ظرفیت‌شناسی و تدوین مواد فقهی در چارچوب‌های نظام‌حقوقی

استاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن تأکید بر تجددی نظری در طرح‌های فقهی تصریح کرد: اگر بتوانیم مواد فقهی را در چارچوب‌های نظام مدون امروز قرار دهیم، نظام حقوقی اسلامی در کنار نظامات حقوقی دیگر تبلور بیشتری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، همایش ملی «اتحاد حقوقی جهان اسلام» به همراه چهار کمیسیون حقوقی، با حضور علما، اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم صبح امروز در سالن همایش‌های مجتمع علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه برگزار گردید.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و حقوق‌دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی سخنران نخست این همایش بود که متن سخنان ایشان بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا ۚ وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا وَکُنتُم عَلىٰ شَفا حُفرَهٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَکُم مِنها» (سوره آل عمران۳، آیه ۱۰۳)

ضمن تشکر و سپاس از عزیزانی که این جلسه را فراهم آوردند و این افتخار را نائل آوردند. ما در درجه نخست از پیشوایان و بزرگان دینی خودمان، پیامبر عظیم‌الشأن و یاران اخیار و با وفایش و اهل‌بیت‌(ع) و سپس از علما و فقهای گذشته که بر سر سفره و خوان آن‌ها نشسته‌ایم، سپاسگزاری می‌کنیم که درک و شعور دینی را برای ما فراهم آوردند، از کسانی که حوزه قم را نود سال پیش فراهم آوردند و پیش‌بینی امام صادق علیه‌السلام که «تفیض منه العلم إلی سائر البلدان» تحقق یافته است.

نظام حقوقی اسلامی در تاریخ تمدن بشری از همان روزهای نخست در کنار نظام‌های حقوقی دیگر جهان عرض اندام کرده و به شکوفایی و سیر ترقی خود ادامه داده است. این حقیقت ادعای من نیست، مطلبی است که صاحب‌نظران جملگی برآنند و هر کسی که تاریخ تمدن را نوشته است. درست است که به خاطر برخی اشتراکات حقوقی بین نظام حقوقی اسلام و روم این سخن که نظام حقوقی اسلام برگرفته از یونان است که ریشه آن‌هم به صهیونیست‌ها برمی‌گشته شنیده می‌شد، ولی این نظریه با پاسخ محکم از سوی اندیشمندان مسلمان و مسیحی برای همیشه خاموش شد. هر چند نمی‌توان انکار کرد که قواعد عقلانی مشترکی نیز وجود دارد.

نظام‌های حقوقی متأثر از اسلام هستند

مجموعه قوانین حقوقی که «ژوستنین» امپراطور روم تدوین کرد و به زبان عربی ترجمه شد (به نام فقه الیونانیین) برخی قوانین ما بر آن عیناً منطبق است ولی گاهی با یک نکته ظریف متفاوت است، مثلاً در آنجا هست که «لا ضرر»، اما «لا ضرر و لا ضرار» وجود ندارد. ابتکارات حقوقی اسلامی گاهی با یک کلمه نوآوری خود را نشان می‌دهد. به هر حال نظام حقوقی اسلام قد علم کرد و تا امروز استقلال خود را حفظ کرده است. حتی اهل انصاف قبول کرده‌اند که در بسیاری موارد نظام‌های حقوقی دیگر متأثر از اسلام شده‌اند.

درزمینهٔ تأثیری که نظام حقوقی اسلام بر نظام‌های غربی گذاشت و نظام‌های غربی نیز خود به این معترف‌اند بهترین کار در این زمینه از «میشل بارون دوتوبه»، در ضمن سلسله درس‌هایی است که در آکادمی حقوق بین‌المللی لاهه برگزار شده است. این آکادمی قبل از سازمان ملل تأسیس شده و سالی دو دوره آموزش‌های فشرده برگزار می‌کند. مجموعه این درس‌ها نیز چاپ شده که در دفتر خدمات حقوق بین‌الملل تهران نیز موجود است. ترجمه عنوان این درس‌ها که به زبان فرانسوی است «مطالعه‌ای بر تاریخ حقوق اروپایی و تأثیر اسلام بر آن» است.

ایشان سندی را از کامل عیاض در مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۸ در مجمع اللغه العربی چاپ شده، نقل کرده که به این مطلب اذعان دارد. سند دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که عبارت است از اعتراف پدر حقوق بین‌الملل «گروسیوس» هلندی. وی کتابی تحت عنوان صلح و جنگ نوشت و به خاطر آن هم به زندان افتاد ولی از زندان فرار کرد. این مرد اعتراف می‌کند که من تفکر نظام بین‌الملل مبتنی بر صلح را از «سِیَر الکبیر» محمد حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه گرفتم. شیبانی درس‌های ابوحنیفه را جمع آوری کرده و سرخسی نیز آن‌ها را شرح کرده است. البته سلیقه ابوحنیفه این بود که یک درس مستقل درزمینهٔ سِیَر یعنی روابط بین‌الملل داشته است. به نظر بنده «زیدبن علی بن الحسین» در این زمینه بر ابوحنیفه نیز مقدم است زیرا در کتابی که اخیراً در یمن چاپ شد «رساله فی السیر» از ایشان به چشم می‌خورد.

در مباحث دیگر نیز چندین منبع این را گفته‌اند که ناپلئون وقتی می‌خواست قانون مدنی فرانسه را بنویسد دستور داد آنچه در این زمینه در نظام اسلامی بوده را بیاورند چون وی در آن زمان مصر را فتح کرده بود.

شاهد این قضیه کاری است که «علی جمعه» مفتی سابق مصر که از دوستان بنده است برای من فرستاد. دو دوره کتاب که خود ایشان تحقیق کرده است. همان سال‌های اولی که قانون مدنی فرانسه نوشته شد دو فقیه مالکی تمام این قوانین را با فقه مالکی تطبیق داده‌اند و آقای علی جمعه نیز این کتاب‌ها را تحقیق کرده است. جالب است که نظام حقوقی اسلام چقدر می‌تواند در کنار نظام‌های حقوقی دیگر قرار بگیرد.

ما باید توجه داشته باشیم که این زحمت را گذشتگان کشیده‌اند و مواد آن را برای ما فراهم آورده‌اند تا اختلافات کمتر بشود و نظام حقوقی ما در کنار نظام‌های جهانی قد علم کند.

دو پیشنهاد ویژه برای اتحاد حقوقی جهان اسلام

امروز دنیا چه بخواهد و چه نخواهد ایران اسلامی یکی از مراکز معرفی اسلام است و دشمنان با این واقعیت نمی‌توانند مبازره کنند. ما منکر کشورهایی مانند مصر و عربستان نیستیم. البته ما که جوان بودیم قبله طلاب جوان قاهره بود و مجلات و کتاب‌هایی که از آنجا منتشر می‌شد؛ اما امروز مقایسه کنید الهیات در ایران و الهیات در مصر را! در الهیات به معنی جامع کلمه (شامل فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و …). بعد از انقلاب اسلامی تحول عظیمی پیدا شد و این کار به یقین کار حوزه مقدسه قم بوده است. اینجا جای درس و علم است و با پشتیبانی حضرت ولی‌عصر علیه‌السلام هرگز از این راه منحرف نخواهد شد. البته حوزه‌های مقدسه دیگر نیز نقش خود را دارند. پس از قم دانش به مراکز دینی و دانشگاهی دیگر رفته و مؤثر بوده است. حال پس از قبول این واقعیت به موجب قانون اساسی ایران نظامش نظام اسلامی است و قرار است قوانین بر اساس قوانین فقهی تصویب شده و خلاف با شریعت نباشد.

ما با عمل به نظام‌های حقوقی دیگر باید فکر کنیم آیا می‌توانیم در کنار یکدیگر نظامی را ارائه کنیم به نام نظام حقوقی اسلام که از اختلافات مکتبی بر کنار باشد؟

پیشنهاد اول: ما از دو راه می‌توانیم به تعامل برسیم. من به جای اتحاد از تعامل استفاده می‌کنم. آیا ما می‌توانیم به گفتگو dialog و نه مباحثه و جدال برسیم و با تفاهم یکدیگر تجربه هر یک را بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم؟ قرآن کریم در رابطه با مسیحیت بهترین پیشنهاد را ارائه داده است «کلمه سواء بیننا و بینکم». این تعبیر از دهان هیچ بشری خارج نمی‌شود؛ تأکید بر مشترکات.

پیشنهاد اول منابع است. ما باید از منابع شروع کنیم و اولین منبع «قرآن کریم» است. آیا کسی اختلاف دارد که منبع نخستین قرآن است؟ حتی اخباریون هم منکر حجیت قرآن نیستند فقط راه فهم آن را سنت می‌دانند. ظاهریه در اهل سنت نیز صحبتی در حجیت قرآن ندارند.

شما در قم زندگی می‌کنید. نزدیک به یک قرن پیش حوزه‌ای از اینجا آغاز شده که برای خود مکتب مخصوص به خود دارد. مکتب قم ویژگی‌اش این است که در فقاهت اصل را بر قرآن قرار می‌دهد. در بازخوانی از قرآن شروع کنید؛ اما چند مسأله داریم که باید آزادانه درباره آن‌ها فکر کنیم. چه چیزی می‌تواند عموم قرآن را تخصیص و اطلاق آن را تقیید بزند؟ در این مورد شاید بتوانیم به تفاهم برسیم و بازنگری کنیم. اگر قرآن کریم فرموده «ولهنّ الثمن مما ترکتم» چگونه می‌توانیم آن را مقید کنیم که فقط اموال غیر منقول را می‌گیرد؟ امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید اگر روایات ما مخالف قرآن بود «فاضربوه علی الجدار». درست است که این اخبار از اخبار علاجیه است اما چرا ایشان این تعبیر را فرمود؟

منبع دوم «سنت» است. هیچ کس تردید ندارد که اگر خبر صحیح مسندی از مخبر واجد شرایط باشد به آن عمل می‌کنیم؛ اما ناقل کیست؟ آیا می‌توانیم بازنگری کنیم؟ عدالت یک معیار است؛ اما من مدتی است فکر می‌کنم آیا غیر عدالت ملاک دیگری بوده یا خیر؟ هر عادلی درک و شعور نقل خبر را ندارد. چه کسی می‌تواند متون مقدس را برای ما تفسیر کند؟ چه کسی می‌تواند دین به این پیچیدگی را حل کند. ما در الهیات هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. بنا را بر این بگذاریم که کی نقل کرده و با چه درک و شعوری نقل کرده است.

در بررسی سند روایات شعور و درک راوی را ملاک قرار دهیم

بنده معتقدم در بررسی سند روایات در کنار عدالت، شعور و درک نیز معتبر است و در کنار آن باید روایت متعارض منافعی با ناقل نداشته باشد. ما کسی را سراغ داریم که برده فروش بوده و تمام روایاتی که نقل کرده در باب برده فروشی است خب این شبهه پیش می‌آید که شاید از باب تعارض منافعش روایتی را بیان کرده است.

ما به سنت معتقدیم اما آیا عمل تمام خلفا در این ۱۴ قرن حجت است؟ در جریان شهادت امام حسین علیه‌السلام یزید بن معاویه چه روایات زیادی را به نفع خودش جعل کرد. لعن علی بن ابیطالب را مستند کرد تا قدرت برای خودش تثبیت شود. پیشنهاد ما سنت رسول خداست در صورتی که حجت باشد.

در مدار مکتب امام صادق علیه‌السلام کدام مکتب شک دارد که ابوحنیفه شاکر نعمت امام صادق(ع) و حتی امام باقر(ع) است که حتی شاگردی او را نکرده. در روایتی هست در زمان امام باقر علیه‌السلام ابوحنیفه می‌گوید رفتم خدمت امام باقر(ع) امام فرمود اهل کجایی گفتم گوفه. امام فرمود زود از اینجا برو خانه ما تحت مراقبت شدید است و افرادی که از کوفه بیایند را آزار می‌دهند. (ابوحنیفه اپوزسیون بوده و علی‌الدوام به دستگاه حاکم معترض است به خلاف مالک) ابوحنیفه گفت نه می‌نشینم. امام دوباره به او فرمود برو اما او نرفت و گفت کار دارم می‌مانم. بعد از اتمام رفت و آمد امام پرسیدند کارت چیست؟ گفتم برخی دوستان شما از روی علاقه به شما، به محترمین مذاهب دیگر بی‌احترامی می‌کنند، امام فرمود ما زیاد به آن‌ها می‌گوییم توهین نکنید گوش نمی‌کنند. ابوحنیفه می‌گوید چطور گوش نمی‌کنند امام فرمود همان‌طور که من به تو گفتم برو و نرفتی! پس پیشنهاد اول منابع.

پیشنهاد دوم: تجدید نظر در پلان و طرح فقهی. کتاب‌های فقهی ما کتاب الطهاره و کتاب الصلوه و کتاب الصوم و … هستند. امروز نظام حقوقی نظمش عوض شده است. ما امروز منابع و مطالب را داریم باید در چارچوب جدیدی آن را ارائه کنیم. اگر بتوانیم مواد فقهی را در چارچوب‌های نظام مدون امروز قرار دهیم، نظام حقوقی اسلامی در کنار نظامات حقوقی دیگر تبلور بیشتری خواهد داشت. البته ما چند سالی است که در قم این کار را آغاز کرده‌ایم. اگر این کار را بکنیم نظام حقوقی ما می‌تواند قد علم کند و عرض اندام کند.

ظرفیت شناسی اتحاد حقوقی جهان اسلام در فقه معاملات

در ادامه همایش، کمیسیون گروه حقوق خصوصی با حضور حجج‌اسلام و آقایان، وحدتی، حبیبی‌تبار، دانش‌پژوه، عبدی‌پور، الشریف و احمد پور برگزار گردید که استاد ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به ایراد سخن پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

موضوع سخن بنده ظرفیت شناسی اتحاد حقوقی جهان اسلام در فقه معاملات است. از گذشته تا به حال وقتی سخن از تعینات و بن‌مایه‌های اتحاد و وحدت و یا همگرایی در جهان اسلام مطرح می‌شود چند تعین به ذهن می‌آید.

تعین اول مباحث کلامی است یعنی برای بحث وحدت جهان اسلام گفته می‌شود بحث‌های کلامی داشته باشیم. دومین تعین مودت اهل‌بیت(ع) است. مودت به معنای محبت ابراز شده یک اصل قرآنی است و بزرگان شیعه است. برخی از علمای عربستان هم معتقدند که مودت اهل‌بیت(ع) از ضروریات اسلام است؛ ولی این‌که تا چه اندازه به این حرف عمل می‌کنند جای سؤال است.

سومین تعین در بحث همگرایی منابع و تراث اسلام، قرآن و سنت و معارف اهل‌بیت(ع) است. بسیاری از معارفی که از اهل‌بیت(ع) داریم اسلامی و انسانی است؛ اما در واقع کمتر دیده می‌شود که مودت اهل‌بیت(ع) به عنوان یک تراث معرفتی بیان شود.

من به دو ظرفیت بزرگ اشاره می‌کنم با اذعان به اینکه بحث بسیار گسترده است:

۱- گفتگو از ظرفیت‌های پیرافقه. بنده احساس می‌کنم اختلاف ما با اهل تسنن در این زمینه بسیار کمتر از آن چیزی است که می‌نماد. در بخش‌هایی مانند عقل، عرف، استحسان، سد ذرایع و استصلاح و مصلحت نکات مشترک بسیار زیاد است.

وقتی ما کتاب العرف بن عابدین را نگاه می‌کنیم نوشته است که عرف هم از منابع استنباط است درحالی‌که تعریف او از عرف، عرف ابزاری است نه عرف استقلالی و فقط در کاربست اصطلاح اشتباه کرده است و مثال‌هایی که می‌زند مثال‌هایی است که ما هم قبول داریم.

۲- در باب فقه قراردادها بسیاری از اسناد نهادهای ما اسلامی است و نه مذهبی. بنیاد بسیاری از قراردادهای ما بر اساس قواعد عام قرآنی مانند أوفوا بالعقود و نفی سبیل و … است.

ظرفیت دیگر روایات نبوی است که از طریق اهل‌بیت علیهم‌السلام نقل شده زیرا اهل سنت در حد یک ناقل معتبر امام صادق و باقر علیهماالسلام را قبول دارند.

بازسازی امت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه

همچنین کمیسیون گروه حقوق عمومی با حضور حجج‌اسلام ارسطا، ملک افضلی، جوان آراسته، نیکونهاد برگزار شد که آیت‌الله عباس کعبی استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری به ایراد سخن پرداخت که در ادامه می‌آید.

به نظر طرح “اتحادیه حقوق اسلامی” بهتر از “اتحاد حقوقی” است تا بتوان از ظرفیت سازمان‌های همکاری بین‌المللی اسلامی نیز در این راه بهره برد. انقلاب اسلامی و قانون اساسی فرامذهبی کشور ما نیز که طرح تمدن ا سلامی است در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

چند آسیب درزمینهٔ تحقق اتحاد حقوقی اسلامی به نظر می‌رسد:

۱- نبود فهم مشترک از نظام حقوقی اسلام بر مبنای ایمان، عقلانیت آزادی مسئولیت و مقاومت و جهاد تمدنی.

۲- الگوی توسعه غربی.

۳- ایستائی در اجتهاد و عدم ملاحظه مقتضیات زمان.

ولایت فقیه به عنوان استمرار حرکت انبیا می‌تواند یکی از محورهای اتحاد حقوقی باشد چنانکه برخی نیز در منطقه این باور را دارند و تضادی با منافع ملی آنان نیز ندارد مانند حزب‌الله که در ارکان حکومت لبنان فعالیت می‌کند و اعلام کرده که بر اساس نظریه ولایت فقیه فعالیت می‌کند. با آنکه لبنان مرکز تجمع فرهنگ‌های مختلف است.

بنده در دیدار یکی از شخصیت‌های مصری در پاسخ به سؤال ایشان که گفته بود ولایت فقیه شما نمی‌تواند الگویی برای همکاری ما و شما باشد زیرا ما در اهل سنت چنین چیزی نداریم گفتم فقهای خود شما نیز ولایت فقیه را قبول دارند و آن را معتبر می‌دانند، اما ما از باب نیابت از معصوم آن را قبول داریم و شما استقلالاً.

همچنین ما اطاعت از سلطان جائر را واجب نمی‌دانیم اما شما واجب می‌دانید. شما هم تشخیص ولیّ را با اهل حل و عقد می‌دانید و ما نیز آن را به تشخیص خبرگان موکول کرده‌ایم.

در پایان سخنان من ایشان گفت: «اللهم ارزقنا ولایه الفقیه»! پس ما می‌توانیم به بازسازی امت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه فکر کنیم.

لازم به ذکر است، «کمیسیون گروه حقوق جزا» با حضور حجج‌اسلام و آقایان ساریخانی، خسروشاهی، گرایلی و صالحی و «کمیسیون گروه حقوق بین‌الملل» با حضور حجج‌اسلام و آقایان رهایی، حسینی، جلالی، ضیائی تشکیل گردید.

در برگزاری این همایش نهادهای علمی فرهنگی همچون؛ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه مفید، دانشگاه قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مجمع جهانی اهل‌بیت، دانشگاه فردوسی مشهد، با جامعه المصطفی العالمیه که برگزار کننده اصلی است همکاری داشتند.

مشاهده کنید: تصاویر همایش ملی «اتحاد حقوقی جهان اسلام»