شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ازدواج عرفی، پدیده‌ای نوظهور در جهان اسلام معاصر، به ویژه در میان جوامع اهل سنت، با اشکال گوناگونی همچون نکاح مسیار و مصیاف، در دهه‌های اخیر رواج یافته است. گسترش این نوع ازدواج، به ویژه در کشورهای دارای جاذبه‌های گردشگری، نشان از ریشه داشتن آن در عوامل پیچیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. اگرچه بررسی تفصیلی این عوامل نیازمند بحثی جداگانه است، باید اذعان داشت که بخشی از این گرایش، نتیجه مستقیم فشارهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از مدرنیته تحمیل شده بر جهان اسلام است. این چالش، نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهایی متناسب با مقتضیات جوامع اسلامی است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مشروع افراد، از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
روند رو به رشد ازدواج عرفی در میان جوانان، گردشگران، دانشجویان، زنان بیوه و مردان علاقه‌مند به چند همسری، چالشی فرهنگی پیش روی نگرش سنتی به ازدواج در کشورهای مسلمان ایجاد کرده است. این امر، مشروعیت و اعتبار این نوع روابط جنسی بین زنان و مردان را زیر سوال برده است.
دهه اخیر را می‌توان دوره کشاکش نفی و اثبات مشروعیت ازدواج عرفی نامید. برخی از سنّت‌گرایان این روابط جنسی را فاقد مشروعیت دینی می‌دانند و آن را “الزواج العرفی” می‌نامند، این نگرش پیامدهای منفی در مورد تعهدات زناشویی ناشی از آن ایجاد کرده است. با این حال، از دیدگاه غالب مردان و زنانی که به این نوع روابط زناشویی تمایل دارند، روابط آنها مبتنی بر معیارهای شرعی و سنتی بوده و ذیل ساختار نکاح فقهی قرار می‌گیرد. این تضاد دیدگاه‌ها، بحث و جدل پیرامون مشروعیت و پیامدهای ازدواج عرفی را در جوامع مسلمان تشدید کرده است.
ازدواج عرفی در کشورهای عربی، با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبرو است که فقیهان اهل سنت را در موضوعات نکاح، طلاق و حضانت درگیر کرده است. این پدیده، از منظر پژوهشگران حوزه اخلاق و حقوق نیز، پیامدهای اخلاقی، حقوقی و کیفری قابل توجهی به دنبال دارد.
تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع عربی در نگرش به جنسیت، زن و آزادی‌های جنسی، سویه دیگری از این چالش را نمایان می‌سازد. این تحولات، از دیدگاه جامعه‌شناسی جوامع مدرن جهان اسلام، اهمیت ویژه‌ای داشته و نویدبخش گسست میان دوگانه‌های سنتی و مدرن در مقوله نکاح در آینده است. به این ترتیب، ازدواج عرفی نه تنها یک مسئله فقهی، بلکه یک پدیده چندوجهی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیچیده است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تری است.
قضاوت شتاب‌زده و هیجانی پیرامون پیامدهای فرهنگی ازدواج عرفی در کشورهای عربی، به ویژه از سوی ناآشنایان با این پدیده، می‌تواند به اتهام ناروای ترویج فساد و بی‌توجهی علمای دین منجر شود. نسبت دادن خیانت به فقها به دلیل سکوت فرضی در برابر این “انحراف بزرگ”، نه تنها غیراخلاقی، بلکه غیرعلمی و دور از واقعیت است.
انتشار کتب و مقالات فقهی و حقوقی در تبیین ابعاد گوناگون ازدواج‌های جدید، به همراه پاسخگویی به استفتائات مرتبط، نشان می‌دهد که متولیان و فقیهان این کشورها به دنبال ترویج فساد نیستند. بلکه، تحولات فرهنگی اجتناب‌ناپذیر، آنان را بر آن داشته تا بر اساس موازین فقه اهل سنت، چارچوب‌های شرعی خاصی را برای این نوع ازدواج‌ها تعیین نمایند.
هرچند این رویکرد ممکن است از دیدگاه فقیهان مذاهب دیگر قابل نقد باشد، اما اختلاف در مبانی و فتاوای فقهی در خصوص نکاح مسیار، مصیاف، و سایر گونه‌های جدید ازدواج عرفی، به معنای ترویج فساد نیست. اختلاف نظر در مسائل فقهی، پدیده‌ای دیرینه در تاریخ فقه بوده و همواره وجود داشته است. بنابراین، نباید این اختلافات را به منزله تایید فساد و فحشا تعبیر کرد.
به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که فقهای شیعه برای حل این چالش فرهنگی در سطح جهان اسلام وارد عمل شوند. قواعد باب نکاح موقت و حتی معاطات می‌توانند در تصحیح گونه‌های جدید ازدواج کارآمد باشند و بر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی آن فائق آیند. این امر می‌تواند نگرش منفی برخی از ناآشنایان به این ازدواج‌ها را تغییر دهد و از مقایسه کشورهای مسلمان با مراکز مشهور به فساد و فحشاء جنسی در جهان (که در آنجا روابط جنسی خارج از ضوابط شرایع ادیان ابراهیمی رواج دارد) جلوگیری کند.
شایان ذکر است که نگارنده این یادداشت در مقام تأیید روابط نامشروع جنسی خارج از چارچوب‌های فقه اسلامی نبوده و به گونه‌های جدیدی از ازدواج می‌پردازد که ظرفیت الحاق به ساختار نکاح فقهی و شرعی در شریعت اسلام را دارند. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ چارچوب‌های شرعی، راهکارهای نوینی برای پاسخگویی به نیازهای جنسی در دنیای معاصر ارائه دهد و از بروز انحرافات جلوگیری کند.
