شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«ای ملت ایران! حال قریب چند ماه به وقت انتخاب دارید. به شما گفتیم، تنبیه نمودیم، راه را از چاه شناساندیم، تا مِن بعد نگویید غافل بودیم، اشتباه کردیم، تا آنکه بعضی از جهّال، مقام منیع ریاست روحانی را مورد اشکال قرار دهند. هر چه بشود، به حسن یا سوء اختیار خود شماهاست. کسی تقصیر ندارد. چشم‌های خود را باز کنید، انتخاب مردمان صحیح نمائید. که انشاءالله تعالی بر حسب غیرت مسلمانی و حمیت ایرانی خود همّت کنید و مفاسدِ سابقه این مملکت را اصلاح و اساب آسایش عامه را فراهم آرید». این متن، بخش پایانی بیانیه‌ای است که به امضای «هیأت علمیه نجف اشرف» و با تقریظ و تأییدیه آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در شعبان ۱۳۲۹ (حدود چهار ماه قبل از وفات مشکوک آخوند) انتشار یافت.
شبکه اجتهاد: با فتح تهران در اواخر جمادی‌الثانی ۱۳۲۷، اداره پایتخت به‌دست فاتحان، متشکل از قوای بختیاری، گیلانی و ارمنی افتاد. در این زمان، وضعیت در تهران تغییر کرده بود و با کنار رفتن گروه مخالفِ مشروطه، دعوای آزادی‌خواه و مستبد، جای خود را به دعوای اعتدالی و دمکرات داده بود. دو مرجع بزرگ مشروطهخواه نجف، آخوند‌ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ‌عبدالله مازندرانی، سعی داشتند با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌های متعدد، ثبات و امنیت در ایران برقرار گردد و مشروطه مورد نظر آنها محقق شود.
حدود چهار ماه پس از فتح تهران، در ابتدای ذی‌قعده ۱۳۲۷، دوره دوم مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود. آخوند خراسانی و مازندرانی طی تلگرافی به علمای ایران، از آنان می‌خواهند برای تحقّق اصل دوم متمم قانون اساسی (نگاهبانی فقیهان بر مصوبات مجلس)، افراد دارای صلاحیت را پیشنهاد دهند تا آن دو بتوانند با آگاهی بیشتر بیست نفر را به مجلس معرفی کنند.[۱]
در اواخر سال ۱۳۲۷ (اول ذی‌حجه)، آخوند و مازندرانی در بیانیه مهمی نگرانی شدید خود را از نفوذ عناصر منحرف و مخالف با دین در صفوف مشروطه‌خواهان اعلام می‌کنند و به تبیین دقیق مشروطه از دیدگاه خود میپردازند.[۲] آنچه در این لایحه و بیانیه آمده است، تفاوت اساسی با مشروطه غربی دارد و بیانگر تفسیر و برداشتی دینی و اسلامی از مشروطیت است. این مشروطه ـ‌که ما از آن با عنوان «الگوی مشروطه اسلامی» یاد می‌کنیم‌ـ طبق عبارات آخوند، واجد ویژگی‌هاست زیر است:
۱. هم حکومت و هم مردم، مقید به قوانین اسلام و مذهب تشیع‌اند و در چهارچوب آن قوانین عمل خواهند کرد؛ ۲. بستر و زمینه اجرای احکام الهی را به‌وجود می‌آورد؛ ۳. زمینه گسترش عدالت و رفع ظلم را فراهم میکند؛ ۴. زمینه‌ساز مشارکت مردم در عرصه سیاسی، و مانع از استبداد و خود‌محوری است؛ ۵. حافظ کیان اسلام و دولت اسلامی از سلطه کفار و بیگانگان است؛ ۶. در مقام آن است که بودجه کشور (اموال گرفته‌شده از مردم) را در مصالح عمومی مرتبط با نظم جامعه و حفظ کشور به مصرف برساند.
فعالیت‌های عناصر غیردینی و افراد سکولار در راستای حاکمیت مشروطه غربی و غیردینی در کشور، رو به گسترش بود؛ ازهمین‌رو، آخوند از راه‌های گوناگون به مقابله با این جریان می‌پرداخت و برای حاکمیت الگوی «مشروطه اسلامی» تلاش می‌‌کرد؛ برای نمونه، ایشان در تلگرافی که در همان ماه ذی‌حجه برای یکی از مسئولان (ناصرالملک) می‌فرستد، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اصل دوم متمم قانون اساسی ( نظارت فقها بر مصوبات مجلس)، به انتقاد از مطالب ضددینی برخی نشریات می‌پردازد. آخوند ضمن بیان برخی مصادیق نشر مطالب ضددینی (مقاله‌ای در ترویج بی‌حجابی زنان در یکی از نشریات تبریز)، این‌گونه مطالب را بالاترین وسیله برای انصراف مردم از مشروطه ذکر میکند. ایشان در ادامه، به موضوع مدارس می‌پردازد و انتظار خود را برای «تهذیب مدارس و مکاتب و اصول تدریسات از منافیات اسلامیه، و گماشتن معلمین مذهبی برای تعلیم اصول و فروع لازمه مذهبیه» بیان میکند. پایان‌بخش این نامه، درخواست اجرای صحیح «قانون عدلیه» است که بر اساس آن، اولاً «مقام قضاوت شرعیه» باید در اختیار فقها باشد (نه غیرفقیه)؛ ثانیاً احکام صادره قضایی توسط فقها، عملی گردد.[۳]
در این زمان، حزب دموکرات و در رأس آن سیدحسن تقی‌زاده ـ‌که جدایی روحانیت از سیاست را در مرامنامه خود آورده بودندـ می‌کوشیدند در اداره‌های حساس و دربار نفوذ یابند و اندیشه‌های غیردینی خود را حاکم کرده، نظام مشروطه را به‌سمت مشروطه غربی سوق دهند. افراط‌کاری تقی‌زاده باعث شد در دوازدهم ربیع‌الثانی ۱۳۲۸، دو فقیه نامدار نجف با صدور حکمی، مسلک تقی‌زاده را در تضاد با «اسلامیت مملکت و قوانین شریعت» بیان کنند و از علما، دولتمردان، نمایندگان مجلس و همه طبقات مردم بخواهند تا از دخول وی به مجلس جلوگیری و او را از کشور تبعید نمایند. در پایان نیز نوشتند: «هرکس از او همراهی کند، در همین حکم است».[۴] این حکم، همانند برخی موارد دیگر، به‌واسطه اعمال نفوذ و سانسور گروهی خاص، برای مدتی منتشر نمی‌شود؛ گرچه در مقام عمل، از نمایندگی او جلوگیری می‌شود و بعد از مدتی نیز وی به خارج از کشور می‌رود.
آخوند خراسانی و مازندرانی پس از پیگیری و تحقیق در راستای تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت شرعی بر مصوبات مجلس، در سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۸، طی نامه‌ای به مجلس، بیست نفر از فقها را به مجلس معرفی می‌کنند تا مجلس پنج نفر را به اکثریت (اتفاق) آرا یا قرعه انتخاب نمایند.[۵]
آنها مدتی بعد (۲۹ جمادی‌الثانی)، با توجه به آشکار شدن اهداف غیراسلامی برخی از مشروطه‌خواهان، در تلگراف مهم و نسبتاً تفصیلی ـ‌که برخی محققان از آن به «منشور اسلامیت مشروطیت ایران» تعبیر کرده‌اندـ[۶] اهداف نهضت مشروطه را بیان می‌کنند و در ادامه، به انتقاد شدید از اقدامات ضددینی عناصر غرب‌گرا و فرصت‌طلب میپردازند.[۷] در این تلگراف، هدف از مشروطیتِ مورد نظر، امور ذیل بیان شده است:
۱. حفظ دین؛ ۲. احیای وطن اسلامی؛ ۳. آبادانی و پیشرفت کشور؛ ۴. اجرای احکام و قوانین مذهب؛ ۵. جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی، و لزوم صرف آن در قوای نظامی و دیگر مصالح عمومی؛ ۶. از بین بردن زمینه‌های ظلم و استبداد.[۸]
مجتهد مازندرانی در همین دوره در نامه‌ای به یکی از آشنایان خود، با اشاره به آشکار شدن تعارض او و آخوند با گروهی که آنان را «موادّ فاسده مملکت» می‌نامد، از خطر جانی خود و آخوند از سوی انجمن‌های سرّی وابسته به این گروه خبر می‌دهد.[۹] در همین زمان، افرادی در نجف که در مقام سوءقصد به آخوند خراسانی بودند، دستگیر می‌شوند. در یکی از اسناد وزارت خارجه عثمانی مربوط به سوم رمضان ۱۳۲۸ چنین آمده است: «افرادی که به‌قصد سوءقصد به ملاکاظم خراسانی، از علمای ایرانی مقیم نجف، از ایران به نجف آمده بودند، از سوی میرزامهدی، فرزند ملاکاظم، دستگیر شده و به‌همراه یک عدد کتاب و دو عدد نامه تسلیم حکومت گردیده، از نجف به کربلا و از کربلا به بغداد فرستاده شدند. دو شخص به‌نام‌های اسدالله و سید‌عبدالحمید، که از منتسبان به بهایی‌ها هستند، به‌همراه کتاب و اوراق مذکور تسلیم کارپردازی ایران در بغداد شدند».[۱۰]
روند امور ایران به‌تدریج موجب شد بی‌توجهی مسئولان به تذکرات و تلگراف‌های آخوند بیشتر شود.[۱۱] با این حال، آخوند خراسانی با وجود ناراحتی شدید خود از وضعیت مشروطه، و اعتراض‌های جدی وی به روند امور در ایران،[۱۲] از مشروطه‌‌خواهی دست نکشید و ضمن حمایت جدی از نظام مشروطه در ایران، بر الگوی «مشروطه اسلامی» پای فشرد.
بیانیه نسبتا تفصیلی هیأت علمیه نجف اشرف که متن آن به همراه تقریظ آخوند (به نقل از نشریه حبل‌المتین) در ادامه ذکر می‌شود، در چنین شرایط و وضعیتی به نگارش درآمده و منتشر شد. این بیانیه برای آماده نمودن مردم جهت شرکت در انتخابات مجلس سوم شورای ملی ـ‌که البته با تأخیر برگزار گردیدـ نوشته و انتشار یافت. در این زمان، مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجب شده بود اولا بسیاری از مردم نسبت به نهضت و نظام مشروطه دلسرد شوند، ثانیا گروهی از مردم ایراداتی را متوجه روحانیتِ مشروطهخواه بویژه حوزه نجف و بالاخص آخوند خراسانی (به عنوان برجسته‌ترین عالم و مرجع مشروطهخواه) طرح نمایند و به نوعی آنها را سهیم و بعضا مسئول نابسامانی‌ها معرفی کنند.
در ابتدای این بیانیه، با بدیهی دانستن تنافی نظام پادشاهی و استبدادی با مذهب تشیع، حکومت در عصر غیبت وظیفه و حق فقها دانسته شده است. با توجه به عدم وجود شرایط عملی و «عدم تمکّن تامّ نوّاب عام» در عهده‌دار شدن حکومت، «به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امور راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح‌بینی عقلا و ارباب حلّ و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند».
نویسندگان لایحه، در ادامه، ظلم و غصب حقوق مردم توسط عده‌ای «هواپرست جلّاد‌صفت» در سال‌های طولانی قبل از مشروطه، و جهالت و عدم توجه مردم به حقوق خویش را یادآور شدند. افزایش ظلم و ستم حاکمان و مأمورین، در نهایت موجب شکل‌گیری نهضت مشروطه شد. اما مع‌الأسف این ملت به وظیفه بعدی خود عمل نکرده، به جای آن که «نهایت دقت و تفحّص» را نموده و «مردمان متدین عاقل کاردان فعال را انتخاب و رشته امور را به دست آنها سپارد»، و پایه مجلس را «بر اساس محکمی که از خلل دینی و دولتی مصون باشد بگذارد»، کوتاهی نمود و میدان را برای «مردمان هواپرست مغرض غیرمتدین» خالی گذاشت. از آنجا که مجلس نقش اصلی را در اداره کشور داشت، نتیجه انتخاب افراد غیرصالح برای وکالت و نمایندگی، فساد و ناکارآمدی مدیران اجرایی شد. در چنین شرایطی، از یک سو «هر روز فریادها و ناله‌ها از اطراف بلدان بلند، شکایات متکاثره از مخرّبین دوائر دولتی به مقام منیع ریاست روحانی می‌رسید» و از سوی دیگر، تجرّی دینی برخی نمایندگان و مسئولان و فعالان سیاسی به جایی رسید که سلب نفوذ «علمای ربانی و رؤسای روحانی» را «سرلوحه مرامنامه خود نوشته، اشرار را در محرّمات الهیه آزاد و قانونا مجاز» دانستند. این وضعیت موجب شد «قاطبه اهالی، آرزوی دوره منحوسه استبداد می‌کردند و مردمان عوام ساده و جهال سطحی‌نظر، این مفاسد را از آثار مشروطه تخیل نمودند و کثیری از آزادی‌خواهان ارتجاعی شدند؛ غافل از اینکه این مفاسد تمام تقصیر خود ملت است».
بر این اساس، لازم دانسته شده است که مردم برای رفع مشکلات، با کسب آگاهی لازم و احساس مسئولیت شرعی و ملی، «اشخاص صحیح عالم متدین فعال» را انتخاب کنند؛ افرادی که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در ضمن عهدنامه مالک اشتر شرایط و ویژگی های آنها را مشخص کرده است. اگر چنین شد، «هر روز فریاد واویلای ما بلند نخواهد گردید» و «مقام منیع روحانیت را مورد هزارها اشکالات غیروارده قرار نخواهیم داد».
متن تأییدیه آخوند خراسانی
بسم الله الرحمن الرحیم. مندرجات این لایحه شریفه هیئت علمیه را لازم است که عموم آقایان عظام علمای اعلام بلادِ محروسه و قاطبه وعّاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم در مجالس و مجامع عامه [خوانده] و به عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند و در وظیفه مهمه حسن انتخاب که مفتاح تمام سعادات ملیه است، کماینبغی مراقبت و از سوء انتخاب که جالب تمام شرور و اساس تمام خرابی‌هاست پرهیز نمایند. انشاءالله تعالی. الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی
متن لایحه هیئت علمیه نجف اشرف
بسم‌‌الله الرحمن الرحیم. بدیهی است که سلطنتِ[۱۳] استبداد منافی قواعد مذهب و با طریقه حقّه اثنی‌عشریه منافر و در زمان غیبت امام علیه‌السلام و عدم تمکّن تامّ نوّابِ عام،[۱۴] به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امور راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح‌بینی عقلا و ارباب حلّ و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند. و[۱۵] سال‌های دراز این حق مشروع ملت، مغصوب و زمام امور را غاصبین، متصرّف و به واسطه فرطِ جهالت، عمومِ طبقات از حقوق خود غافل و تن به اسارت یک مشت مردمان هواپرست جلّاد‌صفت داده، هیچ‌گاه به خیال استرداد حقوقِ مشروعه خویش نمی‌افتادند؛ تا آنکه پیمانه ظلم‌ها لبریز و تعدیات خانمان‌سوز از حد گذشت. مظالمِ حکّام جابره و آدم‌کشی‌ها و شکنجه‌ها و غارت‌های مأمورین جزء، قاطبه ملت را به حدی به ستوه آورد که با آن فرطِ جهالت و نادانی که قاطبه ملت را فراگرفته بود، به مجرد شنیدن لفظ مشروطه و آزادی، دو دستی[۱۶] آن را گرفته از هیچ‌گونه فداکاری در طریق نیل به آن مقصود عالی مضایقه نکردند؛ تا آنکه حق خود را گرفته و خویش را از چنگال استبداد نجات دادند.
و لکن از آن جایی که سمّ جهالت اثر خود را باید بروز دهد، باز هم این ملتِ حقوق‌طلبِ آزادی‌خواه که از اوضاع قدیم منزجر شده و هوای اصلاح در سر داشت، بدبختانه به وظیفه خود عمل ننمود و در مبادی اصلاحات خود کوتاهی ورزید و نظیر همان اشخاص ستم‌پیشه سابق را به عنوان دیگری روی کار آورد. زمام امور را به اسم دیگر به آنها واگذار و خود را در چنگالشان اسیر و دچارهزار گونه اشکالات نمود. به جای آن که مقصد اصلاح‌طلبانه خود را بشناسد و مبنای اصلاحات را در نظر گیرد و به[۱۷] کمال تأمل و تروّی و نهایت دقت، تفحّص و بحث و تصفّح نموده، مردمان متدین عاقل کاردان فعال را انتخاب و رشته امور را به دست آنها سپارد ـ‌که به دقایق هندسی با ملاحظه صرفه‌جویی ملت، این عمارت جدید را بنا کنند و پایه آن را بر اساس محکمی که از خلل دینی و دولتی مصون باشد بگذارندـ نه آن که[۱۸] بعد از کنده‌شدن ریشه استبداد، عقلا و دلسوزان مملکت گوشه انزوا اختیار کنند، حتی ازتعرفه‌گرفتن و انتخاب وکیل ابا کنند و به من چه بگویند و میدان را برای مردمان هواپرست مغرض غیرمتدین خالی گذارند که به هزار حیله و پارتی‌بازی و رأی‌خری و تهدیدات سرّی و علنی، مقام منیع وکالت ملت به دست نااهل افتد. و مجلسی که نتیجه زحمات و مشقّات و صدمات و خون‌‌ریزی‌های این ملت فلک‌زده است و رجای اصلاح مفاسد دوره منحوسه سابقه و تربیت اساس آسایش آتیه به آنهاست، مورد زد و خورد و تشکیل احزاب سیاسی گردد و تمام همّ آنها صرف تشاجرات انقلاب و اعتدال و دیموکرات و داشناکسیون و و و و گردد. و به عوض تشکیل قوای نظامی و تأمین طرق و شوارع و توسعه ثروت و تجارت، حزب نورد [؟] و سوسالیس [= سوسیالیست] تشکیل شود و آدم‌کشی و ارعاب کارکنان مملکت را رواج دهند و به جای آنکه قلوب عامه را جلب و اشخاص صحیح درستکار متدین در دوائر دولتی بگذارند ـ‌که فیصله امور مردم به آسانی و بدون رشوه بگذرد و اغراض مردم محفوظ ماند و آسایش خلق فراهم آید‌ـ بدبختانه کسانی را در عدلیه و نظمیه و بلدیه‌ها نصب کردند که غیر از گرفتن معاش زیاده و بی‌شرف‌کاری و شهوت‌رانی و ازدیاد تعدیات و پرکردن جیب خود فائده دیگر نداشت.
هر روز فریادها [و] ناله‌ها از اطراف بلدان بلند، شکایات متکاثره از مخرّبین دوائر دولتی به مقام منیع ریاست روحانی می‌رسید که رئیس عدلیه فلان محل به رشوه و غرض شخصی حقوق شرعیه را ابطال کند، نظمیه فلان بلد چنین سلوک کند، بلدیه فلان نقطه به ارتکاب نامشروع، قاطبه اهالی را بستوه آرد و به عوض آن که تقدیس مقام منیع روحانی کنند و این آزادی از رقیت را که از مِنَن بزرگ حضرت باری ـ‌جلّ و علاـ ست، مستند به مجاهدات آن وجودات[۱۹] مقدسه بدانند ودر مقام تشکر از آنها برآیند و به حفظ نوامیس شرع منیف، آن وجودات مبارکه را دل‌گرم دارند، هر روز موجبات دلسردی ایشان را فراهم [کردند] و تجرّی به جایی منتهی شد که مطاعیت نفوذی را که مذهب قویم اثناعشری برای علمای ربانی و رؤسای روحانی مقرّر فرموده و دیباچه کتاب سعادت و سرمایه حفظ دین و دنیای مسلمین و یگانه حارس و نگهبان ممالک اسلامیه است، سلب چنین نعمت و موهبت الهیه را سرلوحه مرامنامه خود نوشته و اشرار را در محرّمات الهیه آزاد و قانوناً مجاز و قسمی رفتار نمودند که قاطبه اهالی آرزوی دوره منحوسه استبداد می‌کردند، و مردمان عوامِ ساده و جهّالِ سطحی‌نظر، این مفاسد را از آثار مشروطه تخیل نمودند و کثیری از آزادی‌خواهان، ارتجاعی شدند؛ [اما] غفلت از این [مطلب کردند] که این مفاسد تمام تقصیر خود ملت است.
اگر آن وقتی که به قاطبه ملت گفتند بیایید تعرفه بگیرید [و] وکیل صحیح‌المسلک و العقیده انتخاب کنید، قاطبه اهالی تعرفه گرفته بودند و به من چه و من چکاره‌ام نگفته بودند، خود را سهیم این آب و خاک [و] شریک این سلطنت [= حکومت] می‌دانستند و در مجالس و محافل می‌نشستند و بحث و مشورت می‌کردند، اشخاص صحیح عالم متدین فعال انتخاب می‌کردند و وکالت مجلس ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به آنها می‌سپردند و رأی‌فروشی و خاطر‌خواهی و غیرذلک در کار نمی‌آمد، این خرابی‌ها حادث و این مقاصد ظاهر نمی‌گشت. معروف است که خود کرده را چاره نیست، باید سوخت و ساخت.
حال ای ملت ایران، ای مسلمانان مظلوم، ای اسرای روس و انگلیس، ای غارت‌شدگانِ دزدهای خارجی و داخلی، بدانید مملکت ایران مشروطه شده[است]؛ یعنی کارهایمان باید از مجرای قانون مساوات بگذرد. مملکت مال ملت است، سلطنت مال ملت است، ایران و هرچه در اوست مال هیئت جامعه ایرانیان است. اصلاحات مفاسد این آب و خاک باید بدست افراد ملت بشود، در دوره سابقه تجربه کردید، مفاسدِ مسامحه و به من چه [گفتن] را دیدید و ملاحظه کردید که مسامحه درانتخاب وکلا باعث شد که دو سال تمام نه وکیل داشتید، نه وزیر داشتید، نه امنیت داشتید، نه کسی گوش به حرفتان می‌داد، نه شعائر مذهبی شما مصون [ماند]؛ و بالاخره دین و دولت شما در شرف زوال بود.
حال که موقع انتخاب جدید نزدیک و زمان محنت، مشرف به ا نقضاء است و تجربه تسامح در حسن انتخاب برای همه حاصل شد، از حالا متفقاً درحسن انتخاب همّت فرموده، به کمال دقت نظر و غایت مراقبت فرمان لازم الاذعان اول معلم سیاسی عالم بشری حضرت امیرالمؤمنین (ع) را که در ضمن عهدنامه مالک اشتر مرقوم می‌فرماید، بر لوح سینه خود نقش کنید، و بر طبق آن عمل نمایید. می‌فرماید: «فاصطف لولایه اعمالک [؟] اهل الورع و العلم و السیاسه، و توَخَّ منهم اهل التجربه و الحیا من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی الاسلام؛ فإنهم اکرم اخلاقا و اصحّ اعراضا و اقل فی المطامع اسرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا من غیرهم؛ فلیکونوا اعوانک علی ما تقلدت الخ».[۲۰] حاصل ترجمه آنکه: «اختیار کن به جهت ریاست ادارات خود، کسانی را که عالم و عاقل و پرهیزکار و تجربه شده و باحیا باشند، و از خانواده‌‌های نجیب و کهنه مسلمان باشند که البته آنها خوش‌اخلاق‌تر و از دنیا بی‌نیازتر و اسراف آنها در خوراک کمتر، و نظر آنها در عواقب امور دوربین‌تر است از دیگران؛ پس این‌ها اعوان تو باشند [و] برادران تو».
البته معلوم است که اگر ما ملت ایران نکات سیاسی این کلام معجز‌بیان را سرمشق گیریم و التفات به آن داشته باشیم و در این انتخاب جدید، رشته امور مملکتی را به دست مردمانی که دارای این صفات باشند بدهیم[۲۱] و هر نااهلی را وکیل مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی قرار ندهیم، خیر دنیا و آخرت را حائز خواهیم شد. و هر روز فریاد واویلای ما بلند نخواهد گردید و از کردار و گفتار وکلای نامجرّب مغرض، از آزادی‌خواهی بارتجاعی بازگشت نخواهیم نمود و مقام منیع روحانیت را مورد هزارها اشکالات غیر وارده قرار نخواهیم داد. و این مطلب چون تا یک اندازه بر مردم مجهول است، علما و وعّاظ و ناطقین و ارباب جراید و مجلات باید با لسان ساده عوام‌فهم به مردم بفهمانند که سلطنت حق شماهاست، مملکت از شماهاست، شما عبید نیستید، شماها آزادید، شما باید تشکیل مجلس کنید، شما باید انجمن ترتیب دهید. مفتاح هر خیر و سعادت، و بالعکس شرور و شقاوت، نیکبختی وبدبختی، سود و زیان، نفع و ضرر، دخل و خسارت، همه در حسن انتخاب و سوء انتخاب است. به من چه و به تو چه نگویید؛ از گرفتن تعرفه فرار نکنید و مردمان جاهل را اختیار نکنید و کسانی را که معروف به فسق و فجورند، امین بر دین و دنیای خود ندانید. زمام امورتان را بدست هرناکس ندهید. ملاحظه علم به سیاست ومقتضای وقت را بنمایید و هر جوان بی‌تجربه را روی کار نیاورید و مردمان وقیح بی‌حیا را در امورات عامه داخل نکنید و از مرمان نانجیب ـ که اگر تازه بدوران برسند، همچون شغال در خم افتاده می‌گویند: «این منم طاووس علیین شده»ـ احتراز کنید. [امیرالمؤمنین (ع)] فرمود متولی امور مسلمین باید کهنه مسلمان باشد. فلان مجاهد قفقازی یامستفرنگ پاریسی دلش بحال مسلمانان نسوزد که صلاح آنها را ملاحظه کند و رشوه نخورد و مآل‌بینی در امور نماید، [بلکه] شیره مملکت را می‌مکد [که در این صورت] اگرمملکت خدای‌نکرده از دست رفت، [چنین شخصی] به مملکت خود خواهد رفت [و] خسارتش بر ما ایرانیان می‌ماند.
«ای ملت ایران! حال قریب چند ماه به وقت انتخاب دارید. به شما گفتیم، تنبیه نمودیم، راه را از چاه شناساندیم تا مِن بعد نگویید غافل بودیم، اشتباه کردیم، تا آنکه بعضی از جهّال، مقام منیع ریاست روحانی را مورد اشکال قرار دهند. هر چه بشود، به حسن یا سوء اختیار خود شماهاست. کسی تقصیر ندارد. چشم‌های خود را باز کنید، انتخاب مردمان صحیح نمائید که انشاءالله تعالی بر حسب غیرت مسلمانی و حمیت ایرانی خود همّت کنید و مفاسدِ سابقه این مملکت را اصلاح و اساب آسایش عامه را فراهم آرید و لقد أعذر من أنذر. من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.[۲۲]
———————————-
[۱]. ر.ک: محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص۴۴۴ـ۴۴۵.
[۲]. ر.ک: سند مندرج در: موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران (فصل یازدهم: نجف و مشروطیت ایران پس از فتح تهران)، ص۲۹۳؛ محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص۱۹۸ـ۱۹۹؛ محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص۲۵۱ـ۲۵۲.
[۳]. ر.ک: تصویر سند در: موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص۲۹۴.
[۴]. ایرج افشار (به‌کوشش)، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، ص۲۰۷ـ۲۰۸.
[۵]. ر.ک: عبدالحسین حائری (تدوین)، اسناد روحانیت و مجلس، ج۱، ص۱۳ـ۱۶.
[۶]. موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص۳۰۶.
[۷] . در بخشی از تلگراف چنین آمده است: «بحمدالله ایران مملکتی است اسلامی و قاطبه اُمرا و سرداران عظام ملی و مجاهدین غیور و فدائیان اسلام و قاطبه ملت، با اتحاد عنصر غالب بر دیانت حقّه اسلامیه ثابت و راسخ، و امتیاز مشروطیت و آزادی این مملکت جز بر اساس قویم مذهبی ـ‌که ابدالدهر خلل‌ناپذیر است‌‌ـ غیرممکن، و حفظ بیضه اسلام و صیانت وطن اسلامی، همان تکلیفی را که در هدمِ اساسِ استبدادِ ملعونِ سابق مقتضی بود، در هدم این اداره استبدادیه مرکّبه از موادّ فاسده مملکت و دشمنان دین… هم به طریق اَوْلی مقتضی [است]؛ و عشّاق آزادی پاریس، قبل از آنکه تکلیف الله ـ‌‌عزّاسمه‌ـ درباره آنها طور دیگر اقتضا کند، به‌سمت معشوق خود رهسپار و خود و ملتی را آسوده و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذارند، تا به جبر[ان] شکستگی و تدارکات خرابی و سدّ ثغورش بپردازند».
[۸]. ر.ک: همان، ص۳۰۶ـ۳۰۹ (همراه با تصویر سند)؛ آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر (حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلّام)، ص۷۵ـ۷۸.
[۹]. ایرج افشار (به‌کوشش)، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، ص۲۰۸ـ۲۱۲؛ همچنین، ر.ک: حبل المتین (کلکته)، س۱۸، ش۱۵، ۲۸ رمضان ۱۳۲۸، ص۲۰ـ۲۱.
[۱۰]. علی ططری و فاطمه ترک‌چی (به‌کوشش)، آخوند خراسانی به روایت اسناد، ص۲۲۲.
[۱۱]. ر.ک: رحیم رضازاده ملک (به‌اهتمام)، انقلاب مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امور خارجه انگلیس (کتاب‌های آبی)، ص۴۹۷؛ محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص۶۴۵ـ۶۴۶.
[۱۲]. به عنوان نمونه، ر.ک: مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، جلسه ۳۰۷، یک‌شنبه ۲۱ شوال ۱۳۲۹.
[۱۳] . مقصود از «سلطنت» در ادبیات سیاسی آن عصر، مطلق «حکومت» است.
[۱۴] . مقصود از «نوّاب عام»، فقهای جامع‌الشرایط هستند. این عبارت به‌رغم گذرا بودن از اهمیت خاصی برخودار است؛ چرا که به‌وضوح نشان می‌دهد طبق مذهب تشیع، فقاهت از شرایط حاکم است و در عصر غیبت، حکمرانی وظیفه و حق فقهاست (چه از باب ولایت عامه که نتیجه آن توسعه در اختیارات فقیهِ حاکم است، و چه از باب حسبه که نتیجه آن تضییق در اختیارات فقیهِ حاکم است). اما از آنجا که زمینه و شرایط برای حکمرانی فقها فراهم نیست و آنها«تمکّنِ» عملی ندارند، باید به مراتب بعدی عدول کرد.
[۱۵] . ظاهرا، حرف«و» اضافه است و بهتر بود ذکر نمی‌شد.
[۱۶] . در متن نشریه، کلمه «دسته» آمده است که تصحیح گردید.
[۱۷] . بهتر بود به جای حرف «به»، حرف «با» ذکر می شد.
[۱۸] . جمله‌ای که در ادامه ذکر می شود، به لحاظ ادبی و جمله‌بندی، تناسب با جمله ناقص و طولانی قبل («به جای آن که مقصد اصلاح‌طلبانه … مصون باشد بگذارند»)، ندارد.
[۱۹] . در متن نشریه، کلمه «وجوهات» آمده است که تصحیح گردید.
[۲۰] . در نهج‌البلاغه‌های رایج، جملات و عبارات ذکر شده با مقداری تفاوت آمده است.
[۲۱] . در متن نشریه، کلمه «ندهیم»آمده است که تصحیح گردید.
[۲۲] . حبل‌المتین (کلکته)، سال ۱۹، شماره۹، ۱۸ شعبان ۱۳۲۹، ص ۹ـ۱۱.
