شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مصباحی‌مقدم: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و نتیجه این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آن‌ها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق و کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و نماینده بانک مرکزی، به عنوان مخالف، به بررسی کیفیت اصلاح سیستم بانکی اختصاص داشت. بخشی از سخنان حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه می‌آید.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی‌گردد و اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بوده است. قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ابراز اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی در این رابطه ارائه داد، گفت: انتظار داشتیم در پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود؛ حتی ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم با بیان اینکه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، مجلس مستقیماً در این رابطه دست به کار شد تصریح کرد: دو سال روی این موضوع کار کردیم و با قید فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم. این در حالی است که دولت تنها یک ماه فرجه خواسته بود اما الآن یک سال و اندی از آن فرجه می‌گذرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه دولت را گرفته بودیم دیگر عجله‌ای برای گرفتن لایحه توسط دولت نداشتیم و به‌نوعی خود را از آن مستغنی می‌دانیم.
نکات رهبر معظم انقلاب درباره جریمه تأخیر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این طرح در این مجلس به سرانجام می‌رسد، گفت: تلاش شده تا در این مجلس کار به اتمام برسد. همان‌طور که می‌دانید بیش از یک سال است که فوریت این طرح در مجلس تصویب شده است. حالا کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و کارگروه تخصصی یک سال است که روی آن کار می‌کند. در نهایت این طرح با مراجع معظم در قم در میان گذاشته شده و همچنین نسخه‌ای خدمت رهبری تقدیم شده است. رهبری در این رابطه فرمودند “من طرح شما را دیدم” و با اشاره به راه حل جدید جریمه تأخیر فرمودند “نکات خیلی خوبی مطرح شده است”. رهبری مواردی هم در باب جریمه تأخیر مرقوم داشتند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم ادامه داد: مجلس بعدی ۸ خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز ۳ هفته فرصت داریم. در صورتی که مجلس با تصویب این طرح براساس اصل ۸۵ موافقت کند رسیدگی طرح به کمیسیون واگذار می‌شود؛ در این حالت چون بررسی در صحن انجام نمی‌شود زمان زیادی لازم نداریم و از آنجایی که کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است به‌سرعت می‌تواند تصویب نهایی را انجام دهد.
طرح بانکداری بدون ربا به‌خوبی چکش‌کاری شده است/ جنگ با خدا قابل اغماض نیست
وی در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تاکنون ۵ جلسه مفصل ۴ ساعته در مرکز پژوهش‌های مجلس خدمت اساتید و صاحب‌نظران و نمایندگان بانک‌ها و بخش خصوصی بوده‌ایم و نظرات آنان را شنیده‌ایم و انصافاً طرح مجلس به‌خوبی چکش‌کاری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اظهارات نماینده بانک مرکزی گفت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد، ولی می‌بینیم هرچه زمان گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده، از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آنچه شرع مقدس در نظر دارد فاصله گرفته است، لذا نتیجه آسیب‌شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آن‌ها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.
شورای شریعت در اکثر بانک‌های اسلامی وجود دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به‌صورت کلی یا جزئی پیاده کرده‌اند، در سیستم بانکی خود «شورای شریعت» دارند، گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملاً متفاوت است، بنابراین وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی‌نیاز نمی‌کند؛ زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم افزود: جالب است بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که وجودش در همه کشتارگاه‌ها الزامی است.
چرا با وجود شورای نگهبان شاهد اعتراض مراجع هستیم؟
این نمایند مجلس شورای اسلامی افزود: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون و تطابق با شرع در حل مشکل «شرعی بودن» کفایت می‌کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم؟ این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: ما نیز احساس می‌کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت‌های بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جزو ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم یادآور شد: ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می‌گذرد. این نمونه زنده‌ای است که ثابت می‌کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نه‌تنها مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد؛ بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که فعالیت‌های مالی مطابق با شرع انجام می‌گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به‌صورت رکن است توانسته مؤثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد. شورای فقهی مشورتی که ۵ سال است در بانک مرکزی تشکیل شده تاکنون هیچ خاصیتی نداشته و صرفاً توجیه کننده بوده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوعی مطرح شد که بر اساس قانون اساسی باید همه مقررات کشور مطابق با شرع باشد. قرار شده است سامانه‌ای ایجاد شود که نسبت به مطابقت مقررات با شرع مقدس نظارت داشته باشد.
طرحی نو در خصوص جریمه تأخیر
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در خصوص جریمه تأخیر پرداخت‌ها گفت: ما در این حوزه طرحی نو در انداخته‌ایم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تأخیر کرد، بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می‌کند، اما این جریمه به حساب ویژه‌ای در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد آن مبلغ را جبران کند، ولی مبلغ اضافی را به بانک نمی‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه «قرض» بود. وجوه نیز جزو ملک بانک بود، به این ترتیب با وجود مقرراتی که برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض‌الحسنه وضع شد در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت نماید.
گفتنی است، طرح بانکداری بدون ربا که به «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافته در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت موافقت نمایندگان با «اصل ۸۵ شدن طرح» ادامه بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار خواهد شد.
