شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر در چارچوب حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف کنندگان به عنوان مخاطبان آثار تأکید کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ضمن تقدیر از تلاشهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشبرد اهداف مربوط به مالکیت معنوی در کشور، تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در کشور ما در حوزه مالکیت‌های معنوی صورت گرفته بسیار موثر بوده است. در زمینه ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی، کشور ما از سالها پیش به کنوانسیون‌های مربوطه ملحق شده و پیوستن ایران به وایپو در سال ۸۰ نیز نقطه عطفی در این عرصه بوده است.
رئیس قوه قضاییه مسئله مالکیت‌های فکری و معنوی را یک مسئله مهم جهانی ارزیابی کرد و با تقدیر از تلاشهای رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر بحث مالکیت معنوی در کشور ما مورد توجه جدی بوده به نحوی که حتی رشته حقوق مالکیت معنوی در برخی دانشگاه‌های ما تأسیس شده و در حال تدریس است.
آملی لاریجانی اظهار کرد: در جهان امروز، مسئله انفجار اطلاعات و نحوه تبادل داده‌ها موضوعات جدید و چالش برانگیزی را بوجود آورده است. مسئله حاد امروز این است که جهان سرمایه داری، به موضوع داده‌ها نگاه انحصاری و صرفاً مادی دارد و این امر، عکس العمل‌های نقیض خود نظیر حرکت‌های دیالکتیک را در خود کشورهای غربی ایجاد کرده و برخی از متفکران آنها در مقابل این نگاه معتقد به دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مالکیت یک اثر، لزوماً می‌تواند جنبه مادی هم نداشته باشد، افزود: ممکن است کسی نخواهد اثر خود را از نظر مادی به فروش برساند اما این حق را دارد که رابطه آن اثر را با خود که یک رابطه ایجادی است، حفظ کند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز در جهان غرب و خصوصاً آمریکا و اروپا کتابهای علمی و نشریات پژوهشی به قیمت‌های فوق العاده گران فروخته می‌شود و دانشجویان از این موضوع بسیار ناراضی هستند. در مواجهه با این وضعیت بغرنج باید تلاش کرد که میان حق طبیعی مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده یک تعادل و توازن منطقی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تمرکز روی این مسئله در وایپو تا حدود زیادی در همه کشورها ساختاری برای ایجاد یک چارچوب متعادل و قوانینی که هم حقوق مالکان معنوی و هم حقوق مصرف کنندگان را حفظ کند، پدید آید.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم این مسیر اعتدالی حفظ شود، تصریح کرد: بسیاری از فقهای ما از گذشته تا امروز حق تألیف را قبول نداشته اند که شاید این آراء در چارچوب اعتقاد این فقها به حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تحلیل باشد اما در عصر حاضر، برخی از مراجع تقلید نسبت به حق تألیف و مالکیت معنوی نظر مثبت دارند و بر اساس مبانی فقهی آن را به رسمیت می‌شناسند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار با بیان اینکه مباحث مرتبط با فناوری‌ها بسیار فراتر از قوانین ما در جهان امروز محل بحث هستند، تصریح کرد: امروز در برخی کشورها میلیون‌ها کتاب از طریق فضای مجازی بدون رعایت حق تألیف و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد که این امر از چالش‌های مهم فراروی حقوق مالکیت معنوی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی برای هرگونه همکاری در زمینه توسعه حقوق مالکیت‌های معنوی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در ایران از تلاشهای کشورمان در زمینه مداخله سازنده و موثر در حمایت از حقوق مالکیت معنوی قدردانی کرد و گفت: پیشرفت علوم بویژه در حوزه فناوری اطلاعات موجب شده است که ما نیازمند چارچوب‌های قانونی مشخصی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی باشیم.
وی با بیان اینکه فقدان چنین چارچوب‌هایی عمدتاً به سود کشورهای قدرتمند است، با نظر آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر لزوم ایجاد تعادل میان حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف کنندگان اعلام موافقت کرد و افزود: حتماً باید میان حق مولف و حق دسترسی به دانش نیز یک رابطه متعادل ایجاد کرد بویژه آنکه در حوزه بهداشت و سلامت این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
گری با اشاره به نقطه نظرات رئیس قوه قضاییه کشورمان تأکید کرد: ما با توجه به وضعیت موجود، نیاز روز افزونی به پیشنهادات و نقطه نظرات افراد صاحب نظری همچون حضرتعالی داریم.
رئیس وایپو در پایان با اشاره به توسعه فضای مجازی گفت: در شرایط کنونی از طریق اینترنت می‌توان به اطلاعات دیگران به راحتی دسترسی یافت و این امر مالکیت افراد را زیر سوال می‌برد. معتقدم جمهوری اسلامی همواره مشارکت بسیار خوبی در زمینه حفظ حقوق افراد در این عرصه داشته است.
