شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حضرت امام خمینی(ره) در کتاب البیع خود به مناسبت بحث از ربا با رویکرد استدلالی به نقد حیل در فقه اسلامی می‌پردازد و آن را نا سازگاز با حکمت تشریع حرمت ربا و فلسفه کسب و تجارت در آموزه‌های اسلامی می‌داند و بر این مهم تاکید دارد که حیل ربا با علل تحریم ربا چون ظلم، فساد اموال و تعطیلی تجارت در تضاد است لذا هم چنان حرمت بر معاملات با حیل ربا جاری است؛ ایشان مناقشات و نقدهای جدی بر نظریه جواز حیل دارد و تمایز نظریه اجتهادی وی در این مسئله با دیگر فقهیان امامی و اهل سنّت را نشان می‌دهد. امام خمینی در تحریر الوسیله به تجدید نظر خویش در حیل ربا اشاره دارد که به نظر می‌آید پیش تر به جواز آنها متعقد بودند ولی سپس در دیدگاه خویش تجدید نظر کرده است:
ذکروا للتخلص من الربا وجوها مذکوره فی الکتب، وقد جددت النظر فی المسأله فوجدت أن التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلص من المماثله مع التفاضل، کبیع من من الحنطه المساوی فی القیمه لمنین من الشعیر أو الحنطه الردیه، فلو أرید التخلص من مبایعه المماثلین بالتفاضل یضم إلى الناقص شئ، فرارا من الحرام إلى الحلال، ولیس، هذا تخلصا من الربا حقیقه، وأما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل .
بنا بر این آخرین دیدگاه ایشان حرمت حیل ربا است که در کتاب البیع و چاپ اخیر تحریر الوسیله بدان تصریح دارند. مهم‌ترین مناقشات و نقدهای ایشان بر نظریه جواز حیل عبارت است از:
یک. تعبدی نبودن ملاک تحریم ربا
در نظریه امام خمینی ملاک و معیار تحریم ربا از جمله مواردی است که عقل بشری توان کشف مفاسد و پیامدهای ناگوار آن را دارد و آیات و احادیث نیز اشعار به همین معیار دارند لذا استناد به نقل و تعبدی دانستن جواز حیل برای تصحیح مال از طریق ربا نا صواب است و فتوای فقیهان بر جواز آن شگفت بر انگیز است:
«نعم، هنا کلام یجب التعرّض له – وإن کان خارجاً عن محطّ البحث – لأهمّیته، وعدم تحقیق الحقّ فیه، وهو أنّ الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات، التی وردت فیه فی القرآن الکریم والسنّه من طریق الفریقین؛ ممّا قلّ نحوها فی سائر المعاصی، ومع ما فیه من المفاسد الاقتصادیّه والاجتماعیّه والسیاسیّه؛ ممّا تعرّض لها علماء الاقتصاد، کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیّه، کما وردت بها الأخبار الکثیره الصحیحه، وأفتى بها الفقهاء إلاّ من شذّ منهم ؟ ! وهذه عویصه بل عقده فی قلوب کثیر من المفکّرین، وإشکال من غیر منتحلی الإسلام على هذا الحکم، ولا بدّ من حلّها. والتشبّث له بالتعبّد فی مثل هذه المسأله التی أدرکت العقول مفاسد تجویزها ومصالح منعها، بعید عن الصواب».
دو. تحصیل مال از راه نا مشروع
از نگاه امام خمینی تحصیل مال از طریق حیل به دلیل عدم استحقاق ربا دهنده نا مشروع است زیرا در قرآن حکمت یا علت تحریم ربا ظلم است و این حکمت با حیل ربا و تبدیل صورت قضیه مرتفع نمی‌شود لذا به دلیل بقای ظلم در حیل ربا همان حکم حرمت هم چنان جاری است:
«بیانه أنّ قوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) ظاهر فی أنّ أخذ الزیاده عن رأس المال ظلم فی نظر الشارع الأقدس، وحکمه فی الجعل إن لم نقل بالعلّیه، وظاهر أنّ الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء الأخذ على حاله».
مناقشه دیگر امام خمینی عدم اعتنای به حیل در سیره رسول خدا (ص) است؛ وی این تردید را چنین بیان می‌کند که اگر به واقع تحصیل مال از طریق حیل مشروع بود چرا رسول خدا (ص)، مسلمانان را به این مهم آگاهی نداد تا از افتادن در ورطه هولناک محاربه با خداوند و گناه زنای با محارم و حد قتل ربا خوار نجات بخشد؟ چرا؟ عبارت ذیل گویای عمق تردید و مخالفت ایشان با چالش حیل در فقه اسلامی است:
«ثمّ إنّه لو کانت الحیله بتلک السهوله مصحّحه لأکل الربا نتیجه، فلم لم ینبّه علیها رسول الله نبیّ الرحمه (ص)؛ لئلاّ تقع الأُمّه فی ذلک الحرام الذی هو إیذان (بِحَرْب مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) و « درهم منه أعظم من سبعین زنیه بذات محرم » وفی نقل أنّه (ص) کتب إلى عامله فی مکّه بقتال المرابین إن لم یکفّوا عن المراباه ؟ ! فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهوله، وإنّما یحتاج إلى ضمّ شئ إلی شئ، أو تغییر کلام، لما احتاج إلى کلفه القتال وقتل النفوس، بل کان علیه (صلى الله علیه وآله وسلم) تعلیم طریق الحیله ؛ حفظاً لدماء المسلمین. فیعلم ممّا ذکر وما لم یذکر: أن لا سبیل إلى الحیله فی تلک الکبیره الموبقه».
سه. تناقض در تشریع
پذیرش جواز حیل مستلزم تهافت و تناقض در قانون گذاری اسلامی است زیرا قانون گذار در نصوص محکم قرآن افزایش مال از طریق ربا را ظلم شمرده و به شدت از آن منع می‌کند، حال چگونه ممکن است مجدد در اخبار حیل تحصیل مال از این طریق را مشروعیت ببخشد؟ این در حالی است که حکمت یا علت حرمت ربا هم چنان در حیل ربا نیز وجود دارد. امام خمینی این تناقض را با تمثیل آن به حیل شرب خمر و ممنوعیت فروش قرآن به کافر چنین تقریر می‌کند:
«وقد مرّ: أنّ الروایات الصحیحه وغیرها علّلت حرمه الربا بأنّه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف، وأنّ العلّه کونه فساداً وظلماً. ومعلوم أنّه إذا قیل: « إنّ أخذ الزیاده بالربا ظلم » وقیل: « خذ الزیاده بالحیله وبتغییر العنوان » یرى العرف التنافی بینهما والتدافع فی المقال. نظیر أن یقول: « إنّ شرب الخمر حرام، ولعن رسول الله (ص) شاربه وساقیه. .. » إلى آخره، ویقول أیضاً: « إنّ شربها لفسادها وسکرها » ثمّ یقول: « لا بأس بإلقائها فی کبسوله وأکلها مع ترتّب الفساد والسکر » فإنّه یعدّ ذلک تناقضاً فی المقال، وتنافیاً فی الحکم، ولا یصحّ أن یقال: إنّ الشرب حرام، لا الأکل، وإنّ العلّه حکمه للتشریع. أو یقال: «إنّ بیع المصحف من الکافر حرام، والعلّه فیه أن لا یدخل المصحف فی سلطه الکفّار » ثمّ یقال: «لا بأس بهبته»، فهل یصحّ أن یقال: إنّ البیع حرام، والبیع لیس هبه، والعلّه لیست علّه حقیقیّه، بل حکمه للحکم ؟ ! والمقام کذلک ؛ فإنّ الله تعالى سمّى الربا «ظلماً» والأخبار ناطقه بأنّ علّه تحریمه ذاک وذلک، ثمّ وردت عدّه أخبار بأن لا بأس بأکل هذه الزیاده بحیله، مع أنّ المفاسد تترتّب علیه عیناً وبلا فرق بینهما، فهل یکون ذلک إلاّ تهافتاً فی الجعل، وتناقضاً فی القانون، بل لغویّه فیه مع تلک الاستنکارات والتشدیدات؟ وهل ترضى بالقول: بارتکاب الأئمّه (علیهم السلام) ما تترتّب علیه تلک المفاسد بحیله ؟!».
چهار. مخالفت با معیارهای اعتبار
از نگاه امام خمینی قرآن معیار سنجش و اعتبار سایر ادله شرعی در استنباط احکام فقهی است که بر پایه تصریح معصومان فقیه به عرضه و احراز موافقت ادله با قرآن مکلف است؛ برایند این عرضه عدم اعتبار مستندات حیل ربا اعم از احادیث و شهرت فتوایی است زیرا مخالف قرآن هستند. وی در بیان مخالفت احادیث حیل ربا با قرآن چنین می‌نویسد:
«فتلک الروایات وما لازم مفادها تحصیل الربا والحیله فی أکل الربا، ممّا قال المعصوم (علیه السلام) فی حقّها: «ما خالف قول ربّنا لم نقله» أو «زخرف» أو «باطل». .. إلى غیر ذلک».
هم چنین در نقد استدلال به شهرت فتوایی و دلیل اجماع برای تصحیح حیل ربا چنین می‌نویسند:
«وأمّا الاشتهار فی الفتوى، فإن أُرید بالتشبّث به تصحیح إسناد هذه الروایات، فمع عدم معلومیّه استنادهم إلیها – بل یمکن أن تکون فتوى جمع منهم لأجل توهّم کونه موافقاً للقاعده ؛ فإنّه بیع وعقد وتجاره، وفتوى جمع منهم للاستناد إلى الصحاح المتقدّمه، التی وردت فی تبادل الدراهم بالدراهم مع الزیاده التی قد عرفت مفادها، وقد نرى أنّ المحقّقین (قدس سرهم) تمسّکوا بتلک الروایات للتخلّص عن الربا – أنّک قد عرفت أنّه على فرض صحّتها أیضاً، لا یصحّ العمل بها. وإن أُرید بالتشبّث به أنّ الشهره معتبره وحجّه. ففیه: أنّ الشهره إذا حصلت من تخلّل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل الإجماع الحاصل بتخلّل الاجتهاد لا حاصل له ولا اعتبار به، ولیست هذه المسأله فی تخلّل الاجتهاد فیها إلاّ کمسأله منزوحات البئر، بل تخلّل الاجتهاد‌هاهنا أقرب. … وبالجمله: لا حجّیّه فی الإجماع ولا الشهره فی مثل تلک المسائل الاجتهادیّه الوارده فیها الأخبار والآیات».
پنج. لزوم تاویل اخبار جواز حیل
امام خمینی در مواجه با اخبار جواز حیل در ربا دو راهکار را مطرح می‌کند که هر دو بر پایه فرضیه صحت صدور این اخبار از معصوم است که از نگاه ایشان اسناد آنها به سان متن احادیث مناقشه بر انگیز است. بر پایه راهکار نخست محتوای اخبار حیل را در صورت امکان باید هم سوی با ادله کتاب و سنّت در تحریم ربا به تأویل برد و به گونه‌ای معنا کرد که با حرمت قابل جمع باشد. راهکار دوم توقف و ارجاع علم این احادیث به اهل بیت است؛ بدیهی است که بر پایه راهکار دوم فقیه نمی‌تواند به جواز حیل فتوا دهد. البته از بر ایند این نقد بر می‌آید که امام خمینی تردید جدی در صدور این اخبار از معصوم دارند زیرا در تعارض آشکار با قرآن و سنّت مستفیض رسول خدا (ص) در نهی و منع از ربا است و این تعارض به گونه‌ای است که امکان جمع دلالی میان این اخبار با نصوص مسلّم حرمت ربا ندارند. عبارت ایشان چنین است:
«وأمّا القسمان الآخران: أی الربا القرضیّ، والمعاملیّ الذی یعامل ربویّاً، فلم ترد فیهما حیله على ما یأتی الکلام فیه، إلاّ فی بعض الأخبار القابله للمناقشه فیها سنداً ومتناً، أو القابله للجمع بما لا یلزم منه ذلک. بل لو فرض ورود أخبار صحیحه دالّه على الحیله فیهما، لا بدّ من تأویلها، أو ردّ علمها إلى صاحبها ؛ ضروره أنّ الحیل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطیل التجارات وغیرها ممّا هی مذکوره فی الکتاب والسنّه ….. وإن شئت قلت: لو ورد نصّ فی الجواز کان مناقضاً للکتاب والسنّه المستفیضه، ولیس من قبیل التقیید والتخصیص. ولو قیل: إنّ ما ذکر من الظلم والفساد، نکته جعل الحکم لا علّته. یقال: هذا مسلّم، لکنّ ذلک یوجب صحّه التخصیص والتقیید، وأمّا المخالفه لتمام الدلاله فلا یمکن تصحیحها بذلک، وفی المقام إذا کانت الحکمه فی حرمه الربا ما ذکر من المفاسد، لا یجوز التخلّص عنها فی جمیع الموارد ؛ بحیث لا یشذّ منها مورد، للزوم اللغو فی الجعل. فتحریم الربا لنکته الفساد والظلم وترک التجارات، وتحلیله بجمیع أقسامه وأفراده – مع تغییر عنوان – لا یوجب نقصاً فی ترتّب تلک المفاسد، من قبیل التناقض فی الجعل، أو اللغویه فیه».
در نگاه امام خمینی اخبار موهِم حیل در ربا دو دسته هستند که عدم دقت در تفکیک آنها از یکدیگر سبب خطای در استناد به آنها در باب ربا شده است در حالی که گونه‌ای از این احادیث که صحیح نیز هستند اساساً ارتباطی با مسئله ربا ندارند. در دیدگاه ایشان موضوع دسته نخست از این احادیث بیان راه رهایی از ممنوعیت بیع دو کالای مثل همدیگر است؛ کالاهایی چون درهم و طلا یا حبوباب در صورتی که برای انواع آن از حیث کیفیت در بازار دو نرخ متفاوت رایج باشد، مبادله آنها با زیادت بر دیگری صحیح است و به این زیادت در قیمت به دلیل تفاوت کیفیت آنها، ربای مصطلح در باب بیع اطلاق نمی‌شود؛ دلیل ممنوع بودن این معامله نه از باب زیادت در ربا بلکه بلکه از باب عنوان «مبادله المثل بالمثلین» است که با توجه به تفاوت قیمت بازار این مبادله درست و اطلاق ربا به این معامله مجاز است؛ بنا بر این موضوع این دسته از احادیث متفاوت از حیل ربا است همان طوری که شیخ حر عاملی نیز این احادیث را در باب صرافی گزارش کرده است.
دسته دوم از احادیث که در باب عقود گزارش شده‌اند مشهور به حیل در ربا هستند که بر خلاف احادیث دسته نخست از شمار احادیث ضعیف هستند که صدور آنها از معصوم بعید است و نباید میان این دو دسته از احادیث خلط نمود:
«… ولا یصحّ الخلط بینها وبین الروایات الوارده فی التخلّص عن الربا فی القرض، التی أوردها الشیخ الحرّ فی الباب التاسع من أحکام العقود؛ فإنّ الصحاح المتقدّمه غیر مربوطه بباب القرض والربا المعاملیّ، بخلاف تلک الروایات المختصّه بالقرض. لکنّها روایات ضعاف إلاّ روایه واحده منها، وهی ما رواها الشیخ (قدس سره)، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال قلت لأبی الحسن (علیه السلام): یکون لی على الرجل دراهم، فیقول: أخّرنی بها، وأنا اُربحک، فأبیعه جبّه تقوّم علیّ بألف درهم بعشره آلاف درهم – أو قال: بعشرین ألفاً – واُؤخّره بالمال. قال: « لا بأس ». ومحمّد بن إسحاق وإن وثّقه النجاشیّ، لکنّ العلاّمه توقّف فیه؛ لما نقل عن الصدوق: من أنّه واقفیّ، ویظهر من محکیّ کلام ابن داود أیضاً التوقّف، ولقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم کونه واقفیّاً. وکیف کان: فهو إمّا واقفیّ ثقه، أو إمامیّ کذلک. وسائر الروایات ضعاف، بل بعضها مشتمل على ما لا یلیق بساحه الإمام (علیه السلام)، کروایه محمّد بن إسحاق – بطریق مجهول – عن الرضا (علیه السلام)، وفیها بعد السؤال عن الحیله قال: « لا بأس به، قد أمرنی أبی ففعلت».
شایان ذکر است، علی‌رغم تلاش‌های فقیهان و عالمان شیعی عصر چهارم، نظریه شایع و مشهور در فقه شیع همان پارادایم جواز حیل است و نظریه امام خمینی نوعی انقلاب در مسیر تاریخی این پارادایم است که تحلیل و تبیین آن تاکنون مغفول مانده است.
