شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
محمد حسین پورامینی پژوهشگر و نویسنده کتاب «اسلام و حقوق دیپلماتیک»؛ توانسته است کتابی را به رشتۀ تحریر درآورد که در بررسی حقوق دیپلماتیک از منابع اسلامی به طور مستوفی بهره جسته و در این زمینه از جمله اولین آثار است.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «اسلام و حقوق دیپلماتیک» نوشته محمد حسین پورامینی با شمارگان هزار نسخه در ۲۳۶ صفحه به بهای ۷ هزار تومان از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
دو رویکرد متضاد در دکترین ناظر بر مصونیت
مصونیت یکی از مسائل چالشی و مهم در حقوق دیپلماتیک به شمار می‌رود، از دهه ۱۳۷۰ (۱۹۹۰) تاکنون قوانین، رویۀ قضایی و دکترینِ ناظر بر مصونیت دو روند متضاد را شاهد بوده اند:
۱– ضرورت حمایت از مصونیت دولتی و دیپلماتیک که یکی از اصول حقوق بین الملل و تأیید شده در مقررات موجود (Lex lata) است. از این رو موارد ذیل را از آنجا که متضمن واکنش متقابل و اعتراض آمیز کشورمان در برابر نقضاین اصل بوده است می‌توان از مصادیق حمایت از اصل مصونیت دانست:
ـ صدور آراء بسیار زیاد در پرونده‌های متعدد در دادگاه‌های امریکا و به طور عمده در دادگاه بخش ایالت کلمبیا با مطالبۀ میلیاردها دلار خسارات مادی، معنوی و تنبیهی به بهانۀ انتساب شبه جرمهای تروریستی به مقامات و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران در دهۀ ۲۰۰۰، نقض قاعده عرفی مصونیت تلقی و موجب واکنش متقابل قوه مقننه و محاکم ایران در صدور آراء مطالبۀ خسارت از دولت امریکا شد.
صدور قرارهای توقیف در پرونده کذایی آمیا (انفجار مؤسسه تعاونی اسرائیل و آرژانتین) به دستور دادستان‌های آرژانتینی و تأیید آنها از سوی قاضی تحقیق علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و در مرحلۀ بعد، وارد کردن اتهام علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران به وسیله قاضی تحقیق جدید، دکتر کورال، در سال ۲۰۰۶ که با اعتراض پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) اخطار قرمز علیه سه نفر از مقامات دولتی کشورمان یعنی رئیس جمهور و وزیر خارجه و سفیرمان در سال ۱۹۹۴ (در زمان انفجار) به استناد اصل مصونیت غیر قابل پذیرش اعلام شد.
۲– ضرورت دگرگونی و اصلاح قوانین موجود تا سرحد لغو مصونیت و یا توسعۀ حیطه و قلمرو استثناهای مصونیت) قانون مطلوب) (lex ferenda). از این رو تشکیل بیش از ده پرونده قضایی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ – ۲۰۰۱ علیه مقامات مهم دولتی خارجی در محاکم اروپایی (از جمله علیه نخست وزیر اسرائیل، قذافی، فیدل کاسترو، کیسینجر، وزیر خارجۀ وقت امریکا، رئیس جمهور سابق ایران، حسن‌هابره، رئیس جمهور سابق چاد، وزیر خارجۀ جمهوری کنگو) و در امریکا علیه رئیس جمهور زیمبابوه و رئیس جمهور سابق چین کمونیست، مصادیق قضایی به چالش کشاندن اصل مصونیت مقامات دولت خارجی در محاکم داخلی اند.
دو راهی پیش روی کمسیون حقوق بین‌الملل در ایجاد مصونیت
با بررسی این دیدگاه‌ها از نگاه جمهوری اسلامی ایران، وظیفۀ کمیسیون حقوق بین الملل باید انتخاب کدام گزینه باشد؟ تلاش برای حمایت از اصل مصونیت از جمله از راه مکتوب کردن قواعد حقوق بین الملل عرفی در این زمینه و یا دفاع از تحول آن؟
از یکسو در جهان کنونی که سیل اتهامات ناروا و پرونده‌های ظالمانه علیه کشورمان مفتوح و همچنان در حال تشکیل است، آن هم با تحمیل هزینه‌های سرسام آور مادی و حیثیتی، مصلحت ما در حمایت از اصل مصونیت نهفته است؛ با توجه به اینکه قانون اساسی ما برای هیچ کس مصونیتی در قبال ارتکاب جرم قائل نشده است.
در این میان شگفت انگیز نیست بگوییم که آراء محاکم امریکایی سیاسی بوده اند، چراکه نسبت به پرونده‌های مربوط به مقامات برجستۀ دیگر کشورها، آنجا که به کشور خودمان مربوط میشود به عدم پذیرش اصل مصونیت استناد میشود، اما آنجا که به رژیم اسرائیل مربوط می‌گردد از پذیرش اصل مصونیت سیاسی حمایت میشود.
بنابراین تردیدی وجود ندارد که آراء دادگاه‌های آنها علیه مسؤولان دولتی ایران، آن هم با مقرر کردن مجازات‌های چند صد میلیون دلاری از بابت خسارات تنبیهی علاوه بر خسارات مادی و معنوی برای هر پرونده و یا به اصطلاح کیفرخواست دادستان‌های آرژانتینی و موافقت قاضی تحقیق در پرونده انفجار آمیا (مؤسسه تعاونی اسرائیل و آرژانتین) آراء سیاسی بوده و نه حقوقی.
بنابراین، اینگونه آراء نمی‌توانند پایۀ شکل گیری قاعده عرفی و رویۀ قضایی بین المللی و به اصطلاح به عنوان عرف بین الملل شناسایی و اعلام شوند.
البته این پرسش درست است که چگونه می‌توان از حیث اعمال صلاحیت محاکم خارجی «و نه بین المللی» بین قواعد انتساب مسؤولیت دولتی با مصونیت دولتی که متضمن نوعی عدم مسؤولیت رفتاری است، تعادل برقرار کرد؟
مثلاً بگوییم اعمال تصدی (acta jure gestionis) در محاکم ملی مشمول اعمال قاعده مسؤولیت دولتی است. یا اینکه بگوییم چنانچه اعمالی از مصادیق اعمال حاکمیت دولتی تلقی شوند، آن را مشمول مبنای مادی مصونیت می‌شناسیم یا بگوییم فقط در خصوص ارتکاب جنایت شدید بین المللی اصل مصونیت اجرا نخواهد شد.
زیرا چگونه می‌توان بی تفاوتی و بی کیفری را نسبت به جنایات زورگویان بین المللی، به ویژه سران اسرائیل، در مواجهه با حقوق بنیادین مظلومان فلسطینی توجیه کرد؟ آنهایی که مصداق واقعی آیۀ إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ… وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَساداً (مجازات کسانی که… در فسادانگیزی در زمین می‌کوشند) هستند.
اما از طرف دیگر چگونه می‌توان نسبت به اجرای محاکمۀ منصفانه در رسیدگی‌های قضایی داخلی در پرونده جرایم و جنایات فاحش، آن هم در جهان سخت سیاسی کنونی، اطمینان حاصل کرد؟ در صورت لغو یا عدم اعمال اصل مصونیت چه تضمین‌های بین المللی برای اجرای عدالت و یا عدم ایجاد تنش در روابط بین المللی وجود دارد؟
سایه شوم آمریکا بر عرصه حقوق بین‌المللی
واقعیت مهم اینجاست که نمی‌توان تأثیر منافع ملی را بر قواعد آیین نامه‌ای شکلی و ماهوی حتی از حیث اعمال صلاحیت کیفری مراجع بین المللی و نه داخلی نادیده گرفت؛ برای مثال در حالی که ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری اصل عدم تأثیر سمت رسمی بر صلاحیت دیوان را تأیید می‌کند، ماده ۱۶ اساسنامه استثنای مصونیت را بنا به قطعنامه شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور یعنی زمانی‌که صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید یا نقض قرار گیرد، برای مدت ۱۲ ماه قابل تمدید می‌داند و بدون محدودیت می‌پذیرد:
«چنانچه قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل ۷ منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی‌تواند به مدت ۱۲ ماه شروع شود یا ادامه یابد. این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می‌باشد».
این ماده علی‌رغم مخالفت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با فشار امریکا در اساسنامه درج شد. ماده‌ای که مغایر استقلال قضایی دیوان است.
امریکا از موضع منافع ملی همین فشار را بر شورای امنیت وارد ساخت تا از آن طریق دیوان را مجبور کند مصونیت قضایی نیروهای حافظ صلح را که از کشورش تشکیل شده بود، تحت عنوان اینکه امریکا عضو دیوان نمی‌باشد، محترم بشمارد.
در سال‌های ۲۰۰۲ ـ ۲۰۰۵ امریکا فراتر از این رفت و با تحمیل بسیاری از موافقت نامه‌های دوجانبه و تهدید کشورهایی که حاضر به امضا نبودند، موافقت نامه‌هایی را با کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی و امریکای لاتین منعقد کرد که به موجب آنها تحویل (یا استرداد) اتباع امریکایی، پرسنل نظامی، مقامات پیشین یا کنونی دولت امریکا به دیوان کیفری منع گردید.
تبیین روابط بین الملل در آثار اسلامی
دیپلماسی در حکومت نبوی تجلی خاصی دارد. منظور از دیپلماسی پیامبر صلى الله علیه وسلم که آخرین سفیر الهی است فعالیتها و اقداماتی است که ایشان در جایگاه رئیس حکومت اسلامی و نیز سفیران برگزیده با هدف تحققِ خط مشیهای کلی دولت اسلامی در عرصه روابط بین الملل انجام داده است. در حقیقت اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی، دیپلماسی پیامبرصلى الله علیه وسلم را جهت می‌بخشید.
رسول اکرم صلى الله علیه وسلم در مدت رسالت و حکومت خویش، سفیرانی را نزد سران دیگر کشورها فرستاد و سفیرانی را از کشورهای دیگر به حضور پذیرفت. وی در اعزام و پذیرش سفیر تشریفات خاصی را رعایت می‌کرد. بدون شک سیره آن حضرت در روابط بین الملل و حقوق دیپلماتیک نکاتی ارزنده و الهام بخش را یادآور میشود.
اسلام در روابط بین الملل اصول و مقرراتی گسترده دارد. از این رو فقیهان اسلامی در آثار فقهی خویش در ابوابی چون «کتاب الجهاد» و یا در کتبی با عنوان «سیر» به بیان این اصول پرداخته اند. بخشی از این آثار که در سده‌های آغازین نگاشته شده، عبارت است از:
کتاب الخراج نوشته قاضی ابویوسف (۱۸۲-۱۱۳ هـ. ق) بسیاری از نویسندگان او را نخستین فقیهی می‌دانند که به تدوین فقه سیاسی پرداخت.
همچنین کتاب المجموع نوشته زید بن علی (شهادت ۱۲۲ ه. ق). این کتاب دومین کتاب فقهی سیاسی است که بخشی از آن به حقوق بین الملل اختصاص دارد. این کتاب با عنوان المسند للامام زید تجدید چاپ شده است.
متأسفانه در زبان فارسی آثار مرتبط با حقوق دپیلماتیک اندک است و در این میان جای خالی آثاری که به طور جامع به این موضوع از نگاه اسلام پرداخته باشند، بسیار احساس میشود.
این کتاب بر آن است تا ضمن بیان نقش اسلام در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک، برخی اصول و مقررات آن را با تکیه بر سیره نبوی استخراج و تدوین کند، به امید آنکه برای کارگزاران سیاست خارجی مفید و راهگشا باشد.
بخش‌های مختلف این کتاب
کتاب اسلام و حقوق دیپلماتیک مشتمل بر دو بخش است: بخش اول که با عنوان کلیات سامان یافته است، دو فصل را دربر می‌گیرد. در فصل اول به بیان مبانی اعم از تعاریف و منابع و اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک پرداخته و در فصل دوم تاریخچه و شرایط روابط دیپلماتیک را آورده شده است.
دستگاه دیپلماسی عنوان بخش دوم کتاب است. در فصل اول این بخش به ارکان دستگاه دیپلماسی می‌پردازد. در این فصل به توضیحاتی درباره کارگزاران سیاست خارجی، نماینده دیپلماتیک [سفیر]، تعهدات و وظایف نمایندگان دیپلماتیک، مأموریت و نمایندگی دیپلماتیک پرداخته شده است.
در فصل دوم این بخش که پایان بخش کتاب است درباره مصونیت و مزایای دیپلماتیک سخن گفته و پس از بیان تعاریف به بررسی انواع مصونیت و مبانی پذیرش آن پرداخته است.
محمد حسین پورامینی پژوهشگر و نویسنده این کتاب توانسته است کتابی را به رشتۀ تحریر درآورد که در بررسی حقوق دیپلماتیک از منابع اسلامی به طور مستوفی بهره جسته و در این زمینه از جمله اولین آثار است. وسائل
