شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام باقرزاده، مجازات اعدام را ضمانت اجرای مؤثر حقوق بشر دانست و گفت: اگر مجازات جدی وجود نداشته باشد ضمانت اجرایی لازم وجود نخواهد داشت، وقتی در حقوق بشر قواعد حقوقی فقط به عنوان یک شعار دنبال شود و هیچگاه به این قواعد عمل نشود پس هیچ توجهی به ضمانت اجرای آن هم نمی‌شود. همچنین حجت‌الاسلام محمدی کرجی اظهار کرد: نسبت به مجازات‌هایی که در نظام‌های حقوقی وجود دارد شدیدترین مجازات برای اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده است. در اسلام نیز محاربه یکی از مواردی است که مجازات سنگینی همانند، قتل، سلب، قطع دست و پا و نفی ولد برای آن در نظر گرفته شده و این موارد نشان از نگاه ویژه اسلام نسبت به این مجازات و اهمیت بحث امنیت است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی حقوقی محاربه» به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی کرجی، پژوهشگر حقوق عمومی برگزار شد.
حجت‌الاسلام باقرزاده در این نشست، طی سخنانی اظهار کرد: در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده سوم این موضوع وجود دارد که می‌گوید همه آحاد بشر باید حق زندگی کردن داشته باشند و این حق زندگی کردن نیازمند ضمانت اجرا است. اینکه فردی حیات کسی را بگیرد اما حیات خودش در یک حاشیه امن باشد درست نیست. کسی که می‌گوید “اعدام نه” تلاشی است تا به افراد قاتل انگیزه دهد.
استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: فردی که علیه امنیت و حیات بشر اقدام می‌کند و جنایات بشری را مرتکب می‌شود و القای ترس و ناامنی در جامعه می‌کند نیازمند مجازاتی جدی است.
کارشناس ارشد حقوق بین الملل عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند که اگر فردی کسی را کشت، جامعه‌ای را تهدید به قتل کرد، قمه به دست گرفت، عربده کشی کرد، راه‌ها را بست و امنیت راه‌ها را مورد خدشه قرار داد، باید بگوییم که خیالت راحت که اگر کاری کردی نگران نباش، حقوق بشر را متقاعد می‌کنیم که به تو هیچ آسیبی نرسد.
وی گفت: این چه حقوق بشری است که می‌گوید فردی که دیروز علیه مردم قمه کشید، راه‌ها را ناامن کرد، بسیج و پلیس را کشت و بلای جان مردم بود از این به بعد هم به مدت ۲۰ سال یا تا ابد باید خرجش بر دوش مردم باشد، مردم مالیات دهند تا این فرد با رفاه زندگی کند و امید برگشتن به بیرون هم داشته باشد.
سکوت حقوق بشر مقابل عربده‌کشی‌های خیابانی جای سوال دارد
باقرزاده ادامه داد: چرا هر وقت یک جانی قرار است مجازات شود بحث حقوق بشر مطرح می‌شود، اما وقتی که این فرد در خیابان عربده می‌کشد هیچ کسی نمی‌گوید چرا حقوق بشر نقض شده است.
وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایران باید از مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شود و ما هم این اخراج را به فال نیک می‌گیریم و این پرسش را مطرح می‌کنیم که این مقام چه خروجی برای زنان داشته است و آیا غیر از این است که این‌ها در حقوق زنان به دنبال حقوق مردها و کالا کردن زن‌ها هستند.
وی خاطرنشان کرد: رسانه بریتانیا و رسانه دیگر کشورها تا روز گذشته همین حرکت‌های این افراد و بستن خیابان‌ها و تهدید کردن مردم با قمه را تشویق می‌کردند اما امروز که بحث مجازات این افراد مطرح می‌شود می‌گویند چرا به حقوق بشر توجه نمی‌کنید.
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه آمریکا هم لغو کامل مجازات اعدام را نپذیرفته است، تصریح کرد: مجازات اعدام را آمریکایی‌ها هم دارند و جالب اینجاست که پلیس حق قتل بدون محاکمه و فقط با احساس تهدید علیه پلیس را دارد، حقوق بشر در این مورد هیچ حرفی برای گفتن ندارد؟ پلیس صرف احساس خطر می‌تواند یک نفر را بکشد اما یک محاکمه عادلانه با شواهد و قرائن را زیر سوال می‌برند و کاری ندارند که فرد مورد نظر اقرار به کشتن و پول گرفتن از خارجی‌ها کرده است.
وی ادامه داد: حقوق بشر مگر دفاع را مشروع نمی‌داند، مگر غیر از این است که مجاربه تجاوز به محیط داخلی است و باید از محیط داخلی یک کشور دفاع کرد؛ چطور در بیرون از مرزها اگر دشمن به سمت مرزهای ما آمد می‌توانیم آنها را بکشیم اما اگر آدم دشمن در داخل، امنیت را بهم ریخت نمی‌توانیم آن را بکشیم؟ دشمنان با پول پاشی جوانان را فریب دادند و سران این قضایا در حد محاربه شناسایی می‌شوند و وقتی بحث اعدام آنها مطرح می‌شود بهانه‌های حقوق بشری را طرح می‌کنند.
جرم و مجازات باید با یکدیگر متناسب باشند
باقرزاده با بیان اینکه وقتی حقوق بشر موضوع حق حیات را مطرح می‌کند باید مجازات قوی را به عنوان ضمانت اجرای حیات در نظر گیرد، گفت: اگر فردی دست شما را قطع کند باید دست او را قطع کنید، نه اینکه مثلا اگر طرف اسید پاشید بعد ما چند سال حبس برای او در نظر گیریم.
وی اعدام را ضمانت اجرای مؤثر حقوق بشر دانست و گفت: اگر مجازات جدی وجود نداشته باشد ضمانت اجرایی لازم وجود نخواهد داشت، وقتی در حقوق بشر قواعد حقوقی فقط به عنوان یک شعار دنبال شود و هیچگاه به این قواعد عمل نشود پس هیچ توجهی به ضمانت اجرای آن هم نمی‌شود.
استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه مجازات تجاوز دفاع و کشتن است و محاربه در امتداد تجاوز است، تصریح کرد: هیچ جای دنیا برای یک انسان اقدام کننده علیه امنیت ملی گل و بلبل نیست؛ همه جای دنیا برای این افراد برخوردهای جدی درنظر گرفته شده است و شدیدترین آن در آمریکا رخ می‌دهد، پلیس آمریکا به راحتی زن و بچه را می‌کشد. بنده یک فیلم دیدم که زنی به پلیس اهانت کرد و پلیس به راحتی او را کشت و معمولاً پلیس از حصار امنیتی موجود بیرون نمی‌آید و در کشورهای مختلف مجازات جدی برای فردی که امنیت را به شوخی بگیرد در نظر گرفته شده است و مجازات جدی هیچگاه علیه پلیس اعمال نشده و اینجوری است که آمریکا توانسته تا حدودی در کشور خود نظم انتظامی ایجاد کند.
کارشناس ارشد حقوق بین الملل تصریح کرد: یکی از سوالات جدی و مطرح این است که واقعاً حقوق بشر چقدر حرف دل مردم است و ۹ نفر در هنگام تدوین حقوق بشر از کشورهای مختلف شوروی، آمریکا، انگلیس و غیره حضور داشتند. اما باید بررسی شود که چقدر این حقوق بشر به فرهنگ‌های مختلف پرداخته است؟
مرکز مطالعات حوزه از تهدید علیه نظام حقوقی ایران فرصت‌سازی کند
باقرزاده تصریح کرد: یک تهدیدی علیه نظام جزایی و حقوقی ایران اسلامی مطرح شده است و در این راستا شبهه پراکنی می‌شود و اکنون مرکز مطالعات حوزه باید ریشه‌های این حرف‌ها را شناسایی کند و حتی کسانی که به حرف‌های خارجی‌ها را تکرار می‌کنند شناسایی شوند و به آنها پاسخ‌های مختلف داده شود و البته که در تاریخ همیشه بوده‌اند افرادی که در لباس دین علیه دین حرکت می‌کردند.
وی ادامه داد: در همه محاکمات احتمال اشتباه است و نظام حقوقی هم باید برای این موارد فکری داشته باشد و جبران خسارت هم کند و این موضوع در همه کشورها مورد تاکید است. گاهی این اشتباه بخاطر اشتباه قاضی و نشأت گرفته از گفته‌های افراد شاهد است و گاهی هم تقصیر خود قاضی است و حتی پیش بینی شده است که اگر تقصیر قاضی بود قاضی باید خسارت دهد.
این استاد حوزه علمیه گفت: در مجازات سنگین رأی یک قاضی را حرف آخر نمی‌دانند و صرف اینکه یک قاضی به این رأی اعدام برسد، اعدام انجام نمی‌شود؛ بلکه احکام سنگین باید رأی شورای عالی قضایی را داشته باشد و اگر هم که بر فرض جایی اشتباه شد باید جبران شود.
احتمال خطاهای سنگین غیرعقلایی است
باقرزاده مطرح کرد: وقتی تدابیر به صورت عاقلانه چیده شود احتمال خطاهای سنگین غیرعقلایی است و هر چند خطاهای ضعیف وجود خواهد داشت و ما نباید بر اساس احتمالات ضعیف قانون را عوض کنیم. البته در همه جای دنیا داشته ایم که طرف یک حبس ۲۰ ساله را رفته و بعد دادگاه اعلام کرده که اشتباه کرده است و بخاطر اینگونه اشتباه‌ها قانون را عوض نمی‌کنند، بلکه تدابیری می‌اندیشند که این اشتباهات کاهش یابد.
وی تصریح کرد: ما با جرائمی روبرو هستیم که پایه اصلی آنها اقرار است و فرد مورد نظر با هوشیاری کامل اعلام می‌کند که راه را بستیم و کشتیم و اگر بقیه هم می‌آمدند می‌زدیم و می‌کشتیم. در این جرائم خطاها بسیار ضعیف است و حضور وکیل هم برای مجازات این جرائم الزامی است و برخی از احتمالات مطرح شده فقط برای ایجاد تشکیک در اذهان عمومی مطرح می‌شود که این هم باید جرم انگاری شود.
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه مطرح کرد: امام خمینی(ره) جمله‌ای دارند که کسی حق ندارد نسبت به احکام قضایی در اذهان عمومی ایجاد شک کند، اگر حکم قضایی در دستگاه قضایی صادر شد و عده‌‌ای در رسانه‌ها اذهان عمومی را نسبت به آن حکم تشویش کردند باید برای آنها هم مجازاتی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه سرعت در اجرای حکم خدا یکی از مطلوبات نظام دادرسی جمهوری اسلامی است، گفت: فردی که در آمریکا در انتظار اعدام است و این انتظار برای او طولانی مدت می‌شود در حقیقت شکنجه می‌شود و صدها بار می‌میرد و زنده می‌شود.
اجرای زودهنگام مجازات بخاطر تأثیرگذاری اجتماعی است
باقرزاده با تأکید بر اینکه فلسفه اجرای زودهنگام مجازات تأثیرات اجتماعی است که امروز به آن نیاز داریم، عنوان کرد: البته این موضوع به معنای بی‌توجهی و دقت نداشتن نیست و باید در کنار دقت به سرعت هم توجه شود. سرعت مطلوب است و باید این را تحسین کرد، همانطور که مردم از این سرعت راضی هستند و یکی از اشکالات نظام جزایی این است که قاتلی دو سال بعد به مجازات خود می‌رسد. مردمی که امروز داغدار هستند و امروز می‌دانند که فلانی راه را بست و قمه کشید امروز هم منتظر اعدام هستند؛ اگر عقب بیفتد فلسفه مجازات از بین می‌رود و موجب وهن مجازات هم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: روند طولانی دادرسی موجب می‌شود که تأثیرات مجازات از بین برود اما در راستای پاسخ به دغدغه اینکه بررسی شود کم کاری صورت نگیرد هم درست است.
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: افرادی که اعدام را ترویج خشونت می‌دانند باید بگویند که چطور منادیان حقوق بشر نسبت به پخش اخبار خشونت از رسانه‌ها ساکت هستند. بازی‌های کامپیوتری که بیشتر در کشورهای به اصطلاح پیشرفته ساخته می‌شود چرا اینقدر خشونت دارند و هیچ کسی نسبت به این خشونت سخنی نمی‌گوید. از نظر عقلی نمی‌توان خشونت را به صورت کامل رد یا قبول کرد بلکه باید خشونت را به عاقلانه و غیرعاقلانه تقسیم بندی کرد.
وی ادامه داد: اعدام مظلوم غلط است، اما اعدام ظالم درست است. خطر وجود انسان خطرناک و خون ریز به ما هشدار می‌دهد که خشونت علیه ظالم باید باشد تا فرد ظالم طعم مجازات را بچشد.
برخی به بهانه حقوق بشر، بشرسواری می‌کنند
باقرزاده افزود: فرق می‌کند که حقوق بشر را چه افرادی بنویسند؛ اندیشمندان این حقوق بشر را بنویسند یا سیاستمداران! اگر اندیشمندان این حقوق را می‌نوشتند و این اندیشمندان فراگیر بودند قطعاً شاهد نقدهای امروز به این حقوق نمی‌بودیم. خیلی فرق می‌کند که این حقوق فقط برای شکم و شهوت نوشته شود یا با توجه به آرمان‌ها و جایگاه والای انسان نوشته شود و به مسئولیت‌های بشر نیز در آن پرداخته شود. فرق می‌کند که بشر را گوشت و استخوان بدانیم یا اینکه بشر را روحی برای رسیدن به اهداف بلند و جدا از یک زندگی مادی بدانیم. فرق می‌کند که حقوق بشر به دنبال تأمین منافع فرد باشد یا مصالح فرد و به همین علت‌هاست که اندیشمندان مسلمان نسبت به حقوق بشر نقدهای بسیاری را مطرح می‌کنند.
استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: یک حقوق بشر به دنبال سعادت است و یک حقوق بشر به دنبال بشر سواری است! نوع دوم بر اساس میل بشر حرف می‌زند تا بشر را فریب دهد و در نقطه مقابل حقوق بشری که بر اساس مصالح بشر باشد دیگر نمی‌تواند به میل شهوانی بشر توجه زیادی داشته باشد.
وی در پایان اظهار کرد: نسبت به فردی که جنایتکارانه آدم می‌کشد و افراد را شکنجه می‌دهد قرآن می‌گوید که به صلیب کشیده شوند و در این زمینه باید نظر فقها را جویا شد تا بر اساس متن آیات و روایات شاید بتوان تغییراتی را هم در قانون رقم زد.
مجازات محاربه نشان از توجه ویژه اسلام به امنیت مردم است
حجت‌الاسلام رضا محمدی کرجی در یکی دیگر از سلسله نشست‌های علمی تحت عنوان «تأملات»، که به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه برگزار شد، به «بررسی حقوقی محاربه» پرداخت و با بیان اینکه همه کشورها دارای قوانین مشخص هستند و مردم با تبعیت از قانون در حقیقت به خود احترام می‌گذارند، عنوان کرد: گریز از قانون و بی‌توجهی نسبت به آن موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه و در نهایت اخلال در زندگی افراد جامعه می‌شود.
وی اظهار کرد: هر چیزی که معیار برای قانون شود و بر اساس آن هرچه که قانون شود دیگر رعایت آن برای همه الزامی است، اگر قرار باشد فتوایی قانون شود و بعد بر اساس اختلاف نظر فقهی هر کسی بخواهد در مرحله اجرای قانون و قضاوت به مجریان قانون و قاضی اشکال کند، این منطقی نیست و سیستم حکومتی قابل حرکت نخواهد بود.
دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر نسبت به قانون حرفی داریم باید در مرحله قانون گذاری صحبت کنیم و آنجاست که باید بحث فقهی کرد، اما در مرحله تفسیر قانون هم باید اقدام کرد؛ جایی که سکوت کرده یا ابهامی دارد بر اساس اصل ۱۶۷ می‌توان به فقه مراجعه کرد اما جایی که قانون وجود دارد نمی‌توان گفت که نظرات متفاوتی وجود دارد و فلان عالم این سخن را گفته و اقدام قاضی خلاف شرع است.
تعریف دقیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟
محمدی کرجی اظهار کرد: با اشاره به حکم اعدام اخیری که بخاطر محاربه در دستگاه قضایی صادر شده است، در پاسخ به این سؤال که حکم صادر شده خلاف قانون است یا خیر، باید گفت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها». یعنی ظاهر ماده این است که اگر به قصد جان باشد تمام است و دیگر نیاز ندارد که ارعاب باشد. چهار بند دارد که برای هر کدام می‌تواند طرف را محارب دانست.
وی اضافه کرد: برخی می‌گویند ارعاب را به چه چیزی تعبیر می‌کنید، ترساندن از جان، مال و ناموس؛ درحالی‌که اگر این موضوع درست بود ارعاب در قانون قبل از جان آورده می‌شد. قانون گذار می‌خواسته بگوید که اگر طرف قصد جان داشت کافی است تا محارب شناخته شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه عنصر مادی رفتار کشیدن سلاح است و عنصر روانی آن قصد به موضوع و از روی عمد بودن آن است، عنوان کرد: نتیجه این جرم موجب ناامنی در محیط می‌شود و طبق ماده ۱۴۴ که می‌گوید باید قصد نتیجه در جرائم منوط به نتیجه نیز وجود داشته باشد و یا علم به آن داشته باشد، می‌تواند تضمن کننده موضوع باشد. یعنی محارب کسی است که یک سلاح بکشد، دوماً قصد یکی از چهار موارد گفته شده را داشته باشد و سوماً علم یا قصد ناامنی را نیز داشته باشد و هر کدام از این موارد وجود داشته باشد طرف محارب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: منظور نویسندگان این ماده این نبوده که اینقدر میان این موارد فاصله بیاندازد، اما به صورت طبیعی ارعاب در این ماده به خوبی مورد تأکید قرار گرفته است.
ارعاب در فقه
محمدی کرجی با بیان اینکه باید بدانیم که ارعاب در فقه به چه معنایی است، تصریح کرد: ما یک حق الله داریم و یک حق الناس که حق الناس هم خصوصی است و هم عمومی. حق الله که در همه احکام وجود دارد اما حق الناس هرگاه عمومی شود دیگر اینکه دیگران ببخشند یا نبخشند تاثیری در آن مجازات و جرم ندارد و جنبه عمومی یعنی اینکه حق عموم است و به صورت فردی نمی‌توان به آن نگاه کرد.
وی ادامه داد: اگر فردی در مقابل فرد محارب کشته شود و اولیای دم، قاتل را ببخشند، فقها می‌گویند که دیگر بخشش یا تبدیل به دیه کردن فایده ندارد و فرد قاتل باید اعدام شود.
دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر فردی بخواهد ناامنی روانی در جامعه ایجاد کند و ترسی در جامعه ترویج دهد که مردم نتوانند به امور جاری زندگی خود بپردازند در حقیقت با جامعه و حکومت به محاربه پرداخته است.
وی با بیان اینکه مرحوم صاحب جواهر کشیدن سلاح را با حمل سلاح برابر می‌دانند و در این زمینه هم میان افراد اختلافاتی وجود دارد، گفت: قانون مجازات اسلامی این سخن مرحوم را نپذیرفته و تصریح دارد که برای محاربه کشیدن سلاح مورد نظر است و در این موضوع اختلافی میان فقها، مرجع ما قانون است.
محمدی کرجی با بیان اینکه طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی قاضی باید طبق قانون حکم کند و این الزامی برای قاضی است، تصریح کرد: در اصل ۱۶۷ آمده است که اگر حکمی در قانون نبود آن موقع باید به فقه مراجعه کرد.
در تشخیص محاربه میان سلاح سرد با گرم تفاوتی نیست
وی با طرح این سوال که آنچه در قانون پیرامون محاربه آمده سلاح سرد یا چاقو را شامل می‌شود یا خیر، عنوان کرد: در ماده ۶۱۷ قانون مجازات مطرح شده است که هر فردی به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر قدرت نمایی کند مجازات دارد. از دیدگاه قانون گذار سلاح سرد نیز سلاح است و البته در فقه نیز این تصریح شده که چاقو هم سلاح سرد است. هر چند در مورد امثال ابزاری همانند سنگ مباحثی مطرح است، اما در مورد سلاح سرد تردیدی وجود ندارد.
دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مورد رابطه میان محاربه و افساد فی الارض گفت: در آیات قرآن کریم آمده است کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند سعی در فساد در زمین دارند. البته که در میان فقها در مورد یک جرم بودن یا دو جرم بودن محاربه و افساد اختلاف نظر است، اما قانون گذار می‌فرماید منظور از محاربه و افساد اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی زمانی مختل می‌شود که ترساندن جنبه عمومی داشته باشد و زمانی این امور محقق می‌شود که تهدید همراه با سلاح باشد. بر این اساس در روایات فساد در زمین به معنای سلاح کشیدن هم تفسیر می‌شود. افرادی که می‌گویند فساد فی الارض با محاربه دو جرم است نمی‌گویند که محاربه دارای فساد نیست. فساد فی الارض می‌تواند در جنبه اقتصادی، اخلاقی، امنیتی و همه حوزه‌ها باشد.
وی ادامه داد: زمانی در قانون، مجازات این دو یکی بود و در برخی از موارد از فساد و برای برخی از موارد از عنوان محاربه استفاده شده بود. اما قانون فعلی میان این دو تفاوت قائل شده و در افساد فی الارض قرار نیست طرف سلاح داشته باشد و همین که گستردگی داشته باشد و دیگر شرایط را هم در بر گیرد شامل آن می‌شود. نشر اکاذیب به صورت گسترده یکی از انواع فساد فی الارض است؛ همانند کاری که روح الله زم انجام می‌داد.
علامه امینی ناامنی را هم افساد فی‌الارض می‌داند
محمدی کرجی عنوان کرد: اخلال در امنیت عمومی یک موضوع مرتبط با حق عمومی بوده و کارگزار هم با آن برخورد می‌کند. ماده ۲۷۹ نیز موضوع مفسد فی الارض را مطرح نکرده است و به طور مشخص محاربه را تعریف می‌کند. هر چند که علامه امینی می‌گوید افساد همین ناامنی است.
وی ادامه داد: ماده ۲۸۲ حد محاربه را اعدام، سلب، قطع دست و پا و نفی ولد می‌داند و می‌گوید یکی از این چهار مورد است. هر چند در فقه هم اختلاف نظر وجود دارد که میان این‌ها ترتیب وجود دارد یا خیر. اما در مورد وجود این چهار مورد اختلافی نیست. ما در این مورد هم باید به قانون توجه کنیم که قاضی بر اساس اصل ۱۶۶ باید بر پایه قانون عمل کند و قاضی هم می‌تواند هر کدام از این موارد را به اراده خود انتخاب نماید.
این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: قانون گذار صراحت بیشتری در ماده ۲۸۳ بکار برده و گفته است که انتخاب هر یک از امور چهار گانه به اختیار قاضی است و اگر به این قانون اشکالی است باید به قوه مقننه اشکال گرفته شود. البته که نمایندگان مجلس هم برای قانون دفاع دارند.
وی ادامه داد: این موضوع که انتخاب یکی از مجازات اختیاری باشد و یا به ترتیب باشد در فقه اختلافی است و قانون گذار گزینه اختیاری باشد را انتخاب کرده و هیچ کسی نمی‌تواند به قاضی گلایه کند که چرا این گزینه را انتخاب کرده است.
اقدام علیه امنیت ملی در همه کشورها دارای شدیدترین مجازات است
حجت الاسلام محمدی کرجی با بیان اینکه محاربه و هر جرمی علیه امنیت در همه جای دنیا نسبت به دیگر جرائم مجازات شدیدتری دارد، عنوان کرد: نسبت به مجازات‌هایی که در نظام‌های حقوقی وجود دارد شدیدترین مجازات برای اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده است. در اسلام نیز محاربه یکی از مواردی است که مجازات سنگینی همانند، قتل، سلب، قطع دست و پا و نفی ولد برای آن در نظر گرفته شده و این موارد نشان از نگاه ویژه اسلام نسبت به این مجازات و اهمیت بحث امنیت می‌باشد.
وی کندن علائم راهنمایی و رانندگی با نیت مقابله با حکومت را مصداق محاربه و تعیین مجازات آن را بر عهده قاضی دانست و اظهار کرد: در ماده ۲۱۸ آمده است که در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم و قصد کند، بدون نیاز به سوگند از او پذیرفته می‌شود؛ اما در مورد محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت این موضوع پذیرفته نیست./ حوزه
