اسراف، عقلا و شرعا حرام است؛ جای بحث ندارد!

اختصاصی شبکه اجتهاد: طرفداران مدگرائی، همواره با این اتهام مواجهند که عملشان مصداق اسراف است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا مصداقیت مدگرائی برای اسراف درست است؟ و بر فرض صحت، آیا اساسا اسراف حرام است و حرمت آن نیز مطلق و بدون قید است؟ در این رابطه با حجت‌الاسلام محمد باقری شاهرودی، مدرس سطوح عالی حوزه و عضو هیئت استفتاء مرحوم آیت‌الله تبریزی گفتگو کردیم. او معتقد است مواردی که در روایات مذموم شمرده شده است، اسراف نیست بلکه توهم اسراف است. به باور استاد مرکز فقهی ائمه اطهار قم، مراد از اسراف، تجاوز از حدّ شیء است، چه از حد عرفی و چه از حد شرعی. مشروح گفتگو با وی به قرار زیر است:

اجتهاد: مراد از اسراف در لسان آیات و روایات چیست؟

باقری شاهرودی: مراد از اسراف –تسرفْ–، تجاوز از حدّ شیء است. زمانی که از آن حدّ عرفی و شرعی‌ تجاوز کند سَرَف و اسراف گفته می‌شود. تجاوز از حدّ اع دال، اسراف است.

در آیه شریفه دارد که «انه (ان الله) لا یحب المسرفین» یا «لا تاکلواها اِسرافاً» و «و الذین انفقوا لم یسرفوا».

اجتهاد: استثناءهایی که تحت عنوان «لا سرف» از عناوین حرمت اسراف صورت گرفته است، چه وجهی دارد؟ آیا خروج آنها تخصصی است یا تخصیصی؟

باقری شاهرودی: در مواردی که تحت عنوان «لا سرفَ» وارد شده است، لازم است توجه داشته باشید که احکام شرعیه در این خطابات دائرمدار عناوینی است که در متعلق و موضوع اخذ شده است و وقتی آن عنوان، بر موردی صادق باشد، آن حکم هم هست؛ چون موضوع به ‌منزله علت برای حکم شرعی است.

بعضی موارد که «لا سَرَف» را در مثل قربانی در حج یا اطعام دادن زائرین ائمه سلام‌الله بیان می‌شود، اصلاً اسراف نیست؛ چون بعضی‌ها که توجه به تمام جهات مسئله حج یا زیارت‌ها و بعضی موارد در شریعت ندارند ممکن است در ذهنشان توهم اسراف باشد؛ شارع در مقام دفع این توهم است و می‌گوید که این موارد اسراف نیست.

این‌که اسراف در شریعت ما حرام است و عقل آن را مذمت می‌کند جای بحث نیست. در برخی موارد اگر شارع می‌گوید اسراف نیست، یا از باب حکومت است و یا تخصصاً خارج است. تخصیص هم معنا ندارد؛ زیرا نمی‌شود چیزی اسراف باشد ولی حرام نباشد. بله، ممکن است در مواردی حرمت اسراف یا بعضی احکام دیگر در شریعت و عناوین دیگر تزاحم داشته باشد که آن بحث خودش را دارد. البته اگر عنوان اسراف در آن موارد صادق باشد.

اجتهاد: این استثناءها به جهت شرایط زمانی و مکانی عصر تشریع بوده است یا آنکه قابل تسری به زمان حاضر هم هست؟

باقری شاهرودی: احکام اسلام برای همه مردم و در تمام زمان‌ها و مکان‌ها است تا یوم القیامه. وقتی عناوین مأخوذه در خطابات، بر افراد با شرایطش منطبق و صادق باشد این احکام شامل او می‌شود. این‌که فرمودید استثناء، این‌ها به آن معنایی که شما در نظر دارید استثناء نیست، بلکه یا از باب حکومت است یا تخصصا داخل اسراف نیست. لکن باید بدانیم با این‌که همه انسان‌ها مکلف به این تکالیف و احکام اولیه هستند در بعضی موارد، صدق عناوین ثانویه مثل حرج یا ضرر یا اضطرار یا اکراه با عناوین ثانویه دیگر می‌تواند جلوی احکام اولیه را بگیرد که در جای خود باید بحث شود.

اجتهاد: آیا می‌توان با تنقیح مناط از این احادیث، لا سرف را به عناوین دیگری توسعه داد؟

باقری شاهرودی: گفته شد که احکام شرعیه دائرمدارِ بود و نبود عناوین مأخوذه در خطابات است. اگر مثلاً در خطابی دارد که کلب نجس است، نجاست روی کلبیت کلب رفته است؛ اما همین کلب اگر استحاله شد و عنوانش عوض شد و شد نمک یا شیء دیگر، حکم دیگری پیدا می‌کند. در محل بحث نیز یک عنوان سَرَفْ و اسراف داریم که حکم خودش را دارد و در خطابات «لا سرفَ» گفتیم از باب حکومت یا تخصص بیان می‌کند که در برخی موارد اصلاً اسراف نیست تا حرام باشد. لذا این‌گونه نیست که اسراف باشد و حرام نباشد، تا به موارد دیگری از موارد دیگر هم تسری داد.

حاکم به محکوم نظارت دارد. اگر علت در آن ذکر نشده باشد علت و ملاکات و حکمت احکام در دست ما نیست تا به هر موردی که خواستیم سرایت دهیم. سرایت دادن به موارد دیگر اگر از باب کشف ملاکات ظنیه باشد قیاس است و حرام؛ و اگر تنقیح مناطق قطعی شد، که همان علت است و ذکر شد که تسری اشکال ندارد.