بانک‌ها در خلق پول شعبده بازی می‌‌کنند!/ دستور مدیر حوزه‌های علمیه برای موضوع بانکداری اسلامی

استاد اعرافی اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل‌های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی با حضور دو تن از کارشناسان حوزوی عرصه اقتصاد، حجج‌اسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و احمدرضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام قنبرزاده در این نشست علمی تخصصی عنوان کرد: وقتی سخن از بانکداری اسلامی می‌‌شود دو جهت وجود دارد، یک جهت قوانین بانکی و جهت دیگر، عرصه اجراست. اگر ما بخواهیم بانک را تغییر بنیادین دهیم، آنچه که باقی می‌‌ماند دیگر بانک نیست و بنابراین مناسبتر این است که اسم آن را «نهاد پولی اسلام» بگذاریم.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه گفت: اساسا در دهه‌های اخیر دولت‌ها با تغییر نرخ بهره بانکی اقتصاد و سرمایه گذاری، خود را مدیریت می‌‌کنند و بهره یا همان ربا تبدیل به رکن شده است.

قنبرزاده اضافه کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی عمدتا دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه همین سیستم متعارف که در غرب هم وجود دارد با قدری تغییرات است که بتوانیم بگوییم اسلامی است. نگاه دوم این است که ما با این اصول موجود به هیچ وجه نمیتوانیم به بانک اسلامی دست پیدا کنیم و باید تغییرات بنیادی رخ دهد و بارها این دو نوع نگاه مورد بحث متخصصان بوده است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اکتفا کردن به حداقل‌ها مانند تغییر نام بانک‌ها به معادل‌های اسلامی بعد از ۴۰ سال قابل قبول نیست؛ بلکه باید یک نظام پولی اسلامی جدید بازتعریف شود و باید بر اساس نیازها، ارزش‌ها و احکام خودمان بتوانیم اصول اسلامی را پیاده کنیم.

قنبرزاده تصریح کرد: ما در ۴۰ سال نخست انقلاب عمدتا با رویکرد نخست مواجه بودیم، یعنی تلاش کردیم بانکداری را عمدتا با تغییرات جزئی به همان شکل غرب پیش ببریم و رویکرد دوم یعنی اصلاح اساسی نظام بانکی را نداشتیم، در حالی که رویکرد دوم که همان تغییرات بنیادی بر اساس نظرات اسلامی است، از نظر بسیاری از کارشناسان راه نجات است.

وی ابراز کرد: مدلی که ما برای اسلامی سازی بانک‌ها طراحی کردیم بر اساس اضافه کردن یک سری شرایط بر بعضی از عقود بوده و متاسفانه توفیق خوبی در مرحله اجرا نداشتیم؛ کشورهای اسلامی دیگر نیز توفیق بهتری برای اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته اند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما اگر از ابتدا به دنبال یک تحول در بانک‌ها می‌‌بودیم، امروز می‌‌توانستیم یک اتفاق نظر نخبگانی را داشته باشیم و همین حد از قدم‌هایی که در این ۴۰ سال برداشته شده هم بسیار ارزشمند است.

دستور مدیرحوزه‌های علمیه برای ایجاد وفاق نخبگانی در موضوع بانکداری اسلامی

قنبرزاده بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مراکز اقتصادی دیگر کارهایی را برای موضوع بانکداری اسلامی انجام داده است؛ همچنین استاد اعرافی هم اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل‌های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: حوزه تنها می‌‌تواند مدل کلان درباره اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما برای اجرا مجموعه‌های مختلف غیرحوزوی باید ورود کنند تا تبدیل به آیین نامه‌های اجرایی شود.

قنبرزاده تصریح کرد: برای مسئله خلق پول راهکارهای متعددی مطرح شده است، اما راهکار برای زمانی است که نگاه تحولی به سیستم داشته باشیم؛ ولی اگر در صدد حفظ ساختارها و وضع موجود هستیم راهکارها جذابیتی ندارد.

وی ابراز کرد: ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می‌‌خواهیم آموزه‌های اسلامی را پیاده کنیم یا قصد برگشتن به آغوش غرب را داریم.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس گذشته از راه‌های مختلف فقط می‌‌خواستیم حرف خودمان را به عنوان مراکز حوزوی به گوش مسئولین برسانیم،ولی موفق به این کار نمی‌‌شدیم.

متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است

قنبرزاده بیان کرد: نقشی که در شورای نگهبان برای اسلامیت قوانین تعیین شده، متاسفانه نقشی انتهایی بوده و فقها نهایتا باید به بلی یا خیر رأی دهند، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب حوزه را اصلی ترین منشأ قانونگذاری معرفی کرده اند و این در حالی است که در خود بانک مرکزی هم به کمترین میزان از نظرات حوزویان استفاده می‌‌شود.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به موضوع ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: ارزهای دیجیتال جایگزینی برای پول‌های مردم بوده و نقش حاکمیت‌ها را در دخل و تصرف اقتصادی کاهش می‌‌دهد. در شرایط کنونی تسهیل مبادلات در ارزهای دیجیتال به نفع کشور بوده و در شرایط تحریمی ممکن است بتواند جایگزینی برای دلار باشد و البته در نقطه مقابل تهدیدهایی را نیز دارد.

وی ابراز کرد: عده‌ای از فقها به دلایل مختلف استفاده از رمز ارزها را غیرشرعی دانستند، عده‌ای هم به شکل مشروط استفاده از آن را بدون اشکال دانستند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بحث اصلی بر سر مدیریت است، درباره فضای مجازی رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما مشکلی با آن نداریم، بلکه نباید مدیریت آن در دست دشمن باشد؛ مسئله اقتصاد و بانکداری هم همینگونه است.

با کارهای جزیره‌ای نظام بانکی اصلاح نمی‌‌شود

حجت‌الاسلام احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تعریفی از بانک داشته باشیم در وهله نخست باید ببینیم بانک چه کارکردی دارد و زمانی که پسوند اسلامی می‌‌آید چه شکلی پیدا می‌‌کند.

وی افزود: بانک، بنگاهی اقتصادی است که تلاش می‌‌کند بهره اقتصادی از پول کسب کند؛ چهار ضلع اساسی سود و بانکداری به این صورت است: مدت یعنی زمان، مبلغ یعنی حجم پول، نرخ یعنی بهره و همچنین پول.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ما ذاتا نمی‌‌توانیم بانکی را داشته باشیم که سود بدهد و سود بگیرد و اسلامی هم باشد؛ وقتی نمی‌‌توان ربا را تغییر داد، مسلما حکم اسلامی را هم نمی‌‌توان تغییر داد.

صفا افزود: به همین دلیل اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که سود حاصله از بانکداری لیبرال را تبدیل به سود اقتصادی کنند و بانک در ایده اسلامی تبدیل به تاجر شده است.

وی تاکید کرد: بانکداری ما بر اساس عقود شرعی، جعاله، مضاربه، مشارکت و غیره شکل گرفت و بیان شد که بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را بر اساس این سرفصل‌ها انجام دهند. زمانی که ما به عمل رسیدیم، دیدیم که ظاهر اسلامی باقی ماند و باطن کار همان بده و بستان پول بود.

صفا مطرح کرد: برخی از محققین به این سمت رفتند که بانک در ماهیت اسلامی امکان وجود ندارد و ما باید دنبال نهادهای دیگری باشیم. اقتصاد اسلامی لزوما همه نهادهای اقتصاد لیبرال را در خود ندارد و بانک و بورس لزوما نیازی نیست در اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد.

کارهای نظری بسیاری از سوی حوزه برای بانکداری اسلامی انجام شده است

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. یشتر کارهایی که در حوزه انجام شده، بر اساس دغدغه‌های شخصی افراد بوده و کم شاهد بوده ایم که دغدغه‌های حاکمیتی پشت کارها باشد.

صفا ابراز کرد: مراکز حوزوی متعدد طرح‌هایی را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کردند که احتیاج به بررسی داشت و هیچ کدام از این طرح‌ها نتوانستند شرایط لازم را ببینند؛ مشکل ما در بانک کمی ماهوی تر و مبنایی تر بود و با لفظ بازی کردن و تغییر نام صرف، مشکلی حل نمی‌‌شود؛ البته که این کارها تاثیرگذار است، اما کافی نیست.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اگر یک طرح و الگو روی میز بگذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که بانک‌ها آن را عمل کنند، بلکه باید مکانیزم‌های لازم در اجرا دیده شود و نهادهای مختلف هم برای اجرای این الگو باید همسو و درگیر شوند.

وی تصریح کرد: پول یک ثروت ملی بوده و دولت‌ها پول را در اختیار جامعه قرار می‌‌دهند تا امکان مبادله مطمئن، راحت و شفاف وجود داشته باشد. دولت یا یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی تا فروردین امسال مثلا ۴۶۰ هزار میلیارد در اختیار جامعه قرار می‌‌دهد و از این رقم سه درصد اسکناس و سکه بوده و مابقی اعتباری است.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی این پول در جامعه وارد می‌‌شود، اکثر این‌ها در حساب‌های بانکی مردم بوده و بخش خیلی کمی از این پول دست مردم است، اما بخش اعظم آن در اختیار بانک‌هاست.

صفا بیان کرد: بانک‌ها در این شرایط دست به شعبده بازی می‌‌زنند؛ مثلا پول مردم که در بانک‌ها وجود دارد، قابل وام دادن به دیگران است؛ مثلا اگر من ۱۰۰ واحد پول در بانک دارم، به اعتبار آن بانک می‌‌تواند ۱۰۰ واحد دیگر به شکل وام تولید کند.

بانک‌ها در خلق پول شعبده بازی می‌‌کنند

وی تاکید کرد: همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید می‌‌کند، بانک‌ها ۸ و نیم برابر آن را خلق می‌‌کنند و این همان شعبده بازی است.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ما فقط نمی‌‌توانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی‌‌توان به صورت جزیره‌ای تصمیم گرفت.

منبع: حوزه