اظهارات یک فقیه مراکشی مبنی بر اینکه «روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان جرم نیست» و قانون کیفری نباید در امر عبادات مداخله کند، در محافل عمومی این کشور جنجال به پا کرد؛ این در حالی است که این اقدام درمراکش همواره جرم بوده است.
به گزارش شبکه اجتهاد از «القدس العربی»، «احمد ریسونی» فقیه مراکشی و رئیس سابق جنبش توحید و اصلاح (شاخه تبلیغ حزب عدالت و توسعه؛ حزب اصلی دولت این کشور) با اشاره به قانون جرم بودن روزه خواری علنی در مراکش گفت: قانون کیفری نباید در امر عبادات مداخله کند. باید فرض براین باشد که افرادی که علنی روزه خواری می کنند، دلیل موجهی دارند.
وی از مردم خواست تا روزه خواری علنی فرد را به دید بیماری، سفر و امور مباح دیگری که افطار روزه دار را مباح می کند، ببینند و اظهار داشت: چرا باید چنین فردی بازداشت و به دادستانی ارجاع شود چرا این همه دردستر بیهوده علیه یک فرد روزه خوار در پیش گرفته شود.
عدم دخالت حاکم در عبادات در فقه مالکی
ریسونی با بیان اینکه بازداشت، مجازات و محاکمه فردی که علنی روزه خواری میکند، بیهوده و بیفایده است، اظهار کرد: در فقه مذهب مالکی قاعدهای وجود دارد که می گوید: حاکم نباید در عبادتها دخالت کند؛ ملاک، درون شخص است نه جامعه؛ این همان چیزی است که مردم را از افطار علنی منع میکند وگرنه قانون باید تنها در موارد اندکی مداخله کند.
اظهارات این مبلغ مراکشی واکنشهایی را در شبکههای مجازی در پی داشت و عدهای به مخالفت با وی پرداختند و برخی نیز موافق دیدگاههای وی بودند و عده دگری نیز اقدام به تمسخر اظهارات این روحانی مراکشی کردند.
حسن الکتانی مبلغ سلفی مراکشی در این باره گفت: اظهارات ریسونی با شرع و و قرآن در تناقض است. ما ریسونی را دوست داریم اما صیانت از شریعت بالاتر است.