شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در این گفتار به تبیین سه قسم از اجتهاد چون: اجتهاد تبیینی، اجتهاد تطبیقی و اجتهاد تنظیمی می‌پردازد که برگرفته از درس خارج این عضو جامعه مدرسین می‌باشد.
۱- اجتهاد تبیینی: این قسم از اجتهاد متکفل بیان احکام‌الله واقعیه است و اگر تزاحمی بین احکام واقعیه و ظاهریه رخ دهد، بین آن‌ها جمع می‌کند. فنون مطرح‌شده در اواخر کفایه الأصول و نظریه تزاحم حفظی که شهید صدر (ره) بیان کرده است، از جمله مصادیق این اجتهاد به‌شمار می‌رود. خروجی این قسم از اجتهاد، رساله توضیح‌المسائل از باب طهارت تا دیات است.
۲- اجتهاد تطبیقی: این قسم از اجتهاد بعد از تشکیل نظام اسلامی نمود می‌یابد. در این قسم از اجتهاد، فقها پس از وضع قوانین توسط مجلس، اقدام به تطبیق آن‌ها با استنباطات فقهیّه می‌کنند تا مطابقت یا عدم مطابقت آن‌ها با اسلام آشکار گردد. به عبارت دیگر: عمل فقها در این خصوص دقیقاً مشابه یک قاضی است؛ با این تفاوت که قضات در قضیه خارجیه شخصیه قضاوت می‌کنند و فقها در خصوص قضیه کلیه نظر می‌دهند.
۳- اجتهاد تنظیمی: اجتهادی است که متکفل تنظیم روابط فرد و دولت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. از جمله عرصه‌هایی که اجتهاد تنظیمی می‌تواند در آن ایفای نقش کند، عبارتند از:
۱. تنظیم روابط بین‌الملل؛
۲. تنظیم روابط سیاسی فرد و دولت؛
۳. تنظیم روابط اداری؛
۴. تنظیم روابط مالیّه و مالیاتی؛
۵. تنظیم روابط بر پایه محیط‌زیست؛
۶. تنظیم روابط داخلی.
بنابراین در عرصه‌ی اجتهاد تنظیمی، نگاه فقیه به تنظیم روابط معطوف است. البته باید توجه داشت که در این اجتهاد، تنها زاویه‌ی دید به آیات و روایات و دلیل عقل متفاوت می‌شود، نه اینکه منبع دیگری به ادله‌ی اربعه افزوده گردد و ادعا شود که دلیل دیگری نیز به نام مصالح یا عرف یا مقتضیات زمان و مکان وجود دارد.
به عنوان مثال: در نگاه اجتهاد تبیینی گفته می‌شود که اسلام مرز جغرافیایی ندارد و مجلس نیز در همین زمینه قانون «استرداد مجرمین» را تصویب می‌کند؛ لکن بر اساس اجتهاد تطبیقی این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل استلزام پذیرش حکم طاغوت و از باب نفی سلطه رد می‌شود و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب می‌کند. در حالی‌که در اجتهاد تنظیمی بررسی می‌شود که باتوجه به هزینه، فایده و کارآمدی و سیاسات شرعیه و مصالح نوعیه و دفع مفاسد و تحقق اهداف دولت اسلامی و فرایند تصمیم‌گیری حکمران، این مسئله باید به چه نحوی حل شود.
