باید از نظر فقهی موضوع مثلیَت در پول را مشخص کنیم

با توجه به اینکه گفتیم از کارکردهای پول، حفظ ارزش و نیز سنجش ارزش است، این سؤال پیش می‌آید که آیا مقدار حفظ ارزش و مقدار سنجش ارزش در اینجا مطرح است و یا صرف حفظ ارزش و صرف سنجه‌بودن، موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر قوام این مال مثلی ـ یعنی پول ـ به چیست؟ آیا قوام و ماهیت این مثلیت، به عدد روی پول است که به آن ارزش مثلی می‌گویند و یا قوام آن به قدرت خرید آن است؟ پیدا نشدن پاسخ این پرسش، موجب پدید آمدن مشکلات بسیاری شده است که نمونه‌هایی از آن را در قضیه‌ٔ مهریه و یا قرض، می‌توان مشاهده کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نظری شاهرودی، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور در مؤسسه مفتاح کرامت به تبیین و بررسی «ماهیت پول» پرداخت و مباحثات گزارشی از این نشست علمی تنظیم کرده است که در ادامه می‌خوانید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. قسمتی از مباحثم مربوط به تعریف پول است که در اقتصاد مطرح شده است و قسمتی هم مربوط به مباحث فقهیِ پول خواهد بود.

در مورد اینکه پول چیست در کتب فقهی این‌طور بیان شده است که مال را به آنچه که رغبتی از سوی عقلا به آن وجود داشته باشد، تعریف کرده‌اند و پول هم مورد رغبت عقلاست و از همین رو پول هم، مال است؛ اما سؤال است که پول، چگونه مالی است؟ چرا که در مبادلات مالی به آن مراجعه می‌شود. البته نباید غافل از این نکته شویم که برخی چیزها هستند که خیلی با ارزش هستند، اما ارزش مبادله‌ای ندارند و برای داشتنِ آن، پولی مبادله نمی‌شود؛ مثل هوا که خیلی با اهمیت است و برای زنده ماندن موجودات حیاتی است و در واقع ارزش مصرفی دارد، ولی ارزش مبادله‌ای ندارد. از همین رو می‌توان گفت مال‌های واقعی ارزش مصرفی و مبادله‌ای دارند و ارزش مصرفی آنها جدای از ارزش مبادله‌ای آنها است و این ارزش مصرفی آنهاست که زمینه‌ٔ داشتن ارزش مبادله‌ای را برای آنها فراهم می‌کند.

حال سؤال این است که آیا پول هم مانند سایر اموال است و دارای ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی است؟ پاسخ منفی است. پول با تمام اموال انسان‌ها متفاوت است؛ پول، مالی است که ارزش مصرفی آن، عین ارزش مبادله‌ای آن است. وقتی اقتصاددان‌ها می‌گویند پول سه کارکرد دارد که عبارتند از وسیله‌ای برای مبادله‌ٔ کالا، معیار سنجش ارزش کالاها و وسیله‌ای برای ذخیره‌ٔ ارزش و مالیت سایر کالاها؛ این سه کارکرد و وظیفه‌ٔ پول در عرض همدیگر هستند و هیچ‌کدام، علت و یا معلولِ برای دیگری نیست. این آثار سه‌گانه‌ٔ پول، آثار یک ماهیت هستند و آن ماهیت عبارت است از اینکه ارزش مصرفی آن، برابر با ارزش مبادله‌ای آن است. به‌خاطر همین ماهیت است که پول، حتی از چک هم جدا می‌شود؛ زیرا چک تا وقتی تبدیل به پول رایج نشده است، سندی برای پولِ وعده‌داده شده است که از آن به‌عنوانN1  یاد می‌شود که البته نزدیک‌ترین حالت را نسبت به پول دارد. سفته نیز چنین است که از آن با عنوان N2 یاد شده است و درجایگاه دومِ قرابت به پول قرار می‌گیرد. ماهیت پول، در سایه‌‌ٔ اعتباری است که دولت به آن داده است. در دنیای قدیم، طلا و نقره ـ که از آنها با عنوان نقدین یاد می‌شده است ـ پول واقعی بوده‌اند و فرق آنها با پول اعتباری که در دنیای امروز رایج است، این است که ماده‌ای که هر کدام از این پول‌ها روی آن سوار شده است، متفاوت می‌باشد و در پول قدیمی، ماهیت پول، روی ماده‌ٔ طلا و نقره سوار شده است که ارزش ذاتی داشته و دارد؛ ولی پول ماهیت اعتباریِ امروزی، روی کاغذی سوار شده است که اگر ارزش پولی آن را در نظر نگیریم، نهایتاً به اندازه‌ٔ یک کاغذ ارزش دارد. لذا می‌توان گفت که پول اعتباری، از مصادیق پول است و چه بسا این مصداق، روزی تغییر کند. بنابراین پول واقعی، همان ماهیتی است که توضیحش را دادم.

یکی از آثار پول این است که بسیار راحت خلق می‌شود و همچنین قابل انتقال است. خلق پول به این معناست که وقتی من ۱۰۰ هزار تومان را به بانک می‌سپارم، بانک آن را به شخص دیگری وام می‌دهد؛ ولی نه تمامِ صد هزار تومان را، بلکه مثلاً ۸۵ هزار تومان آن را و ۱۵ هزار تومانِ باقی‌مانده را ذخیره می‌کند. وقتی آن شخص، ۸۵ هزار تومان را به بانک بازگرداند، بانک ۷۰ هزار تومان را به شخص دیگری وام و قرض می‌دهد و الی آخر. لذا صد هزار تومانی که من به بانک سپرده بودم، تبدیل به سیصد هزار تومان می‌شود و این، همان ذخیره‌ٔ احتیاطی است که بانک، در دست دارد. به این چرخه، خلق پول می‌گویند و پول، از این طریق تکثیر و خلق می‌شود که به آن، خلق درونیِ پول گفته می‌شود.

راه دیگرِ خلق پول هم این است که بانک مرکزی اقدام به چاپ پول نماید که از آن با نام خلق بیرونی نیز یاد می‌شود که اگر بی‌رویه و بدون محاسبه باشد، منجر به تورم و گرانی می‌شود؛ چرا که وقتی در دست مردم پول وجود داشته باشد، تقاضای آنها برای خرید پول بالا خواهد رفت؛ در حالی‌که در قبال این پول و این تقاضا، عرضه‌ٔ چندانی از کالا وجود نخواهد داشت و در نتیجه تورم به وجود خواهد آمد. لذا همیشه باید بین خلق درونی و یا بیرونی پول و بین مقدار خدمات و کالاها نسبت مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد و اگر این نسبت به هم بخورد، اقتصاد کشور، با مشکل مواجه خواهد شد؛ به این شکل که اگر پول کم شود، رکود پیش خواهد آمد و مبادلات به کندی انجام خواهد شد و اگر پول زیاد شود، کشور با تورم و افزایش قیمت کالاها مواجه خواهد شد.

حال می‌خواهم به مباحث فقهی بپردازم. در فقه، پول از جمله‌ٔ اموال شمرده می‌شود. می‌دانیم که اموال یا قیمی هستند و یا مثلی. پول، مال مثلی است و از همین رو اگر من صد هزار تومان به شما قرض بدهم، شما بعد از یک‌ ساعت که می‌خواهید پول من را برگردانید، صد هزار تومان برمی‌گردانید؛ نه بیشتر و نه کمتر. دقیقاً مانند یک کیلو گندمی که قرض می‌گیرید و در موعد تحویل مهم نیست که قیمت گندم افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد و باید شما هم دقیقاً یک کیلو گندم به قرض‌دهنده برگردانید. به بیان دیگر افزایش یا کاهش قیمت مال مثلی، موجب ضمان نیست. حال سؤال این است که موضوع مثلیَت در پول، چیست؟ آیا موضوع آن، عددی است که روی پول نوشته شده است؟ در واقع آیا پول هم مانند گندم است و اگر ارزش و قدرت خریدِ آن افت کرده باشد، قرض گیرنده چیزی بیشتر از آن صد هزار تومان را ضامن نیست؟ یا موضوع مثلیتِ پول، قدرت خرید آن است؟ لذا لازم است که از جهت فقهی،  موضوع مثلیَت در پول را مشخص کنیم. اگر موضوع مثلیتِ پول، قدرت خرید باشد، بر فرض افت ارزش پول، قرض‌دهنده می‌تواند مبلغ بیشتری از قرض‌گیرنده مطالبه نماید و در واقع، در چنین فرضی ربا پیش نخواهد آمد؛ برخلاف زمانی که موضوع مثلیتِ پول را آن عددی بدانیم که روی پول ثبت شده است.

حال با توجه به اینکه گفتیم از کارکردهای پول، حفظ ارزش و نیز سنجش ارزش است، این سؤال پیش می‌آید که آیا مقدار حفظ ارزش و مقدار سنجش ارزش در اینجا مطرح است و یا صرف حفظ ارزش و صرف سنجه بودن، موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر قوام این مال مثلی ـ یعنی پول ـ به چیست؟ آیا قوام و ماهیت این مثلیت، به عدد روی پول است که به آن ارزش مثلی می‌گویند و یا قوام آن به قدرت خرید آن است؟ پیدا نشدن پاسخ این پرسش، موجب پدید آمدن مشکلات بسیاری شده است که نمونه‌هایی از آن را در قضیه‌ٔ مهریه و یا قرض، می‌توان مشاهده کرد. اهمیت این پاسخ از جهت دیگری نیز مشهود است و آن، رواج روزافزون پول‌های اعتباری در جوامع مختلف است که از تبعات چنین پول‌هایی، پدیدآمدن تورم است که امروزه کشور ما، درگیر آن است.

یکی از دلایل تورم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسأله از این جهت مهم است که یکی از دلایل مهم وجود تورم در کشور ما، حجم زیاد نقدینگی است که این اثر، بیش از همه افرادی را که درآمد ثابت و یا شبیه درآمد ثابت دارند با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه می‌کند؛ به‌خصوص که عده‌ای اقدام به احتکار می‌کنند و همین، موجب دوچندان شدنِ مشکلات افراد جامعه می‌شود.

حال سؤال این است که آیا دولت موظف است از اختیارات خود طوری بهره ببرد که موجب ضرار ـ که در اسلا م حرام است ـ به مردم نشود؟ آیا دولت وقتی کسری بودجه دارد و هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش است، می‌تواند حجم نقدینگی را بالا ببرد و از همین مجرا موجب تحمیل ضرر به مردم شود؟ شاید این تحمیل ضرر، در مواردی مانند درگیر بودن کشور با جنگ، توجیه عقلایی داشته باشد؛ اما آیا در شرایط عادی و غیرجنگی نیز دولت حق دارد حجم نقدینگی را بالا ببرد؟ یکی از مشکلات تمام دولت‌های پس از انقلاب همین بوده است که مخارج‌شان بیش از درآمدهایشان بوده است و به‌تعبیر خودشان مجبور به افزایش نقدینگی شده‌اند که همین، موجب تحمیل فشار به شهروندانی شده است که درآمد ثابت و یا شبه‌ثابت دارند. حال سؤال فقهیِ مطرح در اینجا این است که آیا در شرایط عادی، می‌توان مفسده‌ٔ افزایش حجم نقدینگی ـ که موجب تورم و ضرر عمومی می‌شود؛ با توجیه تأمین مصلحت هزینه‌های دولت ـ را در نظر نگرفت و به افزایش نقدینگیِ کشور مبادرت کرد؟ به بیان دیگر در چنین موقعیتی آیا دولت می‌تواند مصلحت خودش را بر آن مفسده‌ای که توضیحش را عرض کرم، ترجیح دهد و در واقع به قشرهای وسیعی از مردم، ضرر برساند؟ آیا می‌توانیم با مراجعه‌ به «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، ادعا کنیم دولت حق ندارد با افزایش حجم نقدینگی به مردم ضرر برساند؟ آیا مردم حق دارند که از حاکمیت بخواهند جلوی تورم را بگیرد؟ لازمه‌ٔ پاسخ به این پرسش این است که مشخص کنیم موضوع مثلیّت پول، قدرت خرید آن است یا عدد حک‌شده‌ٔ روی آن.