اضطراب «اضطراراندیشی در اقامه‌ی حکومت اسلامی»/ ذبیح‌الله نعیمیان

شبکه اجتهاد: نگاه مرحوم آیت‌الله منتظری در تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» در بحث «وجوب اقامه‌ی حکومت اسلامی» تأمل‌برانگیز است. اهمیت صورت‌مندی این نگاه را نمی‌توان نادیده انگاشت و از کنار آن گذشت.

این امر مقتضی حکومت اسلامی امری نیست که بدون عزم هماهنگ مسلمانان اقامه شود. اما بی‌تردید، پذیرش وجوب آن منوط به برخورداری اقامه‌ی حکومت اسلامی از ضرورت است. چنان‌که، همه واجبات می‌بایست از ضرورت امتثال برخوردار باشند و محرمات نیز باید دارای ضرورت پرهیز و ارتکاب باشند تا شارع متعال وجوب آن‌ها را انشاء فرماید. ازاین‌رو، بررسی تأثیر ضرورت‌شناسی اقامه‌ی حکومت اسلامی می‌بایست از منظر مقصود از ضرورت و دامنه‌شناسی ضرورت‌ها انجام گیرد:

مقدمه ۱: مقصود از ضرورت در سه مقام جعل،‌ استنباط و امتثال

مفهوم ضرورت در سه مقام جعل، استنباط و امتثال مورد توجه است. ضرورت در این موارد را می‌توان دارای معنای واحدی گرفت. بدین صورت که گریزی از فعل یا تحقق یک چیز خاص نیست. چرا که امر یا امور دیگر بر آن توقف دارند. چنان‌که، دست‌یابی به غایت واجبات منوط به ایجاب و بعد از آن، امتثال آنهاست و گریز از مفاسد محرمات نیز متوقف بر تحریم شارع و امتثال این موارد است. اما ضرورت در احکام شرعی محدود به این موارد نیست و می‌بایست دامنه‌ی حالت‌های ثانویه را نیز لحاظ کرد.

مقدمه ۲: دامنه‌شناسی ضرورت‌های اولیه و ثانویه

در هر بحثی، ضرورت مربوط به آن می‌بایست تعیین شود. چنان‌که در این میان، لحاظ و تفکیک ضرورت‌هایی که به صورت عنوان اولیه یا ثانویه تأثیرگذارند، امری است که در تصویر مسأله نقش‌آفرین است:

یک. ضرورت‌های اولیه: ضرورت‌ها و اضطرارهایی که در قالب عناوین اولیه تحقق می‌یابند، چه بسا از زمره‌ی احکام دارای ثبات مصداقی تلقی شوند. چه‌آن‌که، به طبیعت اولیه‌ی افعال و اشیاء برمی‌گردند. چنان‌که، برخی از این ضرورت‌ها را می‌توان ذاتی و برخی را می‌توان شبه ذاتی و از لوازم لاینفک تلقی کرد. در مواردی که میان دو امر رابطه‌ی علی و معلولی وجود داشته باشد، میان آن‌ها رابطه‌ی ضروری دیده می‌شود. چنان‌که، مقدمات وجودی برخوردار از رابطه‌ی علی ـ معلولی را می‌توان از مصادیق ضرورت‌های مربوط به عناوین اولیه‌ی ذاتی دانست. این امر مانع از آن نیست که برخی از امور بتوانند به صورت ثانوی مقدمه‌ی وجودی امور دیگر تلقی شوند یا در سلسله‌ی مقدمات وجودی قرار گیرند.

شارع متعال در تشریع احکام الزامی ایجابی یا تحریمی اقتضای مصالح و مفاسد مربوط به مجعول و نیز موارد مربوط به خود جعل را نیز لحاظ کرده است. بدین معنا که وجود ضرورت‌های مربوط به مجعول و البته با رعایت اقتضائات مربوط به مقام جعل، به جعل دو دسته احکام مزبور منتهی شده است. بر این اساس، کس دیگری به جای شارع متعال به سطح‌بندی و طبقه‌بندی مصالح و مفاسد نمی‌پردازد. در نتیجه، جای طرح این بحث نیست که ضرورت‌های شارع توسط انسان تحدید شود. و به‌طور نمونه، سخن از قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» را نمی‌توان در این مقام قابل طرح دانست. به تعبیر دیگر، دامنه‌شناسی ضرورت‌های اولیه و ثانویه امر مهمی است. اما شأن انسان نیست که در این زمینه بخواهد به بیشینه‌انگاری یا کمینه‌انگاری ضرورت مبادرت جوید.

دو. ضرورت‌های ثانویه: شکل‌گیری ضرورت‌های ثانویه می‌توانند به دو صورت تحقق یابند:

۱. حفظ جان انسان یا حفظ عقل یا آبروی او در سطح فردی و نیز حفظ قوام،‌ حفظ وحدت جامعه یا حفظ نظام جامعه در سطح امور اجتماعی، در برخی از موارد منوط به ارتکاب برخی محرمات یا عدم امتثال برخی واجبات است. این امر مقتضی پذیرش ضرورت یا اضطرار آن موارد است.

۲. صیانت از این موارد گاهی نیز می‌تواند مرهون نادیده گرفتن استحباب، کراهت یا اباحه برخی افعال باشد.

طبعاً این ضرورت‌ها و اضطرارها در هر دو دسته، به مثابه‌ی عناوین ثانویه‌ای‌اند که تغییر وضعیت و عروض حالات یا عوارض مقتضی انتقال مصادیق به ذیل عناوین ثانویه و تحقق احکام ثانویه نسبت به آن موارد است. طبعاً برخی از عناوین می‌توانند اقتضائات ضروری به دنبال داشته باشند. اما این ضرورت‌ها می‌بایست در چارچوب تحقق ثانوی آن‌ها لحاظ شود. این امر بدان معناست که می‌بایست قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» در تمسک به ضرورت‌ها و اضطرارها مد نظر مکلفان فردی یا حاکمیتی قرار گیرد.

نتیجه

اقامه‌ی بسیاری از احکام و شعائر اسلامی متوقف بر برخورداری از قدرت و امکانات انسانی و مادی‌ای است که جز در صورت تحقق حکومت یا حکومت اسلامی نمی‌توان به آن موارد یا سطح خاصی از آن‌ها دست یافت. چنان‌که، ضرورت هر موردی به تناسب خود آن تعیین می‌شود. اما وجوب این «اقامه‌ی حکومت اسلامی» حکم ثانوی نیست که زمینه‌ی تمسک آیت‌الله منتظری به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» باشد. بلکه، بر عکس شکل‌گیری موانع در برابر «اقامه‌ی حکومت اسلامی» اسلامی است که به مثابه‌ی عوارض و طواری مقابل وجوب این حکم خودنمایی می‌کند.

به تعبیر دیگر، امتثال احکام الهی می‌بایست همواره به صورت جدی دنبال شود و تحدید ضرورت و اضطرار منافی با آن احکام اولیه هم مد نظر قرار گیرد. در نتیجه، صرفاً در صورت عروض ناتوانی یا ضعف یا تقابل‌های کفر و طاغوت در برابر اراده‌ی مصلحان و مسلمانان متعهد به امتثال احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی، برای «اقامه‌ی حکومت اسلامی» است که می‌توان به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» تمسک کرد.