الگوی اجتهاد چند مرحله‌ای در فقه مالی

این الگو، با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی- مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهشگر فقه مالی، از یک سو به پژوهشگر برای دست‌یابی به بینش فقهی عمیق‌تر کمک می‌کند و از سوی دیگر فرایند موضوع‌شناسی در مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی «اجتهاد چند مرحله‌ای؛ روش تحقیق فقه مالی» در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی ایران تشکیل شد. سخنان این پژوهشگر اقتصاد اسلامی را در ادامه می‌خوانید.

دانش مالی اسلامی

دانش مالی اسلامی یکی از زیر شاخه‌های مدیریت مالی است که در چند سال گذشته و به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی مورد توجه قرار گرفته و رشد شتابانی پیدا کرده است و تفاوت جوهری دانش مالی اسلامی در آن است که همه اصول، مبانی، نهادها، ابزارها و روشهای آن بر اساس آموزه‌های اسلام طراحی و به کار گرفته می‌شوند.

از آنجا که آغاز طراحی و به‌کارگیری بسیاری از محصولات، ابزارها و روش‌های اقتصادی و مالی از کشورهای غربی بوده و بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها شکل گرفته است، در مواردی با مبانی ارزشی، فقهی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. از این رو اندیشمندان اقتصاد و مالی اسلامی کوشیده‌اند با بررسی این روش‌ها و ابزارها، دیدگاه اسلام در رابطه جواز یا عدم جواز استفاده از آنها را اعلام کنند و بر این اساس به اصلاح روش‌ها و ابزارهای موجود یا طراحی ابزارها و شیوه‌های جدید بپردازند.

شرط موفقیت هر گونه ابزار یا روش اقتباس شده از نظام مالی متعارف، آن است که در عین اینکه با شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و مالی سازگار است، باید با اهداف، اخلاق و اصول و قواعد شریعت اسلام نیز سازگار باشد.

چه بسا ابزارها و شیوه‌های مالی در جامعه اسلامی و بر پایه نیازهای جامعه توسط پژوهشگران مسلمان طراحی شود، ولی به جهت ناسازگاری با اصول شریعت از سوی فقه رد شود. از طرف دیگر امکان دارد ابزارها و شیوه‌های مالی در جامعه غربی و از سوی متفکران غیرمسلمان طراحی شود، اما از منظر اسلام مشروع باشد و طبعا فقه بر آن مهر تائید خواهد زد.

بعد فقهی

در بعد فقهی، دین اسلام با ارایه ضوابط عمومی و اختصاصی معاملات، چارچوب‌های کلی را مشخص کرده و اجازه تخطی از آنها را نداده است و در نظام‌سازی علاوه بر رعایت موازین فقهی بایستی به اهداف، اخلاق و سنت‌های الهی نیز توجه شود.

به عبارت دیگر قانون‌گذاران و طراحان نظام مالی اسلامی در طراحی ابزارها و استفاده از قراردادها افزون بر جواز فقهی باید مصالح دیگر از جمله همسویی با اهداف و اخلاق اسلامی و هماهنگی با سنت‌های الهی را رعایت کنند.

چالشی که به صورت مشخص پژوهش‌های فقه اقتصادی و به ویژه فقه مالی با آن مواجه‌اند، بین‌رشته‌ای بودن موضوعات است؛ چرا که از یک سو پژوهشگران عرصه اقتصاد و مالی اسلامی تسلط کافی بر ظرافت‌های فقهی ندارند و اگر هم بخواهند موضوعات را برای مراجع تقلید تبیین نمایند، آشنایی به حساسیت‌های لازم فقهی را ندارند و از سوی دیگر به دلیل تنوع و تکثر علوم و دانش بشری در حوزه‌های مختلف و افزایش پیچیدگی روزمره آن، امکان موضوع‌شناسی عمیق در همه رشته‌های علوم و از جمله اقتصاد و مالی اسلامی برای مراجع عظام تقلید وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان به جواب یک استفتاء ساده که خیلی از جزئیات موضوع اقتصادی در آن باز نشده، اعتماد کرد.

همچنین این در حالی است که طراحی و تدوین روش‌هایی که بتواند به عنوان الگوی عملی در پژوهش‌های فقه مالی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد، می‌تواند نقش موثری در افزایش اعتبار دستاوردهای پژوهشی و ارتقای جایگاه دانش مالی اسلامی ایفا کند و هدف از این پژوهش طراحی الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای برای بررسی موضوعات فقهی در حوزه دانش مالی است، تا از طریق آن پژوهشگران این حوزه بتوانند با استفاده از یک رویه مشخص، به نتایج معتبرتری دست یابند.

مبانی اجتهاد چند مرحله‌ای

فقه در لغت به معناى فهم و درک دقیق و عمیق آمده است و در اصطلاح فقها عبارت از علم به احکام عملی بر اساس ادله تفصیلى است. از طرف دیگر اجتهاد عبارت است از کوشش علمی بر اساس منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر لازم برای تفهیم، اکتشاف و استخراج آموزه‌های دین به‌گونه‌ای که از اعتبار (حجیت یا صرفاً منجزیت و معذریت) برخوردار باشد.

این در حالی است که گشوده بودن باب اجتهاد، یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های مذهب تشیع است که جایگزینی برای آن نمی‌توان یافت و خود بستری برای نوآوری‌ها و مسائل مستحدثه جدید از جمله در زمینه امور مالی فراهم می‌سازد. استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه از دو منبع نقل و عقل یارى مى‌نماید.

شناخت دقیق موضوعات جدید، شرط اساسى براى استنباط حکم مربوط به آنهاست؛ چرا که علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع‌هاى جدید که متاثر از مسائل و حوادث جدید است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا مى‌سازد و او را در یافتن برخى از مناسبات عقلى احکام و موضوع‌ها و شناخت برخى از شواهد عقلی مربوط به آشکار شدن احکام، یارى مى کند.

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسلامی

یکى از عرصه‏هاى مهم دانش فقه، احکام عقود یا معاملات است که امروزه با شکل‏گیرى مباحث نوین اقتصادی و مالی، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. یادگیرى احکام شرعی، پیش‌شرط دادوستد و ورود به هر نوع کسب‌وکاری است. این در حالی است که فعالیت‌هاى اقتصادى اگر طبق معیارها و ضوابط شرعى و فقهى صورت نگیرد، از سوى اسلام به رسمیت شناخته نمى‏شود. کاهش روزی حلال، قحطی و کمبود، عدم پذیرش عبادات، دوری از رحمت الهی و ورود به دوزخ از مهم‌ترین آثار کسب‌وکارهای نامشروع و فاسد برشمرده شده است.

قانون‌گذاران، سیاستگذاران و مجریان به ویژه طراحان ساختارها، سازوکارها، نهادها، ابزارها و شیوه‌های معاملاتی وظیفه دارند از صحت شرعی محصولات و شیوه‌های به کارگرفته شده مطمئن گردند و در طراحی این موارد، همه آموزه‌های شریعت اعم از فقه، اخلاق، سنت‌های الهی و … را مدنظر قرار دهند.

موضوع‌شناسی در فقه مالی

موضوعات مهبط(محل فرود آمدن) احکامند و شناخت دقیق آنها نقشی کار ساز و راهگشا و جهت‌‏دهنده در نوع استنباط‌ها و نحوه برخورد با مسائل دارند.

متاسفانه برخی از صاحب‌نظرانی که در حصارهای متداول اجتهاد می‏اندیشند، فقط در حصار حکم‌‏شناسی حرکت می‌‏کنند و بهای لازم را به موضوع‏‌شناسی نمی‏دهند و بنابراین به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق اکتفا می‏کنند و به سوی شناخت «احکام» حرکت می‏کنند و برخی هم فراگیری علوم دیگر را که در مسیر موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیرضروری تلقی می‏نمایند.

مساله موضوع‏‌شناسی به‌ویژه در موضوعات مطرح در دنیای کنونی اهمیت بیشتری می‌یابد و در مواردی که با طیف گسترده‌تری از مخاطبان سروکار دارد، حساسیت آن بیشتر خواهد بود.

دانش اقتصاد به ویژه در مباحث مالی یکی از حوزه‌هایی است که نوآوری زیادی در آن وجود دارد و موضوعات و مسائلی در آن مطرح می‌شود که فهم آنها نیازمند کاوش و بررسی عمیق است. با توسعه مباحث اقتصادی و مالی، روز به روز محصولات و خدمات جدیدی طراحی می‌شوند که گاه درک ماهیت آنها بسیار دشوار است. همچنین بیشتر موضوعات اقتصادی و مالی به‌گونه‌ای است که با طیف گسترده‌ای از مخاطبان سروکار دارد و عدم شناخت دقیق موضوعات در این حوزه، ممکن است منجر به صدور آرایی شود که نه‌تنها از جنبه مادی خسران به بار آورد، بلکه از جنبه معنوی نیز جامعه را متضرر سازد؛ بنابراین موضوع‌شناسی چه به عنوان یکی از مراحل فرایند اجتهاد یا به عنوان مقدمه آن نقش کلیدی در اعتبار حکم استنباط شده دارد.

برخی نمونه‌ها از موضوعات چالش‌برانگیز در دانش مالی همچون معاملات فارکس(ارز)، کارت اعتباری مرابحه، بورس بازی(سفته‌بازی)، بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی و وجه‌التزام تاخیر تادیه می‌توان نام برد که مباحث فقهی گسترده‌ای در خصوص آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب‌شناسی پژوهش‌های فقه مالی از منظر روش تحقیق

یک پژوهش میدانی از مجلات منتشره در حوزه اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد حدود ۴۷ درصد از مقالات مالی اسلامی، فاقد روش پژوهش مشخص‌اند و بیشترین روش پژوهش مورد استفاده در سایر مقالات مرتبط با مالی اسلامی، روش توصیفی تحلیلی است.

برخی از روش‌ها مربوط به جنبه‌های غیرفقهی مقالات است، ولی به عنوان روش کلی مقاله معرفی شده است و برخی از روش‌های بیان شده نیز تنها ابزار گردآوری داده‌ها محسوب می‌شود و به عنوان روش تحقیق در نظر گرفته نمی‌شود.

الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای در فقه مالی، با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی- مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهشگر فقه مالی، از یک سو به پژوهشگر برای دست‌یابی به بینش فقهی عمیق‌تر کمک می‌کند و از سوی دیگر فرایند موضوع‌شناسی در مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل می‌کند.