شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، جزئیات فعالیت‌های انجام شده در طرح جدید بانکداری بدون ربا را بری رفع دغدغه‌های بزرگان و مردم تشریح کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید پس از سال‌ها مورد بازنگری متخصصان حوزوی و دانشگاهی علم اقتصاد قرار گرفت و طرحی جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا ابزارهای مالی در آن تکمیل شده و نواقص طرح گذشته مرتفع شود.
اکنون که این طرح در مجلس شورای اسلامی منتظر رسیدگی است، رسا، با حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعال‌ترین عضو گروه تحقیقاتی پشتیبان طرح مذکور، گفت وگویی مشروح را انجام را انجام داده است که از نظر مخاطبان می‌گذرد.
تاریخچه‌ای از تحولات قانون بانکداری در ایران را بفرمائید.
موسویان: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز بود بانکداری ایران از نظر قانون متحول شود، چرا که بانکداری ایران بر اساس بانکداری متعارف دنیا، یعنی بانکداری ربوی بود.
از سال ۱۳۶۰ مطالعات اولیه شروع شد تا اینکه به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ منتهی شد و از ابتدای سال ۱۳۶۳ این قانون به مرحله اجرا درآمد. قرار بر این بود که این قانون به صورت پنج سال و آزمایشی اجرا شود؛ نقاط ضعف و قوت این قانون پیش‌بینی و برآورد شد تا بر اساس آن یک قانون جامع و کامل تدوین شود.
شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن سال‌ها اجازه چنین کاری را نداد؛ جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی فرصت به وجود نیاورد که بانکداری بدون ربا به صورت کامل و صحیح اجرا شود تا بتوانیم بازخوردهای مناسبی از آن داشته باشیم.
فعالیت‌های اخیر در حوزه بانکداری را در یک سال اخیر شرح دهید و الان این طرح در چه مرحله‌ای است؟
موسویان: اواخر مجلس قبل نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که الان فرصت مناسبی برای یک آسیب‌شناسی خوب بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است تا اشکالات این قانون برطرف شود. بر این اساس پیشنهادهایی از طرف مجلس شورای اسلامی و تیم تحقیقاتی به اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد نظام بانکی که تخصص فقهی و تخصص مسائل اقتصادی و اقتصاد اسلامی و تخصص اجرا و عملیات بانکی را داشتند شد.
این تیم محورهای بانکداری ایران را استخراج کرد؛ نقدهایی که در سی و چند سال گذشته نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی انجام گرفته بود، توسط اساتید، حوزویان، مراجع بزرگوار تقلید، طبقه‌بندی شد و تقریباً نشان داده شد که در ده یا یازده محور نسبت به عملیات بانکی ایران اشکالاتی داریم که برخی از آن اشکالات به ضعف‌های قانونی باز می‌گردد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال ۶۲ به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید مورد تأیید مراجع تقلید وقت هم بود؛ الان هم مراجع تقلید نسبت به قانون اشکالی ندارند و قانون را مطابق با شرع و احکام اسلام می‌دانند، منتها در مقام اجرا این قانون یک سری نارسایی‌هایی داشت که باید اصلاح می‌شد.
به همین جهت دوباره یک تیم تخصصی‌تری تشکیل شد که اشکالات مربوط به قانون را شناسایی کند؛ این تیم که باز از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد نظام بانکی بود، تقریباً نزدیک به یک سال کار کردند و اشکالات و نارسایی‌هایی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح بود و به بحث قانون باز می‌گشت را احصا کردند و حدود ده اشکال به قانون گرفتند.
مهم ترین اشکالات وارد شده به قانون چه مواردی بود؟
موسویان: عدم تعریف بانک و مؤسسه‌های اعتباری و قلمروهای فعالیت قانونی آنها یکی از موارد است، آسیبی که سال‌های اخیر از وجود مؤسسه‌های غیر مجاز دیدیم ناشی از همین بود که چه مؤسسه‌هایی معتبر و چه مؤسسه‌هایی معتبر نیستند.
قلمرو عملیات بانکی تعریف نشده بود که چه فعالیت‌هایی برای بانک‌ها مجاز و چه فعالیت‌هایی مجاز نیست؛ سپرده‌های طراحی شده کافی نبود؛ گرچه سه نوع سپرده جاری، پس انداز قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری دیده شده است اما امروز با پیشرفت صنعت بانکداری عرصه‌های جدیدتری برای صاحبان وجوه و سرمایه فراهم شده است که بانک‌های ما باید به آنها مجهز می‌شدند.
همان طور در شیوه‌های اعطای تسهیلات بانک‌ها از روش‌های دوازده‌گانه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده بود منابع را تخصیص می‌دادند که از آن شیوه‌ها سه یا چهار مورد بیشتر مورد استفاده بانک‌ها نبود، بقیه قابلیت اجرا در صنعت بانکداری را نداشت؛ آن سه چهارتا هم گاهی با صوری شدن معاملات مواجه می‌شد چون ابزار به اندازه کافی وجود نداشت.
اشکالات دیگری که برای ابزارهای سیاست پولی قانون نارسا بود؛ بحث مطالبات غیر جاری بود که به صورت طبیعی در همه کشورها رخ می‌دهد؛ قانون این را پیش‌بینی نکرده بود که گروهی از گیرندگان تسهیلات نمی‌توانند به موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
همینطور قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت معاملات بین بانکی، نقص و عیب داشت.
یکی از خلأ‌ها بحث امهال بدهی‌ها بود؛ گاهی مواقع بانک و مشتری به این جمع‌بندی می‌رسند که این قرارداد برای مدت دیگری تمدید شود که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری و در کلان اقتصادی به نفع جامعه است.
این فعالیت‌ها به ثمر نشست؟
موسویان: تیمی که تشکیل شد با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در قم مستقر است؛ جلسات مرتبی بیش از یک سال تشکیل شد، محصول آن پیش‌نویسی بود که برای مجلس قبلی ارائه شد منتها با اواخر دوره مجلس مصادف شد و فرصتی برای اینکه بتواند این طرح را به صحن علنی مجلس بیاورد و رأی‌گیری شود محیا نشد و عملاً به مجلس بعد منتقل شد.
در مجلس فعلی به این طرح توجهی شده است؟
موسویان: مجلس فعلی خوشبختانه با امضای بیشتری نسبت به قبل اصل ایده را قبول کرد؛ بیش از دویست نفر از نمایندگان یک فوریت طرحی که از طرف مرکز تحقیقات مجلس در قم کار شده بود و توسط اساتید حوزوی، دانشگاهی و مدیران ارشد نظام بانکی طراحی شده بود پیشنهاد شد را تصویب کردند و به کمیسیون اقتصادی مجلس فعلی پیشنهاد شد.
خوشبختانه آنجا هم جلسات زیادی تشکیل شد که گاهی بنده و گاهی دوستان دیگر از جمعی که روی این بحث کار کرده بودند در کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت کردند و در محافل علمی مختلف این بحث به طرح و نقد گذاشته شد، مجلس جدید هم مورد استقبال قرار داده است و تقریباً محورهایی که مورد دغدغه مراجع تقلید، فعالان اقتصادی و صنعتگران، کشاورزان و رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی بوده است استخراج و روی آن کار شد.
این طرح چه دغدغه‌هایی را در نظر داشت؟
موسویان: قانون به گونه‌ای طراحی شد که هم دغدغه مراجع را برطرف کرده که معاملات واقعی و صحیح است و همینطور دغدغه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و اینکه قانون بانکداری باید در خدمت تولید ملی، رشد، تولید و اقتصاد داخلی باشد و همینطور بحث عدالت اجتماعی که منابع بانکی به چه صورتی تجهیز و تخصیص شود که اکثریت مردم بتوانند از خدمات بانکی و از محصولات بانکی استفاده کنند و عدالت توزیعی از این جهت محیا شود تقریباً این دغدغه‌های سه گانه اصلی بود که در این طرح دیده شد و مورد بحث و گفت‌و‌گوهای زیادی قرار گرفت.
آیا می‌توان این طرح را حوزوی دانست؟
موسویان: طرح دو قسمت داشت و بعداً تلفیق و با هم ادغام شد؛ بحث حوزوی بیشتر درباره مسائل فقهی و شرعی بود که طرح به گونه‌ای فراهم شود که دغدغه مراجع تقلید، متدینین و مؤمنین برطرف شود؛ بخش دوم بحث کمک به اقتصاد ملی بود که طرح به گونه‌ای طراحی و به نوعی چیده شد که فعالیت‌های بانکی در خدمت اقتصاد ملی باشد، به جای واسطه‌گری به تولید ملی، اشتغال و درآمدزایی منتهی شود و به جای اینکه بانک‌ها خودشان وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند، تصدی‌گری و بنگاه‌داری کنند تا منابع تجهیز شده در خدمت اقتصاد واقعی قرار گیرد.
بخش فقهی را دوستان حوزوی تقریباً به صورت مستقل کار می‌کردند؛ نسبت به بخش اقتصادی بیشتر اساتید دانشگاه با محوریت جناب آقای دکتر بحرینی از نمایندگان مجلس قبلی و فعلی بودند؛ ایشان با جمعی از اساتید دانشگاه کار می‌کردند؛ البته دوستان حوزوی هم نسبت به آن نظر می‌دادند؛ اما مسئولیت کار با ایشان بود؛ مسؤولیت بخش فقهی در قم با بنده و همکاری شش نفر از اساتید حوزوی بود که حداقل ده سال تحصیلات درس خارج داشتند.
بنابراین آن مباحثی که بیشتر ناظر به مباحث فقهی و مباحث عدالت اجتماعی بود بیشتر در قم کار می‌شد و می‌توان گفت که محصول دستاورد اساتید حوزوی است. البته اساتید دانشگاه و مدیران بانکی هم نسبت به آن نظر می‌دادند و خوشبختانه اکثراً تأیید می‌کردند؛ گاهی نکاتی مطرح می‌شد، با دوستان دوباره چکش‌کاری و باز نویسی می‌کردیم.
مهم ترین دغدغه‌های مراجع تقلید در بحث بانکداری چیست؟
موسویان: دغدغه اصلی مراجع بزرگوار تقلید چهار قسمت بود؛ یکی بحث صوری شدن و واقعی نبودن معاملات بود، قانون باید به گونه‌ای طراحی شود که واقعاً با نیازهای جامعه سازگار باشد؛ به گونه‌ای که بتواند آن نیاز واقعی را پوشش دهد؛ برای مثال کسی که تشنه هست را آب و کسی که گرسنه است را غذا دهیم؛ نه اینکه به فرد تشنه پیشنهاد غذا بدهیم.
اگر قانون را طوری طراحی کردیم که هر شخصی هر نیازی داشت با آن نیاز به بانک مراجعه کند و بانک همان نیاز را برطرف کند یعنی قانون جامع و انعطاف‌پذیر باشد، آن موقع معاملات صوری نمی‌شود؛ برای مثال فردی تقاضای تسهیلات بانکی برای خرید خودروی مستعمل داشت می‌گفتند فقط تسهیلات خرید خودروی نو داریم یا نیازمند خدمات بیمارستان بود می‌گفتند برای تعمیر مسکن می‌توانیم تسهیلات دهیم.
بر این موضوع مفصل کار شد و قراردادهای شرعی که بتواند انعطاف‌پذیر باشد و نیاز واقعی مشتریان را تأمین کند را در شیوه‌های اعطای تسهیلات گنجاندیم؛ مثلاً قرارداد مرابحه قراردادی شرعی است که در متون دینی و روایات متعدد به آن اشاره شده است و ائمه(ع) آن را به عنوان راهکار جایگزین ربا تأیید کرده‌اند البته از حیل ربا نیست که بعضی آن را از حیله‌های ربا توصیف می‌کنند. این قرارداد به تنهایی بیش از هفتاد درصد مراجعات مشتریان را به شکل طبیعی پوشش می‌دهد؛ البته قراردادهای دیگری هم آورده شده است و از تجربه بانک‌های اسلامی دنیا هم استفاده شده است که این دغدغه به حق مراجع برای از بین بردن معاملات صوری مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی این طرح را با حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح کردیم و توضیح دادیم که چطور صوری شدن را از بین می‌برد، خوشحال شدند و در درس خارج خود از این ایده و طرح استقبال کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که به زودی این طرح را تصویب کنند که این دغدغه مراجع برطرف شود.
محور دیگری که مراجع تقلید به حق دغدغه دارند نرخ‌های بالای سود بانکی در مقایسه با سایر کشورها و بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی است. در قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال ۶۲ هیچ تدبیری برای نرخ‌های سود بانکی دیده نشده است؛ هیچ روشی برای نرخ‌های سود بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات مطرح نشده است.
در طرح کنونی بعد از بحث‌های مفصلی که بین کارشناسان، از جهت فقهی و اقتصادی و بانکی صورت گرفت، روش‌های خوبی برای نحوه قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری در صنعت بانکداری اسلامی تدبیر شد که هم با فقه و هم با اقتصاد کشور سازگار است.
دغدغه سوم مراجع که بسیار بر آن تأکید دارند جریمه‌های تأخیر یا وجه التزام است؛ سال ۱۳۶۰ بهره دیرکرد از نظام بانکی حذف شد، مراجع تقلید آن زمان بالاتفاق معتقد بودند که بهره دیرکرد ربا و حرام است، به دنبال آن با موافقت شورای پول و اعتبار و فقهای شورای نگهبان جایگزینی با عنوان وجه التزام مطرح شد؛ وجه التزام یعنی وقتی شخص با بانک معامله می‌کند ضمن قرارداد به عنوان شرط متعهد می‌شود که اگر من بدهی خود را به موقع نپرداختم فلان مقدار به عهده‌ام باشد؛ اصطلاحاً به این مقدار وجه التزام می‌گویند.
وجه التزام با بهره دیرکرد تفاوت ماهوی دارد؛ بهره دیرکرد یک نوع مجوز و قیمت استفاده از پول بعد از سررسید است، ولی وجه التزام یک عامل بازدارنده است، از اینکه بعد از سررسید شخص از منابع بانک سوء استفاده نکند.
فقهای شورای نگهبان معتقد بودند و هستند که وجه التزام اشکال شرعی ندارد این مورد به قانون تبدیل و وارد قراردادهای بانکی شد؛ گرچه وجهه قانونی پیدا کرده است و شورای نگهبان چند بار آن را تأیید کرده ولی از جهت مراجع تقلید محل بحث بود؛ برخی از مراجع گذشته و کنونی وجه التزام را قبول ندارند.
تیمی که در قم کار می‌کرد با مشورت مراجع بزرگوار و همکاری دفاتر ایشان دوازده جلسه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور نمایندگان دفاتر مراجع برگزار کرد و روی همین مسأله خاص جلساتی تشکیل داد و راهکارهای مختلفی از دفاتر مراجع اخذ شد.
از میان راهکارهای پیشنهادی که از دفاتر مراجع گرفته شد سه راهکار که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داشت، موارد چکش کاری شد، هم بعد فقهی قرار گرفت و ابعاد عملیاتی آن دیده شد. خوشبختانه دفاتر مراجع از راهکارهای به دست آمده استقبال خوبی کردند، همکاری خیلی خوبی انجام دادند و راهکارهای مورد وفاق در طرح گنجانده شد.
دغدغه دیگر مراجع امهال بدهی‌ها بود؛ در قوانین اسلامی اگر کسی روی مبلغ بدهی اضافه کند و مهلت بدهد گرفتار ربا شده است؛ از طرف دیگر بعضی اوقات بدهکار نمی‌تواند بدهی خود را در سررسید مقرر بپردازد، درخواست استمهال می‌کند که برای من شش ماه یا یک سال مهلت بدهید.
تاکنون بانک‌ها به دلیل نبودن قانونی مشخص، هیچ راهکاری برای حل این مسأله نداشتند بانک‌ها به صورت خود جوش از روش‌هایی استفاده می‌کردند که این روش‌ها مورد اعتراض به حق مراجع تقلید بود. این بانک‌ها با عبارت بانکی تجمیع و تقسیط مجدد کل بدهی‌ها را تجمیع و با نرخ سود جدیدی آن را مجدد قسط‌بندی می‌کردند که این از دیدگاه اسلامی ربا و بدترین نوع ربا است. باز این محل اعتراض مراجع بود؛ جلسات متعددی با دفاتر مراجع بزرگوار تقلید در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم انجام گرفت که هنوز ادامه دارد.
خوشبختانه راهکارهای خیلی خوبی برای این مسأله دیده شده است، متناسب با احکام شریعت بدهکارانی که نمی‌توانند بدهی خود را به موقع بپردازند را به سه گروه تقسیم کردیم؛ یک گروه ورشکسته‌ها هستند یعنی کسانی که توان خود را از دست داده‌اند؛ اینجا بنا به آیه شریفه و الهام گرفتن از روایات معصومین (ع) راهکار مهلت دادن بدون سود و طبق قانون ورشکستگی برایشان پیش‌بینی شده است. گروه دوم افراد متخلف و پیمان‌شکنی هستند که بدهی خود را نمی‌دهند؛ برای آنها راهکار تعزیر حکومتی دیده شده است که حاکم شرع با متخلفین حق برخورد دارد و نسبت به گروه سوم که نه معسر و ورشکسته هستند و نه متخلف و پیمان‌شکن، بلکه شرایط اقتصادی آنها را محتاج به زمان بیشتری برای بازپرداخت دینشان کرده است.
از طریق قراردادهای جدید، قراردادهای قبلی تسویه شود؛ از این راهکار استفاده شده است و خوشبختانه روش‌هایی در طرح جدید طراحی شده است که اگر آنها عملیاتی شود این دغدغه مراجع بزرگوار هم برطرف می‌شود.
با دفتر کدام یک از مراجع مشورت شده است؟
موسویان: برخی از مراجع بزرگوار ما را در این امر یاری کردند؛ حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی که بیشترین همکاری را با ما داشتند، قسمت‌های فقهی طرح را به دقت خوانده بودند؛ خدمتشان رسیدیم ۱۸ مورد یادداشت کرده بودند، یکی یکی موارد را خودشان مطرح کردند، بحث شد، در همان جلسه تغییر دادیم یا بعد از آن راهکارهای دیگری را تعبیه کردیم خودشان هم پیشنهاداتی داشتند.
بعد از جلسه‌ای که خدمتشان داشتیم، فرمودند طولانی‌ترین جلسه‌ای بود که در سال‌های اخیر داشتند و در عین حال از نمایندگان مجلس تشکر کردند و در درس خارج خود خواستند تا این طرح جدید زودتر به تصویب برسد که دغدغه مراجع برطرف شود.
همینطور چندین نوبت خدمت دفتر حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی رسیدیم، راهکارهایی برای حل برخی از اشکالات پیش آمده ارائه دادند؛ در مبحث کارمزد بانکی که محل بحث و گفت و گو هست؛ ایده خیلی زیبایی را ارائه کردند که همان در طرح آمده است و استفاده کردیم.
دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی در مشهد خیلی مساعدت کردند، بخش‌هایی از طرح را در دفتر ایشان در هیأت استفتایی که اساتید درس خارج هستند، ارائه کردیم و نقطه‌نظراتشان را می‌گرفتیم، بویژه در بحث وجه التزام راهکار خیلی خوبی ارائه کردند که به عنوان یکی از راهکارها در طرح دیده شده است، احتمال دارد که آن راهکار به تصویب برسد.
خدمت حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و سبحانی هم رسیدیم و از نظرات این بزرگواران استفاده کردیم.
طرح برای همه مراجع ارسال شد و از مراجع خواسته شد درباره بخش‌های فقهی نظر دهند؛ روی چند نکته حساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جلسات خاص برگزار کرد؛ یکی بحث وجه التزام و جریمه تأخیر بود؛ شاید بیش از ده جلسه با دعوت از دفاتر مراجع بحث شد، یکی هم بحث امهال بدهی‌ها بود که این‌ها به یک بحث‌های جدی فنی احتیاج داشت.
همچنین اساتیدی که در دفتر استفتاء رهبر معظم انقلاب فعالیت دارند، مرتب در جلسات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور پیدا می‌کنند و نقطه‌نظرات را منتقل می‌کنند؛ بر این اساس هم خدمت مراجع رسیدیم و هم از دفاتر و اساتیدی که صاحب نظر هستند استفاده کردیم.
با توجه به نظارت کم بر عملیات بانکی ممکن است باز هم سوء استفاده‌هایی انجام شود چه تدبیری برای این موضوع کرده اید؟
موسویان: من اصل نگرانی شما را رد نمی‌کنم؛ چون قانون یک بحث و اجرای آن بحث دیگری است؛ یک وقت می‌گوییم که خود قانون نارسایی‌هایی دارد و باعث تخلفاتی شده است؛ هدف این است که ناراسایی‌های مربوط به قانون برطرف شود که باعث سوء استفاده و تخلف نباشد.
یکی از نارسایی‌های قانون ۶۲ نادیده گرفتن ضمانت اجرا در آن است که هیچ ماده یا تبصره‌ای درباره این مسأله وجود ندارد.
در طرح فعلی نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی دیده شده است؛ طبق قانون برنامه ششم که تفصیل آن در طرح بانکداری آمده است رکنی به عنوان شورای فقهی بانک مرکزی، در بانک مرکزی شکل می‌گیرد شورای فقهی تاکنون بود اما جایگاه رسمی و قانونی نداشت و بیشتر مشورتی بود. مصوباتش برای نظام بانکی الزام‌آور نبود؛ از این رو هر موضوعی را که خود صنعت بانکداری لازم می‌دانست در شورای فقهی مطرح می‌کرد؛ برای اجرای نتیجه مشورت با شورای فقهی هم الزام قانونی وجود نداشت.
خوشبختانه در قانون برنامه ششم و طرح اصلاح قانون بانکداری، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و نظام بانکی دیده شده است؛ مصوبات شورای فقهی اصطلاحاً به صورت قانونی و رسمی برای نظام بانکی لازم به رعایت است و شخص رییس کل بانک مرکزی به عنوان مسؤول اجرای مصوبات شورای فقهی تصویب شده است باید در قبال شورای فقهی پاسخگو باشد؛ علاوه بر این تصریح شده است کلیه قراردادها، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و ابزارهای مالی که در بانکداری به اجرا گذاشته خواهد شد از بُعد شرعی به تأیید شورای فقهی برسد و این شورا با سازمان‌دهی بانک مرکزی موظف است نظارت کند تا بانک‌ها واقعاً مطابق با قانون رفتار کنند.
یعنی احتمال هیچگونه تخلفی وجود ندارد؟
موسویان: نفی نمی‌کنم که ممکن است در عین نظارت تخلفاتی رخ دهد؛ در طرح حتی الامکان از تجربیات و دانش بانک‌های اسلامی و سایر صنایع بانکداری و تمام ظرفیت فقه استفاده کنیم تا فرد اصلاً احساس نیاز به انجام تخلف نداشته باشد؛ اما برای تخلف‌های موردی و موارد خاص شورای فقهی دیده شده است و نظارت شرعی در نظام بانکی تعبیه شده است؛ امید است با اجرای طرح جدید به وضع مطلوب دست یابیم.
در این طرح نظارت‌های بانکی غیر از مسائل شرعی هم افزایش پیدا کرده است؟
موسویان: بخش نظارت بانک مرکزی و همینطور نظارت درونی بانک‌ها در طرح آمده است و نسبت به سابق تقویت شده است؛ علاوه بر آن نظارت‌هایی که بیشتر برای بحث کنترل اداره بانک‌ها است، نظارت بر ریسک بانک‌ها، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها از قبل بوده و تقویت شده است.
فعالیت‌هایی که انجام دادید را تشریح کنید.
موسویان: بحث بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا سابقه مطالعاتی بیش از ده سال دارد، اولین بار گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع) در تهران خواستند با مجری‌گری بنده و با همکاری چند تن از اساتید حوزه و دانشگاه، این بحث را کلید زدیم آن مطالعات با عنوان؛ آسیب‌شناسی عملیات بانکی سال ۶۲ و پیشنهادهای اصلاحی انجام شد.
بعد از آن در دوره زمان دولت دهم معاونت اداری و استخدامی، در همان سازمان برنامه بودجه سابق معاونتی تشکیل داد که از ما خواستند این کار را وسیع‌تر پیگیری کنیم؛ طرحی نوشته شد و اواخر این دولت قرار شد به مجلس ارائه شود که آن جریانات سیاسی پیش آمد، اختلافی با مجلس پدید آمد و مسائلی مطرح شد که این لایحه از طرف دولت به مجلس نرفت.
مجلس قبل در یکی از جلسات خود تصمیم گرفت که دوباره این کار صورت گیرد؛ آن موقع رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم بود که زیر نظر وی کارگروهی در مجلس شورای اسلامی سابق، تحت عنوان اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شد؛ منتها این اصلاح دو حوزه کاری داشت؛ یک حوزه بحث مباحث فنی و اقتصادی که قرار شد زیر نظر حجت‌الاسلام دکتر بحرینی نماینده مشهد انجام گیرد و یک بخش فقهی و اسلامی که تصمیم گرفت بنده مجری آن باشم.
چه کسانی در این مسیر با شما همکار بودند؟
موسویان: سال ۹۲ تیمی را معرفی کردیم و اساتید برجسته‌ای بودند که در حوزه مباحث فقه معاملات و اقتصاد کاملاً شناخته شده و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و افراد صاحب نظری هستند، کسانی که در این زمینه کتاب و مقالات متعددی تألیف کرده‌اند
جناب دکتر نظرپور همکار اصلی بنده از اساتید درس خارج فقه بود و دکترای اقتصاد داشت که چندی پیش در سفر به نجف برای شرکت در کنگره‌ای مرحوم شدند؛ جناب دکتر فراهانی‌فرد الان معاون پژوهشی دانشگاه قم است، وی دکترای اقتصاد و سطح چهار حوزه دارد؛ آقای دکتر مجید رضایی که هم از اساتید سطوح عالی حوزه و هم دکترای اقتصاد دارد؛ جناب آقای دکتر حبیبیان که همین ویژگی‌های اقتصادی و فقهی را دارد؛ جناب آقای دکتر احمدزاده دکترای حقوق خصوصی دارد و از اساتید درس خارج است؛ جناب آقای علوی تحصیل کرده مؤسسه امام خمینی(ره) و از اساتید درس خارج حوزه است، وی همچنین از اعضای دفتر حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی است.
به صورت موردی از جناب دکتر محمد اسماعیل توسلی که هم دکترای اقتصاد دارد و از اساتید فقه در حوزه هستند استفاده شد. مدتی جناب آقای دکتر فیروز آبادی کمک می‌کردند و حاج آقای احمد علی یوسفی مدتی کمک کردند که دارای دکترای اقتصاد و از اساتید اقتصاد هستند؛ البته چند نفر اول به صورت مستمر و پیوسته از ابتدا تا انتها بودند، برخی از اساتید برای مقطعی برای برخی از موضوعات می‌آمدند.
درباره طرح و مواد و بندهای آن بفرمائید.
موسویان: این طرح تقریباً در چند مرحله پیشنهاد شد؛ ابتدا که به مجلس قبلی پیشنهاد شد در حد ۶۹ ماده بود که بعد به مجلس رفت و نتوانستند آن را به صحن علنی برسانند، مجلس جدید هم در تعاملی خوب با بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دغدغه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بررسی کرد؛ آخرین ویرایش این طرح حدود ۲۱۷ ماده با چندین تبصره دارد؛ این طرح توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تقریباً آماده شده و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
به نظر شما تا اعمال این قانون چقدر باید منتظر باشیم؟
موسویان: نمایندگان با توجه به شرایط کنونی جامعه و مسائل مختلفی که در حوزه بانکداری مطرح است و حساسیت‌هایی که وجود دارد اصرار دارند که زودتر این کار انجام شود و بیش از دویست نفر از آنان این طرح را امضا و یک فوریت آن را نیز تصویب کرده‌اند؛ علت آنکه حتی دو فوریت تصویب نشد به خاطر اینکه کار از نظر کارشناسی پخته‌تر شود؛ وگرنه بخشی از نمایندگان اصرار داشتند که زودتر تصویب شود.
آیا این قوانین توسط نمایندگان ماده به ماده بررسی می‌شود؟ با توجه به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی‌ها به صورت کامل انجام شده است.
موسویان: معمولاً طرح‌ها و لوایح تخصصی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و نمایندگان مجلس به کمیسیون اعتماد دارند؛ روش کار به این صورت است که ابتدا کمیسیون اقتصادی این ماده را قرائت می‌کند، دفاعیات را ارائه می‌دهد، نماینده دولت و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نظر خود را می‌گویند، بعد از آن طرح به رأی گذاشته می‌شود؛ آنجا هم نماینده‌ها حق دارند نسبت به تک تک ماده‌ها نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند؛ البته احتمال می‌رود بیش از ۱۸۰ ماده از ۲۱۷ ماده نکته خاصی نداشته باشد اما حدود چهل ماده به‌طور طبیعی بحث انگیز خواهد بود و فکر می‌کنم نمایندگان مجلس به صورت موافق یا مخالف ثبت نام کنند و بحث صورت گیرد.
