«اسلام فقاهتی» و مفهوم حق و تکلیف/ داود مهدوی زادگان

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی‌زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، معتقد است اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذار از آسیب‌های ناخواسته آن دارد.

۱- شریعت مجموعه‌ای از احکام تکلیفی و وضعی است که شارع بر مکلفین خود ابلاغ می‌کند. احکام تکلیفی، اوامر و نواهی ملزمه و غیر ملزمه است و احکام وضعی مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و عمومی و خصوصی است که متعلق حکم تکلیفی قرار می‌گیرد. فاعل (اعم از دولت و جامعه و فرد) این احکام را مکلف می‌نامند، و فقه دانشی است که به استنباط احکام شرعی می‌پردازد. بنابراین، زبان فقه، تکلیفی است. این زبان فراتر از زبان حقوقی است. زیرا علاوه بر حقوق، بحث از تکالیف می‌کند.

۲- جامعه مدنی نوع خاصی از اجتماع انسان‌ها است که روابط میان اعضای جامعه بر پایه قانون و حقوق شهروندی استوار است. حال، آیا جامعه مدنی قانون گرا و حق مدار هیچ نیازی به فقه پیدا می‌کند به ویژه که زبان فقه تکلیفی است ؟ زیرا بنیان جامعه مدنی بر حق خواهی استوار است و نه بر تکلیف.

۳- برخی بر این گمان هستند که تکلیفی بودن خصلت جوامع پیشا مدرن است. جامعه مدرن که بر پایه حق استوار گشته است نمی‌تواند رنگ تکلیف به خود بگیرد. میان حق و تکلیف درّه عمیقی وجود دارد که پر شدنی نیست و مردم باید از میان این دو یکی را انتخاب کنند؛ حیات تکلیفی یا زیست حقی. مردم با انتخاب بنیان حق مدار وارد مرحله تشکیل جامعه مدنی می‌شوند. در این حالت، آحاد جامعه را شهروند خطاب می‌شوند و نه مکلف. از این رو، با ورود به جامعه مدنی، فقه که زبان تکلیفی دارد‌، به حاشیه رانده می‌شود و جنبه فردی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر فقه در جامعه مدنی بستر عقلایی خود را از دست می‌دهد. بنابر این‌، جامعه مدنی هیچ نیازی به دانش فقهی پیدا نمی‌کند.

۴- ساخت جامعه حق مدار غیر تکلیفی ناممکن نیست ولی ناقص است. زیرا چنین جامعه‌ای مهم‌ترین رکن خود را به همراه ندارد. از تصور آن به سادگی می‌توان به نقصان آن پی برد. مفهوم حق اعضای جامعه را مطالبه گر بار می‌آورد. وقتی انسان چیزی را حق خود بداند، طبیعی است که در پی تحصیل آن حق خواهد بود و برای این کار حسب ارزش گزاری که می‌کند تا سر حد از دست دادن جان خود پیش می‌رود. حق چونان طلبی است که باید تحصیل کرد. اما این مطالبه گری به مخاطب نیاز دارد تا از او طلب حق شود.  فرد یا گروهی که از ایشان مطالبه حق می‌شود، مسئول می‌نامیم. زیرا از او پیرامون حق مورد نظر سوال می‌شود. مسئول همان مکلف است. او مکلف به انجام اموری است که به موجب آن‌، حقوق مورد مطالبه به دست می‌آید. اما این مسئول چه کسی می‌تواند باشد ؟ قطعاً اعضای جامعه حق مدار غیر تکلیفی خود را مسئول نمی‌دانند. زیرا آنان مطالبه گر هستند. لاجرم چاره‌ای از استخدام و اجیر کردن افراد بی گانه و غیر عضو جامعه مدنی نیست. این افراد هیچ حقی ندارند و کاملاً مطیع اعضای جامعه مدنی حق مدار است. طبیعی است که چنین جامعه‌ای مولد برده داری است. زیرا برده کسی است که هیچ حقی ندارد و عضو جامعه نیست و چونان مال به حساب می‌آید. بدین ترتیب‌، نقصان بی مسئولیتی جامعه حق مدار با پدیده برده داری جبران می‌شود. اما آیا این گونه رفع نقص جامعه مدنی بر مبنای انسان شناسی آن قابل توجیه است ؟

۵- متاسفانه این برداشت از رابطه حق و تکلیف اواسط دهه شصت در ایران مطرح به خیلی زود در محافل علمی و کارگزاری رواج پیدا کرد. ادبیات علمی کشور از مفهوم تکلیف فاصله گرفت و عمدتاً روی مفهوم حق تمرکز پیدا کرد. نخبگان و نیروها و کارگزاران سیاسی کشور نیز متاثر از همین برداشت با مقوله قدرت به مثابه حق برخورد کردند. برایند کلی این تاثیر فقدان ادبیات سیاسی تکلیف مدار و رواج فرهنگ اقتدارگرایی و بی مسئولیتی بود. این امر آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری را به بار آورده است.

۶- ما برای رهایی از آسیب‌های یاد شده و قرار گرفتن در مسیر جامعه مدنی کامله به گفتمان و ادبیاتی نیاز داریم که از سویی حامل هر دو مفهوم حق و تکلیف باشد و از سوی دیگر‌، سیطره اجتماعی آن فرا گیر و عام بوده باشد. منظومه معرفتی با چنین خصوصیاتی تنها در گفتمان  فقهی می‌توان جستجو کرد. چنان که گذشت فقه اسلامی تکلیف محور و متضمن مقوله حق است و از طرف دیگر گستره اقبال عمومی آن شامل جمیع اقشار مردم است. اسلام فقاهتی در مدت اندکی از به رسمیت شناخته شدن آن بعد انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش) موفقیت‌های چشم گیری را از خود نشان داده است. اداره دفاع مقدس  و حضور فعال در عرصه‌های سازندگی و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه‌ای و  بین المللی بخشی از موفقیت‌های گفتمان فقاهت است. بدین ترتیب‌، اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذاز از آسیب‌های ناخواسته آن دارد.