلیل بیاوریم که این اجزاء درست است باز نمی‌شود این مجموعه را به اسلام نسبت داد چون حکم یک جزء با حکم مجموعه فرق می‌کند لذا مثال‌های متعددی از فقه آوردیم که اجزا ممکن است درست باشد ولی نوع ترکیب و به دست آوردن مجموعه آنها حکم دیگری را می‌طلبد.
نکته دیگر اینکه اگر قوانین باعث شوند سنت اسلامی در جامعه تعطیل شود ادله مختلف وجود دارد که چنین چیزی حرام است. حال اگر ما قوانین را جوری طراحی کنیم که ظاهراً مطابق با موازین دینی است اما اثر آن باعث می‌شود یکی از سنت‌های اسلامی در جامعه تعطیل شود جایز نیست.
ابزارهای بانکی اکنون به گونه‌‌ای است که در جامعه بدهی ایجاد می‌کند در حالی که در روایات اینکه انسان بدهی داشته باشد کراهت شدید دارد و تمام این روایات را به طور مفصل در مقاله بحث کرده ایم.
بانک یکی از مسائل عقلایی و امضایی است و طبیعتا عقلا نظامی را طراحی کردند که اگر مغایرت نداشت تایید می‌کنند در حالی که سیره شارع مقدس بدین گونه است که اصول، اهداف، جهت گیری‌ها و ساختار را بحث و هدف ویژه‌‌ای برای خودش طراحی کرده و اصول و مبانی خاصی دارد و برای رسیدن به این اهداف از ابزارهای عقلایی هم استفاده می‌کند.
ابزار سازی فقه
ما الان دقیقا برعکس عمل می‌کنیم ساختار و اصول را از غرب گرفته‌‌ایم و برای ابزار از فقه استفاده می‌کنیم یعنی فقه ابزار ساز شده در حالی که در جایی از تاریخ دیده نشده که فقه ابزار سازی کرده باشد و این روش کاملا خلاف روشی است که در اسلام وجود دارد.
روش عدم مغایرت عاملی برای دلسرد شدن اندیشمندان است؛ احساس آنها این است که اقتصاد اسلامی کلا وجود ندارد و بحث‌هایی که در زمینه بانکداری اسلامی انجام شده است تنها یک سری بحث‌های حقوقی است یعنی اینکه اقتصاد در واقعیت بتواند به روی مفاهیم دینی تاثیر بگذارد کاملا اشتباه است. ما این حق را به اندیشمندان می‌دهیم چراکه روش درست نبوده و از ظرفیت‌های فقه و دین به درستی استفاده نشده که به طور مفصل در این پروژه توضیح داده شده است.
روش مغایرت مشروعیت و کارآمدی ایجاد نمی‌کند
این روش نه تنها مشروعیت ایجاد نمی‌کند بلکه کارآمدی‌هایی که دین مدنظر دارد و ظرفیت‌هایی که دین دارد را وارد عرصه‌های اجتماعی نمی‌کند بلکه حتی کارآمدی نظام‌های غربی را نیز می‌گیرد چون بالاخره آنها نیز برای اهداف خود بسته کاملی را طراحی کرده‌اند لذا نه اهداف اسلامی دنبال می‌شود و نه نتایجی که غربی‌ها به دست آورده اند.
ما اگر در فقه به حداقل‌ها اکتفا کنیم و از ظرفیت‌های اسلامی استفاده نماییم و از تمام ظرفیت‌های مسلمین شیعه و سنی بهره مند شویم، زمینه‌‌ای برای وحدت هر چه بیشتر مسلمین صورت می‌پذیرد.
بانک مقوله مربوط به رفتار اجتماعی است
آیت‌الله محسن اراکی در زمینه کلیات روش تحقیق در روش بانکداری گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری از مقوله‌های فقه خرد است یا از مقوله‌های فقه کلان و هر یک از این دو نوع فقه روش منحصر به فرد خود را دارد مقصود ما از فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند ما یک سری افعال داریم که قوام این افعال با رفتار اجتماعی است یعنی اگر جامعهای را متصور کنیم قوام آن جامعه هم به وجود نظام حاکمیتی است که جامعه را یک‌دست و منظم می‌کند و هم به رفتاری است که این جامعه دارد.
مقوله بانک، مقوله رفتار اجتماعی است؛ اگر جامعهای وجود داشته باشد و این جامعه نظامی داشته باشد این جامعه منظم یکی از رفتارهایی که دارد گردش پولی است که در قانون بانک انجام می‌گیرد و اصولا این رفتار یک رفتار اجتماعی است لذا این رفتار در حوزه فقه کلان قرار می‌گیرد. بر همین اساس باید با منطق فقه کلان مسئله بانکداری را بررسی کرد نه با منطق خرد و در نهایت با روش عدم مغایرت نیز نمی‌توان مشکل بانکداری را حل کرد.
مشکلات بانک را نمی‌توان با عقود اسلامی حل کرد
ایشان تاکید داشت مشکل فقه بانک را نمی‌توان با عقود اسلامی حل کرد. ممکن است ما در بانک از عقود اسلامی استفاده کنیم اما مقوله بانک مقوله فقه العقود نیست ما می‌خواهیم مقوله ثروت را در جامعه نظم دهیم. بنابراین مقوله بانک مربوط به رفتار اجتماعی است و مربوط به گردش ثروت در جامعه و نظم بخشی به این گردش ثروت است و از آن به فقه نظام تعبیر کردیم چراکه به نظم بخشی رفتار اجتماعی می‌پردازد.
فقه مربوط به انسان فقه کلان است و موضوع حکم شرعی است نه تنها فقه را استنباط کنیم که باید احکام منظم را نیز استنباط کنیم و نظام احکامی فاعل این رفتار است. فاعل رفتار چون جامعه است و چون انسان کلان است لذا احکامی که برای این فاعل کلان تنظیم می‌شود از احکام نظام وار و ساختار مند است و این ساختار مندی از نظر شهید صدر همان است که تعبیر به فقه نظام شده است و فاعل این فعل است.
نظم گردش ثروت باید بر مبنای پنج قاعده استوار باشد؛ قاعده اول، اساس مالکیت ثروت و ریشه مالکیت ثروت در نظام اقتصادی اسلام باید دید بر اساس چه منطقی شکل گرفته است. قاعده دوم، خود پول نمی‌تواند بدون دو عامل کار و ریسک افزایش پیدا کند.
قاعده سوم، نظام گردش ثروت باید به گونه‌‌ای طراحی شود که پول و ثروت در جامعه تنها در دست اغنیا نباشد و عامه جامعه در گردش پول بی سهیم نباشند کسی که پول نداشته باشد قاعدتاً نمی‌تواند با بانک تعامل داشته باشد. قاعده چهارم، نقش اصلی بانک واسطه بین سرمایه و نیروی کار است، اگر بخواهیم بانک اسلامی داشته باشیم باید بانک نقش واسطه گری بین نیروی کار و سرمایه را داشته باشد.
قاعده پنجم، گردش ثروت در جامعه باید مبتنی بر عدالت در توزیع قدرت‌ها باشد که یکی از اساس و پایه‌های اقتصاد اسلامی است توزیع قدرت‌ها به شکل برابر و متعادل اینکه طوری نظام بانکی را تنظیم کنیم که کمتر کسی به فرصت‌های بانکی دسترسی نداشته باشد و فرصت‌هایی را بانک ایجاد کند که این فرصت‌ها فرصت ویژه باشد همچنین بانکداران و مالکان بانک نباید خودشان یک طرف گردش ثروت شوند چراکه با این کار فرصت برابر و مساوی از بین می‌رود.
اهمیت موضوع شناسی بانکداری اسلامی
در ادامه آیت‌الله محقق داماد به بحث و بررسی موضوع شناسی پرداخت و اظهار داشت: برای پی بردن به اهمیت موضوع شناسی در درجه اول باید درک درستی از شخصیت حقوقی داشته باشیم.
در بحث بانکداری یکی از موضوعاتی که به خوبی باید به آن پرداخت این است که حقیقت پول چیست؟ اینکه بگوییم پول تنها وسیله تبادل است آیا کافی است؟ کینز حدود ۷ سال روی مسئله پول کار کرد تا در نهایت کتاب اقتصاد را نوشت.
به عنوان مثال بسیاری از فتواهایی که راجع به ربا داده می‌شود نشان می‌دهد که هنوز معنای پول را به درستی درک نشده است بدین معنی که موضوع شناسی به درستی انجام نگرفته است و هنوز برخی از علما پول را با طلا و نقره مقایسه می‌کنند. پیشنهاد بنده این است که ابتدا طرحی را که از دل اسلام بیرون آمده طراحی شود و در قدم اول اجرایی گردد سپس در مراحل بعدی به شکل قانونمند صورت پذیرد.
بنده معتقدم اقتصاد غیر از فقه اقتصادی است اقتصاد علم و از مقوله science است اما فقه از جنس اقتصاد نیست بلکه knowledge است و این دو از هم متفاوت است؛ آنچه که ما داریم و مایه افتخار است فقه اقتصادی است؛ دانش بزرگی است که از شریعت اسلامی برای ما آمده است.
مدل مطلوب بانکداری
مقاله دوم در نشست از سوی حجت‌الاسلام قنبرزاده ارائه شد و به بررسی طراحی مدل مطلوب بانکداری و روش‌های جایگزین پرداخت و گفت: تقریبا بسیاری از افراد به این موضوع فکر می‌کنند که روش بانکداری امروزه روش مطلوبی نیست؛ عده زیادی تلاش کردند به جای روش بانکداری موجود روش جایگزین قرار دهند و تقریبا دو سال از پژوهش‌های ما به بررسی و مطالعه روش‌هایی بود که قبلاً ارائه شده بود. افراد زیادی منتقد روش موجود هستند.
ارزیابی روش‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی
یکی از روش‌های ارائه شده قبلی، روش مهندسی معکوس است که در این روش روی این مسئله تاکید دارد که نگاه خرد کنار گذاشته شود و با نگاه کلان این مسئله بررسی شود و ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های فقهی خود به گونه‌‌ای استفاده کنیم که نگاه سیستمی و بر اساس نظام داشته باشیم.
روش مهندسی معکوس به این معناست که به روش عدم مغایرت، مسائل بانکداری را به فقه عرضه کنیم و جواب‌هایی که داده می‌شود را به سیستم غربی وارد نکنیم بلکه یک سیستم بر اساس این پاسخ‌ها طراحی کرده و سپس این پاسخ‌ها را سیستمی کنیم. نقدی که به این سیستم وارد می‌شود این است که روش عدم مغایرت را روشی برای طراحی بانک نمی‌داند.
همچنین این روش شما را در زمین غرب بازی می‌دهد یعنی به شما اجازه تفکر در ماورای ارزش‌های نظام غربی را نمی‌دهد؛ شما دارید نظام مسائل را از غرب وارد می‌کنید ممکن است در نظام اسلامی یک مسئله‌‌ای مهم نباشد ولی برای غرب مهم باشد و این یکی از خطاهای موجود است.
روش دیگر، روش مقاصد و مصالح است؛ این روش اهل سنت است که با فقه شیعه تفاوت دارد بدین معنا که آنها یکسری از امور مثل مصالح و مقاصد را مصدر تشریع می‌دانند و بر اساس آن می‌توانند به راحتی نظام تولید کنند.
فقه شیعی به اتقان ادله اصرار دارد یعنی دلیل باید معتبر و قطعی باشد و هر ظنی را به راحتی نمی‌توانیم بیاوریم و منشا کشف شریعت بدانیم اما در اهل سنت فراوان دیده شده و کتاب‌هایی به چاپ رسیده است؛ غیر از اشکالات مبنایی که به آنها وارد است اشکالات محتوایی نیز داریم یعنی آدمی تحت تاثیر شرایط زمان و مکان قرار می‌گیرد.
روش پیشنهادی شهید صدر در بانکداری
حرکت از روبنا به زیربنا روش دیگری است که شهید صدر در کتاب اقتصادنا این روش را پیشنهاد داده اند؛ گاهی اوقات کم لطفی نیز به ایشان شده است. شهید صدر می‌فرمایند: اسلام چیزی به نام مکتب اقتصادی دارد که مکتب اقتصادی قواعد کلی است که جهت گیری اقتصاد را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نشان می‌دهد.
اسلام برای حل مشکلات برنامه دارد و نمود این برنامه‌ها در شریعت اسلام آورده شده و اسلام هر هدفی داشته باشد باید در شریعت نمود پیدا کرده باشد. شهید صدر در مورد اینکه چطور می‌توان قواعد کلی شریعت را به دست آورد گفته‌اند در آیات و روایات به صراحت بیان شده است؛ لذا ما باید به سراغ احکام شریعت برویم و این احکام را کنار هم قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه قاعدهای این احکام کنار هم قرار گرفته است هر چند که یکسری اشکالات در این زمینه وجود دارد اما این روش، بسیار روش قابل توجهی است.
روش حرکت از مبانی روش دیگری بود که مطرح شده است که جمع کثیری از متفکران ما به دنبال این بودند که به جای حرکت از شریعت ابتدا از مبانی شروع کنند بدین معنا که غرب نیز حرکت خود را ابتدا از مبانی آغاز کرد چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ روشی.
بارها رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند چرا با اینکه فلسفه غرب نسبت به فلسفه اسلامی پایین تر قرار گرفته است آنها می‌توانند با این فلسفه نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبتنی بر این سیستم را طراحی کنند و همه دنیا را تغییر دهند ولی ما با مبانی متقن تر از آنها تا به حال نتوانسته‌‌ایم این کار را انجام دهیم.
نظریه تفکیک/ دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی در بانکداری اسلامی
نظریه تفکیک را آیت‌الله مصباح یزدی تئوریزه و نکات آن را مطرح کرده اند؛ این نظریه قابل تاملی است اما بدین معنا نیست که دین در مفاهیم ارزشی وارد نمی‌شود و فقط یک سوال مطرح است که گاهی اوقات آن مبحث فنی در دل خود مباحث ارزشی در خود نهفته دارد و ما غافل می‌مانیم که اگر به آن توجه کنیم خیلی از مسائل حل خواهد شد.
روش تکیه بر نظام ولایی، تفکری است که در فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده بود و مرحوم آیت‌الله حسینی بدان پرداخته بود آنها می‌گویند هر چه در اسلام وجود دارد باید بر اساس نظام ولایی دیده شود و ما هیچ نیازی به غرب نداریم.
نقد و ارزیابی روش مطلوب
در نقد و ارزیابی روش مطلوب به این نتیجه رسیدیم که در بعضی از روش‌هایی که گفته شد امتیازاتی وجود داشت و راه درست استفاده از امتیازات همه روش‌ها است یعنی ما یک روش را به نام روش جامع استنباط بر فقه نظام گذاشتیم یعنی اولا حرکت را از مبانی آغاز کنیم و بعد به سراغ تفکر فلسفی برویم هر مقدار که توانستیم از نظام بانکی و اقتصادی و قواعد ارائه شده استفاده می‌کنیم و در کنار آن روش شهید صدر را ضمیمه می‌کنیم سپس به سراغ احکام شریعت می‌رویم هر مقداری که از احکام شریعت به صورت حرکت به زیر بنا توانستیم از قواعد استفاده می‌کنیم.
عزیزان حوزوی در آیات و روایات تتبع داشته باشند؛ ما بارها و بارها حتی تصور نمی‌کردیم اما کلید و راهکار مسائل را در تتبع آیات و روایات مشاهده کردیم. بنده به عنوان یک طلبه و پس از سپری کردن سال‌های زیاد درس و بحث جواب بسیاری از سوالات را در آیات و روایات دیدم.
در گروه تصمیم بر آن شد که اگر بنا باشد طرحی را برای بانکداری مطلوب بنویسیم با روش متقن یعنی استفاده از تمام روش‌ها چه در فقه و چه در فلسفه و تتبع ادله، ابتدا اصول بانکداری اسلامی را استخراج کنیم که امهات آن پنج قاعدهای بود که حضرت آیت‌الله اراکی بدان اشاره داشتند؛ سپس روی یکسری از اصول باهم بحث داشته باشیم. در نهایت قراری که گذاشته شد این بود که اگر این اصل را به عنوان اصل اسلامی پذیرفتیم و مدلی را که ادعا داریم مدل اسلامی است این اصول حتما باید در آن گنجانده شود. / وسائل
