شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا وجود ارتکاز در عصر حاضر، ملازم با وجود آن در عصر معصوم (ع) نیز هست؟ صرف وجود یک ارتکاز در زمان حال، لزوماً به معنای وجود آن در عصر ائمه (ع) نیست. به عنوان مثال، در عصر حاضر، بانک به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفته شده است، در حالی که در عصر معصوم (ع) چنین نهادی وجود نداشته است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس ارتکازات کنونی، درباره اطلاقات متون دینی در گذشته حکم صادر کرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «امکان تمسک به عمومات و اطلاقات در احکام حکومتی» با حضور و ارائه استاد محمد قائینی، در جمع فضلاء و طلاب مدرسه فقاهت سلیمانیه مشهد برگزار شد. در این نشست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم به تبیین دقیق نحوه تعامل فقها با اطلاقات و عمومات متون دینی، به‌ویژه در مسائلی که به‌طور ارتکازی از شئون حکومتی یا ولایی محسوب می‌شوند، پرداخت و چالش‌های ناشی از آن را مورد بررسی قرار داد.
ملاک تمسک به اطلاق و عموم: نقش ارتکاز عام
استاد قائنی در آغاز سخن، به این پرسش کلیدی پرداخت که آیا می‌توان به عموم و اطلاقات متون دینی در مسائلی که به‌طور ارتکازی از شئون حکام یا امام معصوم (ع) تلقی می‌شوند، برای افراد عادی تمسک کرد یا خیر؟
وی در تبیین دیدگاه خود، به تمایزی ظریف میان انواع ارتکازات قائل شد و توضیح داد: در برخی امور، نظیر اجرای حدود شرعی یا وجوب جهاد ابتدایی، با وجود اطلاق ظاهری در آیات و روایات مربوطه، یک ارتکاز عمومی و عرفی وجود دارد که انجام این وظایف را به حاکم شرع یا امام معصوم (ع) اختصاص می‌دهد. این ارتکاز، به مثابه یک «قرینه متصله» عمل می‌کند؛ یعنی همانند قیدی که از ابتدا در کلام وجود داشته و مانع از شکل‌گیری اطلاق برای افراد عادی می‌شود.
قائنی تأکید کرد که در چنین مواردی، تمسک به اطلاق نصوص برای توجیه جواز اقدام افراد عادی در این امور، از پایه نادرست است، چراکه اطلاقی از ابتدا شکل نگرفته تا بتوان به آن تمسک جست.
چالش در تعیین مرز ارتکاز: مطالعه موردی نماز جمعه
او در ادامه، به موارد پیچیده‌تر اشاره کرد که احتمال می‌رود یک ارتکاز خاص بر شرطیت حاکمیت وجود داشته باشد، اما این ارتکاز به وضوح موارد پیشین نیست. این استاد حوزه علمیه قم، مورد «نماز جمعه» را به عنوان یک مثال مطرح نمود. در مورد نماز جمعه، این بحث مطرح است که آیا می‌توان به اطلاقات روایی دال بر وجوب آن تمسک کرد و از این طریق، شرط حضور یا اذن امام را نفی نمود، یا اینکه احتمال وجود ارتکاز عام مبنی بر شرطیت حاکمیت، مانع از چنین اطلاقی می‌شود؟
به عقیده استاد قائینی، دیدگاه برخی فقها، از جمله آیت‌الله خوئی، در مورد عدم جواز تمسک به اطلاق در چنین مواردی، ناشی از این نکته است که ارتکاز عام بر اختصاص امر به امام یا تأیید وی، مانع از شکل‌گیری اطلاق برای افراد عادی است. او اشاره داشت که اگر به حسب ارتکاز، امری از شئون حاکم یا امام تلقی شود، اطلاق نصوص شامل مکلفین عادی نمی‌گردد. در این صورت، برای اثبات جواز اقدام فرد عادی، نیاز به یک دلیل دیگر، یعنی یک مقید شرعی وجود دارد که اذن امام یا حاکم را شرط می‌داند، نه اینکه اطلاق را شامل این امر بداند. این رویکرد بیانگر لزوم دقت مضاعف در شناخت مرزهای اطلاق و تقیید، بر پایه ارتکازات عرفی و شرعی است.
ارتکازات و سیره عقلا: ملازمه میان اعصار
در بخش دیگری از این نشست، چالش تطابق ارتکازات فعلی با ارتکازات عصر معصوم (ع) مورد دقّت قرار گرفت. این پرسش مطرح شد که آیا وجود ارتکاز در عصر حاضر، ملازم با وجود آن در عصر معصوم (ع) نیز هست؟
استاد قائنی با اشاره به سیره عقلا، بیان داشت که صرف وجود یک ارتکاز در زمان حال، لزوماً به معنای وجود آن در عصر ائمه (ع) نیست. به عنوان مثال، در عصر حاضر، بانک به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفته شده است، در حالی که در عصر معصوم (ع) چنین نهادی وجود نداشته است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس ارتکازات کنونی، درباره اطلاقات متون دینی در گذشته حکم صادر کرد.
استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در این زمینه، به دو اصل مهم در علم اصول اشاره کرد: «اصالت الثبات» که از شهید صدر نقل می‌شود، و «اصل عدم نقل» که از دیگر بزرگان اصولی مطرح است. این اصول دلالت دارند که اگر ارتکازی در زمان حال وجود ندارد، فرض بر این است که در گذشته نیز وجود نداشته است. اما اگر ارتکازی در حال حاضر هست، دیگر نمی‌توان گفت که در گذشته وجود نداشته است؛ بلکه باید این امر را با احتیاط بررسی کرد و فرض کرد که در گذشته نیز وجود داشته، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن اقامه شود.
با این حال، او تأکید کرد که در همه موارد نمی‌توان احتمال ارتکاز عام برخلاف اطلاقات را مطرح کرد و همچنین، باید توجه داشت که دافعی برای آن ارتکاز از جهت دیگری نباشد.
روش‌شناسی برخورد با ارتکازات: ابعاد و لوازم
این تحلیل نشان می‌دهد که در برخورد با اطلاقات و عمومات، بویژه در مسائل حکومتی، صرف اتکا به ظاهر الفاظ کفایت نمی‌کند. بلکه ضروری است که فقیه، ارتکازات عمومی و عرفی را با دقت مورد سنجش قرار دهد. این ارتکازات، همانند قرائنی درونی، می‌توانند دایره شمول اطلاق را تحدید کنند و از گسترش بی‌رویه حکم به مواردی که شرع قصد شمول آن را نداشته، جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، باید در نقل و اثبات ارتکازات اعصار گذشته نیز دقت کافی مبذول داشت تا دچار مغالطات تاریخی نشد. تمایز میان ارتکازات عقلایی و شرعی، و همچنین بررسی ادله و موانع احتمالی وجود ارتکاز، از لوازم این روش‌شناسی دقیق است.
ضرورت توجه به لوازم ثبوتی و اثباتی احکام
استاد محمد قائینی در پایان سخن خود تأکید کرد که تبیین دقیق مرزهای حجیت اطلاقات و عمومات در فقه شیعه، به‌ویژه در حوزه احکام حکومتی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. تمسک بی‌قید و شرط به اطلاقات در تمامی موارد، می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود که با روح شریعت و موازین عقلایی ناسازگار است. از این رو، فقهای معاصر باید با در نظر گرفتن ارتکازات عمومی، سیره عقلا، و مقتضیات زمانی و مکانی، در استنباط احکام فقهی، حداکثر دقت را مبذول دارند تا فقه شیعه همچون گذشته، راهگشای حل مسائل نوین جامعه باشد و از انطباق احکام با واقعیت‌های موجود اطمینان حاصل شود. این رویکرد، نه تنها به استحکام مبانی فقهی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای کاربردی شدن فقه در عرصه حکمرانی و ارائه راهکارهای متناسب با نیازهای روز فراهم می‌آورد.
برای اطلاع بیشتر از جزئیات نشست به صوت مراجعه فرمایید.
