اهداف دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه

برخی اهداف و غایات بستر ساز است و بستر حکومت را مهیا می‌کند و اگر نباشد هرج و مرج ایجاد می‎شود و حکومت محقق نمی‎شود؛ و برخی از اهداف و مقاصد، به منظور حفظ نظام است؛ و برخی اهداف نیز اهدافی‎اند که نظام بایستی آن‎ها را محقق کند که برخی دنیوی یا مادی و برخی اخروی یا معنوی هستند؛ بنابراین دولت باید به این اهداف برسد و رسیدن دولت به این اهداف نیز بایستی بهینه باشد. لذا شارع اهداف را بیان می‎کند و برای این اهداف نیز، ضمانت اجرای حکومتی قرار می‎دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «اهداف دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی و دبیری علمی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر‌ هادی جلالی اصل در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.

در ابتدای نشست، دبیر علمی جلسه حجت‌الاسلام جلالی با تبیین موضوع نشست گفت: اگرچه کارآمدی از مفاهیم جدید است ولی تعریف آن به نحوی است که آن را مفهومی نسبی می‎کند؛ چرا که با کنار هم گذاشتن تعاریف مختلف کارآمدی، مشخص می‎شود ماحصل این تعاریف این است که کارآمدی نیل بهینه به اهداف است و اینجاست که کارآمدی نسبی می‎شود؛ چرا که اهداف و چارچوب عمل هر حکومتی، متناسب با ارزش‌های همان حکومت است و بنابراین کارآمدی در نظام اسلامی هم، با توجه به جهانبینی و تعالیم اسلامی معنا می‌یابد.

وی با بیان اینکه در جهانبینی اسلامی، تعیین آن بخش از اهداف و شیوه‌های رسیدن به آن که به بایدها و نبایدهای شرعی مربوط می‌شود، برعهده فقه است، گفت: برای رسیدن به تعریفی جامع از دولت کارآمد از دیدگاه اسلامی، لازم است دولت کارآمد را از دیدگاه فقه نیز تبیین کنیم و اولین قدم در تبیین دولت کارآمد از دیدگاه فقه، بررسی ادبیات فقهی در این رابطه است.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به ارائه مطالب خود در زمینه فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت پرداخت و با بیان اینکه شاید نتوانیم تراث شفافی از بحث کارآمدی در فقه امامیه داشته باشیم، گفت: با این حال وقتی در برخی عبارات علما واکاوی می‌کنیم، شاید این مقوله بیشترین دغدغه و همت علما در حوزه فقه بوده است و چیزی واضح تر از بحث کارآمدی، در ادبیات فقهی امامیه وجود ندارد.

وی سپس افزود: در فقه دوگونه حکم داریم. برخی احکام که دارای ضمانت اجرایی دنیوی نیستند و برخی احکام که از طریق جعل حد و تعزیر و…، ضمانت اجرای دنیوی دارند و شارع می‎خواهد تا حد امکان در این دنیا انجام شوند و بنابراین قوانین به گونه‎ای جعل شده‌اند که در جامعه محقق شوند و بزه از بین برود. آنچه باعث شده شارع بخواهد این بزه‎ها در جامعه از بین بروند، آن نگاه کلانی است که ما می‎توانیم اهداف دولت کارآمد تلقی کنیم که می‎توان از این احکام، به عنوان مقاصد شارع تعبیر کرد.

وی با بیان اینکه مقاصد، اموری هستند که اگر نباشند، مردم عادتا نمی‎توانند زندگی کنند، گفت: ۵ مقصد یا مصلحت اصلی برای دین نام برده شده؛ حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ نسل و حفظ عقل و به نظر می‎رسد این امور، تنها اموری هستند که شارع احکامِ محقِّق آن‎ها را به گونه‎ای جعل کرده که ضمانت اجرا داشته باشند. با این حال شاید بتوانیم دو مصلحت و مقصد دیگر را به این مقاصد اضافه کنیم: حفظ عرض و آبرو و حفظ نظام.

ایزدهی با بیان اینکه در تراث فقهی ما هم اهداف معنوی مد نظر است و هم اهداف مادی، با شمارش برخی از این اهداف گفت: در مجموع، در بحث اهداف و غایات، برخی اهداف و غایات بستر ساز است و بستر حکومت را مهیا می‌کند و اگر نباشد هرج و مرج ایجاد می‎شود و حکومت محقق نمی‎شود؛ و برخی از اهداف و مقاصد، به منظور حفظ نظام است؛ و برخی اهداف نیز اهدافی‎اند که نظام بایستی آن‎ها را محقق کند که برخی دنیوی یا مادی و برخی اخروی یا معنوی هستند؛ بنابراین دولت باید به این اهداف برسد و رسیدن دولت به این اهداف نیز بایستی بهینه باشد. لذا شارع اهداف را بیان می‎کند و برای این اهداف نیز، ضمانت اجرای حکومتی قرار می‎دهد.

پس از ارائه بحث توسط حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، حضار به ارائه نقد و نظر در رابطه با بیانات ارائه دهنده محترم پرداختند و در پایان ارائه دهنده بحث به پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از جانب حضار پرداخت.

منبع: ایسکا