فقه امام صادق (ع)؛ نیازها و شبهات امروز

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فقه رایج ما بیشتر بر روایات تکیه می‌‌‌شود، گفت: ائمه (ع) به ویژه امام باقر(ع) و امام صادق (ع) که بیشترین روایات فقهی از آنان است، با توجه به واقعیت موجود در زمان خویش، به بیان احکام الهی می‌‌پرداختند و به مسائل مورد ابتلای مردم در زمانه خویش بی‌‌‌تفاوت نبودند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم اشاره به ابعاد متنوع مکتب امام صادق(ع) و تربیت شاگردان مختلف در رشته‌‌های گوناگون علمی و در دانش‌‌‌های مختلف کلام، تفسیر، فقه و … به «شفقنا» گفت: یکی از نکات برجسته در روایات فقهی که از امام صادق (ع) نقل شده، دیده می‌‌‌شود، این است که در موارد فراوانی در پاسخ به پرسش‌‌‌های فقهی به قرآن استناد شده است. امام (ع) بدین وسیله جایگاه قرآن را در فرایند استنباط احکام بیش از پیش نشان داده‌‌‌اند.

او افزود: اهمیت این مسئله از این جهت است که یک تفکر در میان گروهی از علما این است که بدون روایات نمی‌‌توان به قرآن مراجعه کرد و آیات قرآن را فهمید، به همین جهت با روش تفسیر قرآن به قرآن نیز مخالفت می‌‌‌شود. این رویکرد در احکام که بخشی از آن جنبه تعبدی دارد، بسیار پررنگتر است. در حالی که با این نگاه، دعوت قرآن به تفکر و تعقل در آیات لغو خواهد بود. در خصوص احکام هم تنها بخشی از احکام جنبه تعبدی دارد، بخش وسیعی از احکام جنبه عقلایی و به تعبییر فقیهان امضایی است، نه تأسیسی. تازه در همان بخش تعبدی هم روایات فراوانی هست که ائمه (ع) شاگردان خود را به قرآن ارجاع داده ‌‌‌اند. مقصود این بوده که شاگردان خود را به مراجعه به قرآن و استنباط احکام از آیات آموزش دهند.

در فقه ما به روایات بیشتر توجه می شود تا قرآن

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: واقعیت این است که در فقه رایج ما بیشتر بر روایات تکیه می‌‌‌شود، در حالی که قرآن منبع اصلی احکام است. معروف این است که تنها ۵۰۰ آیه از آیات قرآن به احکام ارتباط پیدا می‌کند یعنی کمتر از یک دوازدهم قرآن؛ در حالی که امروزه با تحقیقاتی که صورت گرفته، معلوم شده که بسیار بیشتر از اینها آیات الاحکام داریم. خلاصه اینکه بخشی از مکتب فقهی امام صادق (ع) به جایگاه هر یک از منابع اجتهاد و استنباط احکام مربوط می‌شود که لازم است مورد توجه و التفات فقه پژوهان قرار گیرد. در ضمن این اتهام هم از دامن شیعیان زدوده شود که به قرآن اهتمام لازم را ندارند. این اهتمام در درجه اول متوجه علماست تا سرمشقی برای عموم شیعیان باشند.

او ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌‌های فقه امام صادق (ع) آن است که شاگردان خود را به تسلیم محض در مسائل علمی فرا نمی‌‌خواند. بر خلاف جریانی که در آن روز رایج بود که می‌‌‌گفتند: «السئوال بدعه» و هرگونه پرسش کلامی و اعتقادی و پرسش از فلسفه احکام شرعی را ممنوع می‌‌‌شمردند، امام نه تنها در برابر پرسش‌‌‌های شاگردان موضع منفی نمی‌‌‌گرفت، بلکه با اشراف علمی خود به تبیین مسئله می‌‌پرداخت. مثلا وقتی که هشام بن حکم، شاگرد متکلم امام، از حضرت سئوال کرد: فلسفه روزه و روزه داری چیست؟ امام نفرمود: تکلیف الهی است و نباید به دنبال چنین مسائلی باشید، بلکه با پاسخ مستدل او را قانع کرد و فرمود: «حکمت روزه این است که تهیدست و توانمند با هم یکسان شوند، ثروتمندان که دردگرسنگى را نچشیده‌‌‌اند یا از یاد مى‌‌‌برند، روزه سبب می‌‌‌‌شود تا به فکر نیازمندان بیفتند و برگرسنگان رحم کنند.» نمونه‌‌های فراوانی از این دست روایات در منابع حدیثی ما وجود دارد. کتاب علل ‌‌‌الشرایع که محدث نامور شیعه، شیخ صدوق تألیف کرده، این قسم روایات را جمع آوری نموده است.

استاد ورعی افزود: تازه در خود قرآن در پی تعدادی از احکام فلسفه آن‌‌‌ها ذکر شده یا از مخاطب خواسته شده تا در باره آن بیندیشد. مثلا در باره وجوب روزه بعد از بیان اینکه روزه در امت‌‌‌های پیشین هم واجب بوده، در پایان می‌فرماید: «لعلکم تتقون» شاید شما در پرتو روزه ‌‌‌داری، تقوا پیشه کنید و خویشتن‌‌‌دار شوید. یا درباره حکم خمر، پس از بیان حرمت آن می‌فرماید: «کذلک یبیّن اللّه لکم الآیات لعلّکم تتفکّرون فى الدنیا و الآخره (بقره، ۲۱۹ـ۲۲۰) خداوند این‌‌‌گونه آیات را براى شما بیان می‌‌‌‌دارد تا شاید شما در زمینه مسائل دنیا و آخرت بیندیشید.» علامه طباطبایى، مفسر شهیر قرآن معتقد است که آیه شریفه بر دو نکته تمرکز کرده، نخست دعوت مردم به اندیشیدن درباره اسرار عالم و تفکر در اجتماع و قوانین فردی و اجتماعی و دوم، به رغم دعوت به اطاعت مطلق از خدا و رسول، این اطاعت باید آگاهانه و همراه با درک و فهم باشد، نه کورکورانه. پرداختن به فلسفه احکام و تبیین و توجیه عقلانی احکام شریعت بخصوص برای نسل امروز که بدون درک عقلانی، مستدل و مستند احکام، زمینه پذیرش ندارد، ضرورت مضاعف یافته است.

استاد حوزه علمیه قم درباره نیازهای فقهی عصر حاضر در اجتماع گفت: معروف است که آیت‌الله بروجردی معتقد بودند که فقه شیعه، حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت است. به این معنا که فقه رایج در عصر ائمه، به دلیل حاکمیت خلفای اهل سنت، فقه اهل سنت بوده، بسیاری از پرسشهای فقهی که از ائمه پرسیده ‌‌‌اند، ناظر به عمل رایج در آن زمان بوده و اهل بیت(ع) با علم به کتاب خدا و سیره و سنت پیامبر بدان پاسخ می‌‌‌دادند و همین پاسخ‌‌ها یکی از مهم‌‌‌ترین منابع فقه شیعه شده ‌‌‌اند.

 امامین صادقین (ع) به مسائل مورد ابتلای مردم در زمانه خویش بی­ تفاوت نبودند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: از این واقعیت تاریخی استفاده می‌‌‌شود که ائمه (ع) به ویژه امام باقر(ع) و امام صادق (ع) که بیشترین روایات فقهی از آنان است، با عنایت به واقعیت موجود در زمان خویش، به بیان احکام الهی می‌‌پرداختند. به مسائل مورد ابتلای مردم در زمانه خویش بی‌‌‌تفاوت نبودند. بسیاری از مسائلی که شیعیان با آن روبرو بودند، مثل نوع تعامل با دولت جائر، حکم پرداخت خراج به سلطان جائر، دریافت جایزه از وی، تصدی منصب در دولت جائر، جنگ در رکاب فرماندهان منصوب از طرف آنان، مرزبانی از کشور اسلامی در دولت جائر و …، همگی مسائل مورد ابتلای شیعیان در دولت‌‌‌های اموی و عباسی بود که توسط ائمه پاسخ داده شده و به فقه ما راه یافته است.

او در عین حال با تاکید بر اینکه توجه به مسائل مورد نیاز و ابتلای مردم در این زمان یک ضرورت است، گفت: نمی‌‌‌توان فارغ از مسائل مورد نیاز جامعه به اجتهاد و استنباط احکام شرعی پرداخت. به تناسب محورهای مطالعاتی خود در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی عرض می‌‌‌کنم که امروزه دهها مسئله از این قبیل وجود دارد که نیازمند تحقیق و پژوهش و استنباط از ادلّه معتبر فقهی است. حقوق بشر، حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت مردم، حق انتخاب‌‌‌شدن و انتخاب ‌‌‌کردن، حق اعتراض صنفی، رابطه مردم با حکومت، چارچوب اختیارات حکومت، حریم خصوصی شهروندان، قانون‌‌‌گذاری و قلمرو آن، روابط خارجی و مانند آن تنها نمونه‌‌‌هایی از مسائل مورد ابتلای جامعه امروز ماست.

ورعی خاطرنشان کرد: روشن نشدن دیدگاه‌‌‌های فقهی در این زمینه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. البته پژوهش‌‌‌های متعددی در این زمینه‌‌‌ها صورت گرفته، اما هنوز راه درازی برای دستیابی به نتیجه و ابتنای اداره کشور بر آن در پیش داریم. امروز درباره حقوق ملت حتی در حدودی که قانون اساسی به رسمیت شناخته، تردید می‌‌‌شود.