شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: قرن‌ها فقه ما، برپایه نصوص و اصول، در میدان فتوا حرکت کرده است. مجتهد می‌پرسد: این فعل مکلف، در برابر این نص، چه حکمی دارد؟ این روش، اگرچه در سامان‌یابی عبادات و معاملات موفق بوده، اما در مواجهه با واقعیت اجتماعی، ناتوان از تولید نظم، هویت، و نسبت‌های تمدنی شده است.
اما در الگوی اجتهادی استاد احمد مبلغی، فقیه به جای آن‌که از «نص» آغاز کند، از «فعل خدا» آغاز می‌کند؛ نه فعل در مرتبه خلق مجرد، بلکه افعال اجتماعی الهی. جعل شعوب و قبائل، جعل امت، جعل مسئولیت، جعل منزلت و مودت میان زوجین… این‌ها، افعالی از سوی خداوندند که جامعه را شکل می‌دهند و واقعیت اجتماعی را به‌مثابه واقعیت دینی تعریف می‌کنند.
در این منطق، فقیه باید پیش از هر چیز، خود را در جایگاه کاشف افعال الهی در نسبت با اجتماع ببیند. دیگر، موضوع اجتهاد یک «حادثه عرفی» نیست، بلکه یافتن ردّ فعل الهی در بطن اجتماع است. این یعنی:
- فقه، با کلام پیوند می‌خورد؛ اما نه با کلام انتزاعی، بلکه با «کلام فعال»
- فقیه، از نص، به ساخت واقعیت می‌رسد؛ نه برعکس
- و جایگاه اولیه فقه، نه مسجد و مدرسه، بلکه میدانِ امت است.
در همین نقطه است که نظریه کلامی استاد مبلغی، دروازهٔ ورود به فقه اجتماعی ساخت‌مند تلقی می‌شود. این نظریه، نه گزاره‌ای در حاشیه فقه، بلکه مرحله نخست الگوریتمی‌ست که فقه را آماده می‌کند تا نظم بدهد، معنا بسازد، و نسبت ایجاد کند.
- در امتداد این رویکرد، پرسش‌های جدیدی پیش روی فقیه قرار می‌گیرد:
- جایگاه فعل جعل در نظم سیاسی چیست؟
- شعوب و قبائل چگونه در نظام توزیع قدرت فقهی معنا می‌یابند؟
- اگر امت جعلی‌ست، مسئولیت‌های اجتماعی تابع چه منظومه‌ای از احکام خواهند بود؟
این‌جاست که فقیه، نه فقط مفتی، بلکه تحلیل‌گر میدان الهی در متن جامعه می‌شود.
فقه بدون نظریه، همان تکرار انفعال است
وقتی فقیه به کشف افعال الهی رسید، آیا بلافاصله مجاز است فتوا صادر کند؟ آیا تحلیل «جعل امت» یا «جعل منزلت» کافی است برای ورود به میدان احکام؟ پاسخ استاد مبلغی روشن است: خیر. فقه، بدون نظریه فقهی، گرفتار انفعال خواهد ماند.
مرحله دوم الگوریتم استاد، ناظر به ضرورت شکل‌دادن به یک نظریه فقهی است؛ منظومه‌ای که فقه را در نسبت با جامعه تعریف می‌کند. فقه، در اینجا نه فقط دانشی برای صدور حکم، بلکه نظامی برای تولید نسبت در میدان اجتماعی است.
در منطق استاد، نظریه فقهی باید مشخص کند که:
- فقه، با چه افق اجتماعی‌ای پیوند دارد؟
- آیا پاسخ‌گوست یا ساخت‌ساز؟
- آیا در پی تنظیم تکلیف است یا مهندسی روابط؟
- آیا تابع عرف و واقعیت است یا برساخت‌گر میدان؟
فقه اجتماعی استاد مبلغی، در این مرحله، خود را بازتعریف می‌کند: فقهی که به جای انفعال در برابر عرف یا سیاست، کنش‌گر در طراحی نظم اجتماعی است.
به همین دلیل است که این نظریه، با «فقه نظام» متفاوت است. در فقه نظام، فقیه می‌کوشد در دل سنت، مدلی کلان برای حکمرانی یا اداره ارائه دهد. اما در نظریه فقهی استاد، سخن فراتر است: فقه، خود را به‌مثابه یک عقلانیت مستقل اجتماعی بازمی‌سازد؛ نه فقط برای مدیریت، بلکه برای خلق هویت و منزلت.
اینجا، پرسش‌ها از سنخ دیگری می‌شود:
- نسبت فقه با عدالت چیست؛ نظم یا بازتوزیع؟
- آیا فقه می‌تواند نهادسازی کند یا تنها حکم‌سازی؟
- نقش فقه در برابر میدان‌های عرفی چیست: تبعیت یا تبیین؟
نظریه فقهی استاد، پاسخ این پرسش‌ها را در نسبت با جعل‌های الهی و افعال اجتماعی خداوند می‌دهد؛ و این همان چیزی‌ست که فقیه را از شارح نص، به طراح میدان ارتقا می‌دهد.
موضوع، آن‌گونه که هست نیست؛ آن‌گونه که جعل شده است، هست
یکی از کلیدی‌ترین چرخش‌ها در الگوریتم استاد مبلغی، بازتعریف مفهوم «موضوع» است. در سنت اصولی، موضوع اغلب یک امر عرفی یا بیرونی‌ست که فقیه آن را «تطبیق» می‌کند. اما در دستگاه استاد، موضوع باید «طراحی» شود؛ آن‌هم بر پایه تحلیل افعال الهی.
به زبان ساده، موضوع در اینجا نه فقط واقعیت خارجی، بلکه واقعیت جعلیِ الهی ـ اجتماعی است. شعوب و قبائل، امت، منزلت اجتماعی، مسئولیت فرهنگی… این‌ها صرفاً پدیده‌های بیرونی نیستند، بلکه موضوعات طراحی‌شده‌ای‌اند که باید ساختار درونی، هویت نسبت‌ها، و میدان عمل‌شان در فقه کشف شود.
استاد مبلغی با این بازتعریف، فقیه را از مصرف‌کننده موضوعات عرفی به خالق موضوعات فقهی اجتماعی تبدیل می‌کند. او معتقد است تا فقیه موضوع را از بطن جعل الهی استخراج نکند، صدور حکم، بی‌ریشه خواهد بود.
در این منطق، چند قاعده بنیادین مطرح می‌شود:
- موضوع باید دارای هندسه داخلی باشد؛ نه صرف برچسبی برای یک فعل.
- موضوع باید قابلیت امتداد نهادی داشته باشد؛ یعنی در میدان‌های مختلف فقهی معناپذیر باشد.
- و مهم‌تر از همه: موضوع، داده نیست؛ ساخت است.
این همان جایی‌ست که فقه اجتماعی استاد، از فقه مقاصدی، فقه عرفی، یا حتی فقه نظام، متمایز می‌شود. چرا که در آن‌ها، موضوع اغلب محصول عرف یا ابزار تطبیق مقاصد است؛ اما اینجا، موضوع، هسته‌ای‌ست برای بازسازی فقه در نسبت با نظم اجتماعی.
سوال‌های مهم این مرحله:
- چطور می‌توان یک موضوع را بر مبنای جعل طراحی کرد؟
- نسبت موضوعات جعلی با مفاهیم عرفی چیست؟
- آیا می‌توان طبقه‌بندی موضوعات فقهی را دگرگون کرد؟
در نگاه استاد، پاسخ همه این سوال‌ها مثبت است. و این مرحله، همان حلقه واسطی‌ست که نظریه را به حکم متصل می‌کند.
بدون قاعده‌های جدید، اجتهاد اجتماعی ناقص خواهد ماند
اگر فقیه نظریه داشته باشد، موضوع را طراحی کند، و افعال الهی را بفهمد، اما همچنان با همان قواعد استنباط سنتی فتوا دهد، آیا فقه او اجتماعی خواهد شد؟ استاد مبلغی پاسخ می‌دهد: هرگز. قواعد نیز باید بازسازی شوند.
مرحله چهارم الگوریتم استاد، نقطه‌ای‌ست که در آن، فقیه باید ابزارهای استنباطی خود را از نو بسازد. این بازسازی نه به‌معنای کنار زدن اصول فقه، بلکه به‌معنای افزودن قواعدی‌ست که ظرفیت تحلیل ساخت اجتماعی و پیوند با فعل الهی را داشته باشند.
استاد، مجموعه‌ای از قواعد جدید و راهبردی را پیشنهاد می‌کند که بر منطق «جعل» و «نظام» بنا شده‌اند:
- قاعده جعل: حکم باید در نسبت با جعل الهی موضوع صادر شود.
- قاعده منزلت: روابط اجتماعی بر مبنای ساخت منزلت‌های جعلی تفسیر و تنظیم شوند.
- قاعده نسبت: موضوع و حکم باید در قالب نسبتی نظام‌مند طراحی شوند.
- قاعده واقع متجدد: واقعیت متحول، نباید از چارچوب عقلانیت جعل خارج شود.
در اینجا، فقیه دیگر صرفاً مجاز نیست به «عمومات» یا «اطلاقات» تمسک کند، یا به تعارض «ظاهر و باطن» بپردازد. او باید نشان دهد که حکم، چگونه یک نظام اجتماعی خاص را تقویت یا تضعیف می‌کند؛ و این، فقط با قواعدی ممکن است که توان تحلیل ساخت اجتماعی را دارند.
بازسازی قواعد، فقه را از یک علم نقلی به یک علم ساخت‌ساز ارتقا می‌دهد؛ علمی که نه فقط در پاسخ، بلکه در طراحی نقش دارد.
سؤالات راهبردی این مرحله:
- آیا می‌توان قواعد سنتی را بازخوانی اجتماعی کرد؟
- جایگاه این قواعد جدید در هندسه اصول فقه چیست؟
- فقیه چگونه میان قواعد سنتی و قواعد اجتماعی توازن برقرار می‌کند؟
استاد مبلغی در پاسخ به این‌ها، الگویی عقلانی و ترکیبی ارائه می‌دهد: اصول باید حفظ شوند، اما برای فقه اجتماعی، مکمل‌هایی تولید شود که با افعال خدا و ساخت‌های اجتماعی قابل پیوند باشند.
حکم، فقط فتوا نیست؛ کنش اجتماعی فقیه در میدان تمدنی است
اکنون فقیه، افعال الهی را تحلیل کرده، نسبت فقه با جامعه را بازتعریف نموده، موضوع را طراحی کرده، و قواعد را بازسازی کرده است. سؤال اساسی این‌جاست: خروجی همه این تلاش‌ها چیست؟ پاسخ استاد مبلغی، صریح و تمدنی است:
خروجی نهایی، حکم است؛ اما نه هر حکمی. حکم، در این مدل، تجسد عقلانیت اجتماعی فقه است.
در مرحله پنجم الگوریتم استاد، حکم دیگر یک فتوای فردی نیست؛ بلکه واحد عملیاتی فقه در ساخت نظم اجتماعی است. این حکم، باید ویژگی‌های کلیدی زیر را داشته باشد:
۱. ساخت‌یافته باشد: حکم نباید پراکنده، موقت یا مقطعی باشد؛ بلکه باید ریشه در نظام نظری و منظومه موضوعی داشته باشد.
۲. جهت‌دار باشد: باید نسبت آن با ساخت اجتماعی روشن باشد. آیا نظم می‌آفریند یا اختلال می‌افکند؟
۳. نهادپذیر باشد: حکم، تنها زمانی تمدنی است که بتواند در قالب نهاد، قانون یا سیاست عمومی تحقق یابد.
۴. پیوند ارگانیک با افعال الهی داشته باشد: حکم، باید از جعل‌های الهی الهام گرفته باشد، نه فقط از عرف یا استحسان.
در این منطق، فقه بدون حکم نهایی، ناتمام است؛ اما حکم بدون نظریه، موضوع، و قاعده، خطرناک است.
استاد مبلغی، با این مرحله، فقه را از سطح بازتاب واقعیت، به سطح مداخله در ساخت واقعیت می‌برد. حکم در اینجا، فریضه‌ای تمدنی است؛ فقیه، با صدور حکم، وارد تاریخ می‌شود. او فقط نمی‌گوید «جایز است» یا «حرام است»، بلکه می‌سازد، معنا می‌دهد، و جهت می‌دهد.
سؤال نهایی:
- آیا فقه ما آماده است تا از فتوا به حکم تمدنی عبور کند؟
- آیا نهادهای دینی ما توان تحقق چنین احکامی را دارند؟
- و آیا حوزه، ابزار نظری این تحول را تدارک دیده است؟
الگوریتم استاد مبلغی، دعوتی است به پاسخ گفتن به این پرسش‌ها؛ و پیشنهادی است برای آغاز یک نوزایی در فقه معاصر.
